الذين تخاطبونهم ايها الكادحون مشغولون بحساب رواتبهم وامتيازاتهم وتأمين أنفسهم ابتداء من مدير الضمان وانتهاء برئيس الوزراء ومرورا بمصيبة البلد مجلس النواب وطاقم الوزارة ولذلك لن يستمع اليكم أحد

هل صحيح ان راتب المدير العام يزيد عل عشرين الف دينار؟؟؟ هل هذا حقيقة ام مبالغة؟؟؟

يا طالب الدبس

لدى قراءة االماده 90 من قانون الضمان المؤقت، يتضح للمرء ما يلي:
1-ان زيادة الراتب التقاعدي السنويه تخضع لمدى يتراوح من صفر دينار كحد أدنى الى عشرين دينار كحد أقصى (من 0 دينار الى 20 دينار) .
2- هذه الماده تحدد سقف للزياده ولكنها لا تحدد حد أدنى. أي أن هذه الماده تسمح بأن لا يكون هناك زياده سنويه.
3- ان الية احتساب الزياده تنص على اعتماد أيهما أقل معدل النمو في سلة المستهلك ( التضخم) أم معدل النمو في متوسط الاجور والاجدر أن تنص على أيهما أكبر معدل النمو في سلة المستهلك أم معدل النمو في متوسط الاجور وذلك من أجل تعزيز حماية الرواتب التقاعديه بشكل أفضل..
4- تم تثبيت سقف الزياده ب 20 دينار علما بأنه يتوجب أن يخضع هذا السقف لمعدل التضخم – أي سقف متحك وليس ثابت.
5-تم استثناء المتقاعدين مبكرا من الزياده مع العلم بأن رواتبهم التقاعديه تتاكل شأنها شأن الرواتب التقاعديه الاخرى.
وعليه لا بد من اعدة النظر بهذه الماده.
6-اذا تقررت الزياده، فانها تكون بشهر اذار وليس من بداية العام )لماذا؟!)

حوار بين متقاعد مبكر وزوجته

الزوجه: متى، يا رجل، سندفع ايجار المنزل وقسط المدرسه والفواتير المتراكمه علينا؟
الزوج : يا امرأه، هو باقي من راتب الضمان الاجتماعي شيء؟
لقد استنفذ ب 5 الشهر. دخلنا انخفض لاقل من النصف
بعدما تقاعدت.
الزوجه: اخ، يا عزيزي، لمتى سنبقى على هذه الحال؟ والله
سنشحذ (الزوجه تذرف الدمع). الله لا يسامح الذين
فصلوك من عملك. لماذا لا تلتحق بالعمل من جديد ؟

الزوج: يا زوجتي، والله اني احب العمل ومستعد أن أحفر الارض
بأظافري حتى أفي باحتياجاتكم ( الزوج يتنهد ويعتصره
الالم). لقد تم انهاء خدماتي تعسفيا بسبب اعادة الهيكله. ثم
أني قمت بالبحث عن عمل، وصرت أترجى الداني
والقاصي، وأشحذ الوظيفه من الذي يسوى ولا يسوى.
لقد ذللت كثيرا بسبب ذلك؟

كما أنك تعلميين بأن البلد لا يوجد بها وظائف على الاطلاق
ولا حتى للشباب، فما بالك بأن يتوفر لي عمل وأنا في سن
الخمسيين. معظم أصحاب العمل تشترط بالمتقدم للوظيفه أن
لا يزيد عمره عن ال 45 سنه وأول ما يراني صاحب العمل
ويرى الشيب في رأسي، فانه يتجاهل طلب الوظيفه تماما.

الزوجه: حسنا، لماذا لا تقوم بأي عمل جانبي يستر علينا، ويؤمن
خبز للاولاد؟ أقول لك، على الاقل يسدد فواتير العلاج
الصحي الذي كنا نتمتع به وأنت موظف.


الزوج: أه ثم أه ثم أه! خسارتي ماديه ومعنويه ونفسيه.قانون
الضمان المؤقت لا يرحمك ولا يخلي مين يرحمك. يا
عزيزتي، القانون ينص على أن المتقاعد المبكر لا يستطيع
الجمع بين راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل أو مهنه؟
ولو قمت بتعاطي أي عمل أو مهنه لسدالنقص في
احتياجاتنا، وتم ضبطي من مفتشي الضمان، لنخرب بيتنا
حيث أنهم يستردوا رواتب الضمان بأثررجعي مع فائده.
وقتها منصيير شحاذيين فعلا.

وبالنسبه للتأمين الصحي، فأن الضمان لا يوفره الان.
وعيش يا قديش حتى يصير التأمين الصحي!

الزوجه: ألا تستطيع حتى القيام بالعمل الحر؟! جارنا أبو عزيز
يعمل بعد التقاعد ، وجارنا أبو محمد يعمل أيضا وهما
بنفس عمرك.

الزوج: جارنا أبو عزيز متقاعد عسكري وأبو محمد متقاعد مدني،
وأنا لا أعرف لماذا هذا التمييز بينهم وبين متقاعد
الضمان!

الزوجه: حسبي الله ونعم الوكيل! اللهم أوجد مخرج لجميع المتقاعديين مبكرا وأرحم اسرهم من العوز والفقر، وأهدي المسؤوليين للحق ومراجعة القانون. فأنت السميع المجيب، يا رب العالميين

مت قاعد أم متقاعد؟ لماذا يحكم على متقاعد الضمان المبكر " دون سواه من المتقاعدين الآخرين" بالموت قاعدا دون عمل؟ وهل إجبار متقاعد الضمان المبكر أن يبقى عاطلا عن تعاطي أي عمل أو مهنه يخدم المتقاعد نفسه أو أسرته أو مجتمعه أو وطنه أو حتى مؤسسة الضمان الاجتماعي؟ إن السماح للمتقاعد المبكر بالعمل أو تعاطي مهنه يدعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي للاسره ويريح المتقاعد مبكرا ولا يضر بمؤسسة الضمان إذا ما تحوطت لذلك. إن ترك الحريه لمتقاعد الضمان المبكر بالعمل أو تعاطي أي مهنه من شأنه زيادة الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وسد العجز في سوق العمل من ناحية بعض المهن النادرة. فالعنصر البشري هو أحد ركائز ودعائم الاقتصاد. كما يجب أن لا ننسى بأن المتقاعد المبكر لديه خبره وقد تكون خبره ثمينة، الأولى أن لا نحرم الاقتصاد الوطني منها. فمن بين متقاعدي الضمان المبكر قد تجد أطباء، أو محامين، أو معلمين، أو مستشارين، أو محاسبين، أو حرفيين، ... ولو أذن لمتقاعد الضمان المبكر - وعددهم ما يقارب مائة ألف متقاعد 75 % منهم رواتبهم دون 200 دينار حسب علمي- بالعمل أو تعاطي أي مهنه لساعد ذلك في توفير الامن الاقتصادي لعديد من الاسر. ان بقاء رب الأسرى دون تعاطي أي عمل أو مهنه لعدة سنوات قد تصل أو تقارب العقد ونصف يحرم الكثير من الاسر الحالية وأسر مستقبليه من إمكانية العيش الكريم حيث يتقاضى المتقاعد المبكر راتبا أدنى بكثير مما كان يتقاضى وهو على رأس عمله. كما أن أسرة المتقاعد المبكر تكون بمرحله بحاجه ماسه فيها لأي دخل إضافي من حيث مصاريف الجامعات وخلافه. فيجب أن نتذكر بأن بقاء المتقاعد المبكر عاطلا عن العمل قد يولد الفقر وما يصاحبه من علل وتداعيات تمس بالاسره والمجتمع والوطن. كما ان اعطاء الحق للمتقاعد المبكر بتعاطي العمل أو القيام بمهنه يريح المتقاعد نفسه. فمعظــــــــــم المتقاعدين مبكرا( 80% من متقاعدي الضمان) لم يختاروا ترك سوق العمل بإرادتهم ، بل أرغموا على ذلك بسبب ارتفاع أجورهم من وجهة نظر صاحب العمل ورغبته باستبدالهم بعمال أقل أجرا وبالتالي تحقيق أرباح أفضل. فالمتقاعد المبكر بين مطرقة عدم امكانية العوده لسوق العمل بنفس راتبه أو أجره وبين سنديان حرمانه قانونيا من تحقيق دخل مساند يسعفه في مجابهة تكاليف الحياه المتناميه.ولو سمح لمتقاعد الضمان المبكر بالعمل ( قد يكون عمل جزئي وغير منتظم) وتحقيق دخل مساند لساعد ذلك في رفع معنوياته واشعاره بأن له قيمه من حيث كونه مواطن منتج. ان عمل متقاعد الضمان المبكر لا يضر بمؤسسة الضمان إذا ما تحوطت وأعدت العده لذلك. فمنع المتقاعد المبكر حاليا من تعاطي أي عمل أو مهنه لن يردع من حدوث التقاعد المبكر الفهري للعديد ممن هم في سوق العمل حاليا. وتستطيع مؤسسة الضمان تعويض الاشتراكات الضائعة وما تدفعه من رواتب تقاعدية للمتقاعدين مبكرا بإتباع العديد من الأساليب منها على سبيل المثال زيادة نسبة اشتراك صاحب العمل، وفرض تخصيص نسبه من إرباح الشركات السنوية، والارتقاء بالأساليب الاستثمارية، الخ. وخلاصة القول، فان حرمان متقاعد الضمان المبكر من تعاطي أي عمل أو أي مهنه تدر له دخلا يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر سلبا على المجتمع ويفقر ويعوز الاسره ويحطم المتقاعد نفسه ولن يساعد مؤسسة الضمان.

مبكر ووجوبي ومتأخر
مبكر ووجوبي ومتأخر هي تصنيفات متقاعدي الضمان الاجتماعي على أساس العمر حيث أن الستين عاما وهو تاريخ لحظي هي المسطره التي يجري بناءا عليها التصنيف فمن تقاعد دون الستين عاما يكون متقاعدا مبكرا ومن تقاعد على عمر الستين يكون قد تقاعد وجوبيا ومن تقاعد وعمره يزيد عن الستين عاما يكون قد تقاعد متأخرا.
وعلى الرغم من أنه صحيح بمكان أن يؤخذ عامل العمر في احتساب الراتب التقاعدي، الا أننا لا ندري لماذا تتواجد هذه التسميات في قانون الضمان الاجتماعي ، ولماذا يتم التفريق والتمييز بين المتقاعديين من حيث الحقوق بعد التقاعد حيث يسمح للمتقاعد الوجوبي والمتأخر بالعمل كيفما ومتى شاء ولا يسمح للمتقاعد المبكر بذلك؟ لا بل أن هناك تفريقا وتمييزا بين متقاعدي الضمان بعد صدور القانون المؤقت للعام 2010 وأولائك الذين تقاعدوا قبل صدوره حيث نجد بأن هناك متقاعدين مبكرا لديهم مصالح وأعمال مسجله باسمهم ويتعاطون أعمالا حرة بينما لا يسمح للمتقاعدين المبكر بعد صدور القانون المؤقت بتعاطي أي عمل أو مهنه. كما أن راتب المتقاعد الوجوبي والمتأخر مربوط بالتضخم بينما راتب المتقاعد المبكر لا يتمتع بهذا الامتياز.
ندرك بأن القانون جاء للحد من التقاعد المبكر، ولكن القانون يتعامل مع الظاهره ولا يرقى لدرء أسباب التقاعد المبكر وهي عديده خارج موضوع هذه المقاله. كما أن المبرر بأن القانون المؤقت جاء ليمنع أصحاب العمل من التخلص ممن هم في سن التقاعد المبكر هو مبرر غير منطقي، اذ أن أصحاب العمل ينظرون لمصلحتهم بالدرجه الاولى وسيتخلصوا منهم سواء كانت المحددات موجوده أم لا. ووجود التقاعد المبكر حاليا هو رحمه وانقاذ لاولئك العمال الذين يتم لفظهم خارج سوق العمل رغم أنفهم وبأحلك مراحل حياتهم. هذا لا يعني بأننا نناصر بقاء التقاعد المبكر للاجيال القادمه وانما الحفاظ عليه كحق مكتسب لمن اشترك بالضمان قبل صدور القانون المؤقت الجديد.
والقصد من كل ذلك هو الغاء هذه التصنيفات بين المتقاعدين – مبكر ووجوبي ومتأخر- والتي لا داعي لها ما دام يؤخذ العمر بالحسبان عند احتساب الراتب التقاعدي. كما يتوجب منح المتقاعديين نفس الحقوق بعد التقاعد من حيث امكانية تعاطي مهنه أو عمل وربط الراتب التقاعدي بالتضخم.
البعض يقول بان اعطاء المتقاعد المبكر نفس الحقوق من حيث تعاطي عمل أو مهنه سوف يشجع الكثير من العامليين على التقاعد المبكر، وهذا أمر غير صحيح بالغالب لان من تقاعد مبكرا تقاعد رغم أنفه وهذه المشكله ستزول مع مرور الايام حيث يتم التدرج برفع سن التقاعد المبكر لغاية تلاشيه.
والمهم بالامر هو أن تكون نظرة مؤسسة الضمان للامام بدلا من التركيز على الماضي ومعاقبة المتقاعديين مبكرا.
فكفى لمبكر ووجوبي ومتأخر وليكن هناك “متقاعد ضمان” من صنف واحد بحيث يتمتع جميع المتقاعدون بنفس الحقوق.

. لا عوده ولا ابقاء
يدرك المتابع لموضوع تحذير مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي من رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بأن السبب الرئيسي هو الحرص على مستقبل الضمان وديمومتة.
ومع أن لا أحد يعترض على وجوب الحفاظ على مستقبل وديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الا أنه يتوجب الاقرار بأن القانون المؤقت الحالي وأن جاء بمكتسبات كتأمين الامومه والتعطل عن العمل وربط الرواتب التقاعديه بالعمل وخلافها الا أنه جاء باختلالات أيضا مثل حرمان المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه وطريقة احتساب الراتب التقاعدي والعديد من الامور الاخرى.
وكون القانون مؤقت، فانه لا بد من صدور قانون دائم يوافق عليه مجلس الامه ولكن ليس بالعوده لقانون الضمان للعام 2001 ولا بالابقاء على القانون المؤقت الحالي. اذ يتوجب أن يصدر القانون بعد الاخذ بعين الاعتبار النقاط المطروحه من جميع الاطراف ذات العلاقه.
ومع أن فائض الايرادات التأمينيه عن النفقات التأمينيه خلال ال 31 عاما منذ العام 1980 ولغاية 2011 هو 2.5 مليار دينار وأن هذا الفائض ارتفع من 249 مليون في العام 2010 الى 275 مليون في العام 2011 ومتوقع أن يصبح 303 مليون دينار في العام 2012، الا أنه يتوجب زيادة الايرادات التأمينيه بشكل أكبر بكثيير حيث لم يتم تطبيق وتفعيل التأمين الصحي بعد على الرغم من شمول القانون المؤقت له في الماد 3.أ.5، كما أنه لا بد من الارتقاء بالخدمات التأمينيه للمشتركيين والمتقاعديين كما وكيفا.
بالطبع كل ذلك يتطلب ايرادات أكبر لان النفقات التأمينيه ستزيد. وهنا لا بد من التأمل والتفكير بالمقترحات التاليه:
1- اذا كان نسبة المشتركين بالضمان هم فقط 60% من القوى العامله ويمثلوا 974000 الف مشترك، فان هذا يعني بأن هناك 40% من القوى العامله هم خارج مظلة الضمان الاجتماعي ويفترض أن تمثل هذه النسبه ما يقارب ال 650000 مشترك. أي أن المؤسسه تستطيع أن تضاعف جهودها ليصبح عدد المشتركيين بالضمان أكثر من 1.5 مليون مشترك وبالتالي زيادة نسبة عدد المشتركيين الى عدد المتقاعديين من ( 7 الى 1حاليا) الى ربما (10 الى 1) بالمستقبل القريب جدا.
2- اذا كانت المؤسسه تخشى من الافلاس بسبب التقاعد المبكر، فكيف الحال سيصبح عندما تطبق – وهو أمر واجب طال انتظاره- التأمين الصحي؟ ومن هنا لا بد من زيادة النسبه التي تدفعها المنشأت من 11% الى 13.5% بحيث يصبح ما يدفعه المشترك وصاحب العمل 20%. هذا الامر لا بد عنه اذ لا يمكن الاستمرار باللجوء للعامل حيث أن نظام الضمان الاجتماعي يوفر الكثيير على صاحب العمل تجاه الموظف.
3- لا نعرف كم من فائض التأمينات البالغ 2.5 مليار دينار خلال ال 31 عاما منذ تأسيس المؤسسه تم توظيفه باستثمارات ومدى جودة ونوع هذه الاستثمارات. ولكن يتوجب دراسة ومراجعة المشاريع والمحافظ الاستثماريه والتأكد من عدم وجود أية أموال عاطله عن التوظيف بالاستثمار ودراسة وادارة مخاطر الاستثمار بحيث يتم تحقيق أفضل عوائد ممكنه. أي تعظييم نسبة العائد على ما ال اليه الفائض 2.5 مليار.
4- يتوجب مراجعة مصادر الايرادات الوارده بالقانون المؤقت الحالي والتي تقتصر على الاشتراكات والغرامات والتبرعات والهبات لتشمل مصادر أخرى مثل فرض 1% على أرباح الشركات المساهمه والعامه، لما لا حيث يحق للموظفيين المشاركه وبشكل غير مباشر ولو بجزء بسيط من أرباح المنشات التي يعملوا بها.
5- كما يتوجب تخصيص مبلغ سنوي من موازنة الحكومه لدعم المؤسسه مع ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسه. اذ أن المشتركيين يدفعوا ضريبة دخل تذهب بالمحصله للموازنه ويحق لهم الانتفاع ولو بشىء من ذلك.
6- يتوجب على المؤسسه بذل المزيد من الجهود للحصول على معونات وهبات وتبرعات محليا وعالميا وان تقوم يتوليد وتنمية الاموال بطرق مبتكره وعصريه وذلك من خلال اللجؤ الى شركات استشاريه متخصصه بمثل هذه الامور.
وباختصار، لا بد من انتهاز الفرصه من المؤسسه والمشتركيين والمتقاعديين وكل من له مصلحه من صدور قانون ضمان دائم يحافظ على المكتسبات والحقوق ويعالج الاختلالات ويحل مكان القانون المؤقت الحالي وبنفس الوقت لا يمثل العوده للفانون السابق للعام 2001.

لماذا ومتى وكيف
لماذا ومتى وكيف ربما تكون الكلمات المفتاح في الولوج الى موضوع وجوب اصدار قانون ضمان اجتماعي دائم يحل مكان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) للعام 2010 على اعتبار بأن أخواتها من أدوات الاستفهام الاخرى مفهومه ضمنا.
لماذا تستدرج الاجابه بأن قانون الضمان الحالي يحتوي على اختلالات وقصور بحق المشتركيين والمنتفعيين وأن صياغة واصدار قانون ضمان جديد يوفر الفرصه للتوفيق بين مصالح الاطراف المعنيه بالقانون ولربما يمنح مؤسسة الضمان امكانية الحصول على مزيد من الايرادات من خلال تحديد نسبة اشتراك أعلى من المنشأت و/أو تقرير مصادر ايرادات جديده.
أما متى تسترعي الاندهاش والاستغراب والترقب وربما القلق من التأخر والتأخير والمماطله في اصدار قانون ضمان جديد دائم يستبدل القانون المؤقت الحالي غير المرضي عنه بالذات لدى المشتركيين والمنتفعيين.
وكيف ترفع علامات استفهام كثيره حول الطريقه والعمليه التي سيتم فيها صياغة قانون ضمان جديد. فهل سيكون جميع المشاركون بصياغة القانون الجديد على اطلاع كاف على قوانين الضمان القديمه، وعلى المركز المالي وايرادات ونفقات المؤسسه الحاليه والمستقبليه؟ هل سيحصل جميع المشاركون على الدراسات الاكتواريه ويلموا بشكل كاف بالعصف الذهني للمشتركيين والمنتفعيين وخلافهم الموجوده على مواقع الانترنت وبوسائل الاعلام الاخرى؟ هل سيتم الاستعانه بخبراء ومستشاريين لذلك؟ وهل سيكون هناك توازن في القوى المشاركه باخراج القانون المنتظر؟
لماذا وكيف ومتى متبوعه بهل عل يتم اعتبارها من كل المعنيين.

لو لم يكن هناك تقاعد مبكر، لآصبح التفكير به أمرا ملحا لا محاله وذلك في ظل التردى الاقتصادى، وغياب الاستثمار، وتقليص أحجام المنشات، واستشراء الفساد، وعمليات اعادة الهيكله والخصخصه وما يصاحبها من اقالات، وقصور التشريعات والقوانين في تقديم الحماية الكافيه للعامل من الفصل من العمل، والتمييز في التوظيف على أساس عمر المتقدم للوظيفه، وتفاقم البطاله ومعالجتها بأسلوب خاطىء من حيث أحلال الداخلون لسوق العمل مكان العاملون القدامى بدلا من خلق فرص عمل جديده،...

كما أن منع وحرمان المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه لن يدرء من حدوث التقاعد المبكر كونه نتيجه حتميه للاسباب المذكوره. وأن التقاعد المبكر لا يشكل حافزا للعامل بأن يترك عمله بسن مبكره، فلا أحد يختار أن ينخفض راتبه للنصف وبنفس الوقت يفقد مزاياه الوظيفيه الاخرى مثل التأمين الصحي الذي لا توفره مؤسسة الضمان حاليا. أن امكانية أن يقوم المتقاعد المبكر من تعويض الفرق بين راتب التقاعد وراتبه عندما كان موظفا من خلال تعاطي أي عمل أو مهنه ليس بالامر السهل على الاطلاق. فالوظائف غير متاحه أصلا للجيل الجديد، فما بالك للمتقاعديين مبكرا؟! لذا فان مؤسسة الضمان لا تجازف قطعيا عند الغاء الماده التي تمنع المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه.

كما أن حصول المتقاعد المبكر على دخل اضافي من خلال تعاطي عمل أو مهنه يساعده على توفير الامن الاقتصادي والاجتماعي لاسرته الذي وجد قانون الضمان لاجله أصلا

خواطر متقاعد مبكر
عندما بدأت العمل، عاهدت نفسي أن أبقى أعمل حتي اخر يوم في حياتي. فالعمل عباده ، واليد البطاله نجسه، والكسل يولد الفقر، والخمول يؤدي للجوع. وعندما تجاوز عمري الخمسين عاما، وانا في عز عطائي، فوجئت باقالتي من العمل تعسفيا، ورفض صاحب العمل تبيان الاسباب. فقلت بنفسي، لا تكرهوا أمرا لعله خير لكم. وبدأت بالبحث عن عمل من جديد املا أن أجد عملا أفضل خاصة وأني واكبت بالارتقاء بمؤهلاتي وتعميق خبراتي وصقل مهاراتي وتسطير سيره وظيفيه مليئه بانجازات رائعه. ولكن بعض من المقربيين لي نصحوني أن أتقدم بطلب تقاعد الضمان مبكرا سيما وأن لدي عائله ولا أستطيع النجاه ماديا ما لم يكن لدي مصدر دخل يعوض ما فقدت ولو حتى بأقل من النصف لغاية ما أن أجد عملا. وما بين ضغط الاحتياج المادي والامل العارم المحفز بايجاد عمل بوقت قصير، تغلب الاحتياج المادي وتقدمت بطلب تقاعد مبكر وحصلت عليه . ولكن بقي الامل لدي، وبدأت بتقديم طلبات وظيفه للمؤسسات مباشرة وعن طريق المواقع الالكترونيه ومن خلال شبكات المعارف - وبالمختصر تقدمت بالاف الطلبات الوظيفيه للداني والقاصي ويمينا ويسارا وللاعلى وللاسفل وبجميع الاتجاهات. لقد كنت أشعر وكأنني سمكه أخرجت من الماء ولا بد لي من العوده للعمل فورا. ألا أن أملي المعاند - وبمرور أعوام - أخذ يتراجع شيئا فشيىء حتى اضمحل، وعلمت عندها أنه بالفعل لا أمل لمن هو بالخمسينات من العمر أن يجد عملا من جديد، فالكهوله بالغرب هي شيخوخه بالشرق، فالشيخوخه لدينا تبدأ مبكره والبطاله متفاقمه، وسوق العمل عصي على الولوج وغير قابل للاختراق. أي تعلمت اليأس الواقعي بعدما كنت مفعما بالامل الكاذب.
ثم أشار علي الذين يجهلوا بالقانون بأن أكون لبقا (وحرك) من خلال القيام بأي عمل جانبي يساعد أسرتي على الحفاظ على حياه كريمه. فسخرت وبكيت بنفس الوقت. سخرت لانهم لا يعلموا بأن القانون يمنع المتقاعد المبكر من أن يجمع مع راتبه التقاعدي دخل من أي مهنه أو عمل ( حتى من غير الوظيفه) وأن مخالفة ذلك مدمره حيث اذا ما اكتشف المتقاعد المبكر وهو يتعاطى أي عمل ( لا... ليس تعاطي المخدرات) فانه يتم اسسترداد تقاعده بأثر رجعي مع نسبة فائده ويعاد احتساب التقاعد. وبكيت لانه لا مخرج من الضائقه الماديه الخانقه التي تشتد قبضتها احكاما على عنقي يوما بعد يوم بوقت تزداد به الاعباء الماديه من ناحية أقساط الجامعات وخسارة التأمين الطبي الذي كان متوفرا لي ولاسرتي عندما كنت موظفا وارتفاع الاسعار المضطرد وتآكل الراتب التقاعدي مقابل التضخم.

والان وقد ملئني اليأس، أتسائل لماذا حكم قانون الضمان علي العيش بالعوز والفقر وأن لا يكون لي أمل بالعيش الكريم؟ من فكر بحرماني من أن يكون لي مخرجا أو رحمه من الوضع المادي المتردي الذي فرض علي؟
اللهم افتح عيون المسؤولين واشحذ بصيرتهم واملاء قلوبهم بالرحمه والانسانيه والعدل لعلهم يدركون مدى الاجحاف والظلم الواقع بحق المتقاعد المبكر وحق الاف الاسر والمواطنين.

ياجماعة على بال مين ياللي بترقص بالعتمة ما حدا سائل عنكم يا مساكين انتوا عبارة عن منجم ذهب بس افهموها