سكان اشرف, متهمون بلا جريمة!

اسعد ماجد : كنا نأمل من الحكومة العراقية ان تتعامل وفقا لما تدعيه من انها حكومة ذات نظام ديمقراطي تحترم القوانين والاعراف الدولية وخاصة في قضية سكان مخيم اشرف وليبرتي لكنها وبدلا من ان تلتتزم في بنود الاتفاق الذي ابرمته مع الجهات الثلاثة الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي الا اننا وجدنا وللاسف الشديد كل التناقض على ارض الواقع اذ لم يتم تنفيذ اي بند من بنود هذا الاتفاق سوى مايسئ الى حقوق الانسان والتعامل غيرالانساني والبعيد كل البعد عن مبادىء حقوق الانسان في مخيم اشرف حيث تم نقل اعداد كبيرة من سكان هذا المخيم الى مخيم ليبرتي وهذا المخيم الذي لايمكن بي شكل من الاشكال ان نطلق تسميته بكلمة معسكراومخيم بل انه في وضعه الحالي ليس سوى سجن اومعتقل ليبرتي نظرا لما يعانيه سكانه الذين وصلوا اليه قبل بضعه اشهروهم يعانون الامرين من سوء المعامله من قبل الاجهزة الامنية المنتشرةعلى اركان وحول سور هذا المعسكر(السجن) ناهيك عن سوء الخدمات داخل هذا المعسكر مع انعدام الحياة وعدم وجود اي حاله صحية داخلة ومع انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي وعدم وجود انابيب للمياة الصالحه للشرب حيث يتم نقل الماء اليهم عن طريق التناكر افيمكن ان نسمي هذه المعامله الانسانية لاناس يقنطون هذا المعسكر ويحسبون على انهم لاجئين داخل العراق.
والكل يعلم علم اليقين ان هذه الممارسات التي تمارس ضدسكان المخيم تأتي بسبب ان هناك ضغوط كبيرة من قبل نظام الملالي الحاكم في ايران على بعض الأطراف الحكومية من أجل إنهاء ملف سكان معسكر أشرف بالطريقة التي ترتأيها حكومة طهران وليس وفق المعاهدات والمواثيق المنصوص عليها في الامم المتحدة واذا كان هناك انصاف وعدالة حقيقية فأن من يمارس هذه الأعمال لابد ان يخضع لحكم القانون والقضاء .
اضافة الى ذلك فأن ملف مجاهدي خلق يعتبر من الملفات المقلقة للنظام الإيراني في ظل التداعيات التي تحدث في الشارع الإيراني وبالنتيجة إن زيارة أي مسؤول عراقي إلى إيران تستدعي بحكم المنطق أن يفتح النظام الإيراني وبشتى السبل الموضوع وبالدرجة الاساس يطرح نظام الملالي نقطة واحدة فقط ليناقشها مع الجانب العراقي وهي كيفية إنهاء هذا ملف اشرف بالشكل الذي يرضي نظام طهران ولذلك فإن بعض الأطراف السياسية الموجودة حاليا تستجيب للضغوطات الإيرانية في الوقت الذي من المفترض ان تكون استجابات الساسة العراقيين لأبناء الشعب العراقي فهي أولى لأن هذا الملف فيه بعد أممي ويجب أن يراعى من كل جهة أو طرف يريد أن يحافظ على سمعة العراق .
وبالتالي نرى ان إنهاء ملف سكان اشرف كيفما اتفق وبأي طريقة كانت أو ثمن امرمرفوض وخطيرجدأ اما إذا كان إنهاءه بالطرق التي تراعي القوانين العراقية والأنظمة والإتفاقيات الدولية فهذا لاضير فيه ومسموح به لأن غلق هذا الملف يأتي من خلال التنسيق مع منظمة الهجرة العالمية من أجل إعادة توطين سكان أشـرف بالشكل الذي يحفظ حقوقهم الإنسانية وبالنتيجة فالمزايدات السياسية والتصريحات والإجراءات التي أتخذت من بعض أطراف حكومية بحقهم ايضا مرفوضة هي الاخرى ويجب إحترام القوانين والمواثيق الدولية في التعامل مع هؤلاء اللاجئين .
ويجب على كل المسؤولين العراقيين ان يلعبوا دورهم المهني والانساني من اعلى مسؤول وننتهي الى اخر مسؤول مشارك في العمليه السياسيه سواء الحكومة او البرلمان اوالسلطات القضائية نقول عليمه ان يتحركوا لانقاذ سكان هذا المخيم كل من دوره ومن موقع مسؤوليته فنناشد وزير الكهرباء بأيصال التيار الكهربائي الى المخيم فورا وكذلك نناشد المسؤلين في وزارة البلديات ودائرة الماء والمجاري بأن يقوموا بدورهم الانساني تجاه هذا المخيم ويقوموا بامداد انابيب المياه الصالحه للشرب لسكان هذا المخيم علما ان هناك موافقه من السلطات العليا على امداد المياه الصالحه للشرب عن طريق انابيب وليس عن طريق تناكر ونناشد المسؤولين في وزارة الصحه بتوفير بيئه صحيه تخدم المرضى في هذا المخيم من خلال فتح مشفى او عياده طبيه للنظر في الحالات المرضيه التي يعاني منها سكان هذا المخيم كما ونناشد الامم المتحدة وممثلها في العراق على ان يقوموا بزياراة مبرمجه للاطلاع على سوء الواقع الخدمي والصحي داخل مخيم ليبرتي ان يعدوا لذالك تقارير مستمرة يتم ايصالها الى الجهات المسؤولة ذات العلاقه بالحكومه العراقية وكذالك ارسال نسخه من هذه التقارير الى المنضمات الدولية ومنضمات حقوق الانسان في العالم لكي نصل الى نتائج مرضيه نطمئن من خلالها على حياة هؤلاء الناس داخل معسكر ليبرتي احتراما للقوانين الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة التي نصت على ان يعامل هؤلاء معامله الاجئين وهيه المعامله الانسانيه التي يتمتع بها اي انسان داخل العراق عراقي كان او اجنبي .
 
 
 

هل هناك اتفاق مسبق على استهداف سكان اشرف؟
زينب أمـــين : ما صرح به محامي وزارة الخارجية الأمريكية بأن القوات الأمريكية لم تتأكد تماما من عدم أخلاء مخيم اشرف من الأسلحة هي كذبة بشعة ومثيرة للاشمئزاز ، فهو يحاول خلال جلسة محكمة الاستئناف تبرير تملص وزارة الخارجية الأمريكية من تنفيذ الحكم الذي أصدرته هذه المحكمة في يوليو تموز 2010 بإعادة النظر في مسألة إدراج منظمة مجاهدي خلق ألإيرانية على قائمة المنظمات الإرهابية ، فإن كذبة الولايات المتحدة حول عدم حصولها على فرصة لتفتيش مخيم أشرف ومزاعمها بأن الجيش الأمريكي لم يسمح لأحد بالتأكد ما إذا كانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد جُردت من السلاح بشكل كامل أم لا ، هي كذبة تصب في صالح الحكومة العراقية والنظام الإيراني الذين يروجان لمثل هذه الأكاذيب لكي يتسنى لهم تبرير مذابحهم وجرائمهم التي ارتكبوها بحق المدنيين العزل في مخيم اشرف .
ان هذه التصريحات والأقاويل غير المسؤولة لوزارة الخارجية الأمريكية خطيرة جدا لأنها ستسهم في ألحاق الضرر بحق اللاجئين الإيرانيين وستسهل عملية استهدافهم ، وهذا يتناقض بوضوح مع تأييد حالة اللجوء لجميع سكان أشرف في يوليو تموز 2004 كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة من قبل الولايات المتحدة ، وأيضا يتناقض مع مجموعة الإيصالات التي وقعها ضباط أمريكيون بتسليم الأسلحة والمعدات في اشرف بشكل كامل للقوات الأمريكية ، كما يتناقض مع تصريحات اوديرنو المتكررة وبيانات 10 و17 مايو أيار التي أصدرها سنتكوم وغيره من كبار الضباط الذين أكدوا مرارا وتكرارا أن سكان أشرف قد جُردوا تماما من السلاح ، وأكدوا استلامهم لجميع الأسلحة الخفيفة وكل المعدات الثقيلة .
ويضاف الى ذلك كله التفتيش الذي قامت به القوات العراقية لمخيم أشرف مع وحدة من الكلاب البوليسية في ابريل نيسان 2009 ، وقدمت وثيقته إلى وزارة الخارجية معززة بالصور ومقاطع فيديو تؤيد ذلك ولكن قد تم تجاهلها عن عمد .
ولمصلحة من تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بمثل هكذا أفعال؟ مما لاشك فيه ان المستفيد الوحيد هم الملالي القذرين تجار الحروب ومصدري الإرهاب ومصاصي الدماء .
ان الأمريكان يعلمون جيدا أن سكان أشرف قد سلموا كمية من الذخائر والمعدات المتروكة في هذا المخيم لمراقبي الأمم المتحدة ، وعلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين تكليف قوة أمريكية خاصة مع المعدات الكافية لتفتيش أشرف بالكامل مجددا لإعلان النتيجة الحقيقية للعالم ، وهذا أمر ضروري لمواصلة عملية النقل من اشرف لليبرتي حتى لا تبقى هناك ذريعة لمجزرة أخرى ترتكب بحق اللاجئين العزل في اشرف و ليبرتي ، وعليهم أثبات الحقيقة ونقلها كما هي لان تصريحاتهم تلك لا تصب في مصلحة حقوق الإنسان وتؤثر سلبا بالتالي على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية ، كما ان تلك المزاعم التي تشير الى تخزين وإخفاء أسلحة ومعدات ومتفجرات في اشرف هي تكرار لتلك المزاعم التي تروجها الحكومة العراقية والنظام الإيراني الفاشي ، بل انها بمثابة اعطاء الضوء الاخضر لملالي ايران لتنفيذ مذبحة جديدة بحق سكان أشرف من قبل ميليشياتها وعناصرها الإجرامية