اكدت الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتورة امل نحاس ان المجلس حقق تقدما كبيرا في مجال المنهجية الحقوقية للاشخاص ذوي الاعاقة، من خلال إحداث نقلة نوعية في النظرة المجتمعية للاشخاص ذوي الاعاقة والإنتقال بهم من مفهوم الرعاية الى مبدأ الحقوق والواجبات، بحيث تم الغاء قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993 وإصدار قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم(31) لسنة 2007 .
واشارت في مؤتمر صحفي امس حول انجازات المجلس ودوره في رسم السياسات العامة لقضايا الاعاقة الى ان المجلس حمل على عاتقه دمج الاشخاص المعوقين في المجتمع وخاصة في مجال التعليم الذي يعد جزءا مهما من رسم السياسات بحيث تجاوزت مخصصات دعم التعليم منذ انشاء المجلس وحتى الان 7.5 مليون دينار في حين ان موازنة المجلس هذا العام 4.5 مليون دينار تغطي احتياجات ما يزيد عن 600 – 700 الف شخص معوق في المملكة وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.
وقالت نحاس :'ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الذي جاء تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ايجاد مجتمع اردني يتمتع فيه الاشخاص ذوي الاعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة القائمة على الانصاف والإحترام'.
وبينت ان الجلس حتى يقوم بدور فاعل ممنهج لايصال رسالته المتمثلة في رسم السياسات اطلق استراتيجيته الوطنية (2007 – 2015) بمرحلتيها الاولى والثانية خلال مؤتمرين وطنيين بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية وغير الرسمية والجمعيات والهيئات التي تعنى بقضايا الاعاقة وصولا الى دمج هؤلاء الاشخاص في المجتمع.
وفيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية اوضحت الدكتورة نحاس ان المجلس اعد مسودة مشروع نظام الاعفاءات الجمركية وتم رفعه لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء بحيث يشمل جميع الاشخاص المعوقين على اختلاف اعاقاتهم بما فيهم ذوي الاعاقة البصرية بعد ان كانت مقتصرة على الاعاقات الحركية ومن المنتظر اقراره خلال فترة قريبة.
واكدت النحاس ان ثمة تنسيق مشترك بين المجلس ووزارة الصحة فيما يخص التامين الصحي، وقد بينت التقارير والمراسلات الواردة الى المجلس ان جميع الاشخاص المعوقين مؤمنين صحيا، في الوقت الذي اشارت فيه الى جملة من المشاريع المشتركة الذي خططها المجلس ووزارة الصحة ضمن محور الصحة من اهمها تعزيز الكشف المبكر عن الاعاقات.
وفي مجال التاهيل واعادة التاهيل فان المجلس اولى اهمية لهذا الجانب باعتباره يمثل توجهات المجلس في رسم السياسات التعليمية من خلال تقديم المعينات المساندة ، حيث بلغت قيمة المعينات السمعية (646) الف دينار والبصرية (93 ) الف دينار واجهزة الحاسوب المحمول للمكفوفين اضافة الى المعينات الحركية وبلغت قيمتها نصف مليون دينار والبرامج الناطقة (22) الف دينار.

وبينت الدكتور نحاس ان المجلس حتى يقوم بدوره الرقابي عمل على تطوير معايير اعتماد مؤسسات وبرامج الاشخاص ذوي الاعاقة، ومعايير اعتماد برامج التوحد، ومعايير اعتماد مراكز الاعاقة العقلية، ومعايير اعتماد مراكز التشخيص، بالاضافة الى معايير اعتماد المدارس الدامجة.

واشارت الى ان المجلس يدعم 82 جمعية ومركز يستفيد منها 2206 طالبا وطالبة ، في حين ان المجلس نسق خلال الربع الاول من العام الحالي لتوقيع (103) إتفاقية لدعم تعليم الطلبة ذوي الاعاقة في المراكز والمدارس المعتمدة لدى المجلس الاعلى.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي بينت الدكتورة نحاس ان المجلس وبالتنسيق مع لجنة القبول الموحد لقبول الطلبة ذوي الاعاقة في الجامعات الرسمية، اضافة الى منحة مقدمة من سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس، وخصومات خاصة للطلبة بلغت 90 بالمئة بالاتفاق مع الجامعات المعنية.
وقالت:' ان المجلس يولي اهتماما بالغا في مجال التشغيل والتدريب المهني من خلال اتفاقيات مشتركة تم تدريب (623) من ذوي الاعاقة في المؤسسات العامة والخاصة حيث تم توفير (1083) فرصة عمل منذ تاسيس المجلس وحتى الان، واما التمكين الاسري فقد انشأ المجلس بيتين جماعيين في محافظة الكرك وهي تجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الاوسط حيث يسعى المجلس لتعميم التجربة على باقي المحافظات.
هذا وسيعقد المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الاسبوع القادم ورشة تعريفية لواقع الاعاقة من خلال المراجعة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل رفع مسودة التقرير الحكومي الى لجنة الرصد الدولية المعنية بمتابعة بنود تنفيذ الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة.