بيان مشترك للجبهة الموحدة والعمل الاسلامي

الجمعة , 31 كانون الثاني/يناير 2025

بيان مشترك للجبهة الموحدة والعمل الاسلامي

23-05-2012 06:53 PM
كل الاردن -
اصدر حزبي الجبهة الأردنية الموحدة وجبهة العمل الإسلامي بيانا مشترك جاء فيه ان البلد يعيش ازمة حقيقة بانسداد افق الاصلاح، وتفاقم الأزمة الإقتصادية وتزايد حالات العنف الاجتماعي ، وان الاصلاح الحقيقي الشامل ضرورة وطنية.وأن مدخل الإصلاح توافر الإرادة السياسية للإصلاح،إذ إن غياب هذه الإرادة يجعل الحديث عن الإصلاح مجرد لغو.
واعتبر البيان إن قانون الإنتخاب يشكل في أي نظام ديموقراطي المدخل الرئيس لمجلس نيابي فاعل قادر على الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي،ولحكومة مؤهلة وقادرة على الإضطلاع بمسؤوليتها التنفيذية.
واكد الحزبان على أن كثيراً من التصرفات تمت بغير وجه حق ،ولم تراع فيها المصلحة الوطنية،وأن التستر عليها ،وإغلاق ملفاتها جريمة بحق الوطن والمواطن،ويؤكدان على ضرورة استعادة حقوق الوطن ومحاكمة المتسببين بالفساد.

وتالياً نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حزبي الجبهة الأردنية الموحدة وجبهة العمل الإسلامي

بمبادرة من حزب الجبهة الأردنية الموحدة عقد اجتماع مشترك في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي،ضم وفدين رفيعي المستوى من قيادتي الحزبين برئاسة الأمينين العامين للحزبين،تم فيه استعراض الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها الوطن. وبعد حوار معمق ومسؤول خلص المجتمعون إلى ما يلي:

- يعيش الوطن أزمة حقيقة، من حيث إنسداد أفق الإصلاح، وتفاقم الأزمة الإقتصادية،ممثلة بمديونية غير مسبوقة، وعجز خطير في الموازنة وميزان المدفوعات ، و تزايد حالات العنف الإجتماعي، وهذا يحتم على كل المخلصين في هذا الوطن أن يتصدر إنقاذ الوطن وإخراجه من أزمته جميع أولوياتهم ،بغض النظر عن أية حسابات شخصية أو فئوية لأن الوطن أكبر من الجميع .

-إن الإصلاح الحقيقي الشامل ضرورة وطنية، وأن مدخل الإصلاح توافر الإرادة السياسية للإصلاح،إذ إن غياب هذه الإرادة يجعل الحديث عن الإصلاح مجرد لغو.

-إن قانون الإنتخاب يشكل في أي نظام ديموقراطي المدخل الرئيس لمجلس نيابي فاعل قادر على الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي،ولحكومة مؤهلة وقادرة على الإضطلاع بمسؤوليتها التنفيذية.والمتأمل مشروع القانون المقدم لمجلس النواب،وتصريحات السيد رئيس الوزراء،يدرك تماما أن النظام الإنتخابيى الذي استند إليه المشروع لا يحقق هذه الأهداف، الأمر الذي يحتم إقرار قانون إنتخاب ديموقراطي قائم على النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة الوطنية والدوائر الإنتخابية،تجرى الإنتخابات وفقه، وبغير ذلك فإن الإصلاح يبقى ادعاء لا سند له من الحقيقة.

-إن قانون الإنتخاب على أهميته وأولويته لا يحقق أهدافه إلا بوجود هيئة مستقلة تحظى بثقة شعبية عالية ،وأن تكون محصنة من تدخل السلطة التنفيذية.

-إن الأزمة الإقتصادية التي يعيشها الوطن من التعقيد والخطورة بمكان، بحيث لا يمكن معالجتها إلا ببرنامج إقتصادي وطني،وبإرادة وطنية مستقلة، بعيداً عن املاءات المؤسسات الدولية،تعيد النظر في الإنفاق العام، وتنهي وجود المؤسسات المستقلة بإلحاقها بالوزارات المعنية،وتفعيل المادة(111)من الدستور بجيث تكون الضريبة تصاعدية على المؤسسات والأفراد،وإعادة النظر برسوم التعدين بما يتفق والمعايير الدولية،واستعادة أموال الدولة المنهوبة ووضع حد للتهرب الضريبي،والتوسع بالاستثمار المولد لفرص العمالة، ونحذر من رفع الأسعار لعدم قدرة الشعب على تحمل أعباء جديدة.

-يتحمل الفساد الذي استشرى في السنوات الأخيرة الجزء الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلد. حيث بددت ثروات الوطن،وتم التخلي عن مناجم الفوسفات والبوتاس،وكثير من الشركات والمؤسسات التي تدر دخلاً وفيراً على الخزينة، كما تم عقد الصفقات لصالح بعض المتنفذين ، والتصرف بغير وجه حق بمساحات واسعة من الأرض. و يؤكد الحزبان على أن كثيراً من التصرفات تمت بغير وجه حق ،ولم تراع فيها المصلحة الوطنية،وأن التستر عليها ،وإغلاق ملفاتها جريمة بحق الوطن والمواطن،ويؤكدان على ضرورة استعادة حقوق الوطن ومحاكمة المتسببين بالفساد .

والله نسأل ان يحفظ وطننا من كل سوء

عمان في:2 رجب 1433هـ

الموافق:23-5-2012

حزب الجبهة الأردنية الموحدة حزب جبهة العمل الأسلامي

التعليقات

1) تعليق بواسطة : العربـــــــــــــي

23-05-2012 08:19 PM

الم تتعضو من سيف الاسلام عندما كان يهددباصابعه الا ترون ماذا حصل له!!!

بدايتكم بالسفارات و{خركم بالسفارات

خبرناكم وعهدناكم جيدا!!

2) تعليق بواسطة : صبر أيوب

23-05-2012 08:43 PM

ستشهد الأيام القادمه المزيد من التشبيك بين مختلف القوى السياسيه على الساحه وسيكون هناك جسم سياسي لا يمكن تجاهله مما سيسقط الحجج القديمه (لا يوجد من نفاوضه، أو المعارضه غير متفقه على برنامج واضح)...مما أرى أن نقاط الإتفاق تتعاضم مقابل إنحسار نقاط الإختلاف.. بعد أن أصبح لدى الجميع القناعه أن هناك إنقلاب على الإصلاح المزعوم والذي لم يكن أكثر من عملية شراء وقت ومحاوات إحتواء بالطرق التقليديه التي عفى عليها الزمن.

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف