واصل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة .

ومن المتوقع ان ينهي النواب مناقشة البيان الوزاري مساء اليوم ليصار بعد ذلك الى الاستماع الى رد الحكومة على مناقشات النواب ومن ثم التصويت على الثقة في الحكومة .

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب ميرزا بولاد وقال ' ان بيان الحكومة اتسم بوضوح البرنامج الذي ستتبنى تنفيذه خلال فترة ولايتها الانتقالية المهمة والدقيقة في مرحلة التحول الحقيقي نحو ترسيخ قواعد الديمقراطية بالتشارك الواعي مع مجلسنا وعبر حوارات، وعدت الحكومة بإجرائها مع كل عناصر الطيف السياسي ومؤسسات المجتمع المدني لتؤدي بالنهاية الى توافقات من شانها تحصين بلدنا ومجتمعنا بالتشريعات والخطوات الجريئة التي أصبحت ضرورة ملحة تفرضها المصلحة العليا للوطن' .

وأضاف أنه من اجل بلوغ الهدف الاسمى وتحقيق كل الغايات الوطنية يتطلب من الحكومة الالتزام بمبادئ الدستور الذي حدد طبيعة العلاقة مع مجلس النواب بالعلاقة التشاركية وتحمل مسؤولياتنا الوطنية في هذه المرحلة بالذات الأمر الذي سينتج عملا جادا يضمن سلامة الاتجاه نحو الاصلاحات التي يقودها جلالة الملك، مؤكدا اهمية تشاور الحكومة مع المجلس بما يتعلق برفع الاسعار الذي يشغل المواطنين وعلى امتداد الوطن كله .

وقال ' نحن مع تفهمنا للظروف الاقتصادية في قيام الحكومة في اجراءات التصحيح الاقتصادي والمالي الا انني احذر من المساس بقوت الشريحة الفقيرة ، فيكون اي اجراء في هذا الاتجاه بعيدا في تأثيره على اصحاب الدخل المحدود '.

وقال انني ادرك دقة وحساسية المرحلة التي تفرض على الجميع التعاون والتشاور من اجل تعزيز مسيرتنا الوطنية على ارضية صلبة تؤسس لمرحلة جديدة مرتكزها الاصلاح الشامل والتحديث والتطوير، مؤكدا على ما جاء في بيان الحكومة حول دعم قواتنا المسلحة الباسلة التي هي سياج الوطن وقرة عين ابي الحسين واجهزتنا الامنية الساهرة.

وقال النائب غازي عليان ' ان المرحلة بحاجة الى الرجال الغيورين على الوطن والمواطن الاوفياء للقيادة المخلصين للوطن الصادقين القول المقترن بالعمل بدون مجاملة على حساب القضايا الوطنية '.

وقال ان العدل اساس الملك ونؤكد على ان يتم النظر لابناء الوطن على حد سواء وهذا ما عهدناه في دولة الرئيس،وفي هذا المقام اود ان اشير الى ان الدائرة الثانية اضحت وكانها لا تمت للعاصمة بصلة واستطيع القول انها في عداد المناطق الاقل حظا حسب التصنيف الرسمي للمناطق .

وحول الدائرة الثانية في عمان قال ' انها ظلمت من حيث التمثيل النيابي والحكومة وتفتقر الى البنى التحتية وكثير من الخدمات الادارية التي تشكل معاناة حقيقية للسكان وتكلفهم الكثير من الوقت والجهد والمال في وقت نحن بحاجة ماسة للحفاظ عليه، والتي يمكن تجاوزها بقليل من الجهد ولحسن الادارة والتخطيط '.

واضاف ان الدائرة الثانية والتي تشمل مناطق حي نزال،الجبل الاخضر،النظيف،الجوفة، التاج الاشرفية،والوحدات، وراس العين بحاجة ماسة لمكتب احوال مدنية في حي نزال وجبل النصر ومركز امني في ضاحية الياسمين،وانا مستعد ان استاجر المواقع على نفقتي الخاصة للمركز الامني ومكتب الاحوال المدنية.

تفاصيل الخبر



وقال النائب محمد الحجوج ' ان من لديه الرغبة من الزملاء او من اي كان ان يترشح للانتخابات النيابية المقبلة وكان جريئا وصريحا فانه لا يخاف الشارع الاردني ، فلذلك اذا كان هناك مصلحة عليا اردنية في حل مجلس النواب فنحن مع هذه المصلحة '.

وحول الاصلاح قال ' انه اذا كان قانون الانتخابات هو الجوهر الاساس لانطلاقة قادمة في سبيل ان يكون هناك حكومات برلمانية فليكن، لكن من الواجب علينا جميعا كنواب ابتداء وابناء وطن بان يكون هذا القانون قانونا عادلا ومنصفا ويمثل جميع الشرائح الاردنية وليس كما ورد في مشروع الحكومة فيما يتعلق بقانون الانتخابات الذي ظلم العديد من المحافظات وعلى راسها الزرقاء وعمان واربد، متسائلا لماذا الاقل مشاركة في الانتخابات هما محافظتي الزرقاء وعمان '.

وقال' انه لا يجوز التشكيك تحت أي طائلة بأجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة وهي ما تبقى داخل الوطن البعيد عن جانب التشكيك، فقد تم التشكيك بالحكومات وفي مجلس النواب وفي الكثير من المسائل ، ولذلك اذا كنا حريصين ويجب ان نتمسك بأجهزة امننا وقواتنا المسلحة وبقيادتنا الهاشمية حتى نحظى بهذا الوطن '.


اما النائب ردينة العطي فقالت ' انني على يقين ان المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة مسؤولية ثقيلة ، وان المشاكل التي يمر بها بلدنا العزيز مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ومنها ما هو نابع عن شعور بالتهميش والاقصاء ومنها ما هو ناتج عن قناعة بغياب العدل والمساواة '.

واضافت ' ان السؤال هنا هل ستسعى الحكومة الى معالجة هذه الامور جميعها على علمي ويقيني بان ما لا يدرك كله لا يدرك جله وان كتاب التكليف السامي من جلالة الملك المفدى الذي وجهه للحكومة جاء كافيا وافيا حصيفا شاملا لجميع ما يمكن لهذه الحكومة ان تعمل '.

وقالت 'ان كثر القوانين لا يجدي نفعا اذ لم يجد المواطن ما يسد به رمق عياله، وهنا اقول على الحكومة ان تنهض بمسؤولياتها الدستورية والاخلاقية في ايجاد حلول لهذه المشاكل، ولكنها في الوقت نفسه يجب ان لا تدعي ان لديها حلولا جاهزة وسحرية وكلها لا تنزلق الى اعطاء وعود لن نستطيع الوفاء بها '.

واشارت الى ان الحديث عن استشراء الفساد قد كثر في الاونة الاخيرة ولهذا الحديث ما يسوغه وما يبرره والحكومة تدرك ان الفساد قبيح في ذاته لما ينتج عنه، وعلى الحكومة ان تبدأ فورا بفتح بعض ملفات الفساد التي مازالت في الادراج ومتابعتها على ان يكون الفيصل في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين ليس الاهواء ولا الرغبة في التجريح وتصفية الخصوم، وانما القضاء العادل والمستقل الذي يجب العمل على تقديم جميع انواع الدعم اللازم له لتمكينه من القيام بمهامه وواجباته، وعلى الحكومة دعم هيئة مكافحة الفساد ورفدها بالامكانيات المادية والبشرية والمعنوية للقيام بعملها على اكمل وجه وبما يمكنها من انجاز المهام المناطة بها والقدرة على السرعة في الانجاز.

وقالت ' ان ما يتعرض له الوطن من مخاطر يجب ان يجد ردا عليه في تمكين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية، ولا ياتي هذا المطلب بالشعارات وانما بالعدل الذي به تحصن الامم ولهذا فانني اطلب من الحكومة العمل على الغاء اي اجراءات تعسفية ضد اي فئة من ابناء هذا الوطن الغالي '.

والقى النائب مجحم الخريشة كلمه باسم كتلة الشعب قال فيها ان توجه الحكومة نحو فرض ضرائب على رسوم التعدين والاتصالات والبنوك والضريبة التصاعدية وضريبة الدخل هي امور صحيحة وكان يجب ان تكون قد طبقت منذ فترة طويلة لكن كتلة الشعب تتوجه الى الحكومة بعدم رفع الاسعار على المشتقات النفطية وفاتورة الكهرباء مما سيؤثر قطعا على الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة وستنعكس سلبا على المواطن الاردني الذي اصبح يعاني وستزداد معاناته اكثر اذا اصرت الحكومة على رفع الاسعار لبعض السلع والخدمات.
وقال تدرك كتلة الشعب ان هذه الحكومة وهي الرابعة في عهد هذا المجلس والسادسة في المجلسين الخامس والسادس عشر في اربع سنوات انها انتقالية وعليها وبالتعاون مع هذا المجلس ومن خلال الحوار مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية استكمال الرؤية الملكية للاصلاح الذي هو مصلحة للوطن والدولة بكل مكوناتها وطريقنا لتحقيق البناء والتطور نرجو ان تكون قد توافرت الارادة الجادة للعودة للاصلاح بعد تعثر دام عشرون عاما خاصة اننا نعيش في ظل الربيع العربي وامام شعوب تسعى نحو الحرية والكرامة والاصلاح الشامل ونحمد الله ان الاردنيين يسعون للاصلاح بالحوار والمسيرات السلمية حافظين الجميل للنظام الهاشمي الذي لم يعرفوا في ظله ظلما او يقابل مطالبهم الشعبية بالعنف وكانوا اوفياء له على الدوام .
واضاف اننا وبعد اقرار التعديلات الدستورية وقانون الهيئة المشرفة على الانتخابات وقوانين نقابة المعلمين والبلديات والاحزاب واستكمال قانون المحكمة الدستورية نسير على الطريق الصحيح ولكن عنوان هذه الاصلاحات هو قانون الانتخاب الذي نطمح ان يكون عصريا وديمقراطيا يحقق تطلعات الشعب الاردني ونرجو ان لا تتمكن قوى الشد العسكي من تمرير قانون يشوه ارادة الناخبين ويعمل على اجهاض مسيرة الاصلاح كما نرى اهمية اجراء التعديلات الضرورية على قانون البلديات واجراءها قبل منتصف ايلول .
وقال ان محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال المسلوبة شرط اساسي من شروط الاصلاح الاقتصادي اننا اما واقع اقتصادي صعب حيث لازالت مشكلة المديونية وعجز الموازنة وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب وتراجع الاستثمار الانتاجي يرافقه انفاق حكومي واسع وكلها مشكلات اقتصادية ثابتة تحتاج الى مراجعة شاملة وحوار وطني صريح ترتكز على مواردنا الذاتية وقدراتنا الحقيقية وواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعتمد كذلك على حجم قطاعنا الخاص وقدرته على المنافسة في الاسواق العالمية لاداء دوره في التنمية المطلوبة .
واضاف كل ذلك يتطلب منا العمل على توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار ومساواة المستثمر الوطني بالمستثمر الاجنبي وتوحيد مرجعية الاستثمار وزيادة الرقابة والمساءلة .
وقال اننا اما تحديات كبيرة داخلية وخارجية تتطلب مواجهتها من الجميع سلطة تنفيذية وتشريعية ومواطنا وموظفا لاجتياز هذه المرحلة المفصلية في تاريخ وطننا واننا نرى ضرورة تشكيل لجنة حوار وطني اقتصادي او فريق مهمته وضع استراتيجية اقتصادية للخروج من هذه الازمة قبل فوات الاوان.
واضاف ان التطوير الاداري هو الاساس في ردم بعض المشاكل التي نواجهها اليوم فالادارة الكفوءة والحازمة والملتزمة بالقوانين والانظمة وحقوق المواطنين مطلب وطني وعلينا ان ندرك بان الكفاءة والقدرة في الانجاز والنزاهة وتقوى الله هي المعيار الذي يجب ان تلتزم به الحكومات لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وخاصة في مراتب ومؤسسات الدولة العليا كما ان الشعور بالغبن والظلم لدى الموظف حيث يتم تجاوزه في حقه الوظيفي وتدني راتبه يجعل منه انسانا محبطا وليس على استعداد لتقديم اية خدمة وطنية .
وقال يعتبر الفقر التحدي التنموي الاكبر في الاردن ومقياس النجاح للسياسات العامة مرتبط بشكل اساسي في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة رغم التوسع في الانفاق وزيادة عجز الموازنة من 200 مليون الى 2000 مليون بين سنوات 2004 و 2012 الا ان النتائج الاولية قد دللت على فشل في سياسات مكافحة الفقر حيث بينت الدراسات بين الاعوام 2002 / 2010 ثبات او زيادة نسبة الفقر في المحافظات بل وزيادة عدد جيوب الفقر من 22 الى 32 المطلوب تقييم علمي دقيق لنتائج برامج ومشاريع مكافحة الفقر والتنمية الريفية بتحليل عوامل استدامة المشاريع والبرامج التي نفذت في السنوات الماضية وتحديد اوجه الخلل وفي الجانب الاخر ينبغي التاكيد على مكافحة الفقر مسؤولية المنظمات الاهلية والمحلية والقطاع الخاص بقدر ما هو مسؤولية حكومية.
وبين ان الاعلام هو الوجه الحضاري لاي بلد وقد كنا سباقين في هذا الميدان ويجب ان نستمر من خلال تطوير القوانين الناظمة للعمل الاعلامي ليكون اعلاما قادرا على خدمة المواطن وحمل رسالة الوطن .
اما على صعيد مكافحة البطالة فقال فان التدريب المهني من اهم العوامل لتنمية التوازن المطلوب في سوق العمل ويجب ان يكون على برنامج الحكومة جذب الشباب الى المراكز المهنية مباشرة بسوق العمل كما يجب ان يكون التعليم بكافة مستوياته له علاقة بالطلب المتزايد على مهن معينة سواء اكان ذلك في القطاع العام او الخاص .
وقال ان الاسراع في ارسال مشروع قانون حماية المستهلك الى المجلس وتوفير السلع الاستهلاكية ضمن مستويات الاسعار المقبولة واتخاذ كافة الاجراءات لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار .
كما ان تعزيز منظومة الامان الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية ورعاية كبار السن ودعم صندوق المعونة الوطنية لان ذلك امر في منتهى الاهمية .
اما الخدمات الصحية فالحكومة مطالبة برفع سوية المؤسسات الصحية بدء من المراكز الاولية والشاملة والمستشفيات من حيث الكفاءة والتجهيزات والادارة الكفؤة وتوسيع مظلة التامين الصحي لتشمل كافة المواطنين والتوسع في مجالات الطلب الوقائي وايلاء عناية خاصة بالسياحة العلاجية خدمة للاقتصاد الوطني .
وقال لا نزال نعاني من نقص معلمي الاختصاص في بداية كل عام وخاصة اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم وخاصة في المناطق النائية وهذا يستدعي زيادة عدد مراكز التدريب والتاهيل للمعلمين مع ضرورة التوسع في الانتقال بالتعليم من مرحلة التلقين الى مرحلة المشاركة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل .

اما النائب سامية عليمات فقالت ان 'اهمية اية حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تقوم بها وتنجزها' اقتباس من اقوال رئيس الوزراء.
واضافت انه 'من هذا المنطلق فيما يبدو سنصل الى ما يدعى بحكومات الساعات وسيصبح لدينا حكومة الـ 48 ساعة وحكومة 24 ساعة وهكذا، وبذلك سيصبح اغلب الشعب الاردني وزراء كيف لا ونحن من اكثر الدول انتاجا للوزراء، وابشركم باننا سنصل الى مرحلة التصدير الى الدول المجاورة حيث اصبح الوزراء لا يتمكنون من معرفة مداخل ومخارج وزاراتهم حتى ياتوا بدلاء لهم في المنصب فكيف بالله عليكم ننتظر منهم انجازا واية ثقة هذه التي نريد ان نمنحهم اياها ونحن ندرك تماما ان عامل الزمن سيفشلهم بكل تأكيد او ليس عامل الزمن عامل اساسي في تحقيق تلك المهمات ام يقصد دولة الرئيس مهمته الاساسية في رفع الاسعار التي لن تتجاوز بضع ساعات من خلال جلسة مجلس وزراء واحدة.
وقالت ان هذه الحكومة تحمل رسالة تاكيد على الاهتمام بتعزيز دور المرأة من خلال حقيبة وزارية ؟ فلمن هذه الرسالة للداخل ام الخارج ولماذا؟.
وبينت ان الرئيس برر الغاء وزارة الشباب بان مكانة الشباب لا يمكن ان تختزل بحقيبة وزارية، فهل اختزلت مكانة المرأة بحقيبة وزارية.
وقالت : لقد اعجبني تشبيه الرئيس لمسيرة حكومته بانها تعبيد للطريق (طريق الاصلاح ) وكان موفقا نظريا لانه فيما يبدو يحسن استخدام الاستعارات وحاولت ان اجاريه لكنني اعترف بعدم قدرتي لقصر خبرتي السياسية، لهذا فانني ساكتفي بتقديم بعض النصائح بل التحذيرات لدولة الرئيس ومنها، حذار من التسرع في عبيد طريق الاصلاح ومع اول قطرة ماء ستظهر عيوبها وعندئذ لن يفيد الترميم (الترقيع) شيئا.
وحذار من وضع المطبات في طريق الاصلاح لأنه طريق سريع ولا يحتمل وجود اي مطب (خاصة ونحن مشهورون بوضع المطبات) واي مطب سيكون مقابله ارواح الاردنيين فحذار من رفع الاسعار يا دولة الرئيس.
واضافت حذار من السماح بالتجاوز الخاطئ تحت مسمى الديمقراطية واستغلال اتساع الطريق وكل شيء فيها مباح فهيبة الدولة هي تاج نفاخر به الامم يا دولة الرئيس، محذرة ايضا من تعبيد الطريق وجعلها في مسرب واحد وايقاف المسارب الاخرى فايقاف التعيينات ماعدا التربية والصحة ليس حلا على طريق عالم الفقر والبطالة وقد اوعز جلالته بايجاد البدائل، والتجميد هو الضعف بعينه.

وقال النائب معتصم العواملة : انني اذا اقف اليوم بين يدي نواب كرام مستذكرا كلماتهم في المناقشات الثلاث السابقة ، فاذكر بالتنبيه والتنبيه المبكر الذي اكد عليه هذا المجلس بخصوص موقف المالية العامة للدولة وتراجع جميع المؤشرات الاقتصادية وخطورة اهمال هذا الملف دون معالجة وجاءت تأكيدات وزير المالية الاسبق التي اوضحت الخطط والبرامج وكشف النقاب عن اخطاء ادت الى ارتفاع حجم عجز الموازنة في 200 مليون دينار في عام 2003 ليصل الى مليار و 96 مليون في عام 2011 اضافة الى ما عرضه وزير الطاقة الاسبق بخصوص المعالجات التي اوصت بها الحكومة وكان عندها توافق برلماني حكومي حول خطة الاصلاح .
واضاف : كانت تلك مرحلة قصيرة عابرة ولم تمطر السماء ولم ينبت الزرع وتحولت الخطط والبرامج الاقتصادية الاصلاحية الى علاجات موضعية تارة بالمراهم وتارة اخرى بالحقن والحبوب واحيانا بالتحاميل وما درى الحكيم بان الوضع قد تعدى التقرحات الجلدية السطحية البسيطة ، وان الاصابة قد لحقت بالعظم لا بل وبالنخاع ايضا وجسد مهنك جسد مرهق لا يحتاج الى جراحات دقيقة مؤلمة ولن يحتاج ايضا الى مقويات وكذلك الى منشط للمناعة يمكنه من تحمل هذه العلاجات .
وقال انه لمن الظلم ان ينظر الى ما تقدم على انه قصور تتحمله حكومة الدكتور فايز الطراونة ، لكن كما وانه لمن المنصف ان يسجل لكم هذا الوعي والتنبيه والحرص الذي ايده مجلسكم ودق ناقوس الخطر في وقت مبكر .
وطالب بان تولى الحكومة الاهمية اللازمة لموضوع التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي واعادة هيكلة الرواتب التقاعدية لمنتسبي الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وقضية العاملين في جمرك عمان ، واعادة النظر بقاعات امتحان الثانوية العامة التابعة لمديرية تربية السلط واعداد مشروع قانون العمارات والشقق.

وقال النائب محمد المراعية ان البيان الوزاري يخلو من البرامج طويلة الامد ، وذلك كون البرامج المطروحة فيه تحتاج الى خطط عشرية ، بيان يعجب القراء ويذهل من يسمعه ، واذا اردنا ان نتحدث عن ضبط عجز المزازنة فهو امر في غاية الاهمية وهو المؤشر الفعلي على وجود نظام مالي فعال وكذلك المؤشر الحقيقي لمصداقية البيئة الاستثمارية .
واضاف : من هنا فانني احذر الحكومة بعدم رفع الاسعار لان جيبة المواطن باتت خالية هذا ان وجد معه محفظة ، فيكفيه ما فيه لانه اصبح لا يحتمل ولا يطيق ما يدفعه من الضرائب وكانت سياسة الحكومات ما تفدعه باليمين تاخذه بالشمال ويا حسرة على شعبنا ما ياتيه من حكومة يتفاءل بها خيرا ، الا وكانت مؤصدة الابواب .
واضاف : لن اتحدث بمطالب البادية الجنوبية وابنائها التي تحتاج الى حكومات صلبة طويلة الامد لاعادة هيكلة البادية الجنوبية عن بكرة ابيها التي طالبنا لها الكثير ولم يتحقق منها شيء ..
وقال اما بالنسبة لمكارم سيدنا فيما يتعلق بالتعيينات في شركة الفوسفات بمحافظة معان فقد تم حرمان ابناء البادية الجنوبية منها ولا نعرف ما هو السبب.
واضاف : ان الحكومة جاءت لتضرب بيد من حديد على شعبنا لترفع عليه الاسعار ليزداد همه هما هذا الارتفاع الفاحش يضربنا من اليمين والجوع والفقر يضربنا من الشمال .
وقال : لقد سمعنا من الحكومات السابقة بان لديها الخطط والبرامج للحد من مشكلة الفقر والبطالة وان لا يهدا لها بال حتى توفر فرص العمل لكل اردني واردنية قادر وراغب في العمل ولكن للاسف الشديد لم ينفذ شيء هذه الحكومات تركت الفاسدين يتنعمون بخيرات وثروات هذا الوطن وتدفع ضرائبهم على حساب الشعب الوفي الشعب الذي لا يريد ان يرى المفسدين داخل القضبان وانما يريد ان يسترد ما نهبه الفاسدون من خيرات لخزينة الدولة وهو السبب الذي اوصلنا الى هذا العجز الذي نشكو منه او ليس من العار والخزي ان يتنعمون بهذه الخيرات ويتركون الوطن كريشة في مهب الريح مما يجعلنا نتبرع بنسبة 15 بالمئة لمساعدة الخزينة الفارغة .


اما النائب مرزوق الدعجة فقال ان بلدنا في ضائقة مالية واقتصادية والحراك والاصلاح يسيران معا، والاقليم كله من حولنا في حالة تفجر وغليان، اي ان المنطقة كلها تجتاز ظروفا استثنائية خطيرة، ونحن في صلب المنطقة لا على هوامشها.
واضاف حتما اننا سنتأثر بمخرجات الصراع الدائر حاليا، بالذات الصراع المذهبي الذي يجد من يغذيه لادخال المنطقة كلها في دوامة عنف وصدام وربما في حروب اهلية طويلة.
وقال هذا باختصار هو الواقع المحيط بنا والقريب جدا منا، وعلينا ان نقرر ونختار فاما مواصلة الشرذمة والتراشق بالمواقف والاتهامات وبصورة تجعل بلدنا ارضا خصبة للفتن والخلافات ومتقلبة لمخرجات هذا كله، او الجلوس بهمة وطنية معا ومن سائر المراتب والمواقع والمسؤوليات للخروج بتصور واضح يعبد الطريق كما تقول الحكومة ليس لاجراء انتخابات وحسب وانما لتأمين بلدنا في مواجهة المخاطر المحتومة وفق التطورات الخطيرة التي تعصف بجوارنا وباقليمنا.
واضاف بالطبع فان اولى اولويات العمل على هذا الصعيد هو التشبث بوحدتنا الوطنية ومواصلة الاصلاح الجاد بهدوء تام والبحث عن بدائل استراتيجية توفر للدولة موارد اقتصادية فاعلة بدل الركون المستمر الى مسلسل المساعدات.
وقال ادعو بالاخلاص شعبنا الواحد من كل المشارب والاطياف وسائر قادة المجتمع الى عمل موحد مخلص يصون امن البلد واستقراره ويحصن وحدة نسيجنا الاجتماعي ضد المخاطر والفتن، وضد كل ناعق بفتنة او خراب، ويعمق وحدة صفنا خلف قيادتنا الهاشمية الكريمة، نسعى للاصلاح وتحسين ظروف عيش المواطن والكف عن تحميله اية اعباء جديدة وفتح ميادين وفرص عمل جديدة تستوعب الطاقات الشبابية العاطلة عن العمل مقترحا تسويات مجزية تعيد للدولة اموالها فالناس تريد العنب لا مقاتلة النواطير.
وطالب باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وتعديل قانون التقاعد العسكري للمتقاعدين العسكريين والذي تم رفعه الى مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب.

بدوره قال النائب ممدوح العبادي انه للمرة الرابعة في اربعة عشر شهرا نناقش بيانا وزاريا لحكومة جديدة والمفردات ذات المفردات تحوم حول الاصلاح لكنها لا تلج فيه، هكذا قلنا في مناقشة بيان الحكومة السابقة ولم نجد غير ذات الكلام لنناقش به بيان الحكومة الجديدة.
وقال مرض اللاستقرار هذا بدأت تنتقل عدواه الى كثير من مؤسسات الدوله علما بان الاستقرار والامن متلازمان فالتغيير لاجل التغيير مطابقا لعدم الامن والاستقرار .
واضاف لان هذه الحكومة انتقالية كنت اتمنى ان تكون رشيقة كما وعد رئيسها ويكون عدد الوزراء من 10 الى 15 مع التقدير الكامل لكل اعضائها، وان يكون البيان مختصرا فالبيان ينسى باننا سننهي دورتنا العادية والتمديد بعدما يقارب اربعة اسابيع فكيف بالله عليكم كيف نستطيع ان نستقبل حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية ( قانون الاستثمار، قانون صكوك التمويل الاسلامي، قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل) فما بالك بقانون الانتخاب وهو على الابواب،ولذا فانني اطالب زميلاتي وزملائي النواب بان تكون الاولوية في البحث لقانون المالكين والمستاجرين وقانون الضمان الاجتماعي.
وقال نحتاج الى استعادة ثقة المواطن ليس في الحكومات فقط بل وفي كل السلطات فالدولة وليس الحكومة الان في قفص الاتهام الشعبي، وبالتالي فان الدولة برمتها مطالبة بان تقدم للراي العام جدولا زمنيا واضحا للاصلاح في كل ابعاده مقرونا بمكافحة جدية للفساد بما يرضى الغالبية العظمى من الناس، وبغير ذلك فاننا سنبقى نشتري الوقت من اعمارنا واعمار الاجيال المقبلة دون ان نؤسس لهم مقومات دولة مدنية حديثة ينعم بها الجميع بالمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والثقة بالمستقبل وان يكون الوطن للجميع.
وبين ان الاعلام المستقل هو عنوان المجتمع الديمقراطي واذا حاد الاعلام عن ذلك فانه يتحول من احد بناة الاصلاح الاساسي الى معول هدم لما تحقق من انجاز، والبديهي ان المجتمعات التي تعاني من غياب الحريات الاعلامية هي في الواقع خارج التاريخ الحديث، فالاعلام هو احد الدعامات الاساسية للنظم الديمقراطية وحتى تقوم الصحافة بدورها الحقيقي في النظم الديمقراطية فيجب ان تكون ملكيتها خاصة، ووسائل تمويلها شفافة وان تلتزم باخلاقيات العمل الصحفي المتعارف عليه ومواثيق الشرف الصحفي.

اما النائب محمود ياسين فقال : اجتمعت مع رموز المجتمع المحلي في العقبة خلال الفترة الماضية وحملوني العتب الشديد على هذه الحكومة والحكومات السابقة باستثناء وتجاهل العقبة في التمثيل الوزاري وخاصة بعد مطالبتي بتمثيل العقبة وتبني كتلتي هذا المطلب وتصريح الرئيس المكلف بان جميع محافظات المملكة سوف يكون لها تمثيل بالتشكيلة الحكومية .
واضاف : لقد شعروا بالتهميش والتجاهل ، وقال ان التساؤل الذي يوجهه لي جميع مكونات المجتمع المحلي في العقبة هل العقبة خارج جغرافيا وديموغرافيا الاردن ، سؤال برسم الاجابة ولكن اقول الاردن اكبر من الجميع .
واشار الى شعور المجتمع المحلي في العقبة بالتهميش من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستثنائه من المشاركة في صنع القرار او حتى مشورته في بعض الامور البسيطة وحرمان ابناء العقبة من ادارة مدينتهم وعدم حل المشاكل العالقة للمجتمع المحلي والتي هي مشاكل بسيطة وسهلة الحل ولا تحتاج الا الى قرارات والمجتمع المحلي يملك رؤية لحل هذه المشاكل .
وقال انه لا يوجد عند سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ارادة للحل وكنت قد تقدمت عند تعيين مجلس المفوضين في عهد الحكومة السابقة للمجلس ، بمؤشرات اداء لتحكم على اداء المجلس ولكن لم يؤخذ بها ناهيك عن الترف والبذخ والمصاريف الزائدة في السلطة من استعمال للسيارات والى الاتصالات والمؤتمرات والدورات والحجوزات ..ولن ادخل في التفاصيل وكأننا لا يوجد عندنا عجز في موازنة الدولة الاردنية واذا كان رئيس الوزراء مهتم سنتحدث بالتفاصيل والاثباتات بعد حصوله على ثقة المجلس الكريم .
وبين ان للمجتمع المحلي في العقبة مشكلات وحقوقا ومطالب نرجو من الرئيس الاستماع اليها والتعاطي معها وتوجيه مجلس المفوضين بالبدء بالحلول لذلك فانني اتمنى من هذه الحكومة ان تتجنب رفع الاسعار والابتعاد عن ذوي الدخل المحدود وان تعمل على ضبط النفقات لتوفير الدعم المادي للموازنة بشكل جدي .

من جانبه قال النائب نواف الخوالدة ان الوطن يمر بمرحلة حرجة ومنعطفات خطرة تتطلب تظافر الجهود في ترجمة برامج وطروحات تحقق تطلعات الوطن وتنهض بمسؤولياتها باهداف سامية للوصول الى قواسم مشتركة تلبي طموحاته وامانيه.
وقال ان الاشكالية التي نعاني منها ليست سرعة انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة،فهذا المجلس اقر معظم القوانين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ولكن الاشكالية هي في آلية تطبيق القانون بعدالة وشفافية لخلق الثقة في مؤسسات الوطن وضمان الحقوق والمكتسبات من خلال تكامل سلطات الدولة، ندرك جميعا الظروف الاقتصادية التي يمر بها وطننا العزيز والتحديات الداخلية والاقليمية وبيان هذه الحكومة يلوح برفع الاسعار وهذ الخطوة قد لا تكون محسوبة في ظل تصاعد الحراك السياسي الذي يطالب محاربة الفساد محاربة الفساد بجدية بكل صورة واشكاله، فالفاسدون هم من اوصلونا الى هذه المرحلة من خلال مشاريعهم التي اهدرت المال العام دون حسيب او رقيب ولا زالوا يخلقون الازمات امام الحكومات.
واشار الى ان استراتيجية رفع الاسعار يجب ان تأخذ الوقت الكافي من الدراسة المتعمقة بحيث لا تطال الفئة الفقيرة في هذا المجتمع من خلال توسيع شبكة الامان الاجتماعي.
واضاف وهذا يحتاج الى اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل ليعتمد فيه مبدأ تصاعدية الضريبة حيث حرمت خزينة الدولة لسنوات طويلة من الخلل في القانون.
وقال ندرك جميعا حجم ضغوطات الطاقة على الموازنة، فالقضية ليست قضية ترشيد بل هي قضية سياسات غير جادة في البحث عن البدائل، فهناك دراسات تؤكد وجود مصادرها في الكثير من المناطق ولكن السياسات الحكومية في ترجمة هذا البرنامج الوطني غير فعال، وتخضع لمزاجية رغم حجم النفقات التي تم هدرها في هذا المجال.
واكد ان الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن اكبر من الخلافات الهامشية التي انشغلنا بها في الماضي، وتأسيسا لمرحلة جديدة لا بد من اخراج قانون انتخاب عصري يلبي طموحات المواطن دون تهميش او اقصاء يمثل كافة مكونات المجتمع الاردني.

وقال النائب احمد هميسات : انني في بداية كلمتي اتساءل وللمرة الثالثة اما آن للدولة ان تعيد هيبتها على جميع ابناء الشعب الاردني بجميع اطيافه وهيئاته بحيث يأخذ كل ذي حق حقه بعيدا عن الاسترضاء واخذ الخواطر والانحناء امام اصحاب الصوت العالي حتى يتعزز الشعور عند المواطن بان له دولة ذات هيبة تظل الجميع بعطفها وحزمها ، فإن الامن والامان منطلق النهضة ومعزز الاستقرار ومنعش الاقتصاد وان العدل اساس الملك خاصة وان الحكومة تتبنى في بيانها بان الموجه الرئيس لعملها روح الجدية والانضباط الوطني مستندة الى ما خولها الدستور من صلاحيات .
وقال ' انني اؤكد على ان هناك فسادا وفسادا كبيرا ، وهناك مشاريع واضحة لا تحتاج الى التدقيق في وجود سرقات واختلاسات فيها فيجب ان يعجل بتحويلهم الى المحاكمة العادلة ومحاسبة كل من تطاول على اقتصاد ومال الاردن .
واضاف انه لا تزال الخطط الاقتصادية والتنمية للحكومات الاردنية المتعاقبة عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات والدليل على ذلك ان العجز الهيكلي والمزمن والدائم في الموازنة العامة قد تعمق واصبح ملازما لكل البرامج الحكومية الاصلاحية واخشى ما اخشاه ان تذهب الحكومة لرفع الاسعار على معيشة المواطن مع وجود دخل متدن دون ان تضع الخطط الاقتصادية والتنموية التي تذهب لحل المشكلة الاقتصادية وايقاف الارتفاع في حجم المديونية العامة وعدم اعتماد الموازنة على المنح والمساعدات الخارجية .
وقال : ان دعاوى الاصلاح التي نسمع عنها يستتر خلفها اصحاب اهواء ممن لا يحملون وعيا سياسيا وفهما دقيقا للخصوصية الاردنية فهذا بلد صمد في مهب العواصف واصيبت بعض الاقطار حولنا لانهم لم يكن لهم صمام امان ، اما نحن في الاردن فان التلاحم بين القائد والشعب هو الصخرة التي تحطمت عليها المؤامرات من الحاقدين .
وقال ان التصريحات الاخيرة لوزير دفاع الصهاينة ايهود بارك حول خيبة امله بالنسبة للربيع الاردني ، وان الاردن لو حصل فيه ما حصل في اقطار اخرى لكانت فرصة اسرائيل في الترانسفير ) والتخلص من الشعب الفلسطيني لتصل دولتهم المزعومة الى 'اسرائيل النقية ' ..' ويا ليت دعاة الاصلاح عندنا يفهموا هذا ليعرفوا انهم حينما يتحدثون عن صلاحيات الملك انما هم يعبثون بالنار لصالح الصهاينة ومن سار على دربهم .. لقد كان الاردن بقيادته الهاشمية موئلا وبيتا لكل مظلوم من العرب .
واضاف لقد قاد جلالة الملك الاصلاح بتعديل الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية وتم ترخيص نقابة للمعلمين وأكد ان الاصلاح عملية مستمرة بما فيها نصوص الدستور التي يمكن ان يتم تطويرها فليقبل دعاة الاصلاح هذه الوجبة الاصلاحية ولكن ليعلموا ان الاصلاح يبدأ من البرلمان فليشاركوا وليقترحوا .. اما استمرار المسيرات في الشوارع فلا معنى له .

وقالت النائب اسماء الرواضية ' ان كلمتي لن تكون كما جرت العادة في مناقشات البيانات الحكومية السابقة نظرا لما آل اليه هذا المجلس وما عاناه خلال الفترة التي قدر له فيها البقاء تحت هذه القبة قبة الاردنيين الاعزاء الذين نعتوه بكل الصفات السلبية وقذفوه اكثر مما قذفت به المحصنات الغافلات '.
وقالت ' هذا المجلس لن يُرحم سواء اعطى الثقة لهذه الحكومة ام حجبها فان اعطاها قيل ان المجلس مع الحكومة ضد المواطن وان حجبها قيل انه قصد بذلك المماطلة لإطالة عمر المجلس المغضوب عليه '.
واضافت انه من منطلق البديهيات والمسلمات فانني امنح ثقتي بها بناء على ثقة سيد البلاد الذي كلفها للقيام بمهمة محددة ،
لذا انا ارى كنائب ان هذه الحكومة جاءت لتشهد طلاقا تعسفيا لهذا المجلس لن يُرحم في كل الحالات ، لكن الامل بالله ثم بهذا الفريق الوزاري الذين هم من ابناء هذا الوطن العزيز ان ينقذ ما يمكن انقاذه وان يحافظوا على هيبة هذا الوطن واهله وان ينظروا بعين العطف الى اهله الذين ضاقت بهم سبل العيش ويهددهم الفقر من كل جانب فاوضاعهم لا تحتمل الغلاء وان تسلك الحكومة سبلا اخرى لمعالجة الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها وطننا العزيز ن واتمنى على الحكومة ان لا تكون فكرة اقتطاع الرواتب من الفئات العليا هي مقدمة لفرضها ونزعها من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وقالت ان الجنوب باريافه وقراه وبواديه عانى ولا زال يعاني من عدم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وإقامة المشاريع التي تخفف من غول البطالة ومن معاناة الفقر والحرمان وكما يعلم الجميع ان معظم مقدرات هذا الوطن تقع في جنوب الاردن ألا يكفي ان الطبيعة قست على اهلكم في الجنوب اعواما متتالية حتى غزاهم الجفاف والتصحر.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان ناقوس الخطر يدق من جديد، فالكيان الصهيوني الغاشم مستمر في تهويد القدس وتهديد مساجدها وكنائسها والمقدسات في القدس تقع ضمن مسؤولية وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية الاردنية وطرح حكومة نتنياهو لعطاء بناء كنيس تحت المسجد الاقصى يستوجب من الحكومة المبادرة لاتخاذ موقف صارم بهذا الاتجاه.
وأكدت رفضها للتدخل الدولي في سوريا الجرح العربي النازف ليس انتصارا للنظام بل لبقاء الدولة السورية التي يهدد زوالها تقسيم الوطن العربي.
وفي السياق ذاته اعربت بني مصطفى عن تضامنها مع مطالب الشعب السوري بالحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية.
وقالت فليعذرني اهل جرش الذين لا تختلف مطالبهم عن مطالب الاردنيين في شمال المملكة وجنوبها فهذه حكومة انتقالية، داعية إلى محاربة التطاول على المال العام، فالشعار الذي لا يقبل المساومة هو (من اين لك هذا) ولن نقبل عنه بديل.
واضافت بني مصطفى أن قضية البورصات الوهمية السجينة في المحكمة غير الدستورية محكمة امن الدولة يجب ان تكون موضع حل إضافة إلى رسوم المدارس والجامعات الخاصة والاهلية وقانون التأمين ونظامه الذي يحتاج الى معالجة.
وقالت اما مشروع قانون الانتخاب الذي تركته الحكومة السابقة فهل سيجد من يتبناه في حكومتكم، فهذه الحكومة لم تفصح بعد عن رأيها في النظام الانتخابي المناسب عدا عن تصريح وحيد لدولة الرئيس بان الصوت الواحد لم يمت علما بان اغلب الاردنيين يرفضونه.
وأشارت إلى ان مصير اجراء الانتخابات النيابية هذا العام، فالصورة المطلوبة خارجيا عن الاردن تحمل في اطارها التجميلي اجراء الانتخابات بغض النظر عن التوافق على النظام او مقاطعة بعض القوى السياسية، لافتة إلى أن الحكومة اغلقت كل الابواب بوجه القوى الحراكية والحزبية والسياسية ولم تعقد معها اي اجتماعات على حد تعبيرها.
وقالت بني مصطفى كأن الشكل الاصلاحي مرتبط بكيف يظهر الاردن امام الاخرين اهم من المضمون الاصلاحي الحقيقي الذي هو المطلب الاساسي في هذه المرحلة وهذا كله لا يتعارض باي حال من الاحوال مع حرصنا جميعا على الامن والامان والاستقرار للخائفين علينا من تبعات الاصلاح.
وأوضحت أن الاردن ليس من زجاج فجذوره ضاربة في الارض وفروعه باسقة في السماء.

من جانبه قال النائب عواد الزوايدة 'ان جميع مطالبنا مرت على خمس حكومات وهي محفوظة في ادراج رئاسة الوزراء والسبب ليس عجز الموازنة ، فكيف تنفذ الان ونحن والمواطنون يتبرعون للخزينة من جراء الفاسدين الناهبين لخيرات البلد '.
وقال ان الحكومة جاءت لرفع الاسعار والاصلاح فماذا نطلب من حكومة عمرها شهر او شهرين فماذا تستطيع ان تعمل لذلك نرجو ان يكون هذا التعبيد صلبا لا توجد فيه مطبات.
واضاف 'وعدنا رئيس الحكومة بان وزارته ستكون رشيقة لكن للاسف جاءت بثلاثين وزيرا '.
وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة قال انا لا اعرف هل هذه الانتخابات هي للهروب الى الامام ، نرجو ان تحل كافة مشاكلنا في اجراء هذه الانتخابات.
وفيما يتعلق بالفساد قال 'لا يوجد فساد الان لقد اغلقت كافة الملفات متسائلا ما هو سر بيع ميناء العقبة هل يعقل ان نبيع الميناء في 350 مليون ثم نقوم بانشاء رصيف للميناء بكلفة مليارين ،وطالب باستعادة الاموال من الفاسدين وعفا الله عما سبق وسيكون ذلك بدل مد اليد الى جيوب الفقراء '.

من جهته، قال النائب عبدالكريم ابو الهيجاء لا ظروف في حقيقة الامر ولا الوقت يسعفنا ان ندخل في تفاصيل البيان الوزاري وهو الرابع في عمر مجلس النواب هذا لكن في حقيقة الامر ما يلفت انتباهي من خلال حديثي مع الناس ان المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الوطن ونحن والحمد لله لسنا بأزمة لكن هناك مشروع ازمة وان استمر الوضع الاقتصادي على حاله فهناك معاناة وهذه ليست مسؤوليتك دولة الرئيس يعني لا تخشى شيئا في هذا الموضوع لكن عليك واجبات ومسؤوليات انت وطاقمك الوزاري فالوضع الاقتصادي تعب جدا لدرجة ان الناس ممكن ان تفعل اي شيء وقد بدأت.
وقال هناك ملاحظات واسعة جدا في مجتمعنا الاردني بدات تخرج عن المالوف في قيمها واخلاقياتها وسلوكياتها نتيجة تردي الوضع الاقتصادي والكل في وطننا العزيز يعلم بهذه المشاكل وهذه الظواهر التي بدأت تسود في عدة مناطق وخاصة في مناطق الاحياء الشعبية وهي كثيرة جدا في المملكة الحبيبة فلذلك لا بد للحكومة ان تنتبه للوضع الاقتصادي بشكل كبير وتعطيه اولوية على كل ما عداه ذلك ان ما يقوله ابناؤنا في احيائنا الشعبية اننا لا نريد في هذه المرحلة على الاقل قوانين النخبة وهي ما تسمى بين قوانين الاصلاح السياسي هم يريدون ان يأكلوا خبزا ولا يريدون ان ترتفع الاسعار عليهم يريدون ان تتحسن ظروفهم المعيشية هذا ما يريده ابناء الوطن في هذه المرحلة فالاولوية هي الاصلاح الاقتصادي والاسعاف الاقتصادي للمواطن الاردني وليس للاصلاح السياسي وقوانين النخبة وقوانين الاحزاب وان كانت مهمة لكن الظروف الآن يستدعي الاهتمام باسعاف الناس وتحسين ظروفهم بكل الصور وبكل الاشكال على سبيل المثال الاسعار وقال هناك خشية واسعة وهناك خوف وهاجس كبير من رفع الاسعار لأن الامور ضبابية وليست واضحة، الاعلام يكتب عن رفع الاسعار وهناك تحليلات واسعة جدا تتحدث عن رفع الاسعار واثره
واضاف 'انا ضد رفع الاسعار بأي شكل من الأشكال حتى وان استدانت الحكومة من الخارج لانه يهمنا مواطننا لأنه في نهاية الأمر هو أمن اقتصادي وأمن انساني وامن اخلاقي لا بد ان نحافظ عليه حتى تستمر البلاد والعباد في هذا المنحنى الاستقراري الذي نسعى اليه وندفع به ان شاء الله ان يستمر.

وقالت النائب تمام الرياطي إن هذه الحكومة جاءت لترتب حفلة العشاء الاخير لهذا المجلس وتمضي الى حال سبيلها ومهمتها هي فقط تسيير اعمال الدولة لحين انتهاء المجلس من تشريع قانون الانتخاب وكل ذلك من المفترض ان يتم بأقل من شهرين على ابعد تقدير ورغم ذلك نجد ان بيان الحكومة قد صال وجال في ميادين كثيرة مليئة بالنوايا الحسنة التي لم تجسدها اعمال رئيس الحكومة واعضائها عبر سنوات تسلمهم المسؤولية.
واضافت اننا نلاحظ استمرارية النهج الشخصي في إدارة الدولة فيذهب مسؤول ليأتي بآخر ويلغي كل ما قام به زميله، مشيرة إلى ان احد اسباب الفشل المستدام للحكومات المتعاقبة هي انها تأتي بخطط وبرامج تتطلب وجود الأمم المتحدة وميزانية البنك الدولي لتنفيذها.
واشارت الرياطي إلى ان بيان الحكومة يقاس بالمهمات والبرامج لا بالخطاب وانشاء وترتيب الجمل.
وقالت اصدرت الحكومة في بواكير عملها برنامجا تقشفيا قيل عنه انه سيوفر على الدولة حوالي650 مليون دولار وبالتوقف عند هذا البرنامج نكتشف ان الحكومة منذ اليوم الاول لاعلان تشكيلتها هي حكومة ترفيه اكثر من سابقاتها والاصل ان المهمة التي انيطت بتشكيلة الحكومة وتوجهاتها التقشفية تقتضي الا يزيد عدد وزرائها عن15 وزيرا وعندها فقط كان من الممكن ان يأخذ برنامج الحكومة التقشفي مصداقيته.
واضافت الرياطي اخشى ان يكون الهدف الحقيقي من وراء اعلان هذا البرنامج تسويق قرارات رفع الاسعار والدعم عن اخر ما تبقى للمواطنين بذمة الدولة لأن البذخ الحقيقي لا يكمن برواتب الوزراء المعلنة بل من خلال ميزانيات مكاتبهم حتى بند مصاريف ضيافة ومخصصات مكتب اضافة لبدلات السفر والمشاركة بالاجتماعات واللجان ومجالس الادارة غير الخاضعة للحصر.
وقالت ما زلت اعجز عن فهم ابعاد الادارة المالية للحكومة التي كلما شعرت بضائقة تعتمد على جيوب المواطنين،
لافتة إلى أن المسؤول العاجز عن ايجاد البدائل والحلول كان يجدر به الا يقحم نفسه في مواقع المسؤولية.

منجهتها، قالت النائب خلود المراحلة ان هذه الحكومة الرابعة التي تطل علينا خلال مجلسنا السادس عشر وفي اقل من سنة ونصف، وستكسب الثقة كغيرها من الحكومات السابقة.
وقالت 'الثقة يجب ان تعطى لمن يستحقها لمن قلبه على الوطن والمواطن ولمن يحارب الفساد والمحسوبية ولمن يسمع صرخة المواطن ويتحسس مواجعه وآلامه، وكم منا يتكلم عن الفساد والمحسوبية وهو غارق الى اذنيه، وكم منا من يتكلم عن المواطن وهمه وهو ينهش لحم هذا المواطن، وكم مسؤول من الحكومات المتواترة دمر المواطن وهو يتباكى عليه'.
وقالت 'انظروا الى مناطق الاغوار كيف وزعت الاراضي واصبحت المزارع مع الوافدين وحرم المواطن الاردني واصبح يعمل مع الوافدين لان الاراضي وزعت بالواسطة والمحسوبية للمعارف والاصدقاء والمحاسيب وحرم المزارع الاصلي من الاراضي التي يعمل بها ليعتاش منها، كذلك التعينات في مختلف الوزارات وخاصة وزارة التربية والتعليم.
واضافت 'يتساءل الشعب الأردني لماذا الاصرار من الحكومات على اعادة الوزراء والمسؤولين ونقلهم من مكان الى اخر وكان الاردن لا يملك الا هذه الكفاءات مع ان كثير منهم اثبت فشله في وزارات سابقة واثقلها بالديون وحملها بالاقارب والانساب برواتب خيالية.

وقال النائب عماد بني يونس ان الحكومة الجديدة التي ستأخذ على عاتقها ثقل المسؤولية والعبور نحو المرحلة الانتقالية بما في ذلك تمهيد الطريق نحو الاستحقاق الدستوري الاهم وهو اجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي يحتم علينا اعادة النظر في البحث عن اسباب المشكلات التي نواجهها وافضل الحلول لمواجهتها وفق رؤية وطنية تضع مصلحة الوطن بالطليعة.
واشار الى الظاهره السلبية المتفاقمة والمتمثلة بدور الصالونات السياسية في بث الاشاعات المساهمة في تسميم العلاقة بين اطياف المجتمع ومجلس النواب والحكومة ولا يخفى على صاحب عقل دورها في المجيء بالحكومات وتضليلها وهجاء الحكومات ونقدها وتفريغها وصولا الى اسقاطها وحتى حكومة الطراونة وهي محددة المهام والعمر الزمني وحديثة التشكيل لم تسلم من هذه الصالونات .
وقال بني يونس اننا اليوم وقد انجزنا الغالبية العظمى من قوانين الاصلاح وتمت الاستجابة الى رغبات المواطن واعيد النظر بالكثير من التشريعات وصولا الى قانون الانتخاب الذي اصبح ملكا لمجلس النواب انما هو نتاج جهد متواصل وبناء متراكم من الحكومة السابقة الى الحكومة الحالية وحتى الحكومات المقبلة وهذا الجهد لم يتوقف عن التحديث والتطوير.
واوضح ان الاصلاح والتطوير هما من الطبيعة البشرية وسنن الكون فالعزيمة والارادة موجودتان بحمد الله والادارة السياسية متوافرة من قمة هرم الدولة والايمان المطلق بالاصلاح.
واضاف بني يونس ان الظروف الاقتصادية المحلية الدقيقة التي نمر بها حاليا هي انعكاس للاوضاع الاقتصادية العالمية المهزوزة فالضبابية الاقتصادية انما هي على المستوى العالمي ليس على المحلي فحسب ولكن الثقة والعزيمة التي ميزت مسيرة الاردن كفيلة بتجاوز هذه المحنه كما تجاوزنا غيرها.

وقال النائب طلال الفاعور ' انه بعد استماعي لبيان دولة الرئيس المكلف وقراءة متأنية اكتشفت مدى المعاناة كيف لا وقد اختزلت هذه الحكومة هموم ومشاكل هذا الشعب في مدى اصرارها في انجاز قانون الانتخاب في فترة زمنيه لا تتجاوز شهرا لتعبد الطريق امام اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية هذا العام محتمية كعادة كل الحكومات بتوجيهات جلالة الملك المعظم وكأنها تقول ان مشكلة الاردن تنحصر في مجلس النواب السادس عشر .
واضاف ان المفارقة العجيبة هنا ان الحكومة تتناسى انها في سباق مع الزمن وهنا اقتبس من بيانها ( ان الحكومة على قناعة كاملة بأن المجلس الموقر سيسعى للوصول الى اعلى قدر ممكن من التوافق الوطني من خلال الحوار والتواصل مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية بما يضمن ان يكون الاردنيين في يكل ارجاء الوطن الغالي ) .
وقال بالله عليكم ' هل هذا الكلام معقول ويدخل في العقول كيف نسعى الى التوافق الوطني حول مشروع قانون انتخاب قدمته الحكومة السابقة فأقام الدنيا ولم يقعدها وتأتي هذه الحكومة لتصر على هذا القانون وترمي بكرة نارية ملتهبة بملعب مجلس النواب وتطالبه بانجاز هذا القانون والا فهو حجر عثرة امام اصلاحات مطلوبة ملكيا وشعبيا ' .
وقال ' ماذا تريد الحكومة منا هل تريد انتحارا سياسيا لهذا المجلس اما يكفي ملفات الفساد التي وصم بها هذا المجلس ماذا تريدون منا تريدون ان نكون شهود زور على اخر فصل من فصول هذه المسرحية وبعدها تسدل الستارة ويبقى قانون الانتخاب المقسم والمفجر لفئات المجتمع وصمة عار على جبين هذا المجلس وهنا احب ان اذكر زملائي ان الحكومة تقول على لسان رئيسها لاننا دولة قانون فان الحكومة تلتزم بكل استحقاق قانوني بما في ذالك اجراء الانتخابات البلديتة اخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية والمالية وعامل الوقت فيا عجب العجاب ' .
وحول الانتخابات البلدية قال انها استحقت قبل اكثر من عام والحكومة تلتزم باجرائها اخذة بعين الاعتبار الظروف الموضوعية والمالية وعامل الوقت ، نفهم هنا ان المجال مفتوح والموعد غير محدد ، اما الانتخابات النيابية فموعدها مقدس بغض النظر عن كل الظروف الموضوعية شارك من شارك وقاطع من قاطع وهنا لا بد من سؤال متى يا دولة الرئيس موعد الانتخابات البلدية حتى نجيب السائلين والمهتمين والمعنيين ' .

اما النائب صلاح المحارمة فقال ان المادة الخامسة في الدستور تقول ان الدولة تكفل المبدعين الرياضيين فلماذا الغيت وزارة الشباب رغم ان الكثير من الوزارات ليس لها قانون ولا ينص عليها الدستور .
وقال انني ادعو الحكومات المقبلة الى الاهتمام بالشباب والرياضيين ووزارة الشباب فيها الاف الاندية ومراكز الشباب والشابات ، مطالبا الحكومة باعادة تأهيل مدينة الحسن الرياضية .
واضاف النائب المحارمة ان معالجة البنية التحتية للاندية الشبابية امر غير مقبول في ظل التطور الكبير الذي شهدته الرياضة الاردنية .
وانتقد الية تشكيل الحكومات الاردنية وطالب بايلاء مطالب مدينة سحاب المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية والتربوية وتمكين اهالي سحاب من اصحاب الكفاءة من تقلد المناصب العليا ،وانشاء جامعة في عمان الشرقية .
كما طالب بالحفاظ على هيبة الدولة ومنح علاوات بدل مخاطرة لرجال الامن العام متسائلا لماذا اوقفت المذكرة النيابية التي طالب بها النواب سابقا لانصاف الاجهزة الامنية .
وقال ان الاردن بحاجة الى وقفة من الجميع متمنيا على الحكومة ان يكون الهم الوطني من اول اولوياتها .

اما النائب خير الله العقرباوي فقال 'ان الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الوطن تحتاج منا جميعا وقفة وتحمل المسؤولية ابتداءً من الفرد العادي، وحتى تصل اعلى المناصب.
وأضاف النائب العقرباوي 'المطالب كثيرة والامكانيات شحيحة والعجز يزداد وسبب ازدياد العجز وهو الخوف من اتخاذ القرارات الصعبة'.
وطالب الحكومة ان تتصرف بالشجاعة لمصلحة الوطن والمواطن والقيادة، مشيرا إلى الحاجة لقرض لتمرير الازمة الاقتصادية والبنك الدولي له مطالب وهي رفع الدعم عن بعض السلع.
ولفت إلى ان فاتورة النفط تكلف الدولة 5 ملايين دولار يوميا وهي الفروقات ما بين المصدر والبيع.
وقال 'اما ان الاوان ان يعرف الجميع اننا علينا التقشف والتحمل وقبول قرارات لا بد من اتخاذها لنحمي وطننا وعلينا عند اتخاذ القرارات ان نراعي الظروف المعيشية الصعبة التي الفئات الاكثر فقرا'.
وناشد 'اصحاب المليارات واصحاب الملايين الاردنيين اين انتم، اين انتم اين صوتكم، هذا وطنكم فيه ولدتم وعشتم، وفيه ستموتون وتبقى المليارات والملايين'.
وتساءل موجها كلامه للأثرياء الاردنيين 'اما جنيتم هذه الملايين من هذا الوطن، وانا لا اريد ان احاسبكم، واقول اللهم بارك لهم في اموالهم وعيالهم، بشرط ان ينقذوا خزينتهم، خزينة الدولة هل ثلاث او اربع او خمس مليارات كثيرة عليكم ابدا، اريد ان اسمع اصواتكم تقولون ابشر يا وطن ابشر يا اردن نحن لعيون الاردن ولعيون شعب الاردن وقائد الوطن'.
وقال 'نحن هنا نعتز بتماسك وحدتنا وقوتها ودليل ذلك مرور 15 شهرا على الربيع العربي الاردني وتعتبر وحدتنا الوطنية انموذجا بين دول الجوار، الانتماء للاردن، والولاء للقيادة الهاشمية نحن رضعناها مع حليب امهاتنا، وسيبقى الاردن ان شاء الله صخرة عاتية لا تزعزعها العواصف، ولا تعبث بها عاديات الايام، وستتحطم على صخرتها كل المؤامرات، ومشددين على التمسك بالوحدة والثوابت الوطنية المغروسة في النفوس'.
وأضاف 'اما الارقام الوطنية، انا متأكد منذ زمن وازعم منذ 18 شهرا لم يتم سحب ارقام وطنية الا لمن يحمل جواز سفر فلسطيني، وسيتم اعادة الارقام الوطنية التي تم سحبها بدون وجه حق، وقد تباحثنا مع معالي وزير الداخلية بهذا الخصوص ولديه من الحنكة والدراية لحل مسألة الارقام التي تم سحبها ووجدته متفهما لكل الاوضاع، وعدم ترك الامور كما كانت، ودولة رئيس الوزراء متفهم الامر ايضا، وسيدي جلالة الملك اول من اعطى التعليمات بعودة اي رقم وطني تم سحبه بدون وجه حق'.
وحول قانون المالكين والمستأجرين قال 'اعرف ان القانون قد تم بدأ العمل به منذ خمسة اشهر، ويا ليت مجلسنا الكريم اخذ برأيي ان تكون الزيادة المبرمجة كل خمس سنوات بنسبة معينة ومعروفة اتوماتيكية، وبذلك يكون قد رضي المالك والمستأجر، ولكن بدل المثل جاء انقاذا للاخلاء الذي كان بالقانون السابق'.

وطالب النائب محمد زريقات الحكومة برفع الضريبة على قطاع البنوك الى نسبة اربعين بالمئة حيث اعتبر ان هذا القطاع هو قطاع محتكر ومن الواجب على البنوك ان تساهم في الدعم الاقتصادي .
كما طالب النائب زريقات برفع رسوم الاقامة على العمالة الوافدة بما فيها عاملات المنازل مبلغ 100 دينار اضافية، وهذا يؤدي الى دخل بمبلغ 50 مليون دينار، ورفع رسوم التصدير على شركات الفوسفات والبوتاس، وهذا يؤدي الى مبلغ اضافي يبلغ 240 مليونا، ورفع الضريبة على شركات التعدين من 14بالمئة الى 20بالمئة وهذا يضيف مبلغ 60 مليونا، داعيا الى تطبيق موضوع الضريبة التصاعدية والذي يضيف 70 مليون دينار .
وطالب الحكومة في البحث عن التهرب الضريبي، لافتا الى ان اكبر مستشفيات القطاع الخاص يخسر منذ 7 سنوات والكل يدرك ان حجم هذا التهرب يزيد على مئة مليون دينار.
وفي الجانب السياسي تساءل 'هل الانتخابات غاية بذاتها ام انها وسيلة من اجل انتخابات تجري على قانون انتخابي مرضي وباشراف الهيئة، والهيئة فقط وبمشاركة الجميع، نعم الجميع، ولانه بخلاف ذلك سنعود الى مربعنا الاول، وسيقال منذ اليوم الاول بان المجلس السابع عشر مزور وغير دستوري وسيلعن القادمون كما لعن السابقون.
ودعا الى اتمام انجاز متحف الاردن الوطني فهو بحاجة الى مبلغ مليون دينار.

بدوره قال النائب فواز الزعبي انه وفي هذه الحقبة التاريخية الحساسة من عمر هذا الوطن وفي الامتحان الاصعب الذي يواجهه الاردن شعبا وقيادة اصبح لزاما علينا ان نصارح انفسنا ونكون شفافين مع الشعب الصانع الحقيقي للكفاح والمتحمل الاكبر لكل والتحديات .
وقال نكون شفافين في التشخيص والاعتراف بأن غربة مقيتة ضربت مفاصل ابناء الشعب وافقدته المصداقية بكل ما هو حوله وباتت القوانين والمؤسسات حتى الشخوص مجرد اشارات استفهام ينتقدها في حراكه وكلامه وتعابيره وتأتي فعاليات سياسية ترش عل النار الوقود لتزداد حدة الاشتعال وليخرج من هم دون الوعي السياسي الحقيقي غير المدركين لمطامع وغايات هذه التيارات السياسية ليخرجوا عن حدود المنطق والمصلحة العليا للدولة الاردنية حاضرها ومستقبلها لتبدأ في نخر كيان الدولة وتعزيز فجوة الاغتراب فتتمزق ارادة التصميم وتدفن عزيمة البناء فنصبح بلا روابط ولا مقومات فيسهل تمزيقنا والسيطرة علينا .
وقال هكذا كان المسلسل وهكذا ارادوا لنا فبدأوا بوضع العشائرية بخانة قوى الشد العكسي ووصفوا اقطاب الوطن ورموزه بقوى الرجعية والحرس القديم وتم تشويه صورة مؤسساتنا الامنية ونجحوا في عزلها عن المشهد السياسي وضوابط الامن والاستقرار ، وبدأنا نسير في غياهب المجهول وراحوا يؤشرون بقوة نحو الاقتراض ووصفات البنك وصندوق النقد الدوليين وتسارعوا في توريط الوطن بمشاريع البناء والتشغيل والاعادة التي تهلك استحقاقاتها كاهل المواطن وتسابقوا نحو المشاريع التي تدر عليهم مغانم ومكاسب من الدراسات او تأمين القروض .
واضاف الزعبي لقد مهدوا لذلك بتشريعات مؤقتة زادت خلال سنتين عن 245 قانونا لتجهيز الارضية المناسبة لاستراتيجية النهب والسلب حيث بلغت البجاحة والاستهتار بالشعب درجة الاختباء وراء عباءة جلالة الملك حتى يضمنوا عدم اقتراب احد، اضافة لتوسيع قاعدة الحماية استغلوا انشغال الملك بقضايا الامة ومكوكيته في ترويج الوطن وحقوقه وفرصه اضافة الى استغلالهم للفكر الراقي للملك في ثقتهم بكل من هم في موقعهم ومسؤولياتهم فخانوا الامانة وخدعوا صانع القرار واضروا بالشعب.
وقال لهذا الوطن خمرة مفاصلها ان الشعب الصادق الوفي المخلص لوطنه وامته المؤمن ان قيادته هي القاسم المشترك للجميع وان القيادة الهاشمية المنحازة دوما للشعب بكل مكوناته واشكاله الاجتماعية والسياسية وان عراقة مؤسساتها الامنية في التعامل المثالي المهني مع قضايا الوطن ولا بد ان يكون دورها حاضرا فنحن نعيش في ظروف محلية واقليمية ودولية ملتهبة واستثنائية ولا بد من ان تكون وصفاتنا متلائمة مع استحقاقات هذه الاشكالات المعقدة .
وقال لا اعتقد ان مثل هذه الحكومة قد تستطيع ان تتعامل مع الافرازات الطبيعية لمثل هكذا اوضاع ،فالمعادلات المعقدة افشلت ما مضى من حكومات لعدم قدرتها استيعاب الواقع والتعامل معه بروح التناغم مع القيادة التي وجهت ووجهت لكنه لا حياة لمن تنادي.

بدوره اكتفى النائب خليل عطيه بالطلب من الحكومة عدم رفع الاسعار سواء الكهرباء او المشتقات النفطية.

قال النائب يحيى السعود : اقتبس من خطاب شهيد الامة وصفي التل في العام 69 حين كان عينا وقدم كلمة ارتجالية في حكومة ذلك العام وهذا بعض مما قاله الشهيد: ' الذين يعتقدون ان هذا البلد قد انتهى واهمون، والذين يعتقدون ان هذا البلد بلا عزوة واهمون، كذلك والذين يتصرفون بما يخص هذا البلد كأنه ( جورعة ) مال داشر واهمون ، كذلك والذين يتصرفون كالفئران الخائفة على سفينة في بحر هائج سيغرقون هم كما تغرق الفئران ، وستبقى السفينة تمخر العباب الى شاطئ السلامة لا مكان للفساد ولا مكان للرشوة ولا مكان لتلون الوجوه، الميدان فقط للصابرين الصادقين، البلد لا يستحق سوى الاجلاء الاعزاء ذوي الرأي الجريء الصريح'.
وقال: دعوني اذكرهم بما قاله وصفي وقد حضر معي هذا الصباح كوني تذكرت حقيقة مهمة وهي ان الدولة الاردنية قدمت شهداء لأجل فلسطين الحبيبة ولأجل قضايا الامة وكان وصفي رمزا سياسيا طبع اسمه في الذاكرة واختار موتا كربلائيا ينتصر فيه الدم على الرصاص .
وقال: وتعلمت ايضا كيف ان الحب ليس له شروط وان الولاء لا يقسم على معادلة المضمون والمدفوع وعلمني ( حي الطفايلة ) واروقة مخيم الجوفة وسوق الوحدات ومخيم النصر والدائرة الثانية وعمان العزيزة الذي عايشت فيه هم الحرمان والفقر ورضعت من ثدي الكبرياء .
واضاف ان دمي رخيص ولا ثمن له اذا دفع مهرا للأردن ومن حقي ان اسال الاخوان المسلمين في الاردن، هل ولدتم مثلما ولدنا نحن من فقر وحرمان وكبرياء .


وقال النائب علي الخلايلة انني اود ان اعرض امام دولتكم والمجلس الكريم قضية مهمة للغاية وتخص جميع ابناء الوطن وبالأخص ابناء العشائر بني حسن الخلايلة والزواهرة في محافظة الزرقاء وغيرها من ابناء العشائر الاخرى بدو الوسط وبدو الشمال وبدو الجنوب وابناء عشائر معان وابناء عشائر الدعجه وهي قضية القانون رقم (40) قانون محكمة تسوية الاراضي لسنة 1952 واخيرا فإنني ادعو الله عز وجل ان يحفظ هذا الحمى الاردني الهاشمي تحت ظل سليل المجد والندى ورافع اعلام الهدى مشكاة الخير ونبع المحبة والرضا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ارواحنا فداه له وان يحفظ جيشنا العربي المصطفوي حصن البلاد وسياجه سوته وصوته والذي يدرا العاديات عنا نحميه في حدقات العيون ( حما الله الاردن من الناكرين لفضله )
وقال نقف اليوم لنناقش موضوع الثقة من عدمه في حكومة دولة الدكتور فايز الطراونة ورفاقه من اصحاب المعالي وانني اقول ان هذه الحكومة جاءت في ظروف حساسة ودقيقة تمر بها مملكتنا الحبيبة نعم ان هذه الحكومة تستند الى كتاب التكليف السامي ومحاوره العشرة التي تفصل الرؤيا ويجب ان تكون المهمة الكبرى للحكومة تنفيذ الرؤية الملكية وتجسيدها في قرارات لتصب في مصلحة الوطن والمواطن اما رئيس هذه الحكومة وزملاؤه فانهم من ابناء هذا الوطن الطيبين وعشائرهم الطيبة العريقة بكافة منابتهم واصولهم فهم نخبة لم تلوث ايديهم بفساد لهم منا كل التقدير والاحترام .
وقال نحن في وضع يتسيده الغلو والتحدي كما توحي تصرفات الناس والمؤسسات وسلوكياتهم فنحن احوج ما نكون اليوم الى استخلاص العبر والدروس من تجاربنا في السنوات العشر الماضية ومواجهة التحديات برؤيا استراتيجية يختلط فيها الحزم بالحلم والمفيد بالمريح وان تقوم السلطة التنفيذية بدروها بالحفاظ على الضوابط التي تنظم اعمال الدولة لنخرج من المتاهات التي قذفت بنا نحو الشيء الذي يحذر منه الجميع وهو انحسار الحس بالمواطنة والانتصار لها والوفاء لمتطلباتها حقوقا وواجبات وهذا الانحسار يوازيه تعالي الحس بالجهوية والمناطقية والاقليمية ومن يقرا التاريخ سيقف على حجم الدمار الذي تجلبه الانقسامات فالانتصار للتقسيمات والانقسامات لن يجلب سوى الاهوال والخراب ولا اريد ان اسهب في مآثر المواطنة ورفع مقامها في وجه التحارب الفئوي .
وقال ان الوضع الاقتصادي وبكل تأكيد ليس على ما يرام واننا ندرك ونعي ان هناك الكثير من المؤثرات التي لا سيطرة لنا عليها وتؤثر سلبا في ادائنا الوطني ولكن علينا ان نعترف اننا بحاجة الى وقفة شجاعة ومراجعة شريفة نزيهة لتلك التجارب التي تكلمنا عنها والتي وان بدت وكأنها تبشر لمرحلة جديدة وفكر جديد الا انها انتهت الى كابوس يحتاج الى صحوة والتصدي لها بجرأة وشرف وسيقف الشعب مع كل جهد صادق شريف وستجدنا الحكومة الى جانبها ومعها يدا بيد طالما هي على الصراط المستقيم .


والقى النائب جعفر العبداللات كلمة باسم كتلة المستقبل قال فيها : ان ما يمر به الوطن اليوم من صعاب وعقبات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تخفى على ذي عين بصيرة وعندما نتحدث عنها انما نتحدث من باب العصف الذهني واضافة نضيفها ىل خزان الفكر الوطني لعل الحلول ترشح او تطفو فوق هموم الوطن هذا الوطن الذي من واجبه علينا ان نقف على ثغوره وان لا يؤتى من جانبنا وما يتطلب منا نحن ابناء اردن الهواشم اردن الكرامة والشهامة اردن العزة والكبرياء ان نوحد صفنا ونجمع كلمتنا على كلمة الوطن وان نعزز وحدتنا الوطنية قولا وفعلا فهي السياج المنيع حول قلعتنا الاردنية الهاشمية الصامدة في وجه التحديات الداخلية والخارجية فما عرف عنا يوما سوى الرجولة والتضحية .
وقال ان الفقر يزداد ضراوة ويمدد من جيوبه على حساب جيوب المواطنين وشبابنا يواجهون التحديات والصعاب بعد وهن سلاح التعليم فتراجع العملية التربوية وزيادة الطلاب في الصفوف المدرسية واهمال المدارس وضعف استراتيجية التعليم ساهم في اضعاف البيئة التعليمية وفي افتقارها لمواكبة الحاجات المحلية والعربية والتي كان من نتائجها عدم توفر فرص العمل لشبابنا حيث ازدادت نسبة البطالة الى اكثر من 14 % .وكثرة العمالة الوافدة والتي اصبحت تشكل اكثر من 18% من سكان الاردن واصبحت صروحنا التعليمية ميدانا لإطلاق الرصاص وحلبة للعنف الجامعي .
وقال ان اتساع رقعة التكاليف الصحية وزيادة الضغط على المستشفيات الحكومية ساهم في اضعاف هذا القطاع وتردي عام في مستوى الخدمات المقدمة والتي تستوجب العمل السريع لتصحيح المسار الصحي ناهيك عن تردي السمعة الدولية حيث اصبحنا مضربا للأمثال في دول العالم في الاهمال وعدم المسؤولية في دور الرعاية الاجتماعية والصحية للأيتام والمعوقين وكبار السن ولولا رحمة من الله عز وجل ومن ثم ابا الحسين ابا المكارم والعطاء والانسانية والمستمدة من رسالة الخير والتسامح والعفو والرحمة رسالة الاسلام فآل هاشم الكرام هم احفاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وابناء الثورة العربية الكبرى ضد الجهل والظلم والمدافعين عن حرية العرب وكرامتهم اصحاب القلوب الكبيرة وهنا نستذكر الملك الحسين طيب الله ثراه والذي لن ننسى مكارمه على الأردنيين والتي لا زالت اثار يداه ماثلة للعيان.
واضاف اما بالنسبة للتحديات الاقتصادية فعجز الموازنة قد فاق الحد والتصور وتصاعد حجم المديونية بصورة مضطردة وسريعة كما تراجعت مستويات الاستثمار وتراجعت حوالات ابنائنا في الخارج وازدادت التحويلات من الداخل وانخفضت المساعدات الخارجية وتكالبت جميع هذه الظروف والمعوقات على موازنتنا مما سبب ارتفاعا للأسعار وغلاء فاحشا للمعيشة وتآكلت الرواتب اضافة لمشاريع الطاقة النووية والتي ستكلف المليارات وارتفعت فاتورة الطاقة بشكل غير مسبوق كما زادت الضرائب وهذه العوامل بمجملها بحاجة الى حوار وطني جاد وصريح وحملة وطنية فاعلة ومؤثرة لدعم الاقتصاد الوطني وهو مسؤوليتنا جميعا بلا استثناء تجاه وطننا ودولتنا.
وحول التحديات السياسية قال ان الاصلاح السياسي والذي هو مطلب ملكي وشعبي لن يكتمل في وطننا الحبيب الا بقانون انتخاب حضاري يراعي العدالة في توزيع المقاعد مع الاخذ بعين الاعتبار الديموغرافيا والجغرافيا والتنمية يحقق التمثيل الكلي لكافة ابناء الوطن بكل اطيافهم والوانهم السياسية والفكرية وان لا يحرم اي فئة من حق التمثيل وهو ليس بالأمر المستحيل.
ومن هنا فإننا في كتلة المستقبل ندعو حزب جبهة العمل الاسلامي الى الحوار وتعظيم نقاط الالتقاء والتنازل عن سقوف الطلبات المرتفعة خدمة للوطن وللصالح العام فالبناء السياسي هو بناء متراكم وليس بناء لحظيا ومسيرة الديمقراطية هي مسيرة متكاملة واستراتيجية وتأتي بالتواتر من غير تدافع او تسرع وقانون الانتخاب هو خطوة على مسير هذه الديمقراطية والمشاركة الفاعلة من كل اطياف الوطن هي خطوة ايضا على نفس الطريق ومن الجميع بمن فيهم اخواننا في جبهة العمل الاسلامي وحتى يكتمل عقد الديمقراطية في عامنا هذا من خلال الانتخابات النيابية والتي اكد جلالة الملك حفظه الله على انجازها في هذا العام والتي هي مطلب لنا ولشعبنا الوفي .
وقال العبداللات ، لا شك بأن هناك تغييرات استراتيجية في الاقليم المحيط بنا فرضها واقع متغير، فالأزمة السورية ومدى تأثيرها على الوطن كما هي لبنان والعراق وليبيا واليمن ومصر، وندعو الله لهم جميعا بأن يحفظهم وبلادهم من شرور الفتن وآثام الانقسام ويجنبهم كل مكروه .
واضاف اما اهلنا في فلسطين الحبيبة فنقول لهم اصبروا وصابرو فالنصر بأذن الله قريب ونحن كنا وما زلنا وسنبقى شعبا وقيادة هاشمية معكم ولكن بأذن الله الى ان تتحقق مطالبكم ومطالبنا بقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها قدس الاقداس ولا بديل عن فلسطين الا فلسطين العربية والاسلامية .

( بترا )