الاردن يعج برجال الاوفياء ومن باب الغيره والمصلحه الوطنيه الانهم احسو بان الوطن بحاجه الهم السوال من اوصل الاردن الهاذ

اذا ما صار حراك شعبي واسع رفضا لرفع الاسعار, رح نوكل هوا

كله خرط بخرط وشغل هبال بفكروا انهم هيك بخففوا الضغط عليهم والناس بتبطل تجيب سيرتهم
كلنا خدمنا بدوله وبنعرف المسؤولين يلي بي ..م كبار وبرطوا انهم طالعين ماكلين نازلين ماكلين .. وكل مصاريفهم مدوفوعه من الوزاره او من الدائرة الامنيه او من القياده .. اي اذا بتم صرف سيارات بس لحتى تجيب بقدونس وجرجير طازه ..
احد مدراء الاجهزة الامنيه السابقين كراج الفيلا ما بوسع اكثر من 5 سيارات فشترولوا قطعة ارض خلف بيته وبنولوا فيها هنجر حتى يكون كراج لحتى يقدر يصف اكبر مجموعه من السيارات المصروفه له
قربت ..قربت ..قربت .. والله ماهي مطوله .

نفقات الديوان الملكي وبس
لا نريد مسرحيات تستغبينا
نحن نعرف اكثر مما تتوقعون

عزيزي المواطن اعلم انك السباق في التبرع للخزينة فهم تبرعوا بـ 15% و انت تتبرع بما يزيد عن 60% طوال السنوات السابقه
هذا الاجراء من قبل مسؤولين الدولة يدل على استخفافهم بعقول الشعب الاردني

نحن في الاردن نتفنن في الشحدة وخاصة من قبل الحكومة ،فاني اقترح على الحكومة ان توضع صناديق زجاجية او خشبية في جميع المراكز التجارية والبنوك والسوبر ماركت وجميع الاماكن العامة ودور العبادة تحت أسم "تكية الطراونة" على غرار "تكية أم علي "
وكل مواطن شو بطلع من نفسه وهيك تكون الحكومة بلا حرج.

اذا الوزراء والنواب صادقين بانهم وجدو لخدمة الوطن عليهم التنازل عن رواتبهم كاملة ...؟؟؟ وهذا الكلام لذر الرماد بالعيون في مثل يقول والله اني نسيته لكن اقول لعنة الله على الي وصلنا الى هذه الحالة

قرر رئيس الديوان الملكي تخفيض راتبة وراتب من يعملون معه بنسبة 15%.

اسوة بذلك نطالب ايضا تخفيض السفرات السياحية بنسبة 15% اسوة بالرواتب.

اقتطاع ما نسبته ٢٠٪ من رواتب رئيس الحكومة وكادره الوزاري ضحك بل وسخرية العامة بشكل يؤكد المثل القائز 'شركة البلية ما يضحك'.. هكذا عبر المواطنون عن استيائهم من الطريقة التي بدأت الحكومة بالتعاطي فيها مع الازمة الاقتصادية والظروف الخانقة التي يعاني منها الوطن بوجه عام مؤكدين بان اقتطاع ما نسبته ٢٠٪ من رواتب الطاقم الحكومي ليس اكثر من ضحك على الذقون فهل كارثة البلد الاقتصادية في جلها العظيم كان سببها رواتب الوزاء ورئيسهم، بالطبع لا ان تضخم العجز بالموازنة وارتفاع المديونية يؤكد ما يطالب به الشارع بأن حل كافة الازمات لن يكون الا بمحاسبة الفاسدين والتصدي لهم وفتح كافة ملفات التجاوزات التي من خلالها اخذ متنفذون حقوقا ليس لهم وصادروا مقدرات الوطن ولا بد من اعادة الاموال المنهوربة واعادة تأميم كافة مؤسسات الوطن التي تم بيعها وغير ذلك من سياسات لن يكون الا نوع من انواع الخداع المبطن الذي تمارسه هذه الحكومة على الشعب.
وبدوره اكد الدكتور سعيد ذياب امين عام حزب الوحدة الشعبية بان هذه الخطوة ليست اكثر من شكلية كونها لا تلامس جوهر ولا حقيقة الازمة الاقتصادية القائمة بالوطن ولا تلامس حجم المديونية الضخم ولا قدرة لديها على مواجهة العجز فهنالك طرق ووسائل وآلايات اجدى بالحكومة ان تأخذ بها اذا ما رادت ان تقوم بحزمة من الاصلاح الاقتصادي فالامر لا يقتصر على وزراء ورئيسهم بل لا بد ان يطال كبار فثي الدولة ومسؤولين ممن يتقاضون رواتب على حساب الشعب ومقدرات ابنائه والمشكلة تبقى هنا ليثست في خفض رواتب فقط بل لا بد من ايجاد الية ووسيلة شاملة لخفض الانفاق العام والعمل على الضبط العام والعمل على الضبط الشامل للعملية ككل مشيرا لما صرح به وزير المالية السابق بان الهدر العام بالانفاق يصل الى ١٥٪ من الانفاق العام اي ما يعادل مليار دينار اذا المشكلة اننا نريد قراءة كاملة وشاملة فيما يتعلق بالانفاق والبحث الحقيقي عن ايرادات حقيقية وسياسية جدية لمحاربة الفساد وايجاد حلول للازمة الاقتصادية برمتها فالمؤسسات المستقلة مثلا موازنتها تصل مليار ونصف وهذه بحاجة لاعادة النظر بوجودها فهذه المؤسسات قد انشئت لتوظيف ابناء الذوات والاثرياء ولا بد من اعادة النظر بها من جديد بل اعادة دراسة شاملة للنهج الاقتصادي مشيرا ذياب الى ان هذا التوجه الحكومي غير مقنع على الاطلاق فيما يتعلق بخفض رواتب الوزراء والرئيس بما نسبته ٢٠٪ بل ان هذا التوجه قد اثار سخرية الشارع وهو لا يمثل اكثر من خداع للرأي العام الاردني لعدم معرفة جوهر الحقيقة اين تكمن.
واضاف مواطنون بهذا الصدد انه من باب اولى ان يتم اخذ الاموال التي نهبها البهلوان وزمرته بدلا من التوجه لاقتطاعات لا تسمن ولا تغني من جوع