تبدأ نقابة الأطباء البيطريين اليوم بأول إجراءاتها التصعيدية عبر إضراب منتسبيها العاملين في القطاع العام عن العمل ولمدة أسبوع، سيتحول إلى 'مفتوح' في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها.
وقال نقيبها نبيل اللوباني، في تصريح صحفي أمس، إن 'الإضراب الأول في تاريخ النقابة منذ إنشائها العام 1972 يأتي بشكل اضطراري بعد أن أغلقت الحكومة أبوابها أمام مطالب منتسبي النقابات المهنية'، لافتا إلى أن النقابة عاقدة العزم على تقديم استقالات جماعية من القطاع العام سيتم رفعها لرئيس الوزراء إن لم يتم تنفيذ المطالب.
وينفذ الإضراب اليوم مئات من الأطباء البيطريين العاملين في القطاع العام والموزعين على عدة وزارات ومؤسسات حكومية رئيسية.
وكان مجلس النقابة جدد نهاية الأسبوع الماضي دعوته للإضراب والاستقالات الجماعية لأعضائها العاملين في القطاع العام اعتبارا من 27 الشهر الحالي بعد تجاهل حكومة فايز الطراونة لمطالبها.
وأكد اللوباني أن النقابة كانت علقت إجراءاتها التصعيدية عند تشكيل حكومة الطراونة لإعطائها فرصة لدراسة مطالبها، التي قدمت في مذكرات سابقة ولاحقة، مبينا أن المذكرات المقدمة إلى الحكومة تضمنت عدة مطالب منها، رفع العلاوة الفنية إلى 160 % وإقرار علاوة بدل العدوى بنسبة 50 % من الراتب الأساسي، وإقرار علاوة بدل التفرغ بنسبة 35 % من إجمالي الراتب.
وشدد اللوباني على أهمية الطبيب البيطري ودوره الحيوي في المحافظة على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض المشتركة وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك حماية الأطفال من الأمراض الوبائية وما تقدمه مهنة الطب البيطري من أمصال ومطاعيم.
ووصف ردود الحكومة حول مطالب منتسبي النقابة بأنها 'مجحفة' بحق مهنة الطب البيطري وتنتقص من حقوق العاملين في هذه المهنة الرئيسية والاستراتيجية، لاسيما تعرض الكثير منهم إلى أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان منها الحمى المالطية التي أصابت حوالي 46 طبيبا بيطريا من أعضاء النقابة.


( الغد )