|
|
|
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
اقتطاع 15% من رواتب النواب وكبار القادة والموظفين في الدولة
بقلم : د. رحيّل غرايبة 28-05-2012 11:12 PM من أكثر الخطوات والإعلانات المستفزة لكل مواطن في هذا البلد خبر أن قيادة الجيش والدفاع المدني والمخابرات والنواب قرروا اقتطاع 15% من رواتبهم دعماً للموازنة، وكذلك الوزراء. مصدر الاستفزاز يأتي من خلال الإصرار على استغفال الشعب الأردني والإصرار على تغييب الحقائق البديهية وتجاهلها بوعي أو من دون وعي، وبقصد أو من دون قصد، مما يعني التشبث ببقاء صورة الدولة الرّيعيّة التي تعتمد نظام الإقطاع الذي كان سائداً في العصور الوسطى في أوروبا ومعظم الكرة الأرضية. يا دولة الرئيس, الشعب كله يعلم أن رواتب الموظفين والنواب وكبار القادة العسكريين والمدنيين هي من موازنة الدولة القائمة على جيوب المواطنين ودافعي الضرائب، فالشعب يا دولة الرئيس, يمنّ على كل من يتقاضى راتباً عالياً، وليس العكس، ولذلك إن كان بمقدور هؤلاء الاستغناء عن (15%) من رواتبهم، فهذا يعني ببساطة أنهم يتقاضون رواتب تفوق حاجاتهم ورفاهيتهم وببساطة يجب على الحكومة إعادة هيكلة رواتبهم بقرار حكومي مدروس بعناية يتواءم مع حالة العجز بالموازنة، ومع حالة التقشف المفروضة على عامة المواطنين العاملين والمنتجين الذين يعطون ولا يأخذون، ولذلك فإن منطق التبرع والصدقة مرفوض شكلاً ومضموناً ومرفوض من باب أن هذا التبرع الشكلي ليس صحيحاً على الإطلاق. يا دولة الرئيس لا يجوز أن يكون تخفيض مستحقات بعض قطاعات الدولة المدنية والعسكرية قراراً خاضعاً لكل قطاع على حدة، ثم يمن على الحكومة والدولة بهذا الإجراء، فهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على خلل كبير وعميق في بنية الدولة وانتقاص مفضوح من ولاية الحكومة الدستورية على مناحي الدولة وقطاعاتها، فالأصل أيها الرئيس، أن تعمد الحكومة الى إعادة بناء الموازنة التي تقوم على تخفيض مستحقات مختلف القطاعات بنسبة محددة (15) أو 20% من الموازنة بقرار حكومي مركزي علوي، وعلى جميع المؤسسات والقطاعات الالتزام الإجباري بهذا القرار وبهذه السياسة التي يجب أن تكون منسجمة مع واردات الدولة وقدراتها المالية ومن أجل معالجة الاختلالات المالية. لا يجوز بأي حال من الأحوال الخضوع لمنطق المنّة ، فهذا مخالف لبديهيات الدولة الحديثة، ومخالف لمنطق دولة القانون ومناقض لصلاحيات الحكومة الدستورية التي تنازل عنها رؤساء الحكومات وحولوا أنفسهم الى كبار موظفين، مخالفين الدستور مخالفة واضحة وصريحة. يجب الكف عن سياسة جعل الشعب الأردني عبارة عن مجموعة من المتسولين على مائدة الحكومات والنواب وكبار القادة والموظفين، يجب أن ينتهي هذا المنطق الساذج الى الأبد ويجب إعادة الثقة الى صورة الشعب الحقيقية والكاملة التي تقرر الحقيقة بأنه صاحب السلطة العليا، وهو صاحب الدولة، وهو صاحب المال وهو صاحب المؤسسات، ويجب تمكينه من استعادة هذه الهيبة الجمعية التي تجعله قادراً على اكتساب حقه المسلوب في اختيار الحكومات وحقه في مراقبتها ومحاسبتها واستبدالها، من دون أي انتقاص من هذا الحق الواضح الأبلج الذي لا يقبل المساومة.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
29-05-2012 12:30 AM
 والله مانعرف شو بدها تعمل الحومه لتعجبكوا ,, الحجه جاهزه وعمركم مابتصيرو معارضه بناء مدام هيك تفكيركم , كله مبني على الحسد والحقد
2) تعليق بواسطة :
29-05-2012 12:41 AM
The one who came with the 15% concept did not read "The Prince" for Machiavelli and took a huge risk,,,now not only the ordinary citizens will watch the spending of the Royal court but also the senior key Army and security officers,SO,if spending at the Royal court will not have a drastic change,then what might follow is frightening
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق