تنطق المحكمة اليوم السبت بالحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي حكم مصر لمدة 30 عاما قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية العام الماضي لتحدد ما إذا كان مدانا بالكسب غير المشروع والتحريض على قتل متظاهرين. ويحيط مئات من رجال الشرطة بمقر المحكمة في أكاديمية الشرطة بأحدى ضواحي القاهرة. وتجمع متظاهرون خارج المحكمة يرفعون صورا للمتظاهرين الذين قتلوا في الانتفاضة وطالبوا باعدام مبارك. وإذا أدين مبارك (84 عاما) فان عقوبته قد تتراوح بين السجن بضعة أعوام إلى الاعدام. ولا يتوقع كثيرون أن تصل عقوبته إلى الاعدام حتى وان كان البعض يعتقد أنه يستحق هذه العقوبة.


ويحاكم مع مبارك ابناه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه. وذكرت وسائل الاعلام انهم وصلوا إلى قاعة المحكمة.


ومبارك أول زعيم عربي تطيح به انتفاضة شعبية ويمثل أمام القضاء. وتسمر العرب أمام شاشات التلفزيون العام الماضي لمتابعة محاكمة مبارك التي تبعث برسالة إلى حكام شموليين آخرين يواجهون انتفاضات شعبية بما يمكن أن يؤول إليه مصيرهم.


وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير قبل الجلسة 'محاكمة مبارك يمكن أن تكون سابقة إقليمية ذات مغزى للمساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان ولدعم معايير المحاكمات الدولية العادلة.'


إلا أن الحكم اليوم يأتي في وقت حساس تستعد فيه مصر لجولة الاعادة في انتخابات الرئاسة المصرية التي يخوضها محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين أمام أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.


وقد يؤدي الحكم إلى مزيد من الفوضى السياسية إلا أن القاضي أحمد رفعت الذي أمضى ثلاثة أشهر لدراسة القضية قبل اتخاذ الحكم يحق له تأجيل النطق بالحكم اليوم إذا كان بحاجة إلى مزيد من الوقت.


وقال المهندس سعد علي (35 عاما) 'لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. بعد 15 شهرا من الثورة والجرائم التي ارتكبت مبارك لم يعاقب. هذا سيقضي على الثقة في القضاء.'


والحكم بالبراءة أو صدور حكم مخفف قد يدفع المحتجين إلى الخروج الى الشوارع من جديد. ويشعر كثيرون بالغضب لأن الشرطة التي يلقى باللوم عليها في مقتل نحو 850 محتجا في الانتفاضة الشعبية العام الماضي وأعمدة أخرى في نظام مبارك لم تتأثر حتى الآن رغم الاطاحة بمبارك في 11 فبراير.