حسبي الله ونعم الوكيل على النواب والحكومة والمستاجريين لقد مصيتوا دمنا الله ينتقم منكم ويجعلها نار عليكوا بالدنيا والاخره باكلكوا حقوقنا انشر يا محرر بالله على عليك

خبر مش لموقع كل الاردن هذا لمواقع هامله اخرى ما هو الجديد كل الاحتمالات كانت مطروحة من قبل

عبث ألمالكين والمستأجرين
ومقالب ( غوار الطوشة )


تعديل رقم 1- -انهاء العقود-
الألية: لأتوجد-

-تعديل رقم 2—(الأخلأء)
الألية : قاضي الأمور المسستعجلة-

تعديل رقم3—(بدل المثل) أخلأء مقنع-
الألية: طلب أو دعوى اللة بعلم النظر بها خلأل سستة أشهر-

تعديل رقم 4—(التخمين)غير معلن تم اللجوءالية لتعذرتطبيق بدل المثل كونة -لأيوحد اساس تشريعي أو قانوني لتطبيقة وهذا بالمناسبة مغالطة دستورية وقانونية فاضحة

تعديل رقم5- (طباعة النقود) تزويد المسستاجرين بمطابع نقودية-
الألية: طباعة ما تيسسر من النقود لأن الأجرة تعدلت من 100 الى 1000 ومن 1000 ال 10000
ثم ماذا—ثم ماذا .هل كان يراد تحقيق العدالة في كل التعديلأت السسابقة ؟
بالتاكيد لأ --- لأ ---- ثم لأ
كفى عبث—كفى عبث ومقالب! نتمنى على اللجنة الوزارية القانونية اذا كانت تريد العدالة لكلأ الطرفين ان تقر تعديلأت الأيجارات وفق القانون وضمن النسسب القانونية وكفى مخالفات دسستورية وقانونية فاضحة

عبث ألمالكين والمستأجرين
ومقالب ( غوار الطوشة )


تعديل رقم 1- -انهاء العقود-
الألية: لأتوجد-

-تعديل رقم 2—(الأخلأء)
الألية : قاضي الأمور المسستعجلة-

تعديل رقم3—(بدل المثل) أخلأء مقنع-
الألية: طلب أو دعوى اللة بعلم النظر بها خلأل سستة أشهر-

تعديل رقم 4—(التخمين)غير معلن تم اللجوءالية لتعذرتطبيق بدل المثل كونة -لأيوحد اساس تشريعي أو قانوني لتطبيقة وهذا بالمناسبة مغالطة دستورية وقانونية فاضحة

تعديل رقم5- (طباعة النقود) تزويد المسستاجرين بمطابع نقودية-
الألية: طباعة ما تيسسر من النقود لأن الأجرة تعدلت من 100 الى 1000 ومن 1000 ال 10000
ثم ماذا—ثم ماذا .هل كان يراد تحقيق العدالة في كل التعديلأت السسابقة ؟
بالتاكيد لأ --- لأ ---- ثم لأ
كفى عبث—كفى عبث ومقالب! نتمنى على اللجنة الوزارية القانونية اذا كانت تريد العدالة لكلأ الطرفين ان تقر تعديلأت الأيجارات وفق القانون وضمن النسسب القانونية وكفى مخالفات دسستورية وقانونية فاضحة

قانون ألمالكون والمستاجرون
والضحك على الذقون


سئل بابا حسن جحا
ماهو تعريف اجر المثل؟
فأجاب:
النظير والشبيه
فرد عليه بابا حسن:
لا بل التخمين!!!
ثم سئله ماهو تعريف المالك؟
فاجاب:
صاحب العقار
فرد عليه لا بل مالك الملك!!!
وسئله أيضا وماهو تعريف المستاجر يا جحا؟؟؟؟؟
فأجاب:
المنتفع مقابل الاجرة
فرد عليه لا بل الخاروف!!!
ثم سئله
وما بالك بالعقود؟
فأجاب:
هي شريعة المتعاقدين
فرد عليه :
لا بل هي شريعة المالكين!!!
فغضب بابا حسن وقال ويحك ياجحا الم تفهمني بعد؟
فقال له فهمتك الان
فلما سئله بابا حسن أخيراً عن القانون
أجابه:
هو ضحك على الذقون
فقال له :
صدقت لقد فهمتني

كل شيى بالاردن هو ضحك على الذقون .فلا يوجد قانون وان وجد فهو للاقوياء فقط .

كفى --كفى-- مقالب - وضحك على الذقون

- المقلب 1- بدل المثل : هو تعويض في حالة عدم وجود مسسوغ قانوني (الغصب)

مقلب2- التخمين: هو تقييم المبنى في حالة حدوث امر حاد وهو في العادة يحصل نتيجة انهيار كامل للعملة المحلية وفقدان معظم قيمتها (الغبن)

المقلبان لأ يوجد اي اساس لتشريعهما كون ان المعطيات غير متوفرة نهائيأ لشريع اي من الحالتين يبقى القانون-- القانون-- القانون!!!
والنسب القانونية هما مصدر التشريع ان كنا نريد العدل بحيث ان تكون السسب القانونية المقررة مدروسة ومتوافقة مع الأقتصاد الحقيقي وليس الوهمي !
وهو متوسط التضخم وهوالعادة يكون اقل من الفوائد السسائدة على الأيداعات بنقطتين تقريبأ ومتوافقة ايضأ مع الزيادة على الأجور والرواتب ولأ ضير في تصنيف الزيادات الى خمسة أصناف
-عقود قبل 75
-عقود 75-80
عقود80-90
عقود 90-200
هذا هو الحل القانوني العادل اذا كان يراد ذلك اما وضع الية جديدة لما يسسمى _احر المثل او التخمين --اللة بعلم) لبند تم تشريعة عبثأ ومخالفأ للدستور والقانون فهذا يعني (تي تي تي تي) وين ما رحت وين ما جيتي

ألمالكون والمستأجرون
بين التشريع والممارسة


1- المقلب او التشريع هو ما يسسمى بدل المثل والممارسة هي التخميين! بداية
بدل المثل: هو عبارة عن تعويض للمالك في حالة الغصب فقط بدون وجود مسسوغ قانوني يتم في حالة( وضع اليد بالقوة)
التخمين: وهو اعادة تقييم للعقارعند حدوث امر حاد حصل في البلد يستدعي ذلك في حالة انهبار كامل للعملة بحيث تفقد معظم قيمتها ويطلق على هذة الحالة (الغبن)
وعندما تعذر على المشرع ان يمارس بدل المثل مارس شيثأ اخر هو التخمين وارتكب مغالطة قانونية ودستورية فاضحة
علما وانة ومن البداية لأيوجد اساس لتشريع بدل المثل كون ان المعطيات للأجتهاد بالتشريع غير متوفرة مطلقأ لإ يوجد غاصب ولأ واضع لليد انما يوجد قانون وعقد بين المالك والمستاجر بة اجر مسسمى وأمتداد زمني قانوني
ولأ يوجد اي مبرر ايضأ للأنقلأب على المقلوب وممارسة التخمين الذي لأ توجد اي معطيات لممارستة ايضأ كون انهيار كامل للعملة لم يحصل فالتشريع في البداية خطأ والممارسة خطأ فادح اخر
يبقى القانون—القانون—القانون
والنسب القانونية هما المصدر القانوني والدستوري الوحيد للتشريع بحيث تكون النسب المقررة مدروسة ومتوافقة مع الأقتصاد الحقيقي ومربوطة الى حد ما بمتوسط بالأسعار على الفوائد والتي تعكس التضخم ( وعادة ما تكون زائدة بمقدار نقطتين عن التضخم)
ومربوطة الى حد ما بالأجور والرواتب على ان يتم تصنيف الزيادات الى اربعة او خمسة كالتالي
-عقود ما قبل 75
-عقود 76-80
عقود81-90
عقود91-200
هذا هو الحل والعدل ضمن القانون والدستور اذا كان يراد ذلك اما وضع الية جديدة لبند تم تشريعة اصلأ عبثأ وخارقأ للقانون فهذا يعني ماذا؟!