اكد نقيب المقاولين الاردنين المهندس احمد الطراونة ان قطاع المقاولات يعاني من اوضاع سيئة نتيجة مماطلة الحكومة في صرف مستحقات المقاولين جاء ذلك في رسالة وجهها الى دولة رئيس الوزراء ناقلا فيها هموم هذا القطاع وما الت اليه احوالهم وانهم استنفذوا كل الوسائل من خلال مخاطبة أصحاب المعالي وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير المياه والري أكثر من مرة بخصوص مستحقات المقاولين المتراكمة منذ فترة طويلة على الوزرات والحكومة , مخاطبا المرجعية العليا لجميع قطاعات هذا الوطن في حل مسألة تأخر دفع مستحقات المقاولين لأشهر عديدة واضعا دولة الرئيس بصورة الوضع الخطر في حال عدم دفع مستحقات المقاولين الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنضاب ما تبقى من قدرات مقاولينا وبالتالي توقف العمل في المشاريع وهو أمر امتنع المقاولون عن تنفيذه لأسباب عديدة أهمها انه قطاع شريك للحكومة في الواجب الوطني بأهمية استمرار البناء والعطاء يتزامن ذلك بامتناع دوائر الحكومة عن أيجاد أي حلول جادة من الحكومة لهذا الموضوع على الرغم من مطالباتنا العديدة والمتكررة بضرورة حل هذه المشكلة ولكن وللأسف لا زالت الأمور والمطالبات عالقة حتى تاريخه دون جدوى .

واكد الطراونة ان تراكم مبلغ 45 مليون دينار لدى وزارة المياه والري و 10 ملايين منتظرة للمصادقة , ووزارة الإشغال العامة والإسكان مبلغ 50 مليون دينار و 15 مليون منتظرة للمصادقة عليها مما جعل قطاع المقاولات الذي يحتضن 140.000 مستخدم عاجزا ليس فقط عن دفع مكافآت بل أيضا عن دفع رواتب موظفيه ومستخدميه,

واضاف نقيب المقاولين قائلا ان هذا العجز القسري لقطاع المقاولات سيبطل كل جهودنا وجهود الحكومة السابقة بتوجيه الأردنيين للعمل في القطاع الخاص والإنشاءات سيما وان القطاع الخاص أصبح عاجزا عن دفع رواتب موظفيه, وفقد مصداقيته في السوق ومع الموردين ومع البنوك وأغلق بوجهه باب التسهيلات المصرفية وبخاصة قطاع المقاولات الذي وصل حد العجز عن تنفيذ التزاماته ومهددا بالإفلاس والتوقف عن العمل

ولما كان قطاع المقاولات والعقارات والبنى التحتية من أهم القطاعات التي تساهم في الناتج الوطني الإجمالي ونشر وتوزيع عوائد دورة رأس المال على العديد من القطاعات والأفراد في المجتمع ويسهم في خلق فرص العمل وتدريب الأردنيين على مهن وتوطين الخبرات وتراكمها ,

فقد طالب نقيب المقاولين ومجلس النقابة رئيس الوزراء بضرورة لقاء دولة الرئيس في أقرب فرصة بهدف الاستماع لدولته وبحث الوسائل والأدوات والبرامج التي تساعد قطاع المقاولات على تجاوز أثار الأزمة الاقتصادية والحفاظ على الانجازات التراكمية وفرص العمل في هذا القطاع الهام