دعت لجنة جامعة مؤتة اليوم السبت لعقد اجتماعا طارئا على اثر بيان الدائرة القانونية في الجامعة والذي يحمل الكثير من الإتهامات والإفتراءات والتجاوزرات لحدود الادب . وتاليا نص التصريح :

اجتمعت لجنة الجامعة اليوم السبت 2/6/2012 من الساعة 9_12 صباحاً داخل الجامعة اجتماعاً طارئاً للوقوف على بيان مدير الدائرة القانونية في الجامعة... البيان الذي يحمل إهانات واتهامات.. اتهامات لعمل اللجنة وشخوصها وافتراءات وتجاوز لحدود الأدب ذاك الإسلوب الذي سنترفع عنه.. وبكون التظليل على اللجنة قائم ومستمر من داخل وخارج الجامعة فأن كشف الإفتراء واجب علينا احتراماً لعقول وحقوق من نمثلهم في الجامعة.
وعلى الرغم من الإهانات الشخصية الواردة في البيان نؤكد أننا كلجنة لن ننقد شخص المدير المذكور كما فعل... بل سننقد عمله بحكم المهمة الموكلة لنا... فالجميع يعلم أن دائرة الشؤون القانونية في أي مؤسسة في الدنيا هي محط العدل والإنصاف إلا أن الواقع في جامعة
مؤتة خلافاً لذلك... وجميع القانونيين والعاملين في الجامعة يدركون أن الإستشارات القانونية في جامعتنا لم تكن لمصلحة العاملين لا من ناحية تحويل المياومة إلى عقود ولا تحويل العقود لمصنف... ولم تكن الشؤون القانونية في جامعتنا محط إنصاف لجميع أشكال الظلم الوظيفي الواقع على العاملين في الجامعة... ولدى كل موظف إثبات على ذلك إضافة للملفات التي تبنتها وتتابعها اللجنة... بل حتى علاوة النقل كان الأجدر بالشؤون القانونية أن تتدخل لحلها منذ عام 2010 وعدم تركها حتى تتفاقم لتؤذي المعنيين... وكذلك هو الحال في العديد العديد من أشكال الإختلالات الإدارية والتعسف والظلم الواقع على الجامعة والعاملين بها بسبب (دائرة الشؤون القانونية) وكذلك الخسائر الماليه الكبيره التي تكبدتها جامعتنا( سيتم نشرها في بيان خاص ) وكان الأجدر أن تهتم الدائرة بواجباتها لا بإصدار البيانات المسيئة لتظليل أصحاب الحقوق.
جاء في مطلع البيان: أن اللجنة تقف حائل وعائق أمام عدد من مطالب العاملين المهمة جداً وهذا طرح ساذج لا ينبغي أن يصدر في بيان قانوني والجميع يعلم أن واجب اللجنة ومهمتها تحقيق المطالب والحقوق الشرعيه للعاملين.
وحقيقة ما جرى أن اللجنة أوقفت كتاب مدسوس في صفحته الثالثة الموافقة على (التمديد من ستين إلى خمسة وستين ) هذا الطرح المرفوض قطعاً من العاملين ونحن ما رفضناه إلا تمثيلاً للعاملين ولا ينبغي لنا غير ذلك.. إضافة أن عطوفة الرئيس رفضه مراراً وتكراراً حتى نائب الرئيس فوجئ لوجود هذا المطلب المرفوض وكذلك فوجئ مدير شؤون العاملين في وجود المطلب من ضمن الكتاب وهذا يؤكد ان المطلب كان مدسوساً في الكتاب دون علم احد وهذا في العمل المؤسسي الجاد يمثل تشويه وانحراف اداري واضح .
ولا نعلم هل نحن اللجنة أصحاب مصالح شخصية وضيقة كما هو مبين في البيان أم أن صاحب البيان يتبع أسلوب ملتوي لتلبية مصالح خاصة لا تتناسب مع مصلحة الجامعة ولا مع مصلحة مجتمع محلي يكتظ بالعاطلين عن العمل.
وكذلك يكشف البيان عن افتراء أن اللجنة تقف ضد هذا القرار بحجة أن المعنيين بهذا القرار غير قادرين على خدمة الجامعة والحقيقة خلافاً لذلك فنحن وامتثالاً لرغبة من نمثلهم وانسجاماً مع مصلحة الجامعة والعاطلين عن العمل نحن نؤكد أنه حتى لو كانوا المعنيين بالقرار خبراء فإن المصلحة الوطنية أهم منهم مع تقديرنا للجميع دون استثناء.
ثم كُتب بالبيان حرفياً (لجنة الحراك كما تسمي نفسها) والحقيقة نحن نعتز أننا لجنة حراك أبناء مؤتة الغيورين وليس في ذلك ذنب ولا عيب لا سيما أن حراك جامعة مؤتة (حراك مطلبي) ولم يخرج حراك مؤته عن مطالبه الشرعيه والعادله والجميع يعي أن موظفي جامعة مؤتة أثبتوا نضجاً ورقياً حتى حينما أغلقوا الأبواب أغلقوها انقاذاً للجامعة من المنح الجائرة التي أرهقتها.. بل والأكثر من ذلك تم تأجيل الإعتصام إلى ما بعد لقاء معالي وزير التعليم العالي الذي سيتم الخميس 6/6/2012 وقد تم التأجيل بإجماع الحضور توسماً بوزير التعليم العالي ونحن نأتمر بأمر من نمثلهم وإصرار العاملين في مؤتة على وقف المنح هو من منطلق وطني وهو دليل على نبل ووعي من نمثلهم.
في الختام وبخصوص ما ورد في البيان من أكاذيب وإهانة واضحة تمس شخوص أعضاء اللجنة نرفع الأمر للمعنيين حيث أننا لم ولن نتجاوز عطوفة الرئيس محط احترام وتقدير الجميع
والله الموفقٍ
اللجنة::
ابراهيم النوايسه / موسى الحطيبات / عز الدين المعايطة / وحيد البطوش