أصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ' ذبحتونا ' بيانا حول تغول أصحاب المدارس فيما يخص الزيادات على الرسوم المدرسية على حد وصفهم . وتاليا نص البيان :



وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رسالة إلى مديرة التعليم الخاص طالبتها فيها باتخاذ خطوات أكثر جدية في مواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة على المواطنين.

وأكدت الحملة في رسالتها أن مديرة التعليم الخاص الدكتورة سلوى أبو مطر كانت قد أعلنت عن اتخاذ لجنة شكلتها المديرية مؤخراً قراراً بتحديد الزيادة على الرسوم المدرسية لهذا العام لعدد من المدارس الخاصة بنسبة لا تتجاوز ال5%، فيما تجاهلت هذه المدارس قرار اللجنة وأبقت على الزيادة بنسب تفاوتت ما بين 15%-30%، ورأت الحملة أن مديرية التعليم الخاص لم تتخذ أي خطوات على الأرض لتطبيق قرارات اللجنة. فهي لم ترسل كتباً رسمية للمدارس المعنية تطالبها بالالتزام، ولم تقم بإصدار أي تصريح صحفي لتوجيه المواطنين لما عليهم فعله، كما أنها تماطل في إصدار نظام خاص للمدارس الخاصة يربط ما بين الخدمة المقدمة والرسوم المدرسية.

وطالبت الحملة كافة أولياء الأمور في المدارس التي قامت برفع رسومها عدم دفع أي زيادات على الرسوم المدرسية تفوق ال5% المقرّة من قبل مديرية التعليم الخاص.

وأشارت الحملة إلى سابقة خطيرة بدأت بعض لمدارس الخاصة، حيث قامت بعض هذه المدارس بعدم قبول تجديد التسجيل لطلبة احتج آباؤهم على رفع الرسوم.

وأعادت الحملة في رسالتها التأكيد على مطالبها بإصدار نظام للمدارس الخاصة يحقق الآتي:

1_ تصنيف المدارس الخاصة وفقاً للخدمات والبنية التحتية .

2_ ربط الرسوم المدرسية بالخدمات التي تقدمها هذه المدارس

3_ وضع حد أعلى لنسبة الربح للمدرسة الخاصة لا يحق لها تجاوزها

4_ إشراف حكومي على موازنات المدارس الخاصة وكافة الأمور المالية المتعلقة بها (الكتب المدرسية، الرحلات، المواصلات … الخ.)

ونوهت الحملة إلى أن هذه المطالب مطبقة في أنظمة معظم الدول العربية (مصر، الكويت، سوريا، أبو ظبي، البحرين .. الخ.)

على صعيد متصل، عقدت الحملة اللقاء التمهيدي الثاني لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة وذلك تحضيراً لإطلاق حملتها لمواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة في ظل صمت حكومي غير مبرر. حيث سيتم الكشف عن الحملة وآليات عملها أواخر الشهر الحالي.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”

3 حزيران 2012