أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
الحكومة توقع عقد مشروع تحلية ونقل المياه "الناقل الوطني" أولى الخطوات العملية لتنفيذ المشروع قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة قرارات الحكومة رفعت بيوعات الشقق 23% الشهر الماضي بالأردن مدعوون للامتحان التنافسي في مؤسسات حكومية - أسماء فاقدون لوظائفهم بوزارة الصحة - أسماء الأمانة تنذر موظفين بالـفصل - أسماء أجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق اليوم وارتفاع طفيف على الحرارة حتى الأربعاء وفيات الأحد 12-1-2025 ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46537 شهيدا و109571 مصابا نظام لشمول عاملي الزراعة بالضمان الاجتماعي الأوقاف توقع اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام الارصاد: لا عاصفة ثلجية خلال 10 أيام بالتفاصيل.. إقرار تعديلات الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة الحكومة تدعم شحن الصادرات الزراعية .. 50% جوا و25% بحرا .. و50 دينارا لليمون استحداث 7732 وظيفة .. إقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
بحث
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025


الرهان على "عض الأصابع"

بقلم : د.محمد ابو رمان
04-06-2012 12:11 AM
التبرير الرسمي لعدم العودة لـ'نظام 89' الانتخابي، ولرفض القائمة الوطنية، يتمثّل في أنّ هذه 'الأنظمة الانتخابية غير عادلة'؛ إذ إنّها تضاعف من نسبة الإسلاميين وقوتهم، وتعطيهم أكثر مما يستحقون، بوصفهم القوة المنظمة الوحيدة في مقابل البنى الاجتماعية العريضة والكبيرة، لكنها مجزأة ومشتتة، في ظل غياب الأحزاب السياسية الفاعلة والمؤثرة، ممّا يجعل قانون الانتخاب في هذه الحالة منحازاً لصالح الإخوان.في الأرقام؛ تشير استطلاعات داخلية إلى أنّ الجماعة وفق مسودة قانون حكومة معروف البخيت (الـ89: 3 أصوات + القائمة الوطنية النسبية المغلقة) ستحصد ما بين 35-40 مقعداً، وهي النسبة نفسها التي يؤكد الزميل خالد كلالدة أنّ الجماعة ستحصل عليها في مشروع لجنة الحوار الوطني. بينما تعطي قراءة رسمية حالية أرقاماً مغايرة؛ بأنّ الجماعة ستحظى بقرابة 65 مقعداً في أي نظام انتخابي لأكثر من صوتين!أهمية الأرقام تظهر في سياق الحوار داخل الدولة حول قانون الانتخاب. فما يقوله مسؤولون هو أنّهم يريدون أن يأخذ الإخوان 'حجمهم الحقيقي' في الشارع، لا أن يتم منحهم نظاماً انتخابياً يضاعف قوتهم. لكن هذه تبقى قضية جدلية، يصعب التوافق عليها، وقياسها حالياً. في المقابل، ما يمكن الحسم به هو أنّنا نحتاج إلى قانون انتخاب تتوافق عليه ألوان سياسية متنوعة ومتعددة، تمثل الطيف العام. فأحد أهم أهداف قانون الانتخاب المطلوب اليوم يتمثل في الخروج بالمجتمع من الكوارث التي جرّها علينا الصوت الواحد، وتشجيع الحياة الحزبية والشخصيات السياسية والوطنية؛ وهو ما لا يخدم الإخوان المسلمين وحدهم، بل قوى وأحزابا وشخصيات سياسية متعددة ومتنوعة.تتوارى وراء حجج كلّ من الإخوان والمسؤولين الرسميين رهانات أخرى. فالدولة تصرّ على فرضيات معينة، تسوقها إلى نتيجة أساسية تحكم السياسة الرسمية اليوم، وتتمثّل في أنّ الدولة ليست طرفاً ضعيفاً أو منهزماً لتخضع لشروط الجماعة. وعلى الجهة الأخرى، يتمسّك الإخوان بقراءة مغايرة، تقضي بعدم القبول بالمشاركة وفق القواعد الحالية للعبة السياسية، التي تعود إلى حقبة ما قبل الربيع الديمقراطي العربي؛ فأي مشاركة للجماعة لا بد أن تقوم، وفق النخبة القيادية الجديدة في الجماعة، على إعادة تصميم قواعد اللعبة السياسية، لتنتقل فيها الجماعة، وفق تصنيف القيادي البارز زكي بني ارشيد (في ورقة أعدها العام الماضي)، من دور المشاركة السياسية إلى الشراكة الكاملة في اللعبة السياسية.المشكلة إلى الآن هي أنّ الوقت ينفد، ويبدو أنّ الطرف الرسمي سيتجه إلى حسم خيار قانون الانتخاب في الأيام القادمة، مع مجلس النواب، وفق الحسابات التقليدية، مما يقود الأزمة السياسية إلى مرحلة أكثر خطورة وحساسية، ويجرّنا جميعاً إلى التصعيد الذي بدأت تبرز ملامحه خلال الأيام الماضية، على وقع انسداد أفق الحوار من جهة، والأكثر خطورة هو الأزمة الاقتصادية التي أصبحت التحدي الحقيقي والخطير أمام مطبخ القرار، وستكون حاسمة خلال الشهرين القادمين.بدون التوافق على قانون انتخاب يؤدي إلى مشاركة المعارضة، ستتحوّل الانتخابات إلى مشكلة بدلاً من الحل، ومهما جاءت نظيفة ونزيهة، فالأزمة الاقتصادية، وحالة الاحتقان -التي تتجاوز جماعة الإخوان إلى المجتمع- تقتضي ترميم الثقة المتهالكة بين الدولة والمجتمع، ما يفرض إعادة التفكير جدياً في الحسابات الحالية.m.aburumman@alghad.jo

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-06-2012 11:12 AM

الاسابيع القادمة سيتراجع الهم الديمقراطي ومشروع قانون الانتخاب للخلف خطوتين حيث سيدرك الجميع ان الانتخابات القادمة حتى لو كلنت نزيهة .١٠٠/. - وهي بالمناسبة لن تكون- لن تحل المشكلة المالية والمعيشية.
الاولوية يجب ان تعطى لمحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال والاراضي المنهوبة والمسلوبة والعقارات المختلفة وهي بالمليارات

2) تعليق بواسطة :
04-06-2012 09:12 PM

سيدي الكريم
طرحت بمقالتك الجيده مجموعه من المشاكل الحقيقيه والتي تصنف من الاحجيات التي لا حلول لها ليس لاني من النوع الاستسلامي ولكن لم يعد شكل الدوله كما هو عليه الان يتناسب لا مع المرحله ولا مع الشعب.
حتى لا يفوتني المرور على نقطه هامه هي ان نتيجة الحراك الشعبي المصري والذي اطاح بنظام مبارك حصد ايجابياته جهتان هما الاكثر تنظيما
الاولى هي الاخوان المسلمين
الثاني هم انصار الحزب الحاكم وان حدث ذلك تحت مسميات مختلفه ولكن هم قادرون على تنظيم انفسهم من جديد
وعليه فان الحراك الشعبي الاردني الذي لا يراد له ان يتوحد سيزرع ولكن من يحصد الثمار هم الاخوان المسلمين الاكثر تنظيما
*****************
لو خشيت الحكومه والنظام على السواء من سيطرة الاخوان المسلمين على مجلس النواب بسبب اي قانون انتخابي فالاولى بها ان تسمح للوطنيين الاردنيين بتنظيم انفسهم لا ان تحيك الدسائس ليل نهار لتشتتهم ولتبقي الاخوان فقط في الساحه وتستخدمهم كفزاعه لاي محاولة تغيير.
نحن بحاجه الى واحده من الثلاث معجزات التاليه
تغيير المرحله
تغيير الشـعب
تغيير الدوله
فقط احد هذه الثلاث امور يحل المشكله
ان ما حدث من الوعي الوطني خلال السنتين الاخيرتين يعد اثبات عمليا بان العقليه الاردنيه التقليديه والمياله الى السلام لقادرة على تنظيم ذاتها وبسرعه قياسيه في سبيل المصلحه الوطنيه
وقد لا يطول الانتظار حتى ترى ثلاثه مليون اردني اعضاء في حزب واحد حتى لو كان ذلك الحزب بدون اسم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012