اوصى تقرير بضرورة البت في قضايا كثير من الأحداث الموقوفين وتوفير الرعاية القانونية الحكومية لهم للنظر في قضايا من لم يمثلوا امام المحاكم.

واوضح التقرير الذي اعده مركز الأمان للاستشارات والتأهيل لحقوق الانسان إثر زيارة مفاجئة لدار تربية احداث الرصيفة وتمت مناقشته خلال مؤتمر صحفي في مديرية تنمية الرصيفة اليوم وقرأه مدير مركز الامان الحقوقي عمر الجراح أسباب التحفظ على طريقة إجراء الاتصالات حيث ان هناك اتصالا دوريا بمعدل ثلاث مرات اسبوعيا من خلال الخط الرسمي في إدارة الدار، مقترحا ان تخصيص بطاقات خاصة للموقوفين للاتصال ما يوفر الوقت المناسب لهم ويخفض التكلفة المالية عن كاهل الحكومة.

واشار الى اهمية تنظيم تدريب مهني داخل الدار وتأمين فحص طبي دوري شامل، وإنهاء قضايا عدد من الموقوفين المسموح بكفالتهم لكن لعدم توفر الكفيل ما يزالون قيد التوقيف، وضرورة وجود مفاتيح ابواب الطوارئ مع المشرف المناوب، ووجود ممرض متخصص داخل الدار، اضافة الى إنشاء مكتبة مصغرة وتزويدها بالكتب والمجلات، وارشفة المعلومات المتعلقة بالأحداث على اجهزة الحاسوب وعدم الاقتصار على الارشفة الكتابية.

واشار التقرير الى ان الزيارة جاءت في سياق جهود جمعية الأمان لتعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات او أوجه القصور من اجل تلافيها مستقبلا وتعزيز الشراكة مع الجهات صاحبة العلاقة لصالح حقوق الانسان، حيث تم تشكيل فريق عمل ومقابلة مدير الدار وعمل جولة تفقدية لكافة مرافق المركز موثقة بالصور، وإجراء مقابلات مع الموقوفين.

ولفت التقرير الى توفر الرعاية الصحية الملائمة والتغذية المناسبة وتحقيق معايير النظافة العامة وتوفر الحراسة الخارجية للدار، وكذلك الرقابة الالكترونية للدار باستثناء المنامات والحمامات والتي تتوافق مع التعليمات التي تقضي بعدم انتهاك خصوصية الاحداث.

من جهته اشاد مدير تنمية الرصيفة ايمن رباع بالقائمين على التقرير واشتماله على الجوانب الايجابية والسلبية، مبينا ان مديرية تنمية الرصيفة لا تتوانى عن متابعة أي تقصير إن وجد، مبينا ان دور الأحداث ليس لها علاقة بقضايا التوقيف.

واشار رباع الى دور الأنشطة اللامنهجية في دور رعاية الأحداث لتعزيز الجوانب الايجابية في سلوكات الموقوفين وصقل شخصياتهم وشحنها بالطاقات المفيدة والتي تتمثل في تنظيم الرحلات الترفيهية والمسابقات الثقافية وغيرها.

ودار نقاش حول ابرز المشاكل في دور رعاية الأحداث بشكل عام والتي تتمثل في عدم توفر الكادر الاجتماعي المؤهل تأهيلا معرفيا لمواكبة التطورات العلمية في التعامل مع الاحداث الموقوفين، وقلة الامكانات المالية التي تعزز التأهيل والرعاية الاجتماعية للموقوفين، وكذلك القصور في إجراءات ادارة شرطة الاحداث في التعامل مع قضايا الموقوفين.

( بترا )