أضف إلى المفضلة
الجمعة , 31 كانون الثاني/يناير 2025
الجمعة , 31 كانون الثاني/يناير 2025


مسعى أردني لانتخابات دون أغلبية للإخوان

04-06-2012 08:22 PM
كل الاردن -
لا يزال الجدل حول قانون الانتخابات البرلمانية في الأردن مستمرا داخل البرلمان، رغم وجود قناعة لدى سياسيين موالين ومعارضين بأن المجلس والحكومة خارج دائرة القرار الفعلي بشأن الشكل النهائي للقانون، الذي ستحدده 'دوائر الظل' في الديوان الملكي ودائرة المخابرات وفقا لمتابعين.

ويؤكد نائب بارز في البرلمان -فضل عدم الإشارة له- أن إشارات متضاربة تصل لمجلس النواب من قبل دوائر التأثير لا تزال تؤخر صدور القانون الذي بات عامل الوقت ضاغطا عليه، في ضوء تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.

لكن سياسيين معارضين وموالين يشككون في إمكانية إجراء هذه الانتخابات في الأشهر المقبلة، بعد أن وصلت إشارات من الملك بضرورة إجراء تعديلات على القانون تمنع مقاطعة المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات.

ورغم انقطاع الاتصالات الرسمية بين الإسلاميين والجهات الرسمية، كشفت مصادر سياسية -للجزيرة نت- عن اتصالات عبر وسطاء بين الجهتين، أبرزها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد قبل أيام.

ورغم أن الزيارة جاءت للاطمئنان على صحة سعيد الذي تعرض لوعكة صحية، إلا أن قياديين إسلاميين اعتبروا أنها حملت رسائل غير مباشرة لهم بالحرص على مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.

وتكشف مصادر للجزيرة نت عن أن الجدل بين مؤسسات القرار يتركز على شكل النظام الانتخابي مع التوجه لاستبعاد خيار العودة لقانون الصوت الواحد الذي لوح به رئيس الوزراء الحالي فايز الطراونة، حيث تتجه النية لاعتماد صيغة الصوتين للناخب الواحد في أفضل الأحوال مع دراسة إنشاء قائمة وطنية لا يتعدى عدد النواب داخلها 25 نائبا.

وبحسب المصادر، فإن كل التفكير في مؤسسات صنع القرار يذهب باتجاه اعتماد الصيغة التي تمنع الإسلاميين من الحصول على الأغلبية داخل البرلمان المقبل وتمنحهم ما بين 35 إلى 40 مقعد، وسط تحذيرات من المخابرات بأن دراسات علمية غير معلنة أكدت أن اعتماد أي صيغة أكثر من الصوتين للناخب الواحد ستعني فوز الإسلاميين بنحو 65 مقعدا.
الإسلاميون وقانون الانتخابات
مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي وعضو المكتب التنفيذي للحزب محمد الزيود قال إن كل الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب تريد من الحركة الإسلامية المشاركة دون أي ثمن.

وقال -للجزيرة نت- 'نحن نطالب بتعديلات دستورية إضافة لقانون انتخاب يغير قواعد اللعبة السياسية التي أوصلت البلاد للأزمة السياسية والاقتصادية الخطيرة'.

وأضاف أن الإسلاميين لا يوافقون على محاورة البرلمان والحكومة الحالية 'فهما ليستا الجهتين اللتين تتخذان القرار في البلاد'، وزاد 'نوافق على محاورة جهة صاحبة قرار في الديوان الملكي والمخابرات بشرط أن يكون الحوار منتجا حتى لا نضيع الوقت أكثر'.

ودعا القيادي الإسلامي الملك عبد الله الثاني للمبادرة 'للاستماع لصوت الشارع وعدم الاكتفاء بتقارير الجهات الأمنية التي تنقل الصورة مشوهة'.

رئيس تحرير صحيفة الرأي شبه الحكومية سمير الحياري قال إن الخلاف على قانون الانتخاب يتركز حول ما يريده الإسلاميون من القانون.

وأضاف -للجزيرة نت- 'من حق الإسلاميين وضع شروط حول القانون وشكل مشاركتهم، ولكن عليهم أن يعرفوا أن هناك قوى حزبية وشعبية وعشائرية لها شروطها ورؤيتها أيضا'.

وبرأي الحياري فإن الحكومة ستعمل على القبول ببعض شروط الإسلاميين حتى لا تتحمل الدولة كلفة مقاطعتهم الانتخابات المقبلة، لكنه اعتبر أن خلافات الإسلاميين الداخلية وسيطرة 'المتشددين' على قيادة جماعة الإخوان المسلمين هو أحد معيقات الحوار معهم لأن هؤلاء يطرحون المقاطعة قبل المشاركة.

ولا يرى الحياري أن 'موعد الانتخابات مقدس رغم الرغبة الملكية الصادقة بإجراء الانتخابات هذا العام، والتي تصطدم بواقع البرلمان الحالي والتطورات في المنطقة وخاصة على حدود الأردن' في إشارة للأوضاع في سوريا.

ويذهب الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد أبو رمان للتحذير من إجراء الانتخابات وسط مقاطعة الإسلاميين.

وقال للجزيرة نت 'إذا ما جرت انتخابات وسط المقاطعة فإننا سندخل منعطفا خطيرا'، لافتا إلى أن الإسلاميين يرفضون المشاركة بقواعد ما قبل الربيع العربي.

ويكشف عن أن هناك خلافات داخل مؤسسات القرار في الدولة ستؤدي في النهاية لصفقة داخل النظام نفسه بين الديوان الملكي والمخابرات والحكومة وقيادات برلمانية تتفق على قانون انتخاب، لكن هناك اتفاقا بين هذه الأطراف على رفض أي قانون يمنح الإسلاميين الأغلبية في البرلمان. ( الجزيرة )
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-06-2012 09:13 PM

لا اعرف ديموقراطية في العالم كله تفصّل على مقاس الديوان والمخابرات الا في الاردن يا اخي لنفترض ان الاسلاميين سيحصلون على 60 الى 65 مقعد اي نصف مجلس النواب اليس هذا يعني ان الشعب اختار نصف نوابه من الاسلاميين؟ اليس هذا ارادة وخيار الشعب؟ الم يجرب الشعب منذ 93 نواب التزوير فاوصلونا الى دار البوار؟ الى متى سيبقى الديوان الملكي والمخابرات يعتبرون الشعب الاردني قاصرا وما زال في مرحلة المراهقة السياسية؟ الى متى سيبقى الديوان والمخابرات يفكرون عنا ويقررون عنا ويصوتون عنا؟
كل هذه العصي التي توضع في الدواليب ليس خوفا من الاسلاميين بل خوفا من وصول نواب شرفاء يغارون على الاردن ويخافون على كرامة شعبة بعد ان داس عليها اشباه الرجال, يخافون ان تفتح عليهم ابواب جهنم وملفات الفساد التي اغرقت البلاد والعباد في مستنقع المديونية.
الاهم من كل ذلك انهم يخافون ان يصل هؤلاء الشرفاء الى مغارة علي بابا.

2) تعليق بواسطة :
04-06-2012 10:39 PM

ليس الخوف من هذا يا صديقي , الخوف أن يصل الى البرلمان أولئك الذين نعرفهم من عشرات السنين يتمتعون بخيرات هذا البلد ويمارسون كل حقوق أبنائه البسطاء الذين قبلوا أن يقاسموهم لقمة العيش وحقوق المواطنة وكفروا بدل أن يشكروا وكانوا دائما يأكلون خير هذا البلد ويدينون بالوفاء والتبعية لغيره .
من حق أي مسؤل أن يتوجس الخيفة منهم إذا تسيدوا على أمة لم يحبوها وعلى وطن لم يعترفوا يوما أنهم أهله .

3) تعليق بواسطة :
05-06-2012 08:56 AM

اخي رياض المصالحة اشكرك على كل حرف مليون مرة ,لقد نطقت بالحق , لاادري لماذا يخافون من الاخوان المسلمين . وما العيب فيهم واول بند في مخططهم محاربة الفاسدين واسترداد حقوق الفقراء منهم , ولماذا نجد ان الديوان الملكي والمخابرات والمصفقين المتطفلين هم من يحارب الاخوان المسلمين ؟ ويخشون وصولهم الى البرلمان , اليسوا اردنيين ؟؟؟؟؟؟؟؟

4) تعليق بواسطة :
05-06-2012 02:18 PM

علينا الحذر من الاخوان لان ما يحدث في مصر يجب ان يكون عبرة لكل العرب انهم ياخذون مصر الى المجهول

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012