أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
الحكومة توقع عقد مشروع تحلية ونقل المياه "الناقل الوطني" أولى الخطوات العملية لتنفيذ المشروع قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة قرارات الحكومة رفعت بيوعات الشقق 23% الشهر الماضي بالأردن مدعوون للامتحان التنافسي في مؤسسات حكومية - أسماء فاقدون لوظائفهم بوزارة الصحة - أسماء الأمانة تنذر موظفين بالـفصل - أسماء أجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق اليوم وارتفاع طفيف على الحرارة حتى الأربعاء وفيات الأحد 12-1-2025 ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46537 شهيدا و109571 مصابا نظام لشمول عاملي الزراعة بالضمان الاجتماعي الأوقاف توقع اتفاقية ترتيبات موسم الحج لهذا العام الارصاد: لا عاصفة ثلجية خلال 10 أيام بالتفاصيل.. إقرار تعديلات الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة الحكومة تدعم شحن الصادرات الزراعية .. 50% جوا و25% بحرا .. و50 دينارا لليمون استحداث 7732 وظيفة .. إقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
بحث
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025


البحث عن المليار

بقلم : ناهض حتر
04-06-2012 11:25 PM
تبلغ الفجوة التمويلية التي يتوجب على الحكومة الأردنية تأمينها حتى نهاية العام الحالي، قبل المساعدات المقدّرة وليس قبلها، حوالي ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون دولار. وتسعى الحكومة إلى تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بملياريّ دولار، وتخفيض الدعم والنفقات واتخاذ إجراءات أخرى تغطي بين 500 و700 مليون دولار. ويبقى أننا بحاجة إلى الحصول على منحة مالية إضافية بمبلغ مليار دولار.
قرض 'الصندوق' سيفاقم المديونية العامة وخدمتها، ويزيد العجز في السنوات المقبلة، كما أنه مشروط بإجراءات تقشفية من شأنها إثارة الاحتجاج الشعبي. ومن المشكوك فيه أن تتمكن الحكومة من القيام بشيء ملفت للنظر في مجال تخفيض الدعم والنفقات. أما المليار الحاضر الغائب، فهو المنتظر من السعودية.
بالنسبة لي، أفضّل التوصل إلى مصالحات في ملفات الفساد لتأمين هذا المليار.
وبالموازاة، أفضّل الحصول على هذا المليار من خلال إعادة السيطرة على عمليات إنتاج الفوسفات وتصنيعه وتسويقه. وهو ما لا يتطلب تأميماً أو إعادة شراء حصص الشريك الأجنبي، ولكن إلغاء الاتفاقية الإذعانية الموقعة معه، وزيادة رسوم التعدين وتكوين شركات أردنية مختلطة للقيام بالعمليات اللاحقة التي تدرّ أكثر من مليار دولار سنويا، إضافة إلى دراسة ترتيبات لزيادة دخل الخزينة من البوتاس والإسمنت، وفرض رسوم إضافية مجزية في حقل الاتصالات. وهذا غير فرض الضريبة التصاعدية الشاملة على الدخول والأرباح وإعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات، الخ.
ستظل هذه السياسات والإجراءات لازمة في كل الأحوال، لكن ينبغي القول أيضا إن حق الجوار النفطي لا يدخل في باب المنح، بل في باب الاستحقاقين الجيوسياسي والجيو اقتصادي.
إن تكلفة تأمين الحدود النفطية الطويلة والصحراوية، تتلافى خسارات منظورة بعدة مليارات وليس مليارا واحدا، عدا الخسائر غير المنظورة الأفدح. وليس من المقبول أن نفعل شيئا إضافيا للحصول على حق الجوار النفطي، علما أن الشعب الأردني، بغض النظر عن الخلافات السياسية حول الحدث السوري، موحد إزاء رفض التدخل في سورية أو تمرير السلاح، عبر الأراضي الأردنية، لصب الزيت على نار الحرب الأهلية.
رفع الأردنيون منذ مطلع 2011 شعارا صحيحا هو 'حقوق لا مكارم '. وربما آن الأوان لكي تتعامل الدولة الأردنية مع الدول الأخرى، بالشعار نفسه.
يقف الأردن اليوم، موضوعيا، في خط سياسي عريض من التوافق مع العراق وإيران في قضية رئيسية هي الحفاظ على سلامة واستقرار الجمهورية العربية السورية من أي تدخل خارجي. ويفتح هذا التوافق الباب أمام فرص التفاهم مع الحكومتين، العراقية والإيرانية، للحصول على بترول وغاز رخيصين، وتشجيع التبادل التجاري وخلق مسار للسياحة الدينية في بلدنا الذي يزهو بوجود عدد كبير من مقامات الصحابة التي تجتذب السياحة الإيرانية.
الانفتاح على العراق وإيران، ينبغي أن يحدث الآن للإفادة من الشلل الحاصل في السياسة الأمريكية في المنطقة، سواء أكان ذاك بسبب العجز في سورية أم بسبب الصعود الروسي أم بسبب فترة الانتخابات في الولايات المتحدة.
نعود إلى القول إن علينا البحث عن حلول داخلية لمشكلاتنا، وعلى رأسها الفاتورة الباهظة للطاقة، بما في ذلك الشروع فورا في تسريع مشاريع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة الخ، لكننا، على المدى المنظور، نحتاج إلى شراكة مريحة في تأمين النفط والغاز بأسعار تفضيلية وفي سياق مبادلات تجارية. وليس ذلك ممكنا، كما يبدو مع الخليج، ومن غير المعقول، إذاً، أن ندير ظهورنا للفرص الممكنة للشركاء المحتملين في الإقليم، لأسباب سياسية لا تعني الأردن من قريب أو بعيد.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-06-2012 12:20 AM

ميزانية الاردن يجب ان تدفع من السعودية وكامله غير منقوصه وذالك للاسباب التالية

*حراسة الحدود لمنع التهريب حيث يقوم الجيش الاردني والاجهزة الامنيه بأغلاق تام اما المهربين من امام المهربين العرب والاجانب

*منع تجار السلاح من ادخال السلاح المهرب والمرسل للمعاضة السعودية والخليجيه

*التعاون الامني الاستخباراتي بين الاجهزة الامنية السعوديه والاردنيه مما يخدم مصلحة السعوديه لتمكينها من اتخاذ الحيطة والحذر من الذين يخططون لاقصاء آل سعود عن حكم بلاد الحجاز على رأيهم وحسب معتقداتهم

*وكون الاردن دولة مسلمه وشقيقة يتوجب على السعوديه تقديم نسبة بسيطة من عائدات السعودية العربية والسعودية المسلمه

2) تعليق بواسطة :
05-06-2012 01:48 AM

Can you comment on the previous experience in running the public sectors companies!

3) تعليق بواسطة :
05-06-2012 09:10 AM

مهما بلغ انتاج النفط ومهما بلغت العائدات لدول الخليج ،يبقى الاردن جزء من بلاد الشام وتبقى النظرة الخليجية لبلاد الشام نظرة حسد وعدم ثقة،لان دول الخليج مهما بنت من ابراج او اشترت من سيارات وطائرات وغيره من حياة الرفاهية.................

4) تعليق بواسطة :
05-06-2012 10:28 AM

*- لن اخوض في موضوع العجز في الموازنة فانا اتفق معك في ان الحلول العملية جاهزة لسد هذا العجز و دون الحاجة للاقتراض من صندوق النقد الدولي وان النظام الاردني على دراية بهذه الحلول لكن هو يعتاش على اضعاف الاردن اقتصاديا من اجل تبرير بيع الوطن و ارتهانه سيادته للدول المقرضة .. لكن :
-استغلال الامر الاقتصادي في مقالك من اجل تمرير خطة سياسية معينة متمثلة بتحسين العلاقات مع ما سميتهم انت في مقالة سابقة "بالخيار الشيطاني" المتمثل "بالتحالف " وهنا لا اقول علاقات بل تحالف مع ايران و العراق اي نقل الاردن من عزرائيل (اسرائيل و امريكا و الخليج) الى قظاب الرواح (ايران العراق سوريا) وكل هذا من اجل خاطر عيون قلعة !!الاستبداد الايجابي!! الآيلة للسقوط في دمشق .
-يا سيدي ان الخيار الوطني الاردني اذا فرض نفسه على القرار السياسي لن يرهن ارادته لا لسائح ايراني و لا لبحر نفط سعودي !!! بل للارادة الانسانية البحتة التي تتعامل مع كل دول العالم بانصاف و من باب المصلحة الوطنية اولاً و آخراً لا ان يصبح الاردن شرطي حراسة كما علق احدهم "فوق" على دول الخليج بل يجب ان نكون امنين على وطننا اولا من خلال الوقوف بوجه النظام اللص و استعادة الكرامة الوطنية المنهوبة وعدم تسليمها لا لايران و لا للغرب و لا للخليج وانا هنا لا اتحدث بطوباوية بل بواقع دولة لا يمكن ان تعيش على التحالفات الاستقطابية , انا لن انظر الى تحسين العلاقات مع ايران على انها فرصة وطنية ومن باب ان يعطوني مليون متر مكعب غاز مقابل لطميات على قبر جعفر الطيار !!, بل مقابل نصب صواريخ او قواعد باسيج "بحجة" التعاون العسكري (يعني يصبح الاردن كوبا ايران) وهنا لن يختلف الامر عن القواعد الامريكية في الجفر او التعاون الاستخباري مع اسرائيل ,ناهيك على ان العراق دولة ما زالت تعاني ازمات سياسية خانقة وايران محاصرة بالعقوبات و روسيا دولة براغماتية بحتة تبيعك وتبيعني وتبيع القارة الاسيوية مقابل صفقة سلاح مع قبيلة افريقية !!
*- مصيبة بل طامة كبرى ان يكون الحل عندنا مثيلا للعبة الكراسي و الموسيقى مجرد تبديل اماكن و عزف موسيقى لكن في النهاية لا خاسر الا الوطن .

5) تعليق بواسطة :
05-06-2012 01:40 PM

انت رجل مثقف ايها الكاتب فكيف لك ان تدعوا الى اخذ خاوات او اتاوات من دول الخليج وخاصة الجوار السعودي وذلك اجرة الحماية للممرات النفط ومنع التهريب وحفظ امن حدود الجزيرة العربية اي تريد من البلد ان تكون حارس امني للخليج مقابل الخاوة المدفوعة من السعودية وهذا هراء وبلطجة دولية وهذا يذكرنا عندما دفعت الدولة العثمانية لبعض القبائل والعشائر العربية على طول سكة الحديد لحمايتها من قطاعين الطرق وخاصة موسم الحج اما الدعوة الاخرى "الأخرة" وهي ان نرتمي بحض ايران والعراق المالكي وسوريا البعص حتى نؤمن النفط والغاز باسعار زهيدة وهذا اسمه انتحار للبلد اي ان نهرب من السيء الى الاسوء

سيدي علينا ان نبني تحالف وطني عروبي قومي يكون الخيار الثالث ويسد الفجوة بين التحالف الغربي او الشرقي كما بناه لفترة عبد الناصر وان نؤمن مواردنا ونطورها بدل الاتكال على من يبتزنا سياسيا

ودمتم

6) تعليق بواسطة :
05-06-2012 02:09 PM

*-((عندما دفعت الدولة العثمانية لبعض القبائل والعشائر العربية على طول سكة الحديد لحمايتها من قطاعين الطرق وخاصة موسم الحج )) .
سيدي هنالك وجهة نظر اخرى انا اؤمن بها وهي ان "الصرة العثمانية" التي تقصد جاءت كتعويض للقبائل التي كانت تمر منها قوافل الحج بسبب بناء الخط الحجازي و الذي اوقف عملية التبادل التجاري ما بين البدو و الحجاج اذ اعتمد البدو هنالك على تبادل المنتجات البدوية من صوف والبان و لحوم ومدبوغات مقابل البُن و الملابس المخيطة و ادوات الطعام كالقدور و مساكب ودلال القهوة وغيرها من البضائع التي لا تتوافر في البادية. اما الروايتين التين تتحدثان عن شراء ذمم شيوخ بدو مقابل كف شر قطاع الطرق او رشوتهم من اجل الولاء للولاية العثمانية فهي لا تعطي صورة عامة عن نمط الحياة في ذلك الوقت وشكراً

7) تعليق بواسطة :
05-06-2012 02:25 PM

لا مانع من التعاون مع هذه الدول للخروج من الازمه

8) تعليق بواسطة :
05-06-2012 04:57 PM

افضل شيء ان نتخلص من التبعيه التي فرضها علينا اللبراليون الجدد وربط مستقبل اجيالنا الاقتصاديه بالمشروع الراسمالي المعولم الذي بدات عوالم انهياره بائنه للعيان من مظاهرات الوول ستريت الى ازمة الديون الاوروبيه واليونانيه خاصه هذا النظام الاقتصادي الراسمالي المعولم فقد شرعيته بالبعدين الاخلاقي والاقتصادي لانه يعتمد على الاستدانه والاستهلاك وعلى الاقتصاد الافتراض المضارب وهذا الاقتصاد الافتراضي سحب ترليونات الدولرات من القاعده الانتاجيه العالميه لصالح البورصات والاسواق الماليه للتجاره بالنقدلاستهلاك فائض الانتاج الحقيقي بدلا من توظيفه بمشاريع اقتصاديه مشغله لليدي العامله الجديد وهذا تاثرنا به بالاردن بل ربطنا اقتصادنا وبعنا قاعدتنا الانتاجيه لصالح شركات المال والثروه التعدينيه خصوصا واصبحنا تابعين باقتصاد ريعي يعتمد على فتات المساعدات وزادة نسبة الفقر والبطاله والقادم اسواء

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012