دعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة القوى السياسية والاجتماعية والحراكات كافة إلى المشاركة في مسيرة بعد غد الجمعة بعمان، فيما استهجنت تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة حول 'إنجاز' الحكومة للإصلاح.
فقد استهجنت 'تنسيقية المعارضة'، في بيانها التصريحات الصادرة عن المعايطة التي أكد فيها 'أن الحكومة أنجزت ما هو مطلوب منها من الإصلاح'.
ورأت في هذه التصريحات بأنها 'ردة سياسية واضحة'، وإن دلت على شيء فإنما تدل على الذهنية التي تحكم عمل الحكومة والأجندة التي جاءت من أجل تنفيذها، موضحة أن الشعب وقواه السياسية والاجتماعية متمسك بمطالبه في تحقيق الإصلاح الشامل على كل المستويات والعناوين.
من جهة ثانية، دعت اللجنة القوى السياسية والاجتماعية وقوى الحراك الشعبي والشبابي للمشاركة في المسيرة التي تنظمها بعد غد الجمعة، دعماً للإصلاح السياسي والاقتصادي ومواصلة محاربة الفساد والفاسدين.
وقالت إن المسيرة، التي تنطلق من أمام المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل بوسط البلد في عمان، تأتي لمواجهة السياسات الحكومية في رفع الأسعار وطي ملف الإصلاح، معتبرة أن الحكومة 'غير معنية' بالإصلاح أساساً و'غير جادة' في التعامل مع مطالب الشعب المشروعة في كل عناوين الإصلاح.
وأكدت رفضها لمشروع قانون الانتخاب الحالي، مجددة مطالبتها بقانون انتخاب ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب بكل شرائحه ومكوناته.
وأكدت اللجنة أنها جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي، وستستمر مع شركائها ومع كل أبناء شعبنا في المطالبة بالإصلاح بكل الطرق السلمية المتاحة، حتى تنتصر إرادة الشعب.
وفيما طالبت بفتح كل ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين، محذرة من قرارات رفع الأسعار التي أرهقت كاهل المواطنين.
ودعت الحكومة إلى البحث عن بدائل اقتصادية أخرى، مؤكدة وقوفها إلى جانب كل العمال والموظفين المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة من خلال الإضرابات والاعتصامات.
في سياق آخر، حيت اللجنة نضال الشعب الفلسطيني في مقاومته المتواصلة للدفاع عن الأرض والحقوق والهوية، داعية إلى انجاز مشروع المصالحة والوحدة الوطنية الذي من شأنه توفير الحماية للمقاومة ومشروعها.
وتوقفت عند بطولات الأسرى والمعتقلين في معركتهم التي ما تزال مستمرة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة موقفها الداعم للمقاومات العربية وضرورة توفير الدعم بكل أنواعه لها ولمشروعها التحرري.

( الغد )