اعتبر تقرير صادر من المنظمة الدولية للاجئين المستقلة أن أزمة اللاجئين السوريين يمكن أن تهدد الاستقرار السياسي في الأردن ولبنان وأن على المجتمع الدولي رفع مستوى المساعدات الإنمائية والإنسانية للبلدين.
وأوضح تقرير المنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها،أن 'هذه التوصيات جاءت من فريق تابع للمنظمة موجود حاليا في الشرق الأوسط، يعمل على تقييم الاستجابة الإقليمية للنزوح السوري'.
وذكر التقرير أن الأردن ولبنان استضافا موجات من اللاجئين من المنطقة منذ أكثر من 50 عاما، وأن نزوح اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين، والآن السوريين، شكل ضغطا هائلا على البلدين.
وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ'اقتصاد ضعيف حاليا وتوتر سياسي في البلدين'، معتبرا أن كلا البلدين 'ليسا في وضع يمكنهما من تقبل آلاف من الفقراء والفئات المستضعفة من السوريين'، إلا أنهما رغم هذا فإنهما يجب أن يتقبلا هؤلاء السوريين.
وأشاد مدير المنظمة مايكل جباودن الموجود في عمان، بالجهود الحقيقية، بحسب وصفه، التي قدمها الأردن ولبنان في استضافة السوريين 'رغم الضغوطات الداخلية'.
وتابع 'لكن بوجود حوالي 125 ألف لاجئ سوري بين البلدين فإن الخدمات الاجتماعية تمددت الى الحد الأقصى، وما لم يتقدم الغرب ودول مانحة بالمساعدة لتعويض هذه الأعباء، فقد يتبخر هذا الكرم سريعا تحت الضغط السياسي والاقتصادي الداخلي'.
وذكر التقرير أن السكان المحليين في البلدين يستضيفون الجزء الأكبر من اللاجئين السوريين، رغم أن هؤلاء السكان يعانون من البطالة المرتفعة، بحسب وصف التقرير، لذا فإن الطلب من هؤلاء السكان أن ينفقوا من مصادرهم الضئيلة على اللاجئين أمر لا يمكن تبريره ما يمكن أن يشعل شرارة صراع ما لم تتدخل منظمات الإغاثة.
ويزور المملكة غدا المفوض العام لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ويلتقي كبار المسؤولين للتباحث حول أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، حسبما أكدت المفوضية .
ويتواجد في المملكة حوالي 120 ألف سوري وفقا لأرقام حكومية، 22 ألفا منهم فقط هم المسجلون رسميا لدى المفوضية.


( الغ د9