تقدمت المرأة في المملكة بخطى ثابتة وحثيثة نحو الألفية الثالثة ، وحققت من الإنجازات ما تعتز وتفخر به خاصة في مجالات التعليم والصحة، وهي تسابق الزمن لكي تصل إلى مستويات مشاركة أعلى في المجالات السياسية والاقتصادية.

 كما توفرت لها تشريعات تعزز حقوقها الدستورية، وتحميها بفضل دعم ومساندة الارادة السياسية العليا .

 وخطت المرأة الاردنية خلال الثلاثة عشر عاما الماضية - منذ جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش خطوات واسعة نحو الانجاز والابداع ، فكان حضورها وزاريا ونيابيا ونقابيا وحزبيا وتعليميا .

تشير احدث أرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الإناث يشكلن 5ر48 بالمئة من المجتمع وان نسبة الامية بين النساء انخفضت من 1ر20 بالمئة عام 2000 الى 6 ر11 بالمئة عام 2010 فيما ارتفعت نسبة التحاق الاناث بالجامعات الاردنية الى 9 ر50 بالمئة .

وانطلاقاً من مبدأ مشاركة المرأة في التنمية الشاملة ودورها الرائد في المجتمع ، فقد عملت في السلك القضائي والدبلوماسي ، حيث ارتفعت نسبة النساء في السلك القضائي من 2 بالمئة عام 1995 إلى 4ر6 بالمئة عام 2009 وكذلك الحال بالنسبة للسلك الدبلوماسي فقد ارتفعت النسبة من 4ر2 بالمئة إلى 5ر16 بالمئة .

وتم تحقيق تقدم ملحوظ في مجال استقطاب النساء العاملات للإنتساب للنقابات والأحزاب وإنخراطهن في الفعاليات النقابية والحزبية إلى جانب الرجل ، حيث ارتفعت نسبة النساء المنتسبات للنقابات العمالية من خمسة بالمئة عام 1995 إلى 22 بالمئة عام 2009 وارتفعت نسبة المنتسبات للأحزاب من 7 بالمئة إلى 1ر29 بالمئة في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية عام 2010 , 4ر27 بالمئة وفي السلك الوزاري 3ر14 بالمئة .

وكالة الانباء الاردنية (بترا) التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا العالول التي تحدثت عن انجازات المرأة الاردنية الملموسة منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية في العام 1999 ، حيث سهلت التشريعات والقوانين التي اقرت خلال العقد الماضي من وصولها الى مراكز صنع القرار وانضمامها للنقابات والاحزاب والمشاركة في جميع المجالات .

وقالت ان قوانين العمل والضمان والانتخاب ساعدت المرأة على زيادة اسهامها في صنع القرار من خلال المقاعد الاضافية للكوتا حيث كان عددها عام 2003 ستة مقاعد , لتصبح 12 مقعدا ، وفي مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة تم رفع العدد الى 15 مقعدا ، ونأمل بالحصول على مقاعد اضافية وزيادة نسبة تمثيل النساء في البرلمان بنسبة 30 بالمئة من أعضاء المجلس ليكون لها دور فاعل في عملية صنع القرار والمراقبة خاصة ان المرأة تشكل 51 بالمئة من القوى الناخبة في المجتمع.

واكدت ضرورة توعية المرأة في المجتمع للوصول الى المقاعد التنافسية في مجلس النواب لتكون اكثر ثقة ومثابرة واثبات لوجودها في المجتمع .

واوضحت العالول ان الاطار القانوني لصندوق تنمية المحافظات الذي اقرته الحكومة سيخصص بندا من اجل تنمية المرأة اقتصاديا يكفل لها الاستقلالية والاعتماد على نفسها ما يعود بالاثر الايجابي على اسرتها .

واكدت العالول ان استحداث وزارة دولة لشؤون المرأة جاء لتعزيز دورها ومكملا لعمل جميع المؤسسات والهيئات العاملة في مجال المرأة مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة .
وقالت اننا نعمل على تعديل بعض بنود القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة مثل جرائم الشرف والعمل والتقاعد , وقانون المالكين والمستأجرين الذي تنص فيه المادة 7 على اخلاء المرأة الارملة , للمأجور, بعد ثلاث سنوات من وفاة زوجها , ونظام تسليف النفقة , للخروج بقرارات تساعد على النهوض بالمرأة وتذليل الصعوبات التي تواجهها .

عضو مجلس الاعيان السابق المحامية نائلة الرشدان قالت ان الاردن امتلك ارادة سياسية ثابتة عبرت عنها القيادة الهاشمية وترجمتها الحكومات الى سياسات وقرارات وتشريعات اسهمت في نهضة المرأة وانصافها ومشاركتها في جميع القطاعات كما قطع الاردن اشواطا نحو تامين الحماية لحقوق الانسان , ما ترك بصمات واضحة على وضعها في مختلف المجالات خاصة التعليم والرعاية الصحية .

واشارت الى ان النصوص القانونية وحدها لا تكفي بل يجب ان تفرض تطبيقها وتسمح لوصول المرأة للعدالة كنشر الثقافة القانونية والتعليم وتبني نصوص قانونية مستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل على حد سواء .

وبينت الرشدان ان المرأة سارت بخطى واثقة , فاصبحت مستشارة قانونية ومديرة وعينا ونائبا ، وهناك 18 دائرة ومؤسسة حكومية تعنى بشؤون المرأة , وفي عام 1996 دخلت اول امرأة المجال القضائي الى ان اصبح عددهن حاليا 107 قاضيات , فيما يبلغ عدد المحاميات حسب سجلات نقابة المحامين الاردنيين 2339 محامية اي ما نسبته 44 بالمئة من المحامين المزاولين و877 محامية متدربة .

اما في الامن العام فبلغت نسبة الشرطة النسائية 7 بالمئة وتشارك 16 امرأة في قوات حفظ السلام الاردنية ، وفي المعهد القضائي للعام 2009 - 2010 بلغت نسبة الخريجات 3ر47 بالمئة وهذا يدل على تميز المرأة وتقدمها في المجالات كافة .

واشارت الى اهم التعديلات التي اهتمت بالمرأة كقانون الاحوال الشخصية مبينة ان من ضمن اولويات الحكومات المتعاقبة ايلاء الرعاية الصحية للمرأة والطفل وتنمية الطفولة المبكرة الاهتمام اللازم اضافة الى رفع سن الزواج الى 18 عاما وابلاغ الزوجة في حال زواج الرجل بالثانية ورفع سن الحضانة الى 15 عاما وصندوق تسليف النفقة ومنع الاعتداء عليها في الملكية والميراث اضافة الى قانون العمل والضمان الاجتماعي وزيادة نسبة انخراط المرأة في المجالس البلدية .
واوضحت الرشدان ان الامل يحدونا للمزيد من التقدم والسعي نحو الافضل للسير قدما في عملية التنمية الشاملة .

العين الدكتورة ليلى حمدان ابو حسان قالت ان الدعم الهاشمي كان دائما السند الرئيس لمسيرة المرأة الاردنية واستشراف المستقبل حيث كانت الرؤى واضحة وسريعة من خلال دمج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها .

واشارت الى ان المرأة احتلت مراكز متقدمة خاصة انها تمثل نصف المجتمع وان عدم انخراطها في التنمية يشكل احد المعيقات الرئيسة في تأخر المجتمعات .

واضافت ان المرأة اخذت فرصتها في مجال التعليم من خلال ارتفاع عددهن كأعضاء هيئات تدريس في الجامعات وانضمامها الى الاحزاب والنقابات ودخولها الحياة السياسية في الانتخابات النيابية ما شكل لها دافعا وحماسا لمزيد من التقدم والعمل بموازاة الرجل كما كان لجلالة الملك عبد الله الثاني في اصطحابه الشباب في زياراته خارج المملكة الدافع الاساس للمرأة والفتيات للانخراط بالعمل الشبابي وجميع مناحي الحياة .

واشارت ابو حسان الى ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات شكلت داعما كبيرا لتحقيق الافضل للمرأة ، ويبقى على صانعي القرار ترجمة توجيهات جلالته على ارض الواقع ، ومن جانب آخر على المرأة ان تستثمر الارادة السياسية في دعم قضاياها وتطوير مسيرتها.

( بترا)