ننشر رد وزارة الاوقاف على المادة التي تم نشرها الاسبوع الماضي حول مخالفات مالية في الوزارة كما وردنا في رسالة على بريد الموقع  منطلقين من حق الرد للوزارة وفيما يلي نص الرسالة :

السادة موقع كل الاردن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
إشارة للخبر المنشور على موقعكم يوم الخميس 30/5/2012 والمعنون بــ (مخالفات مالية في وزارة الاوقاف !!!) ومن باب حرية الرأي والرأي الاخر. أرجو نشر الرد التوضيحي التالي وفي نفس المكان الذي نشر فيه خبركم.
ان ما تم تسميته بمخالفات مالية في وزارة الاوقاف مجانب للحقيقة والواقع وتجن على وزارة تحمل رسالة مقدسة وتقوم بنشرها وفق منهج مستنير ورؤية وسيطة واضحة في الداخل والخارج , ومن منطلق قول الله تعالى : (يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) الامر الذي كان لزاما على موقع كل الاردن المحترم ان يتثبت منه قبل ان ينشر اي خبر وبخاصة انه عبارة عن اتهامات بالباطل لرأس وزارة الاوقاف
لذا نرجو الرد والمناقشه لما نشرتم وفق مايلي:
ان اول مايجب معرفته ان خروج البعثات هو تحقيق لما ورد في نص القانون من تكليف لوزارة الاوقاف (بالاشراف على تنظيم شؤون الحج والعمرة)، ولابد لتحقيق ذلك من تشكيل البعثات التى تشمل : البعثة الادارية والارشادية والاعلامية والطبية، ولا يمكن ان يكون هذا الفعل المضني الذي تقوم به البعثات تبرعا دون مكافاة، ولذا درجت الوزارة، ولاكثر من ثلاثين سنة، على ارسال البعثات بمياومات وصلت منذ سنوات الى 40% من المياومات المستحقة وفق الانتقال والسفر الساري المفعول، وهذه تصرف من بدل الخدمات التي تؤخذ من الحجاج باعتبار ان هذه الخدمة تقدم لهم، وخروج البعثات يتم من أجلهم، وحرصا من الحكومة على ان يكون الاهتمام بالحجاج على أعلى مستويات العمل كانت البعثات وما زالت تخرج برئاسة معالي الوزير وبخاصة ان هنالك اتصالات تجري مع السلطات السعودية اثناء الموسم لمعالجة المشكلات وتيسير أمور الحجاج وهنالك لقاءات تتم على اعلى المستويات في المملكة العربية السعودية مما يناط عادة بالوزراء .
ومن تلك الايام كانت المياومات التي تصرف للوزير تتم من النفقات العامة في وزارة المالية وبقرار من مجلس الوزراء وليست من امانات الحجاج .
وقد حرصت الوزارة على استئجار مباني لبعثات الحج من غير العاملين المكلفين بمرافقة الحجاج في حافلات نقلهم وفي مساكنهم وهذا يشمل فرقا لعمل المخيمات منى وعرفات، ولمتابعة النقل واقامة البعثة الطبية والاعلامية وغيرها .. ومن البداية تم الحرص على ان تكون اقامة الوزير في مقر البعثة باعتباره مكان العمل للوزير لانه رئيس البعثات ليشرف على امور الحج ليلا ونهارا وليكون في مكان العمل ليحل الاشكالات ويراقب الاعمال ويجتمع بالبعثات المتعددة ويتابع كل أمور الحج ومتابعة التقارير المقدمه من الاداريين والمرشدين الصباحية والمسائية قد تصل الى اكثر من ستين عمارة وفي موسم 2010 (1431) هجري وصلت الى 43 عمارة فيها إلف الحجاج الأردنيين .
وواضح اولا : ان مبالغ مياومات الوزير لا تؤخذ من امانات الحج اي ما يدفعه الحجاج ، انما من الموازنة العامة .
وواضح ثانيا : ان الاقامة التي تقدم للوزير ليست التي تقدم في الضيافات العادية سواء اكانت في الفنادق او الشقق الفندقية انما شقة عادية في وسط مقر بعثة الحج وان الوزير يأخذ أهله حتى يتفرغ لعمله ، والبعثة لا تقدم له الا هذا السكن المتواضع وكل نفقاته بعد ذلك على حسابه الخاص .
وواضح ثالثا : ان هذا الترتيب قد درج عليه جميع الوزراء السابقين منذ اكثر من ثلاثين سنة وقد وصلة بعض هذه المياومات لاصحاب المعالي السابقين ثمانية الاف دينار بل وتسعة الاف دينار بينما المياومات التي حصل عليها الوزير الحالي في الموسم السابق كانت 4950 من منطلق ان غادر متأخرا في (5 ذو الحجة)، فنحن نتعجب ان يسكت على المبالغ الكبيرة ونتكلم بالمبالغ التي لم تتجاوز نصفها . فهل نريد ان نسيء لهؤلاء جميعا وان الاساء لهم تعتبر اساءة للوطن ورجالاته .
والغريب رابعا : ان الذين أثاروا هذا الأمر من مديرية الحج في الوزارة سكتوا على مخالفات واضحة سابقا فقد اقام بعض كبار موظفين الوزارة السابقين في فنادق خمسة نجوم وبمبالغ زادت عن عشرين الف دينار وتم دفع ذلك من امانات الحج وليس من النفقات العامة وكذلك سكتوا عن مبالغ طائلة دفعت من امانات الحج استضافة للمئات من اشخاص متنفذين واقرباء بمبالغ كبيره00 فأين هذا التقوى التى نزلت عليهم فجاءه لان مصالحهم قدمت.

ونقول خامسا : ان سبب هذه الاثارة واعطاء بعض المعلومات التفصيلية هو أمر غير أمين ولا مقبول فقد جاء ذلك ردا على الغاء وزير الاوقاف الحالي قرارا بنقل مدير الحج الى ملحق لشؤون الحج والعمرة بكلفة تصل شهريا الى 6000 دينار يضاف اليها مياومات ومكافات تجعل الراتب يصل الى حوالي (7000) سبعة آلاف دينار شهريا وهذا المبلغ الذي يمكن تعيين أكثر من عشرين اماما به مع حاجة المساجد لائمة مؤهلين، وقد تم إلغاء هذا الكتاب بعد أن تبين أن القرار الذي صدر قد، وقع باطلا لعدم وجود شاغر بهذا الاسم في جدول تشكيلات الوزارة .
ونقول سادسا : ان حجم المخالفات المنسوبة لهؤلاء الذي يشنون هذه الحملة الظالمة على وزير الاوقاف الحالي غارقون في مخالفات عديدة وصلت بعضها الى المدعي العام وبعضها يجري متابعته من ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ووزارة المالية في اطار خطة وضعها الوزير الحالي للالتزام بالقوانين والانظمة، والمحافظة على المال العام محافظة تامه ، وان المحاسبة على بعضهما آتية لا محالة ، فهم يحاولون تطبيق المثل العامي خلينا نتغدى فيه قبل ما يتعشى فينا .
لذا إننا نرجو ونلح على مواقعنا الاعلامية ان تحرص على نشر الرأي والرأي الآخر فيما تكتبه عن شخصيات وطننا ومؤسساته وان يحرصوا على الحصول على المعلومات كاملة وصحيحة حتى لا تغتال شخصية بالباطل .
وحتى لا نسيء لمؤسساتنا كما يرد في التعليقات التي تنشر تعليقا على مثل هذه الاخبار غير الصحيحة ظلما وعدوانا وتغييرا للحقائق وتندرا وإساءة ، مثل ما نشر سابقا على موقعكم ونشر ايضا على مواقع اخرى . إن هؤلاء الأشخاص يتصلون بالمواقع ويحاولون تشويه ما جرى ويتصلون ببعض السادة النواب وبعض المسؤولين، ويحاولون ان ينشروا باطلهم بكل وسيلة ممكنة .
وسوف تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لوقف هذا المسلسل الذي بدأ بعد الغاء القرار المشار اليه، وترجو الوزارة الاكتفاء بهذا.. ولكنها إذا اضطرت فسوف تكشف الأمور بالوثائق والمستندات التي تجرى المحاسبة عليها حسب الاصول من خلال لجان التحقيق والمتابعة ,
وفقنا الله جميعا لخدمة وطننا في ظل قائد المسيرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .



مدير مكتب معالي الوزير