يحتفل الأردنيون اليوم السبت بالعيد الثالث عشر لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، وهم يؤكدون العزم والتصميم والإرادة على استكمال مسيرة البناء والتطوير والتحديث والإصلاح الشامل التي يقودها جلالته بكل شجاعة وثبات.

ومنذ أن اعتلى جلالته العرش في التاسع من حزيران عام 1999 نهض بمسؤولياته تجاه أمته العربية والإسلامية وخدمة قضاياها العادلة، من اجل رفعتها ومنعتها وتحقيق الأفضل لشعوبها في حياة حرة كريمة مستندا إلى ارث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبي كريم وتقدير عربي وعالمي لدور الأردن الريادي في مختلف الميادين.

وبهمة وعزيمة سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات التي تشكلت في عهده نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أثمرت عن تعزيز مكانة الأردن بين دول العالم، دولة مؤثرة ترتكز على العمل البناء والديمقراطية الحقة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وعبر سنوات الإنجاز، شكل الإصلاح أولوية قصوى لدى جلالته وفق رؤية تستشرف المستقبل، فكانت عملية الإصلاح بأبعادها المختلفة عملية جادة ومستمرة وتمثل أهمها بإنجاز التعديلات الدستورية التي عززت نهج الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات المدنية.

وعكست التعديلات الدستورية مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة، فكانت خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة.

وأوجبت التعديلات الدستورية إقرار عدد من القوانين الناظمة للحياة السياسية، حيث تم إنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، فيما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية بشكلهما الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب. ويؤكد جلالته على ان عملية الإصلاح لا تراجع فيها وان الجميع شركاء في هذه العملية الوطنية، مشددا في السياق على أهمية الإسراع في إنجاز قانون الانتخاب، بحيث تجرى الانتخابات النيابية هذا العام وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحياد، وصولا إلى مجلس نيابي قوي يمثل مختلف مكوّنات المجتمع، وينهض بدوره المهم في التشريع والرقابة بكل فاعلية، ويسهم في مسيرة البناء والإنجاز وخدمة قضايا الوطن.

وتتجلى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لمستقبل الأردن الأنموذج المتقدم في صون كرامة الإنسان وحرياته بلقاءات جلالته مع أبناء الوطن ضمن زيارات تواصلية يعبر فيها الأردنيون عن اعتزازهم بوطنهم وقائدهم ويتحاورون مع جلالته في مختلف القضايا التي تهمهم ويعرضون أمام جلالته جميع مطالبهم واحتياجاتهم في جو تسوده الثقة والمحبة المتبادلة.

وبموازاة الاصلاح السياسي يؤكد جلالة الملك أهمية السير قدما بالاصلاحات الاقتصادية. وتنصب الجهود حاليا على تعظيم الفائدة من صندوق تنمية المحافظات الذي امر جلالة الملك بانشائه ليقوم بدور أساسي في تحقيق تنمية حقيقية لجميع الاردنيين والحد من تحديات الفقر والبطالة ، وضمان التنمية المتوازنة بين المحافظات وإقامة مشروعات إنتاجية تشارك المجتمعات المحلية في صياغتها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية.

ويشدد جلالته على أهمية حصول جميع المحافظات على حصص عادلة من مشروعات الصندوق، وضرورة مشاركة المجتمع المحلي بالتنسيق مع المؤسسات والحكام الإداريين في تحديد الأولويات والفرص الاستثمارية في كل محافظة.

كما يشدد جلالة الملك على ضرورة أن يعمل الجميع لإنجاح الصندوق وتحقيق نتائج يلمسها المواطن على ارض الواقع ودعم إنشاء مشروعات توفر المزيد من فرص العمل في المحافظات، بحيث يكون الصندوق مكملا للبرامج والخطط الحكومية التنموية فيها.

ومنذ اعتلائه العرش يدعو جلالته الى تطبيق برامج للاصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لجميع الاردنيين, وحدد جلالته عدداً من القضايا، منها تحرير الاقتصاد وتحديثه والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.

ويعمل جلالة الملك على جعل القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في تطوير الإقتصاد الأردني والوصول الى مرحلة يتمتع بها الاردن باقتصاد سليم قادر على التكيف مع الصعوبات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة ومستدامة.

ويؤكد جلالته في هذا الصدد أهمية توحيد جهود المؤسسات المعنية بجذب وتشجيع الاستثمارات من خلال الاستناد الى مرجعية واحدة وواضحة بهذا المجال الحيوي.

ووقع الاردن عددا من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية والعربية والاقليمية ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن ودول الافتا واتفاقية التجارة الحرة بين الاردن واميركا واتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة واتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير) واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع 17 دولة عربية.

ويأتي إطلاق المناطق التنموية في العديد من محافظات المملكة, بهدف الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات والمدن الاردنية وضمان توزيع مكاسب التنمية وتوفير فرص العمل لابناء المحافظات في أماكن سكنهم، وكذلك تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية وإيجاد المشروعات التنموية التي تخدم هذه المحافظات إضافة إلى توفير سند تشريعي ضامن وكافل للمستثمرين في المناطق التنموية واستكمال إنشاء هذه المناطق للتأكيد على الرؤية الاقتصادية في المملكة.

وتميز القطاع الصناعي بالتطور الذي واكب التقنيات الحديثة في الانتاج وإحتياجات السوق العالمية، حيث بات للصناعة اسهام رئيس في الناتج المحلي الاجمالي بلغ نحو 25 بالمئة في عام 2011 وفي تشغيل نحو 15 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة , فيما تشكل الصادرات الصناعية نحو 90 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة السنوية.

وتسهم الصناعات التحويلية بنحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, والصناعة الاستخراجية ومنها الصناعات التعدينية بنسبة 6ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 7ر98 بالمئة من عدد المنشآت الصناعية الكلي, باعتماد معيار عدد العمال ورأس المال المستثمر لتصنيف المنشآت الصناعية.

بترا