نحن على يقين أن جلالة الملك لن ولن ولن ولت يسمح

لمن يهمّه الأمر , أقدّم الاقتراحات التالية :
•تحصين مجلس النواب من الحلّ بتعديل دستوري يتمّ فيه إلغاء المادّة (34 ) من الدستور , والمتعلقة بحلّ مجلس النواب .
•تبني الصيغة التي قدمها أ.د. محمود الكوفحي في مقاله "مجلس الأمة الذي نريد ", في تقسيم الدوائر الانتخابية والقائمة على إعطاء خمس نواب لكل محافظة + نائب لكل مائة ألف نسمة.
•ونظرا للمساحة الجغرافية الواسعة لما أصطلح على تسميتها بمناطق البادية والتي يتراوح عدد سكان كل منها ما بين مائتين إلى مائة وخمسين ألفا , والتي كان من حقها أن تكون كلّ منها محافظة لتساهم في تنميتها , وتقدّم الدعم اللازم لما فيها استثمار صناعي وزراعي , فنرى إعطاء كلّ بادية ثلاثة مقاعد + مقعد لكل مائة ألف نسمة مع ضرورة اعتماد الموقع الجغرافي وفتح هذه الدوائر لكل من يسكن فيها , ولتوضيح هذه النقطة تحديدا فإنني أنّوه بأنّ كثيرا من سكان هذه المناطق ليسوا من العشائر المسمّاة في القانون , فمن حقهم أن يترشحوا لهذه الدوائر , ويصوتوا فيها , كما أنّه من حقّ أبناء تلك العشائر أن يترشحوا في سائر محافظات المملكة أسوة بغيرهم من الأردنيين , وهذه الصيغة تجعل عدد مجلس النواب بحدود مائة وأربعة وثلاثين مقعدا تفصيلها كالتالي ( 60 مقعدا للمحافظات + 9 مقاعد للبوادي الثلاث + 65 مقعدا بواقع مقعد لكل مائة ألف نسمة ) .
•تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية كلّ دائرة تتكون من أربعة إلى خمسة مقاعد, وإعطاء كل ناخب أصواتا بعدد نواب دائرته ؛ لأنّه ما لم تكن الأصوات بعدد المقاعد فإنّ إفراز مجلس نواب على أساس برامجي سيكون ضربا من المستحيل , وسيستمر تمزيق نسيج المجتمع , وسيبقى الباب مفتوحا للتزوير , وستبقى التنمية السياسية مجرد شعارات وأحلام , وسيظل النواب مجرد وكلاء خدمات بعيدا عن مهامه الدستورية المتمثلة بالتشريع والرقابة .
•رفض القائمة النسبية لأنّها في الواقع تخصيص " كوتا للأحزاب " والحزب الذي لا يستطيع أن يصل أعضاؤه إلى مجلس النواب إلاّ بكوتا فإنّ واجبه الأخلاقي أن يحلّ نفسه .
• رفض جميع أنواع الكوتات لأنّها تعزز الهويات الفرعية والتمييز بين المواطنين .
•يجب إعادة النظر في قانون انتخاب المجالس البلدية والذي أعتمد في الانتخابات الماضية مبدأ الصوت الواحد في انتخاب الأعضاء , بحيث يعطى الناخب أصواتا بعدد أعضاء المجلس البلدي .

سعادة النائب المحترم اشكرك النظام والحكومة والنواب والاعيان امام اختبار في قانون يظمن تمثيل حقيقي لكل المجتمع قانون عصري يخلص البلد من الصوت الواحد الذي مزق الحمة الوطنية وتسبب في العنف وبلعكس انصح القاطعة وعدم المشاركة في مسرحيات الانتخابات والعودة الى المربع الاول او النفق المظلم لا سمح الله .

الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيقوم بمناقشة قانون الأنتخاب الاردني يوم
الاحد القادم وتتجه التحاليل المسربة عن صيغة القانون الجديد كما ذكرها المصدر الموثوق به جداً جداً !!! وضع نائب اردني لكل عشرة أشخاص
وأعطاء المواطن عشرة أصوات !! صوت من القلب هذا للقرابة طبعاً وصوت من الضمير وهو لمن يستحق، وصوت من المعدة ويعطية لمن يقدم أكثر ولائم وحلويات والباقي للجيران والمعارف والاصدقاء واصدقاء الاصدقاء!!! وبصيغة هذا القانون الجديد تعهد مقدمهُ بانه سيكون مقبول لجميع الاردنيين ويوصلهم جميعاً الى قبة مجلس الشيوخ ويحصلوا على التقاعد ونقضي على الفقر والبطالة !!!! اي ياشيخ حلوا عنا أكثر من صوت واحد لكل مواطن عبث ومهزلة لم اراها سوى بالاردن صوتين لماذا ولمصلحة من ( مواطن= صوت ويعطيه لمن يستحق) ينقصنا
ثقافة تصويت للمواطنيين وليست تفصيل قوانيين لأرضاء المجموعة الفلانية والحزب العلاني أرضاء الجميع مهمة يصعب تحقيقها ...