أضف إلى المفضلة
السبت , 01 شباط/فبراير 2025
السبت , 01 شباط/فبراير 2025


"الخدمة" يعتدي على الحقوق المكتسبة لـ 10 موظفين من الاشغال ويخفض رواتبهم

12-06-2012 06:25 PM
كل الاردن -
كشفت وثائق وكتب رسمية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة الاشغال العامة والاسكان عن قيام امين عام ديوان لخدمة المدنية سامح الناصر بتخفيض رواتب عشرة موطفين من وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وبحسب الوثائق فان التخفيض بلغ درجتين وظيفيتين (عشر سنوات خدمة) اي ما يقارب 100 دينار على الراتب الاساسي لكل موظف وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف على تحديد رواتبهم الاساسية مما يشكل اعتداء واضحا على حقوقهم المكتسبة.
وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة طلب منهم قديم شكوى لرئاسة الوزراء او ديوان المظالم لانه لايملك سلطة على الديوان مؤكدا لهم بانه لايحق للديوان اعادة احتساب الرواتب بعد مرور 60 يوما كونه اصبح حقا مكتسبا لهم.
موظفوا الوزارة تقدموا بدورهم بشكوى رسمية لوزير القطاع العام بصفته رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بتاريخ 4نيسان الماضي، وما زالت الشكوى تتوه في اروقة الوزارة ولغاية تاريخه لم يحصلوا على رد رسمي من الوزارة، كما قالوا.
امين عام الوزارة الدكتور علي الدرابكة اعتذر عن مقابلة الموظف حازم عكروش الذي يتابع القضية بحجة ان الوزير كلفه بانجاز عمل معين وليس لديه الوقت لبحث الموضوع مثبتا بذلك انها غير معنية بموظف القطاع العام والذي يجب ان تحل مشكلاته عبر الهاتف.
رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجة تعامل مع القضية من باب رفع العتب واستخفاف وعدم اهتمام بلقمة عيش عشر اسر اردنية خدموا اكثر من 18 سنة في الاشغال العامة كونهم ليسوا من دوائرهم الا نتخابية.
ويقول الزميل حازم عكروش احد المتضررين من القرار والذي اصبح حاليا على كادر وكالة الانباء الاردنية بعد نقله من الاشغال على الراتب القديم المستحق له حسب جدول تشكيلات 2011 الموشح بالارادة الملكية السامية ان هذة الرواتب الاساسية اصبحت حق مكتسب لنا بعد مرور اكثر من سنة ونصف على منحها لنا .
ويضيف: عملنا بالاجور اليومية منذ 1992 وتم تثبيتنا على حساب عقود المشاريع منذ 1996 وبتاريخ 1/4/2008 تم تثبيتنا على الوظائف الدائمة غير المصنفة وقام الديوان في حينه بتحديد رواتبنا على اساس اننا موظفون جدد وبالتالي خفضت رواتبنا درجتين على الاقل وقد اعترضنا على ذلك لدى الديوان حسب نظام الخدمة المدنية.
ويشير عكروش الى ان الديوان شكل لجنة لدراسة الامر حيث تم اعتماد اخر راتب عقد وصلنا اليه في حينه وبناء على ذلك استقرت رواتبنا ورتبنا اوضاعنا المعيشية والاسرية بناء على ذلك.
وقد فوجئنا في نهاية عام2011 بكتاب الديوان الموجه لوزارة الاشغال يطلب فيه تخفيض رواتب الموظفين المذكورين بحدود درجتين على الاقل أي 10سنوات خدمة وبما يعادل 100 دينارعلى الراتب الاساسي مما الحق ظلما كبيرا بنا وباسرنا .
ويبين عكروش انه عند مقابلة امين عام الديوان سامح الناصر ولاكثر من مرة، فقد ادخلنا بمتاهات واراء متناقضة ووعود بحل المشكلة، الى جانب مبررات ساقها من بينها ان الديوان اخطأ ويريد التصويب، ثم قال باننا نريد دراسة الملفات من جديد للخروج بتقرير مفصل حول ذلك .
وفي اخر اجتماع قال نحن اجتهدنا لمصلحتكم بما لا يؤثر على المصلحة العامة والخزينة الا ان نشركم الموضوع في احد المواقع الالكترونية لن يمكننا من مساعدتكم، ما يشير الى الاستخفاف والاستهتار بلقمة عيش الموظفين، وقد اكدنا له بانه ليس لنا مصلحة بنشر الموضوع وان من قام بذلك هو من داخل الديوان الا انه اصر على رايه، مشيرا الى انه سيحول الموضوع الى مكافحة الفساد.
وبين عكروش الى انهم قابلوا رئيس الديوان في حينه الدكتور هيثم حجازي الذي لم يبدي أي اهتمام بالموضوع وقد احالنا مرة اخرى الى امين عام الديوان سامح الناصر .
ويشير لقد قدمنا شكوى لرئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب وقامت اللجنة بطرح المشكلة في اجتماع عقدته في المجلس بحضور الرئيس حجازي وتم الاتفاق معه على حل المشكلة الا انه لم يتجاوب مع ذلك وبعدها تم التواصل مع الدعجه وعدد من اعضاء المجلس النيابي لمتابعة الموضوع مع الديوان ٍالا انهم لم يعيروا القضية اية اهمية .
وبعد ذلك تقدمنا باستدعاء لوزير تطوير القطاع العام بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 4 نيسان الماضي اضافة الى الحديث الشفوي معه اكثر من مرة الا انه ولغاية تاريخه لم يردنا ردا رسميا من الوزارة على ذلك ورغم مراجعتنا لهم عدة مرات .
وفي مقابلة مع الوزير الخوالدة في الوزارة قال بانه ليس لدينا سلطة على الديوان ناصحا لنا تقديم شكوى بذلك لدى رئاسة الوزراء التي ستحيلها الية لحلها او تقديم شكوى لديوان المظالم رغم تاكيده لي في اكثر من لقاء على انه لايجوز اعادة النظر بقرار الديوان بعد مرور ستون يوما عليه الا انه اصر على ادخالنا باجراءات بيروقراطية تقع على عاتق وزارته تخليص كل الوزارات منها .
وفي اخر تطور على القضية فوجئنا برد الديوان على الشكوى التي تقدمنا بها لوزير القطاع العام بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية المتضمن توجيه كتاب لوزارة الاشغال العامة والاسكان يعلمهم فيه بمخاطبة هيئة مكافحة الفساد لغايات تشكيل لجنة لدراسة الوضع الوظيفي للموظفين اصحاب الشكوى ومعرفة اسباب حصولهم على زيادات غير مبرره مرفقا بالكتاب الموجة للاشغال رد الديوان على احد المواقع الالكترونية ومستثنيا من المرفقات الاتهامات التي وجهها الموقع للامين العام سامح الناصر تبين التجاوزات والمخالفات الادارية والقانونية لنظام الخدمة المدنية في غياب رئيس الديوان الاسبق .
في حين تقول وزارة الاشغال بانها لم تزود الديوان باية معلومات حول الموظفين بل تم دراسة ملفاتهم في حينة من قبل مندوبي الديوان نفسه.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
12-06-2012 09:04 PM

على الموظفين المعنيين تقديم دعوى الى محكمه العدل العليا فوراً وأنشاء الله تجدو العدل هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه هناك مستشار قانوني فاسد ومرتشي في ديوان الخدمه المدنيه خرب بيوت الكثير من الموظفين اين مكافحه الفساد عنه ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
13-06-2012 09:15 AM

معالي وزير تطوير القطاع العام الاكرم

عطوفة رئيس ديوان الخدمه المدنية

تحية طيبة وبعد,,,

عندما تم وضع نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) كان استجابة لأوامر صاحب الجلالة الملك عبداللـه الثانــي حفظه الله ورعاه, بان يتم تحسين الأوضاع والظروف المعيشية لموظفي الدولة ورفع كفاءتهم، الا أنـه وعند تطبيق هــذا النظام على أرض الواقع وجد أنه يحرم الموظف من أبسط حقوقه ، فقد أكدت المــــادة (4/ج) من هذا النظام على أنه مــن المبـادئ العامة لهذا النظام " العدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم "

هنالك بعض الاخطاء التي وجدت بالنظام تعد ظالمة وجائرة بحق الموظفين والتي نرجوا ان تسمحوا لنا ببيانها, وأملنـا بالله ثم بكم ان تصلحوا الخلل لما فيه مصلحة الموظف واتنم حريصون عليها بالتأكيد.

أولاً: لماذا تم حذف البند الرابع من الماده 87 /ب من نظام الخدمه المدنيه رقم 30 لسنة 2007بعد يوم واحــــــد فقط مــــن تطبيقه؟؟؟ هل وجد فقط لخدمة أشخاص محددين؟؟؟ بالطبع لا, حيث كان ينص هذا البند على منـــــــــــح الموظف من الفئه الثالثــــه زيادة سنويه واحدة عن كل 3 سنوات خدمه بالفئه الثالثه إذا حصل الموظف على الشهاده الجامعيه الاولى!!! معالي الوزيــــر لقد طبق هذا البند ليوم واحد فقط 31/12/2007 وتـــــم حذفــه يـــــــــوم 1 / 1 / 2008 واستفاد منه عشرات الموظفيـــــــــن بينما نحـــــن البقيه حصلنــا علـــى المؤهل العلمـــي بعـــد 1 / 1 /2008 بأشهر قليله وتم حرماننا من الزيادات السنويه التي يجـــب ان نحصل عليها إسوه بزملائنا , نرجو أن تعيد النظر بهذا البند والعمل به من جديد حيث أن خدمة بعضنا بالفئه الثالثه تزيـــد عن 18 عام ومن تم تعينــــه بعدنا بسنوات وطبق عليه هذا البند أصبح أعلى منا بالدرجه لانه حصل على 3 زيادات سنويه ؟؟؟ أين العـــــدل ؟؟ لعلنا نجده عند معاليك بعد الله عز وجل.



ثانياً: إصدار الديوان لكتابهم رقم 4/12/48340 تاريخ 16 /4 /2007 والمتضمن عدم منح اي موظف اكمل سنه في اعلى مربوط الدرجه او تجاوزها اي زياده سنويه اعتبارا من 1/4/2007.رغم عدم وجود نص بذلك؟ وهذا جعل الموظف يخدم بالدرجه 5سنوات واكثر من 8 شهور دون الحصول على زيادته السنويه وحرمهم منها وهي حق مكتسب لهم بموجب الماده رقم 5 من التعليمات الصادره بموجب المادة 184 من النظـام " لا يؤثر نقل الموظف وتوفيق اوضاعه على تاريخ استحقاقه الزياده السنويه, بحيث يستمر الموظف في تقاضي زيادته السنوية في موعد استحقاقها" فلماذا يصدر مثل هذا القرار المجحف والمخالف للنظام بحق الموظف؟؟ بينما نفس النظام اجاز لمن خدم 4 سنوات و8 شهور بالدرجه الترفيع الوجوبــــي!!! ، كما ان هذا القرار مخالف لأحكام المادة (182) من هذا النظام حيث أنها نصت على: " باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، اذا اتخذ قرار بموجب هذا النظام وتبين أن هذا القرار مخالف لأحكامه أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع المختص إيقاف الإجراءات بتنفيذ ذلك القرار" ، وهنا القرار لم يصدر عن مجلس الوزراء وخالف مواد النظام.

كما أن حجب الزيادة السنوية عن الموظف لا يكون الا بمخالفة كما نصت المادة رقم (75/ب) من هذا النظــام " يعامل حجب الزيادة السنوية معاملة العقوبة التأديبية لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا النظام "، فأين المخالفة التي أرتكبها الموظف حتى يتم معاقبته بحجب الزيادة السنوية؟؟ حيث كان من الأولى تطبيق هذا القرار إعتبارا من 1/1/2008 . وليس 1/4/2007,لنا خمس أعوام نطالب بإعاده هذه السنه التي حرمنا منها؟ ولعلكم تعيدوها.



ثالثاً: فيما يتعلق بالخبرات المقدمه عند التعين المادة 44/ب , لإحقاق الحق ونشر العدل بين الموظفين يتوجب حذف عباره "شريطة تقديمها خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار التعين" كون معظم الموظفين يباشروا عملهم بعد مضي الأيام العشره ,وبعظهم لايشاهد قرار تعينه أصلا _ لا توزع له نسخه من القرار _ ولا يعلم ماذا حسب له من خبرات؟؟ وتجنبا للتلاعب بالخبرات وحفظا للحقوق يشترط الديوان ان تكون الخبرات مطبوعه طباعة, ومصدره بتاريخ يسبق يتاريخ التعين, بالإضافه لختمها من وزارة العمل بتاريخ سابق لتاريخ التعين بالنسبه للخبرات من المؤسسات الخاصه,وبذلك لا يكون هناك أي تلاعب بالخبرات إطلاقـــاً.



رابعاً: فيما يتعلق بالترفيع الجوازي وتحقيقا للعداله يجب ان يكون البند الاول في الماده 81 من النظــــام " أولوية الترفيع الجوازي لمن لم يسبق له الترفيع الجوازي " ويكون هذا البند قبل أقدمية الموظف في الحلول بالدرجة الحاليه, على ان يحرم على الموظف الترفيع الجوازي لمرتين متتاليتين ؟

وتفضلوا معاليكم وعطوفتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير, راجين منكم دراسة ما وضعناه بين يديكم وإتخاذ القــرار الصائب الذي يعيد للموظف حقوقه المسلوبه, فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ,ولا سامـــح الله من هضـم لنا حقا أو علم بهضمه ولم يعده لنا, مع إيماننا المطلق بلغة الحوار والتفاهم ولابتعـــــاد عــــــــن الاعتصامــــــــــات والاضرابات وإحراق الانفس التي حرم الله ,وأن لا حاجه أبــــدا لاشراك سيد البــــلاد بكل صغيره وكبير ,أعانه الله على تحمل المصاعب لتجنيب البلاد والعباد الفتن والمحـن.

وفقكم الله لما فيه الخير والمنفعه



مجموعه من موظفي الدوله

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012