أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


" قانونية النواب " تقر مشروع قانون "الانتخاب" صوت للدائرة وآخر للقائمة لبرلمان (140) مقعدا

13-06-2012 07:07 PM
كل الاردن -
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاربعاء مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 بعد اجراء تعديلات على بعض مواده لا سيما المتعلقة بالدوائر الانتخابية وعدد الاصوات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب محمود الخرابشة، مبينا ان مشروع القانون سيكون مدرجا على جدول اعمال المجلس في الجلسة المتوقع عقدها مساء الاحد المقبل .
وقررت اللجنة القانونية الابقاء على نظام انتخاب الصوت الواحد وفق نظام تقسيم الدوائر لعام 2007 بعدد (108) مقاعد
على مستوى المملكة، واعتماد قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن خصص لها (17) مقعدا وبذلك تكون اللجنة القانونية قد الغت مبدأ الصوتين لكل دائرة انتخابية محلية كما كان واردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة واستعاضت عن ذلك
بالصوت الواحد لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية.
وعملت اللجنة كذلك على استبدال القائمة التي كانت مخصصة للأحزاب في مشروع القانون، بقائمة وطنية (نسبية مغلقة)، ورفعت عدد المقاعد المخصصة لها الى سبعة عشر مقعدا، بدلا من خمسة عشر مقعدا كما كان في مشروع القانون .
وألغت اللجنة الاشتراط الموجود في نص مشروع قانون الحكومة بان يكون عدد المرشحين الأعلى للقائمة 8 مرشحين، حيث سمح بضم القائمة 17 مرشحا بعدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية .
وأقر المجلس تخصيص 15 مقعدا للنساء، بحيث تفوز سيدة واحدة في كل محافظة من محافظات المملكة، إضافة إلى ثلاث سيدات عن دوائر البدو، ليصل عدد مقاعد مجلس النواب إلى (140) وقررت اللجنة آلية احتساب فوز السيدات بطريقة النسبة والتناسب، كما كان معمول به في انتخابات 2007 بفوز من تحصل على أعلى نسبة أصوات من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية، وليس من تحصل على أكبر عدد من الاصوات في المحافظة، والغت اللجنة المقاعد التعويضية التي وردت في مشروع القانون .
وجرى حوار نيابي مستفيض داخل اللجنة حول شكل النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد النيابية على الدوائر.
وطالب عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع بزيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظاتهم أو مناطقهم وخصوصا محافظات
عمان والزرقاء وإربد ذات الكثافة السكانية العالية الا ان كل هذه المطالب لم يوافق عليها عند التصويت.

(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-06-2012 07:25 PM

1- هذا النظام الانتخابي لا يختلف عن نظام الصوت الواحد المعمول به سابقا الهم انه دبل مسلسل , يعني نفس الحلقة التي ستبث لنتفرج على التمثيلية الانتخابية لنظام الصوت سيتكرر للدائرة الوطنية وبنفس القصة لكن باختلاف الابطال
2-زيادة الكوتا النسائية و الفئوية هي لزيادة كوتا المخابرات و النظام و من خلال نائبة او نائب !!الصدفة!! و للعلم فإن الكوتا ليست ديمقراطية فكيف تقترح في مرحلة "إصلاح" !!!!!
3-هذا القانون بظروفه لا يختلف عن ظروف قانون الصوت الواحد المفتت او الدوائر الوهمية , فذلك القانون جاء من اجل انقاذ النظام من فضيحة تزوير 2008 على يد البخيت وهذا القانون جاء من اجل انقاذ النظام السياسي من تبعات الحراك الاردني وايهام الدول المانحة الصديقة للنظام بان اصلاحا تم !!! لكن الطبع يغلب التطبع فكلا القانونين هو تحايل و لف و دوران على القانون الحقيقي اللذي يلبي الارادة العامة للشعب
4-المؤسسات و الاجهزة المشرفة على عملية التدخل و التزوير للانتخابات جاهزة ولم تحيد ابداً بل ان احزاب و تكتلات المخابرات مجهزة بالكامل وعلى راسها هيئة شباب كلنا الاردن و حزب التيار الوطني و حزب الشباب الاردني و الاخوان المسلمين و اليسار المتطرف "الموالي لسوريا" و في النهاية فان التيارات الشعبية الوطنية لم تفرز قوة مستقلة سياسية لكي تضع ثقلها وتحرج النظام و لذا فالساحة خالية لقائمة الوطن لهؤلاء و الصوت الواحد للدوائر مفرغ للعشائرية و الكوتا الامنية المرتبطة بالصناديق المعلبة .
*- عظم الله اجركم .

2) تعليق بواسطة :
13-06-2012 07:53 PM

يعني كل ماقيل وتم التأكيد عليه مراراً وتكراراً من دفن الصوت الواحد ماهو الا اباطيل وزيف وأكاذيب !!!

3) تعليق بواسطة :
13-06-2012 08:14 PM

رغم الأستياء الشديد من هذا القانون ورغم استمرار قانون الصوت الواحد الا أن هناك ظروفاً موضوعيه يجب وضعها في الأعتبار فهناك امر واقع يتمثل في وجود أكبر تنظيم حزبي للأخوان المسلمين سوف يستفيد بشكل كبير في حاله تعدد الأصوات بشكل أكبر من قوته الحقيقيه نتيجه للثقافه الدينيه للناس , ويمكن فهم هذا من المثال المصري ففي انتخابات مجلس الشعب حصل حزب العداله على 40 من الأصوات وعند انتخابات الرئاسه حصل مرسي على 25% من الأصوات (وهي النسبه الأقرب لتمثيل الأخوان الحقيقي في المجتمع) . وهنا يجب التفكير أن سيناريو مشابه يمكن أن يحدث في الأردن وهنا فأن هناك تداعيات مفاجئه سوف يواجهها الشعب الأردني (مثل المصري) ومنها الأستقطاب الطائفي . وهناك اسئله ستكون بالغه الأهميه تتعلق في القضيه الفلسطينيه وأيضاً اسئله تتعلق في العلاقات الخليجيه والغربيه .

4) تعليق بواسطة :
13-06-2012 08:52 PM

مشروع القانون لف ودار في نفس الحلقه التي إبتدأ منها ولم يأخذ بملاحضات لجنة الحوار الوطني ولا ملاحضات الأحزاب السياسيه ولا ملاحضات العشائر ولاحتى مطالب الحراك بل لفت حولها واستدارت بطريقه توهم المتابع بأن القانون يلبي متطلبات المرحله وإنه إنه إصلاحي وما هو كذلك وقترك الباب موارباً لا بل مفتوحاً للتدخل وحسم النتائج وعدم إخراجها عن السياق القديم والذي هو مربط الفرس وكل عام وأنتم بخير

5) تعليق بواسطة :
13-06-2012 09:17 PM

*- بناءا على منطق كلامك من المفروض ان لاتجرى انتخابات في اي دولة في العالم !!!!!!! اذ ان الانتخابات تحدد قوانينها بناءا على التناكفات او المعادلات السياسية الداخلية !!!!! يعني اذا ارادات الناس تأول لصالح جهة سياسية يبنى على هذا التاويل قرار منح الحق بالتعبير عن ارادتهم !!! طيب لو فرضنا ان هذا التاويل سيبقى للابد لن نحصل اذا على قانون انتخاب عصري نهائياً!!!!!! فانتقلنا من فزاعة الاغلبية الفلسطينية بخصوص نظام الحكم الى فزاعة الاخوان بخصوص نظام الانتخاب !!!!!!!

6) تعليق بواسطة :
13-06-2012 10:10 PM

لاحقاً لتعليق 2 ولم نستوضح من الخبر فيما اذا كان للدائره الواحده مقعد واحد ام اكثر فأذا كان للدائره الانتخابيه الواحده اكثر من مقعد في حين للناخب صوت واحد فما هو الجديد المختلف عن القانون الحالي بصرف النظر عن الصوت على مستوى الوطن ؟؟؟

7) تعليق بواسطة :
13-06-2012 10:23 PM

ليس هناك نظام أنتخابي في العالم يشبه الآخر والعبرة في النتائج . أستخدم في الأنتخابات المصريه أنظمه شبيهه باي ديمقراطيه متقدمه في العالم ولكن النتائج افرزت على مستوى الرئاسه الجهتين الأكثر تنظيماُ (الأخوان المسلمين وبيروقراطيا النظام السابق) بينما لم ينجح أحد من مرشحي الثورة(بمعنى نجح الأكثر تنظيما وليس الأفضل) وبالتالي كان لا بد للأقباط أن يدعموا المرشح شفيق في مواجهه حزب ديني لا يعترف بهم . في الأردن لنفرض جدلاً أن هناك قانون يسمح بتعدد الأصوات على مستوى المحافطه النتيجه ستكون اكتساح الأخوان دوائر المحافظات والقائمه الوطنيه ,وهنا الوضع في الأردن اعقد فهل تضمن قرارات الأخوان من الهويه الوطنيه للدوله (وموقفهم من هذه القضيه معروف فالأردن كيان حشد ورباط لا أكثر وليس وطن ) وهل سيتمكن الأردن من النهوض مع علاقات خليجيه سيئه متوقعه وكثير من المسائل . في المحصله أنا مع المشاركه الفاعله للأخوان المسلمين وليس مع هيمنتهم على السلطه التشريعيه .
أحترم الأخوان المسلمون ولكن طروحاتهم السياسيه لا تناسب الأردن تماماً فأمامهم عقود من التطور ليصبحوا بمفاهيم حزب الفضيله التركي (والذي نشأ في بيئه علمانيه ولذلك أكتسب هذا الفكر المدني والأقرب له في الدول العربيه هو حزب النهضه التونسي الذي ايضاَ نشأ في دوله ومجتمع يمارس العلمانيه منذ ستين سنه) أما الأحزاب المصريه والأردنيه وغيرها فلا تزال بعيدة عن مبدأ التمسك بمباديء الدين العليا والجانب الأقتصادي والأجتماعي من الدين (وليس الطقوس) كما في التجربه التركيه . ولذلك بالنسبه لي فأن اللجوء للأخوان يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار . واعتقد انه لو وجدت نيه جديه للأصلاح سيكون هناك سيناريوهات أخرى وربما يكون النموذج الأسباني عام 76 الأكثر شبهاُ بالحاله الأردنيه, فعند التحول الديمقراطي لم يكن هناك أحزاب في أسبانيا في حقبه فرانكو فلذلك تمت اجراء الأنتخابات النيابيه على أساس المستقلين ومن ثم تم تشكيل الحكومه البرلمانيه الأئتلافيه ولكن اشترط على النواب المستقلين أن يتكتلوا بعدد لا يقل عن 10% من النواب لكي يشاركوا في الحكومه وبالفعل تكتل النواب ذوي الأفكار المتشابهه وانتقلت تلك الكتل الى المجتمع واصبحت احزاباً جماهيريه .

8) تعليق بواسطة :
13-06-2012 10:57 PM

طيب على الاقل القانون اللي قبله كان 3 اصوات ولمو عليه أمة لا اله الا الله

9) تعليق بواسطة :
14-06-2012 12:58 AM

ليش ترفعوا عدد النواب ناقصنا حراميه الاصلاح السياسي والاقتصادي هو تنزيل هذا العدد الذي يعتبر عبء على الموازنه والشعب فمثلا الكرك 12 نائب انا شو بدي فيهم ثلاثه بشتغلوا صح افضل من 20 شو يعني الشعب مبسوط على الزياده والله لا اعرف من نواب الكرك الا 3 نحن نطالب بالغاء المجلس وانتم تزيدوا العدد نا قصنا كمان حراميه

10) تعليق بواسطة :
14-06-2012 06:55 AM

بكل صراحه لن انتخب في ظل هكذا قانون ، لانه سيبعيد نفس الاشخاص الى المجلس اي ان هذا المجلس اقر اعادة انتخابه .

اما بالنسبه لرقم 2 ماذا تعني بالاستقطاب الطائفي يبدو انك لا تعلم ان 90% او اكثر من اهل الاردن مسلمون سنه وليس هناك طائفيه .

نقول سلام على انتخابات قادمه لن يشارك بها على ابعد تقدير اكثر من 15% ممن يحق لهم حق الاقتراع

ومبروك على الموازنه اضافة تقاعد 32 راتب تقاعدي جديد وبعدها برنفع اف\لبنزين لتغطية رواتبهم

11) تعليق بواسطة :
14-06-2012 08:23 AM

فسر الماء بعد جهد................بالماء

انا لله وانا اليه راجعون... لاحول ولا قوة الا بالله

12) تعليق بواسطة :
14-06-2012 09:05 AM

الة9 يسلم ثمك أؤيد رأيك العبره بالكيف لا بالكم ؟؟؟

13) تعليق بواسطة :
14-06-2012 09:26 AM

كل عام او انتم بخير و مبروك "الإصلاحات" التي وعدنا فيها يعني ليش غلبتو حلكو و حالتو حكومة الخصاونه يعني والله إن الزلمه أثبت إنو شريف بس طبعاً من أول ما إستلم و الكل بهجمو و هي اخرتها مجلس نواب فاشل حكمه أفشل و العوض عليكم

14) تعليق بواسطة :
14-06-2012 09:54 AM

لا جديد

15) تعليق بواسطة :
14-06-2012 10:12 AM

*-سيدي في البداية اود ان أذكرك بنقطة في تعليقي و من ثم أعود , لقد قلت ان قوانين الانتخابات لا تشكل بناءا على التناكفات السياسية و لا على قراءات التوقع الغير ثابتة ولا بناءا على استعدادية اي حزب او اتجاه سياسي , بل على الاطار العام الملبي لاقصى درجات التمثيل لإرادات الناس , وخذ أمثلة من نفس البلدان التي ذكرت , ففي مصر لم يتوقع احد هذه النسبة العالية لمرشح النظام السابق أحمد شفيق بل كانت أغلب التكهنات بان سيناريو الانتخابات التشريعية سيعود و يحقق مرسي الفوز من الجولة الاولى او على الاقل الخروج بنسبة فوق 40% ,
*- اما مثال اسبانيا يا سيدي فان منطق المثال يرد عليك , اسبانيا لم يكن بها عمل حزبي علني بل سري و لما ظهر الى العلن انتقل الى مرحلة التجمع ومن ثم التأطر و من تلك المرحلة الى الآن اسس اكثر من 150 حزب ولكن بقيت السيطرة على المجلس الحاكم محصورة في حزبين فقط , وكذلك الامر في النموذج الامريكي و الفرنسي (بالرغم من صعود اليمين المتطرف كمنافس) ومن هنا قلت لك ان نظريتك لو طبقت لما بقيت ديمقراطية واحدة في العالم ولرأينا نموذج يحيى السعود ومحمد الكوز في طوكيو !!! اذاً تنافسية حزب واحد او استئثاره بالعمل التنظيمي المحترف يجب ان يعيب باقي الاحزاب وليس النظام الانتخابي !!
*-انا لست مع الاخوان المسلمين نهجا و لا ايديولوجيا , لكني اذا اردت ان ادعوا لاعادة الولاية للشعب فلن اكسر قدماً لسبب عدم اقتناعي ببرنامج اي احد بل على العكس فالخير يعم و الشر يخص ولهم الحق بالمشاركة " مع اقتناعي الشخصي بانه يجب ان يطبق قانون العزل السياسي بحقهم اذا عادت الولاية العامة للشعب بسبب تاريخهم مع النظام ايام الاحكام العرفية ولكن المجال لا يسمح للحديث عن القناعات الشخصية".

16) تعليق بواسطة :
14-06-2012 10:19 AM

...

رد من المحرر:
نعتذر

17) تعليق بواسطة :
14-06-2012 02:05 PM

عودة للمثال المصري فأن الفرق بين ال 40% للأنتخابات النيابيه وال 25 % للرئاسيه يمثل الفرق بين القوة الحقيقيه للاخوان وهي 25% من الأصوات وأما ال 15% الباقيه فهي ما تمكنوا من الحصول عليه بالأستفادة من النظام الأنتخابي الذي لعب لمصلحتهم وليس لقوتهم الحقيقيه والمثال المصري مثال ممتاز حيث أن الأنتخابات لدينا هي برلمانيه فالأرجح أن يحققوا نسبه أعلى من قوتهم تماماً مثل مصر .

وأريد الأشارة أنه لو تم قانون العزل فلن يفرق أي قانون أنتخابي. وبألنسبه للأحزاب السياسيه الحاليه فهي من ردود فعل ونتاج ضروف مرحله الدكتاتوريات العربيه وبالتالي فهي لا تمثل المستقبل وأنما الماضي فهي لا تفرق عن الأنظمه العربيه في شيء . ولذلك فأنني أومن أن تقدم الأحزاب الموجودة للواجهه لا يمثل أي نوع من التغيير وانما يكون التغيير الحقيقي في ضهور أحزاب حقيقيه (جديدة) تحاكي التحديات الحقيقيه (مثل ما ضهرت في المجتمع قيادات حراكيه جديدة) ولذلك فأن تعدد الأصوات حالياً سيسمح للأاخوان بأجراء تحالفات تسمح لهم باضعاف الحراكيين وغير الحراكيين ولتوضيح هذة النقطه أرجو العودة لمثال نقابه المعلمين والقفز على مجلس النقابه وتخسير الحراكيين الحقيقين الذين قامت النقابه على ضهورهم والأحتفاض بالرواشدة كديكور وبطه عرجاء في أي قرار يتخذة وهذا ما سيتكرر في حال وجود تعدد أصوات حالياُ سيتحالف الأخوان على ضهر القيادات الحراكيه الجديدة (الغير مؤطرة حزبيا) وكانك يا ابو زيد ما غزيت .

أنا من المؤمنين تماماً أن الأصلاح حتمي ولذلك عند التعامل مع التغيير تبرز هناك نضريتان أما (التغيير السريع) وبالتالي أستغلال قوى الواقع المنظمه للوضع وأعادة انتاج نظام سياسي يشكل الأخوان المسلمون عمودة الفقري (ولدي كثيراُ من التحفظات على هكذا أصلاح!!!) وأما الأخذ (بالنضريه التدرجيه )وألتي أويدها انطلاقاً من ان التغيير حتمي واستحقاق تاريخي ولن تستطيع قوى الشد العكسي أن تقاوم رياح التغيير مهما حاولت(ولكننا هنا نجنب الأردن كثير من الهزات المؤكدة الحدوث وخصوصا أن لدى الأردن تحديات جوهريه وليس مثل مصر او تونس حيث أن التحديات اقتصاديه فقط ,وكذلك فان التجارب المصريه والتونسيه لم تثمر بعد لنحكم على نجاحها من فشلها ) ولذلك فان قضيه النضرة للاصلاح جدليه وتحتمل النضريتان سواء الأصلاح السريع أو الأصلاح المتدرج وكل نضريه لها مسوغاتها ومناصريها .

18) تعليق بواسطة :
15-06-2012 01:02 AM

بداية اقتراحي المتواضع وهو تقسيم المملكه الى 120 دائره انتخابيه ذات حدود جغرافيه واضحه ومحدده ومعروفه ومبينه على المخططات والخرائط واعطائ مجال للناخبين للنقل على الدائره التي يرغب وتثبيت الاسماء بعدها والغاء الكوتات بكافة اشكالها ويكون مقعد واحد لكل دائره وصوت واحد لكل ناخب هو النموذج الاقرب للعداله وتجنب اية اشكاليات اخرى...ومن ناحيه اخرى لمن هم ضد الصوت الواحد على الوضع الحالي للقانون الجديد.هل هنالك عداله ان يحمل نائب او مجموعة نواب اقوياء نائب او مجموعة نواب ضعفاءواقصد برصيد الاصوات لكل" منهم مثل ما حدث سابقا"عندما كان لك اصوات بعدد مقاعد دائرتك وللتوضيح اكثر مرشح مسيحي في دائرته له اصوات قليله جدا" تحالف هع مرشح مسلم وضعه جيد نجح ونجح معه المسيحي الضعيف..حدث ذلك بمحافظة البلقاء ومحافظة مادبا وكثير من الامثله والتي حمل بها مرشح قوي مرشح ضعيف.اين العداله في ذلك؟؟؟ومن ناحيه اخرى التزوير يحصل سواء صوت واحد او مئة صوت اذا توفرت عوامل قلة الدين والفساد والولدنات والعوامل الاخرى...لكن ان يتوفر لحزب معين 4 الاف او 5 الاف صوت يلعب بها لأكثر من مرشح ويعطي كيفما يريد والمحصله نفس عدد الاصوات ونفس الناخبين على اكثر من مرشح اعتقد لا يجوز وليس بها عداله مطلقا"..مجرد رأي قابل للنقاش الموضوعي...

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012