أدرج رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي قانون 'الانتخاب' عميد القوانين الإصلاحية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد غدا الأحد، إضافة إلى إدراج قانون (ضريبة الدخل).

ووصل قانون 'الإنتخاب' للقبة بعد مناقشات وحوارات أجرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب دامت ما يقارب ( 3) أشهر من تاريخ إحالته من قبل الحكومة السابقة.

وتعد المادة (8) من القانون المكون من (72) مادة والمتعلقة بتقسيم الدوائر الإنتخابية وعدد الأصوات المخصصة لكل ناخب، إضافة إلى عدد مقاعد الكوتا والقوائم الإنتخابية أكثر المواد إثارة للجدل بين الاوساط السياسية.

وجاء إدراج قانون 'الإنتخاب' على حساب قانون 'الضمان' الذي شرع المجلس الأسبوع الماضي بإقرار عدد من مواده التي تزيد عن (100) مادة وطالب بتعديله شريحه كبيرة من العماليين وعدد كبير من النواب.

ولم يرد ذكر قانون 'الضمان' على جدول اعمال المجلس خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت أوساط نيابية إقرار قانون الإنتخاب قبل نهاية الأسبوع الجاري، من خلال جلسات صباحية ومسائية.

يشار إلى أن قانون 'الإنتخاب' سيذهب للغرفة الثانية من مجلس الامة وهي الأعيان ليتم إقراره، علما بأنه تبقى (10) أيام من عمر الدورة العادية بعد التمديد.


الرأي