قانون الضمان به عوار دستوري واضح لا لبس فيه، وهذا العوار كافي لاسقاط القانون في المحكمة الدستورية. وهناك من المتضررين من لديه الحجة والبرهان من جهة والدافع من جهة للطعن بالقانون في المحكمة الدستورية. ويقول المثل "ما بضيع حق وراه مطالب". وعند سقوط القانون دستوريا يكون قد انطبق على ادارة الضمان المثل القائل "كأنك يا بو زيد ما غزيت" وتعود الى المربع رقم 1 بل رقم صفر، وتضيع تعب 5 سنوات من قبل 3 مجالس نيابية وممثلي العمال وأصحاب العمل وكل الشعب الأردني. أما العوار الدستوري فهو استثناء من أكمل شرطا واحدا من شروط التقاعد في القانون القديم وهو شرط الخدمة (216 اشتراكا للذكر و 180 اشتراكا للأنثى) وعدم استثناء من أكمل الشرط الأول والأهم وهو شرط العمر (تجاوز عمر 45 سنة)، وهذا تناقض غير مبرر مع مبدأ المساواه في الدستور. والغريب أنه ثابت علميا أن كلفة استثناء كبار العمر على صندوق الضمان أقل بكثير من كلفة استثناء صغار العمر الذين أكملوا شرط الخدمة، أي أن ادارة الضمان لا تستطيع استخدام مبررها التقليدي وهو الدراسات الاكتوارية هذه المره لتفسير هذا التمييز ضد فئة كبار العمر الذين حققوا شرط العمر (45 سنة فأكثر). ويبدو أن ادارة الضمان لم تستوعب بعد أن هناك محكمة دستورية وهي تظن أن الأردنيين سيقبلون بما تفرضه عليهم وأنهم لن يطالبوا بحقوقهم. أو أنها تظن كما يظن البعض بأن المواطن لا يستطيع الوصول للمحكمة الدستورية وأن الجهات التي تستطيع الطعن بالقوانين هي فقط الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان، وهذا ظن خاطيء حيث يستطيع المواطن أن يبدأ التقاضي لدى المحاكم النظامية ويستمر بالقضية حتى المحكمة الدستورية. ان اللعبة التي تلعبها ادارة الضمان هي لعبة في غاية الخطورة حيث تعرض مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي للخطر وتعرض كافة منتسبي ومتقاعدي الضمان للقلق والتوتر المستمر لمدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من الآن، وهذه الفترة تشمل متابعة الشعب الأردني كاملا للقضية في كافة درجات التقاضي مرورا برد القانون من قبل المحكمة الدستورية ثم قيام المؤسسة باعادة احتساب كافة رواتب المتقاعدين بعد التخبط في التعليمات والأنظمة وصولا لاعداد قانون جديد من قبل ديوان التشريع واقراره من الحكومة ورفعه لمجلس الأمة ....الخ الخ الخ. والغريب في الأمر أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لما تقوم به ادارة الضمان من تعريض مؤسسة الضمان ومشتركيها لهذا الخطر الداهم الا العناد الشخصي والاصرار على الخطأ، والا فما هو سر العداوة الشديدة من قبل ادارة الضمان لفئة كبار العمر علما بأن حماية هذه الفئة وتوفير الأمن الاجتماعي لهذه الفئة هو الهدف الأول لمؤسسة الضمان الاجتماعي.