أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"النواب" يقر قانون الانتخاب

19-06-2012 07:09 PM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب لعام2012 بعد جلستين صباحية ومسائية اليوم الثلاثاء برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة.
وبموجب القانون يصبح عدد مقاعد مجلس النواب اعتبار من المجلس المقبل (السابع عشر) 140 مقعدا
يخصص منها15 مقعدا للكوتا النسائية و17 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.
وباقرار قانون الانتخاب يكون مجلس النواب قد اقر جميع القوانين الناظمة للاصلاح السياسي وهي قانون المحكمة الدستورية وقانون الاحزاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون البلديات وابرزها التعديلات الدستورية.
وبموجب قانون الانتخاب سيكون هناك صوتان لكل ناخب، صوت للقائمة الوطنية وصوت للدائرة الانتخابية.
ولاول مرة ومنذ عام1989 يكون هناك قانون انتخاب دائم حيث ان جميع قوانين الانتخاب وقبل اقرار هذا القانون كانت تجري على قوانين مؤقتة.
ووفق هذا القانون فانه ولاول مرة ورغم عدد قوانين الانتخاب السابقة يتم وضع قائمة وطنية يخصص لها17 مقعدا.
كما انه وبموجب اقرار قوانين الاصلاح السياسي من قبل المجلس فان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون هي الاولى في عمر الدولة الاردنية تشرف عليها هيئة مستقلة للانتخابات وتديرها ايضا.
وبموجب قانون الانتخاب الذي اقره المجلس فانه تم منح المرأة في دوائر البدو الثلاث، ثلاثة مقاعد ضمن الكوتا المخصصة للمرأة في القانون وان الطعن في صحة نيابة اي نائب يتم امام القضاء.
وبموجب القانون تم الغاء مبدأ استخدام القرعة اذا تساوي مرشحان في ذات الدائرة الانتخابية وتم النص على اعادة الانتخاب في تلك الدائرة.
وبموجب التعديلات التي ادخلها النواب على القانون، فان الفائزة عن كوتا المراة تحسب على اساس نسبة الاصوات من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية وليس كما ورد في مشروع القانون بان تكون الفائزة هي التي تحصل على اعلى الاصوات في كل محافظة.

وخلال مناقشة النواب لمواد القانون اقروا في القانون بان يكون الحد الاعلى لعدد المترشحين في القائمة الوطنية 17 مرشحا وبالتالي يجوز ان تكون القائمة مشكلة من شخص او ثلاثة او اكثر.
واقر المجلس على كل مترشح لعضوية مجلس النواب من الوزراء والموظفين العامين والدوائر الحكومية
والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة تقديم استقالته قبل ستين يوما من موعد اجراء الانتخابات البرلمانية وان يبدأ الترشح قبل خمسة وعشرين يوما من موعد الاقتراع، وان يكون ترتيب اسماء المترشحين في جميع الدوائر الانتخابية حسب اسبقية التسجيل لدى الجهة المختصة.
كما اقر المجلس جميع مواد القانون المتعلقة بالنواحي الاجرائية لعملية تسجيل الناخبين والترشح وعرض جداول اسماء الناخبين، والحملات الانتخابية، وآليات الاعتراض والطعن، والمدد الزمنية المتعلقة في تسلسل اجراء الانتخابات منذ بدء اعلان موعد الانتخابات وحتى يوم الاقتراع.
ورفضت الغالبية النيابية مقترحات نيابية بان تكون رسوم الترشح لعضوية مجلس النواب الفي دينار واخرى ان تكون خمسين دينارا وابقى على النص الوارد في مشروع القانون بان تكون الرسوم500 دينار.
كما رفض النواب مقترحا نيابيا بانه يحق للمترشح لعضوية مجلس النواب ان ينسب عنه شخص اخر في تقديم طلب الترشح، واصرت الغالبية البرلمانية بان يقدم طلب الترشح من الشخص نفسه.
وحول المادة المتعلقة بضرورة فتح وسائل الاعلام الرسمية امام جميع المترشحين لعضوية مجلس النواب خلال فترة الدعاية الانتخابية لاستخدامها في اي وقت وبدون مقابل، فقد اوضح رئيس الوزراء فايز الطراونة ان هذا المادة وجوبية وشرطية، وقد لا يكون هناك امكانية لتطبيقها على اعتبار انه قد يكون عدد المترشحين للانتخابات الف شخص او يزيد.
وفيما يتعلق بالقائمة الوطنية قال رئيس الوزراء 'انني افضل ان يكون عدد المترشحين في كل قائمة خمسة اشخاص كحد ادنى لكن الامر متروك لمجلس النواب في النهاية'.
واعلن رئيس الوزراء ان هناك اجراءات مشددة وصارمة حول استخدام السيارات الحكومية سيلمسها الجميع خاصة خارج اوقات الدوام الرسمي سواء كان ذلك في الايام العادية او يوم الانتخابات البرلمانية او غيرها.
واقر مجلس النواب نصا في القانون يلزم اي رئيس مركز للاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخاب الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز.
ورفض النواب مقترحا نيابيا يرتب غرامات مالية تصل الى200 دينار على كل ناخب لا يمارس الانتخاب يوم الاقتراع على اعتبار ان ذلك يتعارض مع حق المواطن في ممارسة حريته سواء في المشاركة في الانتخاب او عدم المشاركة.
وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء ان المشاركة في الانتخابات هي واجب وحق، والواجب يمكن فرض غرامات عليه، لكن الحق يترك للشخص نفسه في ممارسة حقه.
واضاف الطراونة 'انه ايضا يصعب تطبيق العقوبة على الشخص الذي يتخلف عن ممارسة حقه الانتخابي بسبب عدم وجود الالية لذلك وبسبب احتمالية وجود اعداد كبيرة من المواطنين تعكف عن ممارسة حقها الانتخابي'.
وعند التصويت على مشروع القانون ككل رفضت الغالبية النايبية طلب11 نائبا باعادة فتح المادة الثامنة من القانون والتي تتحدث عن عدد الاصوات المخصصة لكل نائب ورفض النواب مقترحا نيابيا مقدم من عدد من النواب يطلب زيادة مقعد واحد لكل من لواء الاغوار الشمالية واخر للواء عين الباشا واخر للرصيفة واخر للواء الكورة في محافظة اربد.



(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-06-2012 07:26 PM

مبروك .. لكن الأهم من القانون هو آلية التطبيق ، نرجوا الله ان يكون خيرا

2) تعليق بواسطة :
19-06-2012 08:09 PM

يعني هلا بتقنعوني انه الاصلاح صار واقعا في الاردن بس للان ما رجع ولا قرش ملطوش ولا مشروع لهفوه ورجعوا المسؤولون انفسهم لكراسيهم ‘ن اي اصلاح بتحكوا والا بتقصدوا صحلوا الشعب

3) تعليق بواسطة :
19-06-2012 09:53 PM

الله لايعطيهم العافيه على هيك قانون ؟؟؟

4) تعليق بواسطة :
19-06-2012 10:30 PM

هذا القانون لا يعجبني والافضل ان يكون للناخب صوتان واحد لابن عشيرته دفعا للاحراج والثاني لقناعته بمرشح جيد ,لذلك قررت ان لااشارك في هذه الانتخابات كما فعلت في المرة السابقة وبطاقة هويتي تثبت ذلك .

5) تعليق بواسطة :
19-06-2012 10:42 PM

ياحبيبي لو اقروا مادة العقوبة على من لاينتخب يوم الانتابات ب 200 دينار غرامة اقسم بالله كان ماانتخبت حتى لو كان المرشح انا مداقرة ويسترجي اخو......يفرض هذه الغرامة. شو هالتخلف حتى ان يتم التفكير بهيك مادة او عقوبة. اي طز بهيك سولافة وبهيك فكر وبهيك عقليات وبهيك..............وضعوا الي بدكوا اياه. هزلت لما تتسلم البلد لولدنة. شت وستين شت.

6) تعليق بواسطة :
19-06-2012 10:59 PM

بتصوري ان الصوت الواحد يظهر ثقل وحجم قاعدة المرشح الحقيقيه..لا يجوز ان يحمل مرشح مرشح اخر مثل ما حدث سابقا" عندما كان اكثر من صوت للناخب ( مرشح قاعدته قويه يحمل مرشح قاعدنه ضعيفه)...الاحزاب التي تعتقد ان لها ثقل تستطيع ان تنجح مرشحين بالدوائر بالاضافه للقائمه ... الاحجام عن المشاركه وعدم الانتخاب لا يوقف المسيره وسيكون مجلس نواب السابع عشر بأدن الله...وحبذا لو تم تقسيم المملكه الى 140 دائره ونائب واحد لكل دائره وصوت واحد لكل ناخب والغاء كافة الكوتات ليعرف كل تجمع او حزب اوعشيره حجمها الفعلي...

7) تعليق بواسطة :
20-06-2012 07:22 AM

القانون اقر بموافقه 57 نائب وحضر الاجتماع 75 نائب ، اذن اين باقي النواب وهل جلسة التصويت تصبح دستوريه ، اقل من نصف النواب فقط وافق على القانون ، والسبب ان الكثير من النواب غير مقتنع بالقانون .

وعليه لن انتخب

8) تعليق بواسطة :
20-06-2012 07:24 AM

انا اقترحت عليهم انهم يعمل قانون انتخاب لكل مواطن وان يتم استراده من الخارج بمواصفات فل ابشن اتومتيك ارباج ومانع انزلاق مديل 2012 وعلى الزيرو ملمع من النمرة الى النمرة بس ماردوا علي للاسف .

9) تعليق بواسطة :
20-06-2012 08:58 PM

اقتراح فرض غرامه ؟ لا حول ولا قوه الا بالله ,فعلا وكستنا بهذا القانون خفف منها سخف هذا الاقتراح , من اين اتى هؤلاء النواب ؟ من الذي اكتشف مواهبهم ؟ من الذي اشر على اللوح (المضبوب )بانهم سوف يأتون راكبين على اكتاف ناخبيهم ليجلسوا على قلوب كل الاردنيين وان يلتصقوا على جلد الوطن وكل منهم يمد (ابره بوزه)ليمتصوا دمنا كـ(..) اين مكافحة البـــ.., ولنفترض اننا بدون هؤلاء بدون مجلس نواب ؟ وماذا في هذا ؟! نار الحكومة ولا جنة النواب ؟ واكثر زوار جهنم نساء اوروبا على ذمه القرضاوي وعلى ذمتي مسؤولين عرب ونواب عرب ؟ الناس في دنيا العرب في جنة (لجوء مؤقت )والملائكة اما قطريين وكويتيين وسعوديين او غربيين وملاك الرب كوفي انان ونوابه عرب !! بالله عليكم ايها الناخبين رغم انوفكم (الاقتراح )الا يستحق هذا الاقتراح اشاره بالاصبع الوسطى 99 مرة ويؤجر من يزيد !!.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012