أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو التشاركية الاردنية الفلسطينية في مكافحة الفساد باعتبارها ظاهرة تعاني منها دول كثيرة على المستويين العربي والعالمي.
وقال بينو في كلمة له اليوم الخميس في اختتام ورشة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد في ضوء التجارب المقارنة في المنطقة العربية والعالم التي عقدت في عمان، إن هذه التشاركية بين هيئتي مكافحة الفساد الاردنية والفلسطينية تستند الى خصوصية العلاقة بين الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية.
واشار بينو الى دور المؤسسات والمجتمعات المدنية عربياً ودولياً ومنها الاردن وفلسطين في الحد من ظاهرة الفساد، مؤكداً ان المشاركة والتعاون الاردني مع الجانب الفلسطيني في هذا المجال سيكون على اكبر قدر من المسؤولية.
وقال ان تأكيدنا على الشراكة الثنائية، ووصولاً الى الدول الشقيقة والصديقة نابع من ايماننا في الاردن اننا كلنا شركاء ومعنيون في مواجهة الفساد وتجفيف مصادره.
من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة إن الاردن سباق في مجال محاربة الفساد وهو يشكل انموذجاً متقدما للدور الذي ينهض به مع الدول العربية والدول الاخرى، ما يدعو لتوحيد قانون عربي يجعل من هذه الهيئات فاعلة.
واضاف النتشة 'اننا في الهيئة الفلسطينية منفتحون على جميع المؤسسات في السلطة ونتابع ونلاحق الفاسدين في أي مكان من خلال دعم وتعاون الاردن والدول الشقيقة والعالم'، مشيراً الى كفاءة الكوادر في الهيئة التي تؤمن بالمرجعية ودوافع التعديل اللازم في القانون الاستراتيجي.
وخلصت الورشة التي نظمت على مدار يومين الى ان التجربة الفلسطينية جيدة لا سيما في جانب التشاركية مع الاردن والدول المتقدمة في مجال الفساد حيث تقوم التجربة على محاور الوقاية وانفاذ القانون ونشر الوعي والتثقيف وتعزيز التعاون الدولي والتنسيق على المستوى الوطني وتعزيز قدرات الهيئة من خلال وضع ادوات جديدة.
ومن ابرز توصيات الورشة التي شارك فيها ممثلون عن الاردن وماليزيا ومقدونيا وخبراء من دول اخرى، التركيز على جمع معلومات واحصائيات لدعم الاستراتيجية الوطنية تمكن المعنيين من التنفيذ، والتسريع في اصدار قانون حق الوصول الى المعلومات ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، وتوسيع النشاطات المتعلقة بالوقاية لتشمل الربط بين المكافحة وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات، والاستمرار بالمزيد من الشركاء في تنفيذ الاستراتيجية وتقييمها وتطويرها.
(بترا)