مشهد الإصلاح في نسخته الأخيرة!

الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025

مشهد الإصلاح في نسخته الأخيرة!

بقلم : حسين الرواشدة
24-06-2012 01:16 AM
يبدو ان صورة “الاصلاح” قد اكتملت لدرجة تسمح لنا بقراءة المشهد السياسي الراهن والقادم بكثير من الدقة والوضوح.

اذا بدأنا من حيث انتهى مشروع الاصلاح، وهو قانون الانتخاب، فان موافقة اللجنة القانونية في مجلس الاعيان امس على الصيغة التي اقرها مجلس النواب تشير الى ان القانون سيمر كما هو، بلا تعديلات، والى ان الانتخابات ستجري في نهاية العام الحالي، او مطلع العام القادم، ولن تذهب الحكومة -كما قال رئيسها- في “استجداء” احد للمشاركة فيها، بمعنى ان مواقف القوى السياسية -وفي مقدمتها الحركة الاسلامية- سواء بالمقاطعة او بالمشاركة على اساس “الصوت الواحد” لن تؤثر على المسار العام “للانتخابات” ولا على مشروع الاصلاح المقرر في هذه المرحلة.

في ما يتعلق “بالحراكات” في الشارع تشير التصريحات الرسمية الى ضرورة التعامل معها بمنطق جديد، فهي مطلوبة ومرحب بها اذا ما التزمت “بالقانون” وبقيت في اطار “النقد” العقلاني والمطالبات المألوفة، اما اذا اصرت على رفع سقوفها وتجاوزت “الخطوط” المحذورة فان الحكومة جاهزة لتفعيل قانون العقوبات على كل من يخرج على القانون، وهذا يعني -من وجهة نظر البعض- ان “اكتمال” مشروع الاصلاح باجراء الانتخابات سيغلق الباب نهائيا امام مشروعية الخروج الى الشارع، باعتبار ان المجلس النيابي القادم والحكومة التي ستجري الانتخابات سيحظيان بالشرعية السياسية اللازمة، وستكون اية محاولة للطعن في ذلك، من قبل اي طرف، بمثابة التجديف بعكس التيار.

تفترض وجهة النظر هذه ان انشغال الناس سينصب على “الوضع” الاقتصادي، وان “المطالب” السياسية ستتراجع تدريجيا في خضم “ورشة الانتخابات”، واذا ما صحت الاخبار عن اقتراب وصول المساعدات من الاصدقاء والاشخاص فان “ترطيب” الاوضاع الاقتصادي سيساهم في حلحلة “الازمة” وسيقنع الاغلبية بالذهاب الى الصناديق حتى لو جرت بمقاطعة الاسلاميين، وعندها يمكن العمل على “عزل” المقاطعين سياسيا او التقليل ما امكن من وزنهم الشعبي.

الى جانب ذلك، يفترض اصحاب هذا السيناريو احتدام “الازمة” السورية، ودخول الاردن على خطها، وبالتالي فان الاولويات السياسية الخارجية ستكون مقدمة على اولويات الداخل وعلى مشروع الاصلاح ايضا، ولن يكون امام الشارع والقوى السياسية التي تتحفظ على “الانتخابات” الا الاحتشاد خلف الموقف الرسمي وهو يدير “الازمة” المتعلقة بالملف السوري، بكل تداعياتها الاقليمية والدولية، مع التذكير هنا بان البديل عن المضي في الاصلاح هو الدخول في “مرحلة استثنائية” تتطلب -ربما- اجراءات امنية وسياسية اكثر صراحة، وسيكون هنا خيار الامن والاستقرار مقدما على خيار الاصلاح.

اذا اضفنا لذلك “تعثر” التحولات السياسية في مصر، وفي بعض دول الاقليم، وموقف “الغرب” يبدو انه انتقل من دائرة “التفرج” وربما الدفاع احيانا عن “الربيع العربي” الى موقف الهجوم المباشر من جهة الخوف من استحقاقات التغيير المطلوب ومحاولة “تعطيله” او تأجيله على الاقل، فان وجهة النظر تلك لديها ما يلزم من “اوراق” لاعلان اكتمال وصفة الاصلاح في هذا الوقت بالذات انتظارا لاية مستجدات اخرى.

كل هذه الافتراضات تحتاج الى “نقاش”، لكن يبدو ان الوقت قد فات الان، وبوسع الذين يتحفظون على ذلك، او يختلفون معه ان يعيدوا قراءة هذا المشهد وان يجتهدوا في التعامل معه بادوات جديدة.. هذا اذا قرروا ان يستمروا في مواقفهم.. او ان يعيشوا فوق الشجرة!.

ومع ذلك، لدي امنية واحدة، وهي ان تكون كل هذه الافتراضات غير صحيحة.

(الدستور)