أكدت أمانة عمان الكبرى أنها لم تقم برفع رسوم خدمات دفن الموتى وأنها أبقت عليها كما كانت دون المساس بها.

وبحسب مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة الدكتورة ميرفت مهيرات، فإن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول ذلك مؤخرا أدى إلى الخلط لدى المواطنين بين خدمة دفن الموتى وخدمة حجز القبور.

وبينت مهيرات أن الأمانة، وبناء على قرار مجلسها الأخير، عمدت إلى رفع رسم حجز القبور من 50 دينارا إلى «107» دنانير دون المساس برسوم خدمة دفن الموتى التي بقيت كما هي 50 ديناراً (خدمات النقل والدفن والكفن) حرصاً منها على استمرارية تقديم خدمة دفن الموتى للمواطنين في المقبرة الإسلامية.

وأوضحت أن هذا الإجراء جاء للحد من استخدام خدمة حجز القبور بعد أن كانت موقوفة منذ العام 2009 وأعيدت بسبب عدم إمكانية إلغائها، حيث يلجأ بعض المواطنين لحجز القبور لهم أو لبعض أفراد أسرهم لاستخدامها عند حالة الوفاة كونها أقل كلفة من المقابر الخاصة.

وتهدف الأمانة الى التقليل من هذه الظاهرة لحين تأمين مقبرة جديدة، حيث تصل «التكلفة الحقيقية» للقبر مع الأرض على أمانة عمان إلى «426» دينارا، وتقدمها الأمانة للمواطنين بكلفة رمزية.

وقالت مهيرات إن استمرار المواطنين بحجز القبور سيؤدي مع الوقت الى ازدياد المساحات المحجوزة داخل المقبرة الإسلامية، وهذا يعطل ديمومة تقديم الخدمة مستقبلاً لعدم توفر أماكن للدفن لأنها أصبحت محجوزة سلفاً.

وتشير دراسة أعدتها الأمانة إلى أن الدفن سيتوقف في المقبرة الإسلامية «سحاب» عام 2018 حيث يبلغ معدل الزيادة السنوية للقبور 9%.

ولفتت الى أن الأمانة تقوم بإعفاء الحالات الإنسانية وموظفي الامانة من الرسوم حيث تم خلال العامين الماضيين إعفاء 381 حالة إنسانية.



الدستور