كشفت مصادر أمنية في قطاع غزة الأحد، عن سقوط ما وصفته بـ'أكبر جاسوس' لإسرائيل في القطاع الفلسطيني، من حيث العمر ومدة الخدمة، مشيرةً إلى أن 'الجاسوس'، الذي تجاوز الـ60 من عمره، أمضى تصف حياته في 'العمالة الجاسوسية' لصالح 'العدو الصهيوني.'

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، المقرب من حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، التي تسيطر على قطاع غزة، عن أحد المواقع الأمنية المتخصصة 'مجد'، أن العميل، الذي تم الكشف عن أول حرفين من اسمه (أ. ح) 'ارتبط مع المخابرات الصهيونية قبل 23 عاماً تقريباً، أثناء عودته من إحدى الدول العربية المجاورة.'

وأضاف المصدر نفسه أنه 'استمر في التعاون مع المخابرات الصهيونية طيلة هذه الفترة، وكان كثير التنقلات من غزة إلى الضفة، وإلى دول عربية شقيقة'، مشيراً إلى أنه 'تولى مواقع حساسة ومرموقة في السلطة السابقة، وارتبط مع شخصيات قيادية في إحدى التنظيمات الفلسطينية، وموّل بعض أنشطتها، وزوّدها بالسلاح لتنفيذ عمليات عبر خلايا وهمية، مرصودة من المخابرات الصهيونية.'

وأشار إلى أن 'العميل الختيار'، كما يطلق عليه لكبر سنه في العمالة، 'زود العدو الصهيوني بالكثير من المعلومات الحساسة، حسب طبيعة عمله في السلطة السابقة'، موضحاً أن 'له دورا بارزا في استشهاد العديد من رجال المقاومة، وقد شارك في عمليات عسكرية مع القوات الخاصة الصهيونية، وجند عدداً من العملاء في غزة والضفة الغربية، ووزع عليهم المهام والأموال.'

ونفى المصدر أن يكون العميل قد سلم نفسه طواعيةً، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في غزة تمكنت من إلقاء القبض عليه مطلع العام الجاري، بعد عملية أمنية وصفها بـ'المعقدة'، واستطاعت أن تلقي القبض من خلاله، على أربعة عملاء آخرين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بصدد 'الكشف عن عدد آخر منهم، وفق اعترافات العميل.'

وتابع المصدر، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، دون أن يتسنى لـCNN بالعربية التأكد من مصداقية هذه الأنباء بشكل مستقل، أن 'العميل تواصل مع أكثر من سبعة ضباط مخابرات صهاينة، والتقى بعدد منهم في بعض المهام في غزة والضفة، وقد تلقى منهم أموالاً بما مجموعه 17 ألف دولار أمريكي.'

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد أعطت 'العملاء' في غزة فرصة نهاية العام الماضي، من خلال 'الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع العدو'، وأضاف: 'لكن وللأسف أن بعضهم لم يسلم نفسه، وأن الأجهزة الأمنية بصدد إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، بعد حصولهم على فرصة التوبة.'

يُذكر أن حركة حماس تفرض سيطرتها على قطاع غزة، منذ عام 2007، بعد انهيار تحالف قصير مع حركة 'فتح'، التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعد فوز الحركة الإسلامية بالانتخابات التشريعية مطلع عام 2006.

وأثار قيام حماس بإعدام عدد ممن تمت إدانتهم بتهمة 'التخابر' مع إسرائيل، حملة انتقادات واسعة ضد الحركة، من قبل عدد من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

في المقابل، أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها أحكام الإعدام بحق المتهمين، ووصف مدير المكتب الإعلامي في رام الله، غسان الخطيب، لـCNN بالعربية، تلك الأحكام بأنها 'غير شرعية'، بحسب الدستور الفلسطيني، الذي ينص على وجوب مصادقة رئيس السلطة عليها قبل تنفيذها.

سي ان ان