من مجد الصمادي - تشير احصاءات وزارة العمل الى انه تم خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري ضبط 223 حدثا يعملون في 219 مؤسسة تشغيل .
وبحسب رئيسة قسم الحد من عمل الاطفال في وزارة العمل شيرين الطيب فان الوزارة قدمت النصح والارشاد ل171 من هؤلاء الاحداث , وحررت 68 انذارا و14 مخالفة بحق المؤسسات غير الملتزمة بقانون العمل الاردني .

وعرفت المادة 2 من قانون العمل الحدث بانه كل شخص ذكراً كان او انثى بلغ -السابعة ولم يتم الثامنة عشرة - من عمره فيما منعت المادة 73 منه تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة بأي صورة من الصور ، في حين منعت المادة 74 تشغيل الحدث الذي لم يكمل السابعة عشرة في الأعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة والتي يحددها وزير العمل بقرارات يصدرها بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة .

ونصت المادة 75 من قانون العمل على حظر تشغيل الحدث لاكثر من ست ساعات يوميا بشرط ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة , ومنعت تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً، وفي الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية .

ووفقا للطيّب فان الوزارة تعمل على ضبط وتنظيم سوق العمل من خلال مراقبة تطبيق أحكام البنود الخاصة بحظر عمل الأطفال والذي ينص عليها قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 والاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها بالتعاون مع المؤسسات المختلفة.
وحول التزامات صاحب العمل بينت ان المادة 76 من القانون اوجبت على صاحب العمل عند تشغيل الحدث أن يحتفظ بصورة مصدقة عن شهادة ميلاده وشهادة بلياقته الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة وموافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة .
كما تعاقب المادة 77 من هذا القانون كما تقول الطيب لوكالة الانباء الاردنية (بترا) , صاحب العمل المخالف للأحكام الخاصة بعمل الأحداث او أي نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة .
وتضيف ان الوزارة تجري الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية حول ظاهرة عمل الأطفال وتحديد حجمها ومناطق انتشارها بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والتطوعية بالاضافة الى إعداد الاستراتيجيات الوطنية والعمل مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والمشروعات الدولية العاملة بالمملكة للحد من عمل الاطفال وتنظيم حملات اعلامية .

كما تقوم بعقد ورش العمل المتخصصة بعمل الاطفال والقاء المحاضرات في المدارس والمؤسسات المجتمعية والالتقاء بذوي الاطفال العاملين وتوعيتهم حول مستقبل اطفالهم وإشراك منظمات العمال وأصحاب العمل في البرنامج الوطني للحد من عمل الأطفال.

متخصصون في علم الاجتماع يؤكدون ان عدم تمكين الفتاة او الشاب ثقافيا واجتماعيا وتعليميا يفقدهم الكثير من الثقة بأنفسهم , والعديد من المهارات الحياتية، كالحوار والمناقشة ما يجعلهم تابعين للآخرين وبلا استقلالية فكرية.

استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش يقول ان الاسر محدودة الدخل تدفع اطفالها للعمل ليكونوا داعمين اقتصاديا ومنتجين لها غير مدركين بشكل تام الاضرار الجسدية التي قد تلحق بهم في حال عملهم بمهن لا تناسب اعمارهم .

ويشير الى ان البلدان النامية تكثر فيها عمالة الاطفال حيث ان احوال اسرهم الاقتصادية لا تمكنهم من الحصول على التعليم او التمتع بطفولتهم .
ويشدد الدكتور خمش على دور الاهل في رفض السماح لابنائهم التوجه للعمل الشاق والاستعاضة عن ذلك بمشروع منزلي تحت مراقبة الاهل لتأهيلهم وتعزيز ثقتهم بانفسهم .

ويبين ان هناك اسبابا تجعل الفتيات لان يصبحن حبيسات منازل منها ترك مقاعد الدراسة او تحكم احد الاقرباء او الزواج المبكر واسباب اقتصادية , وهناك بالمقابل اسباب اخرى تتعلق بالشاب تؤدي به الى الانحراف والضياع .
( سارة ) ابنة ال 16 ربيعا تركت مقعد الدراسة وهي في الصف الرابع الاساسي بعد زواج شقيقاتها الثماني لمساعدة والدتها التي تعاني من امراض متعددة في اعمال المنزل الى ان سمعت من محيطها ان هناك مركزا يعنى بتقديم خدمات تعليمية لتلتحق به وتعوض ما فاتها من سنوات وتكمل دراستها المهنية في احد مراكز التدريب المهني .

وتضيف 'الان اصبح لدي طموح بالحصول على شهادة الثانوية العامة واستكمال دراستي الجامعية لاصبح فتاة مثقفة وأربّي ابنائي على حب التعليم' .
احمد ومحمد زميلان في مركز الدعم الاجتماعي يتفقان على ان المعاملة السيئة من قبل بعض معلميهم في المدرسة دفعهما للهروب منها والالتحاق بسوق العمل ، وهما لا يشعران بالندم لهروبهما , ليباشرا مشوار حياتهما باعمال الميكانيك قبل التحاقهما بالمركز .

ويعمل مركز الدعم الاجتماعي الذي - تم انشاؤه عام 2008 بالشراكة مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ووزارة العمل كأول مركز وطني متخصص للتعامل مع الاطفال العاملين والمتسربين - على سحبهم من سوق العمل واعادة تأهيلهم من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات التعليمية والتدريبية اضافة الى التأهيل النفسي والاجتماعي لهم ولاسرهم وفقا لمديرة المركز نهاية دبدوب .

وتضيف ان المركز يعمل على تطوير الاطفال العاملين والمتسربين بين سن - 12 الى 18 سنة - ومنحهم الفرصة للتعليم والتدريب وتنمية مهاراتهم الذاتية واعادة دمجهم في مجتمعاتهم واسرهم ليصبحوا قادرين على بناء مستقبلهم.
ويوفر المركز ايضا برنامجا ثقافيا للمتسربين مدته عامان يهدف الى توفير فرصة الحصول على التعليم غير النظامي للأطفال المتسربين من مدارسهم والاطفال العاملين في صفوف دراسية مجهزة ومعدة بأسلوب طرق التعلم الناشط , والتشاركي.

ويهدف برنامج الارشاد النفسي والاجتماعي الى تعديل سلوك الاطفال والتعامل مع مشكلاتهم الفردية والجماعية وتطوير قدراتهم الاجتماعية ونظرتهم لذاتهم من خلال القيام بجلسات تستهدفهم وذويهم .

وتضيف دبدوب ان الأطفال الذين أكملوا مراحل الدراسة في المركز يحصلون على شهادة معادلة للصف العاشر ثم يتم تخييرهم بين الالتحاق بمؤسسة التدريب المهني أو التقدم للحصول على شهادة الثانوية العامة .
وجاء في بيانات مسح عمالة الأطفال للعام 2007 الذي تم تنفيذه من قبل دائرة الإحصاءات العامة في المملكة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للفئة العمرية بين 5 - 17 عاما ان 37 الفا و760 طفلا من بين مليون و785 الفا و596 طفلا هم من النشيطين اقتصاديا .

وبلغ معدل التشغيل 9ر1 بالمئة للفئة العمرية بين 12 - 14 عاما و3ر0 بالمئة للفئة بين 5-11 عاما , وان الاطفال الذكور شكلوا ما نسبته 90 بالمئة من مجموع الاطفال المشتغلين البالغ عددهم 33190 .
وتشير البيانات الى ان الالتحاق بالدراسة مرتفع جدا حيث بلغت المعدلات 1ر97 بالمئة في التعليم الاساسي بين الاطفال في الاعمار 6-15 عاما و2ر83 بالمئة للاطفال بين عمر 16 -17 عاما .

وفيما يتعلق بصحة الاطفال العاملين تبين ان 8ر40 بالمئة يعانون من بعض انواع الامراض او الاصابة نتيجة العمل.
وبلغ متوسط عدد ساعات العمل بين الأطفال في الأعمار من 5-17 سنة 6ر38 ساعة لكل أسبوع وفقا لهذه البيانات , ويعمل الأطفال الذكور ساعات أطول من الإناث العاملات حيث بلغ متوسط عدد ساعات العمل للذكور 6ر40 ساعة فيما بلغ المتوسط المماثل للإناث 2ر22 ساعة , وتشكل أشهر الصيف وشهر تشرين الثاني وكانون الأول الأعلى في التشغيل.

وأشارت النتائج إلى أن غالبية الأطفال يعملون بأجر , ويقدر متوسط الإيرادات الشهرية لهم في المتوسط بمبلغ 75 ر 85 دينار.
مساعد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي يقول ان مشروع مكافحة عمل الاطفال عبر التعليم ياتي بإشراف ومؤسسة (سي اتش اف) الدولية بالشراكة بين المجلس ومؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارتي العمل والتربية والتعليم وبدعم من وزارة العمل في الولايات المتحدة الاميركية بهدف الحد من عمالة الأطفال في المملكة الذي بدأ تنفيذه نهاية 2008.

ويضيف ان المجلس عمل على تحليل التشريعات في العام 2009 الخاصة بعمالة الاطفال والتوصية بتعديلها تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل الأطفال والتي التزم الاردن بتنفيذها.
ويشير الى ان المجلس انشـأ آلية مؤسسية وطنية للتنسيق بين الشركاء لضمان توفير خدمات نوعية جيدة وشاملة ضمن إطار وطني لمكافحة عمل الأطفال وتحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع المؤسسات العاملة في هذا المجال وآليات الاستجابة والتحويل التي من شأنها حماية الطفل من الوقوع في الاستغلال العمالي واقرت عام 2011 وتنفذ من قبل وزارات العمل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية.

ويبين ان المجلس شكل اللجنة الاستشارية لعمالة الأطفال على مستوى الجامعات , تضم نخبة من الأكاديميين لتقديم المشورة العلمية بشأن أولويات البحث في هذا المجال، اذ عملت على تطوير وثيقة أولويات البحوث التي تجمع البحوث والدراسات الوطنية في مجال عمل الأطفال وتوضح الثغرات في مجال البحث، لتخرج بتوصية لإعداد دراسة تبحث في الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية لعمل الأطفال، ودراسة حول الأطفال العاملين في القطاع الزراعي والتي تم تنفيذهما على عينة من الأطفال العاملين.

ويوضح مقدادي انه ومن أجل دعم ومناصرة قضايا عمل الأطفال، وضمان الانسجام والاستدامة والتنسيق في برامج العمل والمشروعات والاستراتيجيات، وكسب الدعم لقضايا عملهم وتعديل التشريعات ذات العلاقة، ودعم تنفيذ بنود مشروع مكافحة عمالة الأطفال عبر التعليم، عمل المجلس بالتعاون مع وزارة العمل على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لعمل الأطفال في العام 2009 برئاسة الوزارة لتكون منبر الحوار الوطني لقضايا عمل الأطفال، والمحرك الرئيس لصياغة السياسات وتعديل التشريعات والدفع بها قدماً.

وستعمل اللجنة على مراجعة المبادرات الوطنية المتعلقة بعمالة الاطفال، وتتبع التقدم في تنفيذ المشروع وتقديم الاستشارات للمراحل المختلفة في تنفيذه والتوصيات العملية التي اقترحتها المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال عمالة الاطفال.

وعمل المجلس على إعداد دليل لتدريب الأسر بالقضايا المتعلقة بعمل الاطفال وتنفيذ تدريب ميداني للأسر في ثماني محافظات بالتنسيق مع جمعية المركز الإسلامي.



( بترا)