"الأعيان" يقر قانون الانتخاب كما ورد من النواب

الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"الأعيان" يقر قانون الانتخاب كما ورد من النواب

24-06-2012 06:43 PM
كل الاردن -
أقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة وباغلبية35 من اصل46 عينا حضروا الجلسة قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
وشهدت الجلسة نقاش موسع ومداولات حول مختلف بنود القانون خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي تعددت حوله الاتجاهات ليتم الاستقرار في النهاية لصالح إقراره كما ورد من النواب.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة إلى أن القانون بصيغته الحالية يلبي حاجة الوطن في هذه المرحلة باعتباره الأقدر على التمثيل وليس الأمثل بالضرورة، لافتا إلى أن ما يثار حول بعض بنوده وخاصة ما يتعلق بعدد الأصوات والدوائر هي قضايا اجتهادية وليست توافقية.
وأوضح الطراونة أن المحافظة على الحقوق المكتسبة للدوائر الانتخابية والمخصص لها108 مقاعد كانت مطلبا شعبيا، أضيف إليها دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية بـ17 مقعدا على مستوى الوطن.
وأكد الطراونة حرص الحكومة على تقديم كل الإمكانات اللازمة لتسهيل وتيسير عمل الهيئة المستقلة للانتخاب بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وكان العين عبدالهادي المجالي اقترح زيادة عدد المقاعد النيابية إلى150 مقعدا لكل من العاصمة بواقع ثلاثة مقاعد ومقعد لكل من الزرقاء واربد تعطى للمناطق الأكثر كثافة سكانية، إضافة إلى زيادة عدد مقاعد القائمة النسبية أربعة مقاعد لتصبح21 مقعدا.
ولم ينجح بالتصويت اقتراح العين المجالي الذي تضمن كذلك زيادة عدد الأصوات إلى ثلاثة بواقع صوتين للدائرة وصوت للقائمة النسبية، وإعادة المقعد الشركسي الشيشاني إلى الدائرة الثالثة.
وبإقرار قانون الانتخاب يكون مجلس الأمة استكمل انجاز منظومة القوانين الناظمة للإصلاح السياسي وهي قوانين المحكمة الدستورية والأحزاب، والهيئة المستقلة للانتخابات والبلديات، إضافة إلى التعديلات الدستورية.
وأوصى الأعيان الحكومة النظر مستقبلا في قضية نقل المقعد الشركسي الشيشاني من الدائرة الخامسة إلى الدائرة الثالثة في العاصمة عمان، إضافة إلى التوصية للهيئة المستقلة للانتخاب بضمان التحقق من أعداد البطاقات الانتخابية التي تسلم للجان الاقتراع ضمن محاضر اللجان وذلك من خلال انظمة الهيئة.
وبموجب القانون يصبح عدد اعضاء مجلس النواب140 عضوا يمثلون دوائر انتخابية تصدر ضمن القانون وليس بموجب نظام كما كان سابقا، ويخصص لهذه المناطق الانتخابية108 مقاعد، و15 للكوتا النسائية، اضافة استحداث دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية مغلقة يخصص لها17 مقعدا وسيكون لكل ناخب صوتان احدهما للدائرة الانتخابية المحلية والآخر للدائرة الانتخابية العامة.
ووافق الأعيان على مشروع القانون المؤقت رقم (1) لسنة2010 'قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة و'بي بيه كسبلوريشن أو بريتش كومباني لمتد' كما ورد من مجلس النواب .
ويهدف مشروع القانون حسب أسبابه الموجبة إلى إعادة استكشاف وتقييم الغاز في منطقة الريشة وتطويرها، ورفع مستوى الإنتاج فيها بما يتناسب وحاجة السوق المحلي من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض.
وأشار قرار الأعيان إلى أن آلية تحديد سعر الغاز وفق الاتفاقية واضح ويتفق مع المعايير الدولية، نافيا وجود خلاف بين نص الاتفاقية باللغة العربية والنص الانجليزي علما أن النص باللغة الانجليزية هو المعتمد.
وأوضح أن القرار النهائي بالموافقة على حق بيع الامتياز هو من صلاحية الحكومة، لافتا إلى أن حق شركة برتش بيتروليوم في 70 بالمائة من الإنتاج لاسترداد التكلفة والإبقاء على30 بالمائة لغايات توزيعها مناصفة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية جاء لتتمكن الحكومة من الحصول على حصة العوائد منذ بداية الإنتاج بدلا من الانتظار لحين استرداد الشركة لنفقاتها الرأسمالية والتشغيلية وستنخفض نسبة ألــ 70 بالمائة تدريجيا مع زيادة الإنتاج.
وبين قرار المجلس أن الاتفاقية لا تحمل الحكومة أي مخاطر تسويقية ونقل مثل هذه المخاطر من خلال اتفاقية تسويق حصريا مع شركة بريتش بيتروليوم، كما أن الاتفاقية تخضع لأحكام القوانين الأردنية السائدة في ما لم يرد نصا صريحا حوله في الاتفاقية، وان إحالة النزاع بين الحكومة والمستثمر إلى غرفة التجارة الدولية هو أمر متعارف علية في معظم العقود مع المستثمرين.
وأشار إلى إن طريقة احتساب تكلفة الأصول التي ستنتقل إلى الحكومة عند نهاية فترة الامتياز تحددها معايير المحاسبة الدولية علما إن الحكومة لن تتحمل أي أعباء مالية جراء ذلك.
كما قرر المجلس الموافقة على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة2012 كما ورد من مجلس النواب.
وأخذ أعضاء المجلس علماً بقرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة2012.
وناقش الأعيان ستة أسئلة موجهة للحكومة من الأعيان الدكتور بسام العموش ومحمد كريشان وميشيل نزال والدكتور محمد الصقور.
وطالب العين العموش في سؤاله لوزير السياحة بمعرفة محاور خطة الوزارة فيما يتعلق بتنشيط السياحة الداخلية.
وقال وزير السياحة نايف الفايز أن خطة الوزارة التي تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تتضمن تطوير السياحة الداخلية وتنشيطها من خلال المهرجانات وحملة 'الأردن أحلى' إضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لتسهيل وصول الأردنيين إلى المواقع السياحية وتوفير خدمات الإيواء بعروض مميزة.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد العمل على توفير مرافق سياحية في كل من البحر الميت والعقبة تلبي حاجة السياحة الداخلية وتتناسب مع دخل المواطن.
وفي رد الحكومة على سؤال للعين محمد كريشان حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية لتوعية المواطنين حاملي الأسهم حول الهبوط الحاد الحاصل في الأسهم الذي الحق ضررا كبيرا وخسائر بالمدخرين بالأسهم أوضح الرد الخطي دور الهيئة كجهة رقابية منظمة لرأس المال وإجراءاتها المتخذة للتوعية.
وطالب العين ميشيل نزال في سؤاله بالاطلاع على إجراءات وزارة الصحة لتطبيق قانون الصحة العامة وعدد المخالفات التي تم ضبطها منذ تاريخ تطبيقه.
وأشار رد وزارة الصحة إلى تحويل384 مخالفة إلى المحاكم المختصة منذ تاريخ تطبيق القانون عام2010، إضافة إلى توجيه949 إنذار إلى مختلف المؤسسات الحكومية والمطاعم وغيرها، ومنع التدخين في المرافق الرسمية والعامة.
وفي سؤاله الثاني لوزير البيئة استفسر العين نزال عن صلاحية الشرطة البيئية لتحرير المخالفات وإجراءاتها لإرشاد المتنزهين في عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح رد وزير البيئة الخطي ان تحرير المخالفات بحق المخالفين يكون وفق الشروط المرجعية المرفقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البيئة والأمن العام، مشيرا إلى إجراءات الإدارة الملكية لحماية البيئة والتي تشمل القيام بجولات ميدانية لمراقبة المتنزهات خاصة في أيام العطل والنية لتكثيف هذه الدوريات للحد من الممارسات الخاطئة في مناطق التنزه.
وفي ردها الخطي على سؤال للعين الدكتور محمد الصقور حول التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني أوضحت وزارة التخطيط أن إجمالي الدعم المقدم من الجهات المانحة والهيئات الدولية للمنظمات غير الحكومية بلغ حوالي32 مليون دينار عامي2010 و2011.
وأشار الرد إلى أن الجمعيات الخيرية ملزمة بالإفصاح واخذ الموافقة المسبقة من الحكومة.
ووافق اعضاء المجلس على طلب استقالة العين الدكتور بسام العموش من عضوية لجنة الشؤون الادارية في المجلس.

(بترا)