احالة ادارية صندوق اسكان الاطباء الى مجلس تأديبي

السبت , 01 شباط/فبراير 2025

احالة ادارية صندوق اسكان الاطباء الى مجلس تأديبي

24-06-2012 08:14 PM
كل الاردن -
قرر مجلس نقابة الاطباء في جلسة طارئة عقدت اليوم الاحد في مقر النقابة احالة الاطباء اعضاء الهيئة الادارية لصندوق الاسكان في النقابة الى مجلس التاديب استنادا لتقرير نقابي صادر عن لجنة تحقيق باعمال الصندوق.
والاطباء المحالون هم: رئيس الصندوق محمود جبر ونائب الرئيس مؤمن الحديدي وامين الصندوق محمد المدني وعبدالسلام الزميلي ومنصور ابوناصر ومازن كردية وناصر حبيشة وعبدالحفيظ الطوالبة وسعد حمدان.
وبررت النقابة القرار في بيان صدر اليوم وجاء فيه:' ان الهيئة الادارية للصندوق عقدت عدة اجتماعات دون نصاب قانوني واتخذت فيها قرارات مالية وادارية الحقت ضررا ماليا بالصندوق، كما ان الهيئة الادارية اضافت اعضاء جدد الى الهيئة دون علم وموافقة مجلس النقابة وهم ليسوا اعضاء مشتركين في الصندوق و'هذا مخالف لنظام الصندوق وقانون النقابة'.
كما شملت المخالفات بحسب بيان النقابة تغيب بعض الاعضاء عن الاجتماعات لعدة شهور بسبب سفرهم خارج البلاد ولم تقم الهيئة بابلاغ المجلس بهم ولم تقم بفصل عضويتهم او ابلاغ المجلس بذلك كما اتخذت الهيئة الادارية قرارات عديدة بامور مالية مخالفة للنظام الذي عملت على اساسه فاعادت مبلغ 500 دينار للبعض وذلك مخالفة صريحة للنظام كما اعادت مبلغ عشرة الاف دينار للبعض الاخر ودون قرارات من الهيئة الادارية بجلسات رسمية او جلسات غير كاملة النصاب مما الحق ضررا بالغا بالصندوق.
كما قامت الهيئة الادارية بحسب البيان بشراء ارض الصندوق وبسعر تسعين الف دينار للدونم عن طريق وسيط عقاري و'الغريب ان الهيئة الادارية اقترضت من الوسيط مبلغ ثمانين الف دينار'.
واشار البيان الى ان هذه التصرفات ادت الى فشل فكرة مشروع الاسكان للاطباء المشتركين الذي اساء لسمعة النقابة ومشاريعها وشوه ادارتها لقضية الاسكان والحق ضررا ماليا ومعنويا بالاطباء المشتركين.
كما اشار الى مخالفات اخرى للهيئة الادارية تشمل عدم تجاوب اعضائها مع لجنة التحقيق اذ رفضوا حضور جلساتها، كما رفضوا جميعا اجابة اسئلة لجنة التحقيق التي وجهت اليهم خطيا ورفضوا تنفيذ قرارات مجلس النقابة التي طلبت منهم حضور جلسات التحقيق.
وذكر البيان ان اللجنة اعاقت بيع الارض المملوكة للصندوق من خلال عدم تكليفها رئيس الهيئة الادارية للصندوق ببيعها الامر الذي الحق ضررا ماليا كبيرا باعضاء الصندوق وحرمهم من استعادة اموالهم لافتا الى انه اذا بيعت الارض بالسعر الحالي فهناك خسارة كبيرة تقدر بعشرات الالاف سوف تلحق بالصندوق ويتحملها الاعضاء.
ولفت الى ان الهيئة العامة للصندوق وباجتماعها الرسمي لم تبرئ ذمة الهيئة الادارية ماليا واداريا وطلبت منها الاستمرار في عملها حتى يتم استكمال التحقيق في الامور المالية والادارية الا ان الهيئة الادارية رفضت تنفيذ قرار الهيئة العامة للصندوق.
وخلص البيان الى ان 'سوء' الادارة المالية والادارية والقرارات غير القانونية التي قامت بها الهيئة الادارية للصندوق الحق ضررا ماليا ومعنويا بالصندوق وبالاعضاء المشتركين ورتب على الصندوق خسارة مالية كبيرة يجب على الهيئة الادارية تحملها 'وسيبقى المجلس محتفظا بحقه باتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى في حال ظهور حقائق ومعلومات جديدة وتحويلها للجهات ذات العلاقة'.
ورد نائب رئيس الهيئة الادارية للصندوق الدكتور مؤمن الحديدي على التقرير قائلا: ان اعضاء الهيئة الادارية للصندوق (المنتهية صلاحيتها منذ اكثر من عام) يتداولون حاليا في قرار مجلس النقابة ويعدونه منعدما ويبحثون جميع الخيارات للرد ومن ضمنها اللجوء للقضاء، كما يعدون ان النشر بهذا الاسلوب يشكل انتهاكا صارخا لقانون النقابة ويدل بوضوح على ان الموضوع سياسي انتخابي بامتياز
وحول موضوع قرار مجلس النقابة باحالة الاعضاء الى مجلس التاديب قال الحديدي:' يبدو ان المعركة الانتخابية قد بدات مبكرا، الا اننا لن ننجر الى مهاترات مع الجهات المتنفذة في مجلس النقابة'.
وقال ان صندوق الاسكان فكرة نبيلة تم تشويهها بتقاعس النقيب وبعض الجهات المتنفذة في مجلس النقابة عن تفعيل النظام الذي بدا العمل به في نهاية شهر اذار العام الماضي، مستغربا عدم تعرض لجنة التحقيق لهذه المخالفة القانونية الصارخة من قبل المجلس والتي ادت الى تعطيل متعمد لاعمال الصندوق لاكثر من سنة كاملة.
واضاف ان كل الاعمال التي قامت بها الهيئة الادارية السابقة كانت محكومة برقابة المجلس الذي كانت اغلبيته من تحالف القائمة البيضاء والاصلاح، مشيرا الى انه لم يمتنع احد عن القيام بالعمل او خدمة الصندوق ولكن النظام انهى صلاحية الهيئة الادارية السابقة بالكامل ولم يعد بامكانها اتخاذ اية قرارات تنفيذية.
وحذر الدكتور الحديدي من اتباع سياسة الانتقام في النقابات لانها ستؤدي حتما الى تفسخ الجسم الطبي، وقال: 'ان اموال اعضاء الصندوق مصانه؛ فالارض موجودة وقيمتها في ازدياد كما ان لجنة التحقيق التي شكلها المجلس قالت بكل وضوح بعدم وجود تجاوزات مالية'.

(بترا)