أصدرت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية بيانا حول قانون الإنتخاب  لذي حافظ بوضوح على القواعد القديمة بإدارة اللعبة الإنتخابية بدون بروز أي إشارات أو نصوص تعكس توفر الإرادة السياسية بإحداث تغيير وإصلاح حقيقي  .وتاليا نص البيان : 
تابعت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية بقلق السجالات التي تطغى على الساحة السياسية والإعلامية بعد إقرار قانون الإنتخاب الجديد الذي حافظ بوضوح على القواعد القديمة بإدارة اللعبة الإنتخابية بدون بروز أي إشارات أو نصوص تعكس توفر الإرادة السياسية بإحداث تغيير وإصلاح حقيقي في الواقع العام بالبلاد.
وإطلعت المبادرة على الصيغة التي وضعها ألقانون الإنتخابي الجديد بعد عبور القانون من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان لإكمال خطواته الدستورية مع توفر كل المؤشرات التي تعزز القناعة بأن الأعيان سيعتمدون القانون الجديد كما أرسل لهم من قبل النواب .
وترى المبادرة بان القانون المقترح صيغ بتسارع وفي ظرف ملتبس وبدون حوار حقيقي مع قوى الشعب وفعالياته الأساسية فيما تؤكد النظرة العامة على مضامين نصوص القانون بأنه لا يلبي طموح الأردنيين بالمشاركة في صناعة مستقبلهم السياسي ولا يوسع قواعد تداول السلطة والمساهمة في صناعة القرار ويغفل الكثير من الحقائق والوقائع على الأرض .
كما ترى المبادرة بأن القانون الجديد يتعاكس تماما مع التكليفات الملكية المعلنة التي طالبت بقانون يراعي تمثيل كل الأردنيين قولا وفعلا .
وبدا واضحا أن القانون الإنتخابي أغفل قصدا قواعد ومباديء التمثيل العادل لجميع الأردنيين وأطاح بقيم العدالة والإنصاف ولا يطور الإصلاح السياسي بإتجاه تعزيز منهجية المواطنة ومجتمع الحقوق والواجبات ودولة القانون والمؤسسات .
وتسجل المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية على قانون الإنتخاب الملاحظات التالية :
القانون بصيغته الحالية يتجاهل مبدأ المساواه بين المواطنين حيث فرّق بينهم على اسس المنابت والاصول بإصراره على الصوت الواحد وتقسيمات الدوائر الإنتخابية على نحو متعسّف مع تجاهل المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني .

لا يراعي القانون مباديء المساواة والتمثيل الحقيقي والإنصاف لجميع الأردنيين ويسقط من إعتباراته منظومة القيم والمباديء المتصلة بمنهجية المواطنة.
يفتقد القانون بكل أدبياته ونصوصه لأي نصوص يمكن أن يفهم منها أنه يراعي ولو الحد الأدنى الذي يمكن التوافق عليه من معادلة القوة التصويتية ويتجاهل تماما مراعاة الكثافة السكانية عبر الحرص الواضح على عدم زيادة أي مقاعد جديدة لمدن وتجمعات الكثافة السكانية مقابل الحرص على ما سمي بالحقوق المكتسبة .
توقعت المبادرة أن يستجيب القانون لنداءات متعددة وجهتها قوى حية في المجتمع الأردني وتحدث عنها مسئولون كبار طوال الوقت فيما يخص التقدم ولو بخطوات محسوبة بإتجاه التمثيل العادل للأردنيين لكن صياغة المادة الثامنة جاءت مخيبة لآمال الجميع .
صدرت على أكثر من مستوى تأكيدات بأن حصة مدن ومحافظات الكثافة السكانية من المقاعد ستزيد بنسبة مرضية لكن نصوص القانون الجديد تجاهلت الأمر تماما بذرائع وحجج لا يمكن قبولها و تفتقد للمنطق فيما ترفض المبادرة الإدعاءات المضللة التي يتم ترويجها والتي تزعم بأن مدن الكثافة السكانية ستحصل على المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية {17 مقعدا} .
.. بهذا المعنى تعرب المبادرة عن قلقها من التداعيات التي تثيرها بنود هذا القانون الذي لم يكمل بعد خطواته الدستورية وتطالب بمراجعة حقيقية ومفصلية تضمن لجميع الأردنيين خصوصا في مدن الكثافة السكانية تمثيلا أكثر عدالة حتى يشعر جميع المواطنين بأنهم في مركب الوطن الواحد.
وتعرب المبادرة عن أسفها الشديد لإن إعتبارات الحفاظ على الوحدة الوطنية والتمثيل العادل سقطت عند صياغة هذا النظام الذي ترفضه غالبية ساحقة من أبناء الشعب الأردني كما ترفضه المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية .
وتؤكد المبادرة أنه لا يمكنها قبول القانون بوضعه الحالي وأنها تدرس موقفها النهائي من الإنتخابات المقبلة في ضوء ملاحظاتها سالفة الذكر .