أضف إلى المفضلة
السبت , 01 شباط/فبراير 2025
السبت , 01 شباط/فبراير 2025


الحافظ: رفعنا سعر أوكتان 90 بعد تراجع الطلب على 95

26-06-2012 09:26 PM
كل الاردن -
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثلاثاء لقاء حواريا مع وزير المالية سليمان الحافظ قدم خلاله عرضا عن أوضاع الموازنة العامة، والتطورات المتتابعة التي رافقت وصول العجز إلى أكثر من10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مرجحا ان يتجاوز الدين العام في نهاية العام مستوى65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام ما يمثل عبئا ماليا على كل مواطن يتعدى2200 دينار.
وأكد وزير المالية، رئيس فريق الاقتصادي للحكومة، ان أوضاع الموازنة حتى عام2006 كانت مطمئنه، وتسير وفق المؤشرات من حيث نسب المديونية ومقدار العجز، وصاحب ذلك كله معدلات نمو حقيقية تتجاوز6 بالمئة والتي استمرت حتى عام2009.
وأشار الحافظ إلى القفزات الكبيرة غير المتوقعة في أرقام الإنفاق الحكومي حيث كانت الزيادات في الايرادات المحلية والخارجية قليلة ما ساهم في توسيع العجز وارتفاع المديونية.
وقال ان هذا الامر استمر حتى عام2010 حين قامت الحكومة آنذاك بالتخلي عن فكرة تقديم اسعار المشتقات النفطية وربطها مع الاسعار العالمية.
واضاف'عندما ارتفعت أسعار النفط الخام ومشتقاته بعد ذلك، ازداد معها الدعم الحكومي ما فرض المزيد من الارتفاع في النفقات الحكومية، وتبع تلك المشكلة الانفجارات الكثيرة والمتتالية في خط انبوب الغاز الذي يزود الأردن بالغاز المصري والذي صار توليد الكهرباء في الأردن يعتمد عليه بنسبة80 بالمئة'.
وبين ان انقطاع الغاز ساهم في رفع تكلفة توليد الكهرباء حيث أن تكلفة انتاج الكيلو وات في الساعة ارتفعت من حوالي180 فلسا مقابل85 ما ادى الى ان تتحمل الموازنة اعباء هذه الارتفاعات.
وقال وزير المالية أن ما تم رصده من دعم خارجي في الموازنة العامة لهذا العام كان يفوق850 مليون دينار، ولكن ما وصل الاردن حتى الآن لم يزيد عن18 مليون دينار.
وأكد انه ازاء هذه الحقائق كلها، فقد بات واضحا ان ترك الأمور على حالها لا يمكن أن يكون حلا، وأن القبول بالواقع السياسي المنحدر من اتخاذ قرارات مؤلمة سيؤدي إلى ترحيل المشاكل لا حلها، وإلى مضاعفة أثارها السلبية، وإذا كان هنالك خشية أن يؤدي تخفيف الدعم وتقليل الانفاق إلى رفع الأسعار، فإن ترك الحبل على الغارب سيؤدي إلى تهديد خطير لفرص النمو، وجذب الاستثمار، ودعم المشروعات.
ودافع الوزير عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، مؤكدا أن حصيلتها كلها لا تزيد عن300 مليون دينار حتى نهاية العام، مبينا أن الحكومة لم تقدم على قرارات رفع الدعم قبل أن تقدم المثل والقدوة فتبدأ بنفسها، ولذلك فإنها قررت أن تخفض الانفاق الجاري بنسبة15 بالمئة وأن توقف المشروعات الرأسمالية المرصودة في الموازنة والتي لم يبدأ تنفيذها.

وقال: لقد جمدنا التعيينات الجديدة، وبدأنا في وقف الانفاق الا في الحالات القصوى في بنود السفر، واستخدام السيارات الحكومية، واستخدام وسائل الإنارة المرشدة لاستهلاك الكهرباء.

وقال إن هذه الإجراءات لن توفر كثيراً من الانفاق العام، ولكنها تؤكد موقف الحكومة من أنها جادة في اتخاذ التدابير المانعة للهدر والموفرة في الانفاق.

وقال الحافظ ان إجراءات تعديل الأسعار قام على أسس متعددة، أولها وعلى رأسها ألا تطال هذه التدابير أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة وأن تحمل في طياتها سمات التكافل الاجتماعي، أي أن أصحاب الدخول العالية يدفعون أكثر حتى يعوضوا عن المبالغ التي يعفى من دفعها الفئات الأقل دخلاً وثراء.

وأكد كذلك أن رفع الاسعار راعى الحفاظ على مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نحافظ على زخم الانتاج.

وأكد ان الحكومة راعت الجوانب القطاعية، حيث تم رفع اثمان الكهرباء على شركات الانتاج الكبرى والمصارف 'وكان دافعنا من وراء كل ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم النمو، حيث أن اغفال النمو سيؤدي في الحصيلة إلى تراجع الإيرادات العامة'.
كما أكد أن ما يشاع أحيانا عن تأثر أصحاب المحلات التجارية والمصانع الصغيرة برفع أسعار الكهرباء غير صحيح مبينا أن تحديد أسعار الكهرباء وضع بناء على دراسة للاستهلاك الكهربائي لهذه المحلات وحصر رفع الاسعار بدءاً من هذه المعدلات فأكثر.
أما فيما يتعلق برفع أسعار البنزين، فقد أكد الوزير أننا في البداية وانطلاقاً من نفس المبادئ، قمنا بحصر الرفع في البنزين اوكتان95 والذي كان الاستهلاك اليومي منه يصل إلى حوالي550 طنا، وفوجئت الحكومة بعد الرفع أن الاستهلاك تدنى إلى90 طنا فقط. وبمعنى آخر فإن المقصودين بالرفع قد انتقلوا من استخدام البنزين غير المدعوم إلى البنزين المدعوم، وبذلك قامت الحكومة بعد ذلك برفع سعر البنزين أوكتان90.
وقال ان هذه الاجراءات لا تغني عن برنامج وطني شامل للإصلاح، موكدا ان هذا البرنامج يجب ان يتصدى للقضايا الاساسية التي يواجهها الاقتصاد الاردني مثل العجز الخارجي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والعجز الداخلي الماثل في الموازنة والمديونية، وكذلك مشكلة البطالة التي تحل بمزيد من الاستثمار.
وأضاف ان الحكومة تنوي مراجعة بعض القوانين الأساسية التي تحفز الحركة الاقتصادية والنمو ويأتي في المقدمة قانون تشجيع الاستثمار والذي يؤمل عرضه قريباً على مجلس الامة في الدورة الاستثنائية التي من المتوقع ان يدعى الى عقدها قريبا.

وأكد ضرورة دراسة ظاهرة التهرب الضريبي، مشيرا الى ان تقديرات التهرب الضريبي في الاردن تقدر بحوالي800 مليون دينار 'ولا بد من وضع حد لها'.

وقال وزير المالية إن تفعيل القانون وتطبيقه يجب ألا يحصر في متابعة الفساد والمفسدين فحسب، بل يجب ان يطال اولئك الذين تمتد ايديهم الى مواردنا الاساسية مثل الماء والكهرباء والهواتف، حيث يأخذون ما ليس حقهم، او لا يسددون الفواتير المستحقة عليهم مؤكدا أن الحكومة بدأت باتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك.

واضاف ان قانون ضريبة الدخل بوضعه الحالي لا يمكن القبول به، ولا بد من انسجامه مع الدستور وتفعيل مبدأ التصاعدية فيه.

وتساءل عما اذا كان مبدأ التصاعدية يقوم على أساس الدينار الضريبي أم الدينار القطاعي، وبمعنى آخر هل سيقوم تحديد النسب الضريبة التصاعدية على اساس الدخل بغض النظر عن مصدره، أم على أساس التفاضل بين القطاعات؟ وقال ان الحكومة تخذت اجراءات مدروسة في عدد من القرارات التي كانت معطله خوفاً من التعرض للاتهام مثل تفويض الاراضي لإنشاء الفنادق والاستراحات السياحية على شاطئ البحر الميت ومشروع كهرباء الخربة السمراء، وغيرها.

وقال طالما القرار مدروس وعادل ويحافظ على الحقوق ويسير ضمن القوانين والانظمة فلا خوف أبداً من اتخاذ ذلك القرار.
وأكد الحافظ ان هناك مؤشرات ايجابية بدأت تظهر في الافق ونامل ان نستثمرها الاستثمار السليم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن هذه المؤشرات ارتفاع الدخل من السياحة خلال الخمسة أشهر الاولى ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز نسبة8 بالمئة عن العام الماضي بالإضافة الى ارتفاع حوالات الاردنيين في الخارج وارتفاع في حركة قطاع العقارات.
وبعد انتهاء الوزير من العرض فتح باب النقاش مع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث ثمن أعضاء المجلس هذا اللقاء.
وفي معرض رده على النقاط والتساؤلات التي اثيرت أكد وزير المالية ان تخفيض نسبة15 بالمئة من النفقات الجارية لن تمس على الاطلاق الاموال المخصصة في صندوق المعونة الوطنية، مشيرا الى ان صندوق تنمية المحافظات سيعنى بتقديم الدعم من اجل ايجاد اعمال جديدة في المحافظات ولن يقوم بأي من المشاريع الرأسمالية والتي هي من واجب الحكومة المركزية.
وكذلك أكد الوزير ان الحكومة ورئيس الوزراء يقدران دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولا تنظر اليه كمؤسسة موازية للمؤسسات التشريعية و التنفيذية القائمة بل رديف ومكمل لها.
وفي هذا الاطار اتفق على ان يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بصفته مستشاراً مستقلاً بدراسة مشروع قانون تشجيع الاستثمار وتقديم مقترحات عليه بالسرعة الممكنة قبل عرضه على مجلس الامة، كما طالب الوزير المجلس بتقديم مقترحات محددة حول قانوني ضريبة الدخل و ضريبة المبيعات بالإضافة الى المشورة العلمية المدروسة حول قضيتين أساسيتين تهمان الحكومة والمواطن الاردني وهما التهرب الضريبي ، والآلية المثلى في توجيه الدعم لمستحقيه.
واتفق على التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة في اعداد المشروع الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي يمتد لسنوات مقبلة كخارطة طريق للحكومات.
يذكر ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيستضيف وزير الطاقة والثروة المعدنية في لقائه المقبل.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-06-2012 10:42 PM

عذر اقبح من ذنب

2) تعليق بواسطة :
26-06-2012 10:52 PM

يا رجل استحوا ....سعر النفط العالمي بانخفاض وانتم بترفعوا الاسعار لسه... ماذا تتبعون ؟ ظننا انكم تتبعون السعر عالميا ...

3) تعليق بواسطة :
26-06-2012 11:23 PM

عذر اقبح من ذنب

4) تعليق بواسطة :
26-06-2012 11:24 PM

مسكين هذا الحافظ : جاء ليكحلها فأعماها

5) تعليق بواسطة :
26-06-2012 11:30 PM

منين هذا الحافظ ..........

6) تعليق بواسطة :
26-06-2012 11:33 PM

بالفعل عذر اقبح من ذنب

7) تعليق بواسطة :
27-06-2012 12:08 AM

كلام اوله سمج ووسطه سمج وآخره سمج



8) تعليق بواسطة :
27-06-2012 12:35 AM

والله انك صادق اسمج من هيك حكي والله مافيه

9) تعليق بواسطة :
27-06-2012 12:37 AM

I dont beleive you .

10) تعليق بواسطة :
27-06-2012 01:19 AM

اذا كانو صادقين اسمحو للتجار او للشركات استيراد مشتقات البترول البنزين والديزل لكن الموضوع احتكاري والدولة تبيعه بضعف سعره العالمي وتدعي الدعم كفاكم استخفاف بعقول المواطنين .

11) تعليق بواسطة :
27-06-2012 02:15 AM

يعني لما قالوا أن سبب الرفع كان نتيجة لخلط البنزين ببعضه لم يكونوا صادقين..... فكيف سنصدقهم لو قالوا بأن الانتخابات نزيهة!!!! وأن المواطن مبسوط !!!! وأن الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب !!!!!!!

12) تعليق بواسطة :
27-06-2012 03:29 AM

معالية مثله مثل الكثيرين من اصحاب القرار الذين يستخفون بعقول ابناء الوطن والذين يعتقدون اننا ما زلنا نعيش في القرن 17 ، اقول لك انك مثلك مثل غيرك الكثر ممن فقدوا ثقة الشعب بهم ونهايتهم مزبلة التاريخ .

13) تعليق بواسطة :
27-06-2012 05:02 AM

اعيت القباحه اهلها واهلكتنا

14) تعليق بواسطة :
27-06-2012 06:48 AM

السيد الوزير ، بعد التحيه ، نرجو ان يكون الكلام منطقيا ليقبله العقل البشري ، السيد الوزير لقد فسرت الماء بعد الجهد في الماء ، لما المواربه حكومة الطروانه اتت لاقرار الصوت الواحد ورفع الاسعار وعليكم التوقيع والسلام والى لقاء في مديونيه ستصل الى 20 مليار وكل يوم وزاره وكل يوم نواب واعيان ورواتب

15) تعليق بواسطة :
27-06-2012 07:38 AM

الى بستحو ماتو

16) تعليق بواسطة :
27-06-2012 07:44 AM

هذا عذر اقبح من ذنب كما يمثل قمة التخبُط فى اتخاذ القرارات

= لقد تراجعت اسعار النفط الاميركى الى مادون 80 دولار للبرميل كما انخفض مزيج برنتBRENT القياسى الى مستوى 90 دولار للبرميل ليسجل:

ادنى مستوياته منذ عام ونصف تقريبا..والسؤال الذى يطرح نفسه:

لماذا لم تلتزم هذه الحكومه بربط سعر المشتقات النفطيه بالا...سعار العالمىه كما تعلن دائما؟ام انها مطالب صندوق النقد الدولى وليذهب المواطن الاردنى الى الجحيم؟لقد بتنا نقول (سقا الله ايام وزارات سمير الرفاعى ومعروف البخيت التى لم تُقدم على زيادة اسعار المشتقات النفطيه بينما هذه الحكومه ضربت بمصالح مواطنيها عرض الحائط وتركتهم يواجهون موجة غلاء لا مثيل لها...فاتقوا الله فى هذا المواطن الغلبان

17) تعليق بواسطة :
27-06-2012 08:15 AM

حسبي الله ونعم الوكيل تذكروا قدرة الله

18) تعليق بواسطة :
27-06-2012 08:40 AM

عذر اقبح من ذنب

19) تعليق بواسطة :
27-06-2012 08:55 AM

شو الحكومة شغالة على مبدأ العرض و الطلب على هالحالة خفضوا سعر بنزين 95

20) تعليق بواسطة :
27-06-2012 09:50 AM

لماذا ينكلم وكأن الشعب قطيع من الخراف ، الحكومة تتخذ اجراءات والشعب لا يجب ان بقوم بردات فعل

21) تعليق بواسطة :
27-06-2012 10:12 AM

يعني يا مواطن وين ما رحت لاحقينك والله لو تهرب الى غابات الامزون لتدفع الضريبه او انك تموت حتى في موتك لنحصل الضريبه منك
اصلا شو مهمة الحكومه الاردنيه غير سن قوانين صريبيه جديده على المواطن وهي الشغله الوحيده الي مفلحه بها حكوماتنا المتوارثه من فجر تاريخ الاردن المعاصر هو رفع الضريبه
راحوا الاتراك بلشو فينا الجماعه
اتقوا الله يا حكومه دورو لكم سالفه ثانيه تعين المواطن او ناموا لان نوم الحكومه رحمه

22) تعليق بواسطة :
27-06-2012 10:19 AM

كفاكم استخفاف بعقل المواطن سعر البنزين حاليا هو اغلا من لما وصل سعريرميل البترول 140 دولار والان البترول علميا اقل من 80 دولار كل فروقات الاسار تذهب الى شركة الحراميه التي تبيع البترول المدعوم لليلد بسعر جنوني

23) تعليق بواسطة :
27-06-2012 11:14 AM

....

رد من المحرر:
نعتذر

24) تعليق بواسطة :
27-06-2012 11:20 AM

يا جماعه القصه معروفه وما بدها تبرير من الوزير كل الموضوع هو اهبش من المواطن المسكين قد ما تقدر وارفعه فوق الخازوق قد ما تقدر علشان تصير حياتنا عند مستويات عاليه جدا من الخوزقه لما فيه من مصلحه المواطن.

25) تعليق بواسطة :
27-06-2012 11:28 AM

...

رد من المحرر:
نعتذر

26) تعليق بواسطة :
27-06-2012 12:52 PM

انت حافظ ام تم تلقينك السالفه .انتم طلبتم من الشعب الحد من استهلاك الوقودوالطاقه وفعلا فعل الناس وقل استهلاك 95 ثم زدتم 90 وسيقوم الناس بالحد من استهلاكه ولن تستفيدوا شيى من رفع الاسعار .البتروك نزل الى 80 دولار ويباع للمواطن بسعر 160 دولار .وين تروح الفروق .انا كمواطن عملت خطه لحرمانكم من السرقه .بالجيش لا حركه للاليات يوم الاثنين عندي لا حركه لسيارتي ايام السبت والاثنين والاربعاء والجمعه الا لامر جلل .اشربوا بنزينكوا كله.ادعوا كل الناس لمكافحة الحكومه وباسلوبي .منذ زادت اسعار 90 لم استهلك وعلى مدار شهر سوى 15 دينار .الامريكان يقاطعون منتجات الشركات حين ترفع السعر وبعد فتره وجيزه تعيد الشركات الى اسعار اقل مما سبق الرفع .اصحوا يا علم وقفوا كل مصدر لهم ليسرقوه .

27) تعليق بواسطة :
27-06-2012 02:46 PM

راجع ولي امرك فهو يعرف اين ذهبت المليارات و من هم اكبش الفداءالذين"سرقو البلد؟" يكفي استهتار و تذكرو ما حصل مع مبارك و بن علي و صالح و عقبال الثلة كلها! سقط سهوا"لم نذكر شاة ايران و السفاك"

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012