أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
ضبط مستودع للمجمدات غير مرخص في الكرك أسعار الذهب في السوق المحلي الأحد الطاقة النيابية: شهران لسداد فاتورة الكهرباء وبسقف 75 دينارا وزير التربية يوضح تفاصيل التوجيهي الجديد الملك يستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان وزير العمل: هدفنا تنظيم سوق العمل وليس العقوبة أو الجباية صدور تعليمات إجازة حليب الرضع والأغذية التكميلية في الجريدة الرسمية اجتماعات سوريا تنطلق من الرياض .. والأوروبيون يبحثون رفع العقوبات الطاقة تدرس تمديد مهلة فصل التيار الكهربائي إلى 60 يومًا البنك المركزي يمدّد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل مجلس الاستثمار يعقد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الطيران المدني: اللجنة الفنية تدرس نتائج تقييمها لمطار دمشق الحكومة تبدأ برفع تعرفتي المياه والصرف الصحي - تفاصيل السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول الى المملكة دون موافقة مسبقة الحكومة توقع عقد مشروع تحلية ونقل المياه "الناقل الوطني" أولى الخطوات العملية لتنفيذ المشروع
بحث
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025


الحراك والانتخابات

بقلم : ناهض حتر
26-06-2012 11:24 PM
التعديلات المتواضعة المدخلة على قانون الانتخاب العام، ليست مفاجأة إلا للواهمين. ذلك أنها، ببساطة، خلاصة لموازين القوى في السياسة الأردنية. وهذه لا تسمح بأكثر من ثلاثة تغييرات: دائرة وطنية محدودة المقاعد، وهيئة مستقلة للانتخابات، وامكانية النزاهة.
ما تداولته التيارات والشخصيات واللجان، طوال ما يقرب السنتين، حول قانون الانتخاب المأمول، هو مجرد اقتراحات وطموحات لم تتبلور في مشروع سياسي يحظى بالإجماع وبقوة الدفع الكافية لفرضه.
لقد ساجلنا منذ وقت طويل بأن إصلاح النظام الانتخابي جذريا في بلدنا، يتطلب أولا، وقبل كل اقتراح أو طموح، الإجماع على حسم ملف الكيان والهوية الوطنية والمواطنة والتحديد القانوني للهيئة الناخبة. وذلك من خلال دسترة وقوننة فك الارتباط مع الضفة الغربية واصدار قانون جديد للجنسية ينهي الفوضى والغموض الحاليين في هذا المجال.
إلا أن الموالاة والمعارضة معا، تجاهلتا هذه المقدمة التي لا غنى عنها للتغيير الديموقراطي في البلاد. والسبب في ذلك أن الموالاة لا تريد ذلك التغيير للحفاظ على امتيازاتها القائمة، أما المعارضة وعلى رأسها ' الإخوان'، فتريد تغييرا 'ديموقراطيا' يعطيها الامتيازات وفق أجندة غير أردنية.
لقد قلنا مرارا وتكرارا إن حسم ملف القضية الوطنية، سوف يخلق بيئة سياسية جديدة نوعيا، تسمح بتخليق الإجماع الشعبي على نظام انتخابي وطني وديموقراطي في آن معا، ويؤدي إلى الاندماج المجتمعي وتوحيد المجال السياسي في البلاد.
تبيّن الآن أن طروحتنا تلك ليست مجرد اقتراح، بل الأرضية الضرورية لأي اقتراح تقدمي في مجال الإصلاح السياسي، سواء لجهة تعميق التعديلات الدستورية أم لجهة التحوّل الديموقراطي. وهذه المعادلة لا تزال ماثلة. ومن دونها ستظل القوة السياسية الرئيسية في بلدنا، المتمثلة في جماهير المحافظات، محشورة بين خيارين سيئين، (1) خيار الفئات الحاكمة التي لا تريد لهذه الجماهير أن تستقل سياسيا وأن تكوّن نخبتها البديلة، و(2) خيار 'الإخوان' المفضي إلى خلخلة المعادلة الديموغرافية السياسية للتكوين الوطني الأردني.
بين سندان الحكم ومطرقة ' الإخوان'، تعددت الاقتراحات الخاصة بتعديل النظام الانتخابي، لكنها، جميعها، لم تحظ بالدعم الاجتماعي السياسي الكافي، بما يحوّلها إلى مشروع سياسي فعلي. وهكذا انتهينا إلى نظام انتخابي يكرّس العلاقات السياسية القديمة في الدوائر المحلية، بينما يسمح للتيارات والشخصيات العامة بالمنافسة على كعكة صغيرة للغاية. لكن الجديد المتوقع في انتخابات 2012 هو النزاهة. وأنا لا اتحدث، هنا، عن نوايا المسؤولين، ولكن عن موازين قوى لم تعد تسمح بالتزوير. ويبدو لي أن اختيار شخصية سياسية وازنة مثل عبدالإله الخطيب لرئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات هو مؤشر على الاعتراف بضرورة التخلّص من إرث التزوير. وأنا أعرف، ككل المعنيين، أن الخطيب لن يستمر في منصبه لحظة واحدة إذا كان هناك قرار، على أي مستوى، بتزوير الانتخابات.
طالما أن المسألة الوطنية الأردنية لم تُحلّ، فليس للحراك الشعبي مصلحة في دعم الاعتراض الإخواني أو مقاطعة الانتخابات. بالعكس، على الوطنيين الأردنيين وقيادات الحراك، خوض المعركة الانتخابية بقوة وجرأة، واستخدامها كميدان للدعاية لمطالب الإطاحة بالفساد والخصخصة واستعادة القطاع العام وإعادة توزيع الثروة من خلال نظام ضريبي تصاعدي وشامل، كما من خلال التنمية واستنهاض التعاونيات في المحافظات.
وليست لدينا أوهام حول امكانية إحداث تغيير جذري في بنية البرلمان القادم، لكن فرص الفوز وتكوين كتلة برلمانية تمثل الحراك الشعبي ليست ضعيفة. وبالأساس، تعرف قيادات الحراك الشعبي في المحافظات، أكثر من سواها، أن قواعدها الاجتماعية لن تقاطع الانتخابات النيابية المقبلة، مما يجعل قرار المقاطعة، هنا، نخبويا ومعزولا وساذجا .

(العرب اليوم)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-06-2012 11:49 PM

هذه هي الحقيقة , لا احد سوف يقاطع الانتخابات , لكل اسبابه , في المحافظات اسباب اقل من عاديه بل اصبحت اعتيادية , هنالك مشكلة يلخصها (الناس مع الواقف ) وهم يستشفون ان عصر الاخوان قادم لذلك سيصيوتون للاخوان استباقا للاحداث ,هذا ما اراه ,العامة لا يراهن عليها!!

2) تعليق بواسطة :
27-06-2012 12:22 AM

الأستاذ ناهض حتر تحية محبة وتقدير،،

لقد تفضلت وطرحت فكرة لبلورة الرؤية السياسية لمشروع الفرز السياسي الأردني على غرار مؤسسية وطنية تحتضن كافة أبناءها دون تمييز أو مفاضلة ، لكن للأسف أنت تعلم وأنا كذلك وكل الأردنيين أن مشروع التوطين هو بمثابة قرار مصيري بالنسبة للنظام الأردني حيث تتجه الأمور لإنهاء المسألة الفلسطينية منذ سنوات وبطريقة مدروسية على المستوى المحلي والإقليمي حتى تكون الأردن هي الحاضنة لمشروع التوطين وفعلاً هذا ما تم وبمباركة النظام السياسي الأردني ....السؤال الذي يتبادر للذهن لماذا أنتم السياسيون والنقاد تطرحون هذه الرؤية للمداولة وأنتم على علم أن القضية حسمها النظام الأردني منذ اللحظة الأولى....أحد الأصدقاء الفلسطينيين يقول لي على طريقة الدعابة ماذا لك في الأردن سوى الإسم فنحن الجسم وأنتم الإسم. الآن هلى بقي مكان للمحاورة مع الذات ؟؟!!!

3) تعليق بواسطة :
27-06-2012 12:32 AM

مع إحترامي للأخ ناهض إلا أن أسماء نواب المجلس السابع عشر تم وضعها و حقيقة قامت الحكومة بعشاء لطيف لتعريف النواب الحاليين بهم...

4) تعليق بواسطة :
27-06-2012 07:21 AM

التعلق بشماعة التوطين هو ايجاد المبررات لوضع عصي امام الاصلاح. فحضرتك وكنت من المتابعين لمواقفك من قوانين الانتخابات طوال الاعوام السابقو . قدمت عدة مشاريع لم تكن مقتعة للمهتم بالتطور الديمقراطي في الاردن اوجدت مصطلحات للتعبير عند حجز نسبة لا باس بها من الاردنيين عن المشاركة في العملية الانتخابية تحت ذرائع عدة. انا لا اقل عنك اهتماما برفض المشاريع الصهيونية للهيمنة على المنطقة والتصدي لها ولا اقل حرصا على مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين . وحالوت ان افهم خلفية موقفك هل هو التعصب الاقليمي ام العنصري وانت انسان تطرح نفسك كيساري ولا تلتقي هذه الاتجاهات مع العنصرية والتعصب. واصدرت مفهوم العودة السياسية ولم استوعب منك من كان المقصود بها . دلالة انه لم تكن واضحة المسألة لديك، انت تجد الكلمة فتعجبك ومن ثم تبحث لها عن مضمون ، فلا تستقيم الامور. وفي بعض الاحيان يتغير لديك الاتجاه وبصراحة لايام قليلة اشعر انك تشتعيد الوعي فتصبح مواقفك مقبولة ولكن لا تلبث وتعود للطرح الاقليمي. واكتشف ان امر ليس واضحا عندك بدلالة انك حاولت ان تؤرخ لقومية اردنية ظهرت قبل التاريخ الميلادي في سبيل اخراج الاردن من عروبته بالرغم من طرحك الوحدة السورية او الاقليمية في بعض الاحيان ولكن هذا الطرح ليس اصيلا او انه من لحظات استعادة الوعي . قرأت موقفك من هذا القانون المقر ولم ارى انك ترفضه ولولا الحياء اعتقد لكنت ان اعلنت بشكل واضح دعمك له لانه ياتي في اطار دعواتك، فهل هو يمثل الاردنيين؟ وهل هو قادر على توحيد الشعب هنا على التصدي لاي اتجاهات خارجية للاعتداء على الاردن. وهل هذا القانون قادر على مواجهة التفتيت الحاصل في الاردن بشكل ممنهج لمرحلة قادمة يعد لها اعداء الطابع العربي لها. فذا كانت اجوبتك بلا فعليك ان تقف وتدعو لرفضه ومقاطعة الانتخابات على اساسه وتعيد النظر بتوجهاتك الاقليمية فانت ادرى بزيف وعي سايكس بيكو

5) تعليق بواسطة :
27-06-2012 08:40 AM

ادعوا اخواني الاردنيين ان يصوتوا للمرشحين الاردنيين الوطنيين المعروفين بلولاء للاردن و المعارضين للفساد و بيع مقدرات الوطن و عدم الانجرار وراء تطلعات الاخوان المشبوهة .

6) تعليق بواسطة :
27-06-2012 09:32 AM

كلام متزن ومعقول !!!
أستقلال الهيئة المشرفه على الأنتخابات وأستقلال السلطة القضائية
من قواعد الديمقراطية العالمية! وكل ماتبقى دائماً واينما كان له مؤيدين ومعارضين

7) تعليق بواسطة :
27-06-2012 09:54 AM

فقط ومن قبيل المناكفة السياسية للاخوان انت تروج للقانون الحالي وتحض على المشاركة في الانتخابات وانت تعلم علم اليقين بأنه لا عبدالاله الخطيب ولا رئيس الوزراء ولا حتى الملك نفسه يستطيع منع الاجهزة الامنية من التدخل وتزوير ارادة الشعب, عد الى ارشيفك وسترى ان الملك بالاضافة الى رئيس وزرائه الرفاعي اكدا اكثر من مرة في الانتخابات السابقة ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وشفافة الى اخر الاسطوانة المشروخة التي نسمعها منذ تسعين عام من عمر الدولة, ومع احترامي الشديد لرأيك الا انني لا ارى في وجة نظرك اي اختلاف عن وجهات نظر الكثير من كتاب التدخل السريع(وانت لست منهم) الذين بدأوا حملة ترويج للقانون وكأنه المنقذ الاعظم للوضع الراهن.
استاذ ناهض عداؤك للاسلاميين او خلافك معهم في وجهات النظر لا يجوز ان يعطيك الحق في الحض على المشاركة في قانون مبتور متخلف كنت انت احد ضحاياه عندما ترشحت للانتخابات حتى لو كانت مخاوفك من مسألة التوطين مشروعة, فالتوطين مسألة حسمها النظام منذ امد بعيد كما تفضل السيد محمد الهامي اعلاه واعضاء مجلس النواب السابع عشر تم حسم اسمائها ايضا فالى اين انتم تأخذوننا؟؟؟.
لست اسلاميا فهذا شرف لا ادعيه ولا ادافع عن برامجهم واجنداتهم المخفية اذا كان هناك اجندات كما يزعم البعض ولكني ادافع عن حقهم في اعطائهم الفرصة اذا كان هذا خيار الشعب, وانتم تخدمون قوى الفساد في استمراركم في شيطنة الاسلاميين وتخويف الناس من برامجهم واجنداتهم وبنفس الوقت لا تطرحون بدائل عملية وقابلة للحياة فاحزاب المعارضة مشتتة وهزيلة وكل يغني على ليلاه والقوة الوحيدة المنظمة والقادرة على احداث وفرض نقلة نوعية في الحياة السياسية الاردنية هم الاسلاميون على الرغم من كل انانيتهم واخطائهم القاتلة احيانا.
يبقى الخيار الوحيد لكل قوى المعارضة هو التكاتف والاصرار على الاصلاح وعدم القبول بدور شاهد الزور واعطاء شرعية لمجلس مسخ تم حسم امره منذ الان.

8) تعليق بواسطة :
27-06-2012 06:34 PM

نعم صدقت يا ناهض فالخطوة الاولى يجب ان تبداء بتحديد الهوية الوطنية الاردنية وتعريف الهيئة الناخبة من خلال قوننة ودسترة فك الارتباط .
الشعب الاردني يريد قوننة ودسترة فك الارتباط .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012