رد الملك عبد الله الثاني ظهر الخميس مشروع قانون الانتخاب الذي اقر من قبل مجلسي الاعيان والنواب مشفوعا بالاسباب التي دفعته لرده فيما وجه بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب لتعديل القانون.

الملك بهذه الخطوة يستجيب للقوى السياسية والحزبية والنقابية الرافضة للصيغة التي اعتبرت بانها اعادة انتاج لقانون الصوت الواحد .


ويذكر ان المادة 93 من الدستور تفيد بانه إذا لم يرد الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق.

وللمجلس بشقيه الاعيان والنواب الحق باقرار المشروع ذاته مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وعندئذ وجب اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا عليه خلال مدة سته اشهر فإن القانون يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق عليه.ما يعني ان لمجلس الأمة صلاحية دستورية بعدم الأخذ باسباب عدم تصديق الملك بأغلبية الثلثين على ما ذكر

ومن جهة ثانية اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي.

وأوعز جلالة الملك للحكومة، بعد أن استمع إلى إيجاز حول المراحل الدستورية التي مر بها قانون الانتخاب، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب مؤخرا، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.

ووجه جلالته، خلال اللقاء، بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن.

وشدد جلالته على أن عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها، وأن ما أنجز من تعديلات دستورية وقوانين ناظمة للحياة السياسية يؤسس للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة على مسار الإصلاح السياسي الحقيقي والبناء والتحديث والتطوير، وتوفير مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

وأكّد جلالته أن كل ما تم إنجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا إن لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة.

هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على قانون الانتخاب لعام 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

يشار إلى أن المصادقة على قانون الانتخاب خطوة ضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب كي تقوم بالمهام المنوطة بها، والمرتبطة بالسير قدما في الإجراءات الضرورية من أجل إجراء انتخابات مبكرة مع نهاية هذا العام بموجب القانون الذي سيتم تعديله.

بترا