الحمد لله الذي جعل جلالة الملك وحده يدرك بعقله الثاقب ما يريده الشعب أما الاخرون فلهم أذآن لا يسمعون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم قلوب لا يعقلون بها وشكراً للملك
من الناحية الوطنية ومصالح الاردن فان الصوت المجزوء أي بالشكل الذي فرضه مجلس الامة يفتت المجتمع الاردني كليا الى ك=جاميع لا رابط وطمي لها ، وتجربتنا منذ 1993 اثبتت ذلك فلقد تمزق مجتمعنا الى مجاميع وحتى العشيرة بصورتها المثالية تم تشوييها بالثغرات التي قصد من خلالها اصحاب هذه الفكرة من ايصال اصحاب المصالح من العشائر الى مجلس النواب. ودل على ذلك الاستهتار بمصالح الوطن وخاصة في المرحلة الاخيرة حيث نجحت الاهداف الكامنة من وراءه فبدأت مرحلة التزوير للامعان بهذا النهج المعادي الاردن وشعبه ولمصلحة مجموعات الفاسدين ولن اكرر جديدا عندما اقول ان البرلمان الحالي قد غطى الفساد وانقذ الفاسدين من القضاء واغلق بسابقة خطيرة ملفاته الحالية والمستقبلية، لاننا لن نتطسع محاسبة فاسدي المستقبل الا بالانطلاق من محاسبة الحاليين بفتح ملفاتهم. هذه هو المشكل الوطني الناتج عن الصوت الواحد المجزوء، والمشكل الثاني ان هذا القانون ليس دستوريا أي انه الى جانب خرقه لمبادئ الوطنية يخرق الدستور والذي ينص ان الاردنيين امام القانون سواء فلا يجوز ان يصوت المواطن في الكرك بقوة صوت 1الى تسعة بينما مواطن الدائرة الثانية او الرابعة في عمان بقوة صوت 1الى 4 مثلا فالمواطنين في الدوائر ذات الاعداد المختلفة من النواب قوة الصوت فيها مختلفة وهذا يدل على عدم دستورية هذا المبدا او القاعدة، فكيف لنا تحويل الصوت الواحد لمبدأ يتماشى مع الدستور اذا تم تقسم الاردن الى دوائر متساوية من حيث عدد النواب اما نائب واحد او عدة نواب وللناخب صوت واحد يعطيها للعدد المطلوب سواء كان لمرشح واحد او لعدد مرشحي الدائرة. وكذلك يمكن ذلك اذا كانت كل اعضاء مجلس النواب ينتخبون على اساس القائمة الوطنية النسبية . عدا ذلك يكون اي تطبيق لمبادئ توليفية بين ما ذكرته يشكل خرقا للمبدا الدستوري
الاصوات بعدد المقاعد المخصصه لكل دائره انتخابيه وهو ماكان معمولاً به في انتخابات عام 89 وأنتج نواب على درجه عاليه من الاداء وبغير ذلك سيبقى قانون مجزوء ولن ينتج نواب فاعلين ولا ادري ماهو المانع من ذلك اللهما الا اذا كان المقصود تحجيم جهات معينه من احراز اغلبيه في الانتخابات فأي جهه في الاردن معترف بها كحزب او اي تنظيم سياسي فلها الحق من تحقيق اغلبيه اذا كانت هي اراده الشعب والناخبين ؟؟؟
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .