أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
ضبط مستودع للمجمدات غير مرخص في الكرك أسعار الذهب في السوق المحلي الأحد الطاقة النيابية: شهران لسداد فاتورة الكهرباء وبسقف 75 دينارا وزير التربية يوضح تفاصيل التوجيهي الجديد الملك يستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان وزير العمل: هدفنا تنظيم سوق العمل وليس العقوبة أو الجباية صدور تعليمات إجازة حليب الرضع والأغذية التكميلية في الجريدة الرسمية اجتماعات سوريا تنطلق من الرياض .. والأوروبيون يبحثون رفع العقوبات الطاقة تدرس تمديد مهلة فصل التيار الكهربائي إلى 60 يومًا البنك المركزي يمدّد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل مجلس الاستثمار يعقد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الطيران المدني: اللجنة الفنية تدرس نتائج تقييمها لمطار دمشق الحكومة تبدأ برفع تعرفتي المياه والصرف الصحي - تفاصيل السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول الى المملكة دون موافقة مسبقة الحكومة توقع عقد مشروع تحلية ونقل المياه "الناقل الوطني" أولى الخطوات العملية لتنفيذ المشروع
بحث
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025


فلنواصل الطريق..

بقلم : د.محمد ابو رمان
29-06-2012 01:41 AM
أحيا توجيه الملك لرئيس الحكومة ورئيسي النواب والأعيان الأمل لدى الشارع الأردني بإنقاذ الانتخابات النيابية من براثن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة، وكاد يورّط الحياة السياسية بأزمة، بدلاً من أن يكون مفتاحاً للحل.القرار بإمضاء الإرادة الملكية على القانون المرسل من مجلس الأمة، جاء بعد أن تمّ طرح ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع القانون: الأول، الموافقة عليه وقبوله، وهو ما يخالف طموح الجميع بإصلاح سياسي وبقانون توافقي، بعد أن ارتفع حجم الاعتراض على القانون الحالي. والثاني، هو برد القانون إلى مجلس الأمة، إعمالا لصلاحيات الملك الدستورية. والثالث، وهو الخيار المتخذ، بإمضاء الإرادة الملكية عليه، لكن مع إدراجه للتعديل في الدورة الاستثنائية مع بداية الشهر المقبل. اختيار السيناريو الثالث جاء لسببين رئيسين؛ الأول، أنّ عمل الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات يرتبط في جزء كبير منه بإقرار قانون الانتخاب، ما يعني أنّ رده وتعطيله، سيعطّل عمل الهيئة التي تسابق الوقت لتحضير البلاد لانتخابات نيابية قبل نهاية العام. أمّا السبب الثاني، فيكمن في أنّه في حال رد القانون سيعاد فتحه كاملاً في مجلس النواب، ويكون محلا للأخذ والرد، مما قد يفضي إلى جدل بيزنطي يأخذ وقتاً طويلاً، ويجعل من تأخير الانتخابات تحصيل حاصل!التوجيه الملكي، وفقاً للخبر الرسمي، لرؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية جاء بدعوى 'زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن'. فهنالك هدفان: الأول، توسيع حجم القائمة الوطنية، والحديث الذي يدور في الأروقة هو ما بين 25-30 مقعداً، أي 20 % من أعضاء مجلس النواب. والهدف الثاني توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية، وهو ما يفترض ضمنياً وجود حد أدنى من التوافق على القانون.الانطباع السائد إلى الآن أنّ المطلوب هو فقط وحصرياً زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية، وهي زيادة تكاد تصل إلى ضعف ما يطرحه القانون المطروح، وبلا شك تمثل تطوراً مهماً وجيداً، لا يجوز إنكاره أو تجاهله، مع الحفاظ على 'الصوت الواحد' في الدوائر الصغيرة في المحافظات، والسبب هو تمترس الحرس القديم خلف هذا النظام الانتخابي بوصفه الوحيد المناسب للبلاد.بالطبع، بالرغم من الإنجاز فيما يتعلّق بالقائمة الوطنية، وهو ما تجاوز ما طرحناه نحن في لجنة الحوار الوطني، إلاّ أنّ المطالبة الشعبية والسياسية واضحة، وتتمثل في الخروج من كهف الصوت الواحد، لما جرّه من آثار وخيمة على الحياة الوطنية عموماً، وهو للأسف الواقع الذي ما يزال أنصار الصوت الواحد ينكرونه، بذريعة الخوف من الإخوان والقوى الإسلامية!ما يحاجج به أنصار الصوت الواحد والدوائر الصغيرة أيضاً هو أنّ المقاعد الـ110 أصبحت 'حقوقاً مكتسبة'، وأنّ الإخلال بها سيجلب غضب قواعد عشائرية ومجتمعية، ويؤدي إلى نتائج مقلقة على صعيد الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذا غير صحيح؛ إذ إنّ الصوت الرافض لقانون الصوت الواحد يسمع اليوم عالياً في المحافظات قبل المدن الكبرى. وثانياً، لأنّ انتشال الحياة السياسية والحزبية يقتضي إجبارياً الخروج من الصوت الواحد، والشعب الذي تقبّل الدوائر الوهمية على علاّتها لن يقف ضد قانون يطور المجتمع ويعود بنا إلى سكة الصواب، فضلاً أنّه سيحظى بتأييد من الإعلام والقوى السياسية والوطنية، فلا خوف حقيقيا من ذلك، ويمكن مراعاة بعض الحساسيات في تقسيم الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات.دعونا لا نفقد الأمل؛ ومثلما نجح الإصلاحيون في إيقاف القانون، سينجحون في إيقاف الصوت الواحد. وقد بدأت مفاوضات بين القوى السياسية الفاعلة والدولة لتعزيز المشاركة، والمناخ يأخذ بالتغير، فلنواصل الطريق.m.aburumman@alghad.jo

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
29-06-2012 04:06 AM

الحمد لله الذي جعل جلالة الملك وحده يدرك بعقله الثاقب ما يريده الشعب أما الاخرون فلهم أذآن لا يسمعون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم قلوب لا يعقلون بها وشكراً للملك

2) تعليق بواسطة :
29-06-2012 11:46 AM

من الناحية الوطنية ومصالح الاردن فان الصوت المجزوء أي بالشكل الذي فرضه مجلس الامة يفتت المجتمع الاردني كليا الى ك=جاميع لا رابط وطمي لها ، وتجربتنا منذ 1993 اثبتت ذلك فلقد تمزق مجتمعنا الى مجاميع وحتى العشيرة بصورتها المثالية تم تشوييها بالثغرات التي قصد من خلالها اصحاب هذه الفكرة من ايصال اصحاب المصالح من العشائر الى مجلس النواب. ودل على ذلك الاستهتار بمصالح الوطن وخاصة في المرحلة الاخيرة حيث نجحت الاهداف الكامنة من وراءه فبدأت مرحلة التزوير للامعان بهذا النهج المعادي الاردن وشعبه ولمصلحة مجموعات الفاسدين ولن اكرر جديدا عندما اقول ان البرلمان الحالي قد غطى الفساد وانقذ الفاسدين من القضاء واغلق بسابقة خطيرة ملفاته الحالية والمستقبلية، لاننا لن نتطسع محاسبة فاسدي المستقبل الا بالانطلاق من محاسبة الحاليين بفتح ملفاتهم. هذه هو المشكل الوطني الناتج عن الصوت الواحد المجزوء، والمشكل الثاني ان هذا القانون ليس دستوريا أي انه الى جانب خرقه لمبادئ الوطنية يخرق الدستور والذي ينص ان الاردنيين امام القانون سواء فلا يجوز ان يصوت المواطن في الكرك بقوة صوت 1الى تسعة بينما مواطن الدائرة الثانية او الرابعة في عمان بقوة صوت 1الى 4 مثلا فالمواطنين في الدوائر ذات الاعداد المختلفة من النواب قوة الصوت فيها مختلفة وهذا يدل على عدم دستورية هذا المبدا او القاعدة، فكيف لنا تحويل الصوت الواحد لمبدأ يتماشى مع الدستور اذا تم تقسم الاردن الى دوائر متساوية من حيث عدد النواب اما نائب واحد او عدة نواب وللناخب صوت واحد يعطيها للعدد المطلوب سواء كان لمرشح واحد او لعدد مرشحي الدائرة. وكذلك يمكن ذلك اذا كانت كل اعضاء مجلس النواب ينتخبون على اساس القائمة الوطنية النسبية . عدا ذلك يكون اي تطبيق لمبادئ توليفية بين ما ذكرته يشكل خرقا للمبدا الدستوري

3) تعليق بواسطة :
29-06-2012 09:08 PM

الاصوات بعدد المقاعد المخصصه لكل دائره انتخابيه وهو ماكان معمولاً به في انتخابات عام 89 وأنتج نواب على درجه عاليه من الاداء وبغير ذلك سيبقى قانون مجزوء ولن ينتج نواب فاعلين ولا ادري ماهو المانع من ذلك اللهما الا اذا كان المقصود تحجيم جهات معينه من احراز اغلبيه في الانتخابات فأي جهه في الاردن معترف بها كحزب او اي تنظيم سياسي فلها الحق من تحقيق اغلبيه اذا كانت هي اراده الشعب والناخبين ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012