أصدر حزب الجبهة الأردنية الموحدة بيانا حول رد قانون الإنتخاب يطالب فيه الحكومة بصياغة مشروع قانون ونظام انتخابي جديد و عادل و تاليا نص البيان :


يكتسب رد الملك لقانون الإنتخاب الجديد الذي اقره كل من مجلسي النواب والأعيان أهمية كبيرة لمجموعة العبر التي يعنيها هذا الرد وللمعاني الكثيرة التي يشير اليها الفهم الملكي للأمور ، فلو أن مجلس النواب فهم الإشارات الملكية عبر ثلاث لقاءات ومتتالية متتابعة لأقر قانون انتخاب ينسجم مع الرؤى الشعبية والتطلعات السياسية للأحزاب الوطنية ، ولو أن مجلس النواب فهم الرؤية الملكية للإصلاح لما لدغ المجلس أربع مرات من نفس الجحر حينما قبل ان يدخل التاريخ كمجلس الكازينو ومجلس الفوسفات ومجلس صكوك الغفران ومجلس المائة واحد عشر ، ولو ان مجلس النواب كان متناغما مع الطموحات الشعبية ونبض الشارع ومع الرؤية التي تمتلكها الملك لكان الربيع الأردني قد ازهر منذ امد طويل ثمارا يانعة بدل الحصاد المر الذي مانزال نعاني منه ، ولكن لاتقل لو اني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وإن لو تفتح عمل الشيطان .
اليوم نحن أمام موقف فاصل ليس لقانون الإنتخاب وحسب بل في مجمل المسار الوطني بأكمله ، واليوم تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإصلاح واليوم تبين ان نبض القيادة مع الشعب ونبض اخرين في مكان آخر ، اليوم تبين ان مسيرة ألإصلاح متعثرة لأن فهم الحكومات والمجلس قاصر عن اللحاق بفهم الملك و قاصرة عن اللحاق بوعي الشعب و تطلعاته ، بل و بصدق ولائه وانتمائه واليوم نعود لنؤكد من جديد اننا بحاجة لحكومة انقاذ وطني ووزراء حقيقيون قادرون على فهم الإشارات الملكية والتطلعات الشعبية وفهم الأمواج المتلاطمة التي يسير في خضمها المركب الأردني وفهم دقة المواقف والإبتعاد عن الصور النمطية الكاذبة التي مايزال يتعلق بها كثير من النخب في كل مكان بما في ذلك مجلس النواب .
نحن اليوم نتحدث بصراحة تلامس حدود الجلافة لأن الوطن والمستقبل اهم من كل اصول اللياقة ولأن الملك بموقفه الذي سجله اليوم أشار بسبابته و بقوة باتجاه الضرورات التي يجب ان يأخذها مجلس النواب بعين الإعتبار بعد ان أدرك ان كثيرين لا يفهمون بالإيحاء والإشارة والتضمين ، اليوم نطالب اولا ان تقف الحكومة والمجلس و بعيدا عن التراشق بالألفاظ عمن كان المخطيء في اقرار القانون لكي ينضجوا قانونا وبالطرق الدستورية المستعجلة وبعيدا عن اضواء كاميرات التلفزيون وتسجيل المواقف ، قانون انتخاب عصري وحديث يحتوي على الحد الأدنى او أكثر من الحد الأدنى الذي يقبل به الشعب والأحزاب لأن المسألة ليست بازارا ولا سوق عكاظ للتفاوض والمناقصات ، بل مصلحة شعب ووطن ، والشعب والوطن بحاجة لقانون بعيد عن النفاق السياسي والإجتماعي ، قانون يجمع ولا يفرق ، ويدفع بعجاة الإصلاح الى الأمام ، و يؤكد على أن الدولة بمؤسساتها ام رؤؤوم وليست عدوا لدودا للتيارات والأحزاب السياسية .
إننا ننتظر من الحكومة والمجلس وحسب الأطر الدستورية العودة الى صياغة مشروع قانون ونظام انتخابي جديد يؤكد على مفاصل الوحدة الوطنية وابعاد الأمن الإجتماعي والسياسي والأخلاقي التي يجب ان تنتظم المجتمع الأردني عبر قانون صحيح وعادل وعبر اجماع وطني على انتخابات حرة ونزيهة وعبر توالفق شعبي ورسمي على متابعة عملية الإصلاح بطريقة اكثر كفاءة وبعيدة عن كل الحسابات الضيقة ، كما اننا اليوم نؤكد وقوفنا مع الرؤى الملكية اللتي اثبتت انها متقدمة على الحكومات والمجلس وانها أكثر احساسا بوجع الشعب ونبض الشارع .
إن حزب الجبهة الأردنية الموحدة يؤيد خطوة القيادة الجريئة والناضجة والصائبة و يناشد الحكومة والمجلس العمل على الخروج من المأزق الذي نحن فيه لأن كل الناس بانتظار قانون الإنتخاب الذي يبدو انه اصبح كقميص عثمان عند البعض .
حزب الجبهة الأردنية الموحدة