رفض مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بالإجماع قانون الانتخاب الذي أقره مجلسا النواب والأعيان، في حين فوض مكتب تنفيذي الجماعة التنسيق مع قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي لإدارة حوار معمّق مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية والحراكات الشعبية لتحديد الموقف من الانتخابات النيابية المقبلة.
وجاء التصويت خلال الجلسة بالإجماع، بحسب بيان صدر عن رئيس مجلس الشورى نواف عبيدات على رفض القانون، بدون حسم موقف الحركة الإسلامية حيال المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال البيان إن الموقف من الانتخابات النيابية لا يتوقف فقط على شكل وجودة القانون الانتخابي فحسب، ولكنه مرتبط بتوفير بيئة مناسبة تسمح بالمشاركة السياسية، على أن تتوفر بالإضافة إلى قانون الانتخاب ضمانات نزاهتها وضرورة إجراء تعديلات دستورية تعطي العملية السياسية صدقيتها بعيدا عن الاجتزاء والترقيع.
وشدد عبيدات على أن القانون بصورته المصادق عليها لا يلبي التطلعات الشعبية، ويشكل ردة عن المسار الإصلاحي والوعود الرسمية المتكررة بإنتاج قانون انتخاب عصري يفرز مجلساً نيابياً ممثلاً للإرادة الشعبية، مشيراً إلى أن هذا القانون هو إعادة إنتاج لقانون الصوت الواحد المجزوء والمرفوض شعبياً كما أن العودة له تمثل استخفافاً بإرادة الشعب الأردني.
ولفت عبيدات إلى عدم دستورية هذا القانون من حيث تفاوت قوة الصوت الانتخابي من دائرة لأخرى، وتكريسه للآثار الخطيرة المترتبة على تطبيقه منذ عام 1993، منوها الى تشويه المجالس النيابية التي تم انتخابها على أساسه، علاوة على تغييب المساءلة والمحاسبة والتستر على الفساد.
وجاءت جلسة الشورى الطارئة عقب ساعات من صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الانتخاب، وتوجيه الحكومة والمؤسسة التشريعية بتعديل القانون في دورة استثنائية خاصة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية.


الغد