|
|
|
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
الإسلاميون "يغرشون"
بقلم : أحمد ابوخليل 30-06-2012 11:40 PM تربى آخر جيل من المواطنين الأردنيين المهتمين بالأمور السياسية على أن الإسلاميين ينتمون إلى أحزاب المعارضة، بل وعلى أنهم حزبها الأساسي الذي من حقه أن يسعى للمشاركة في الحكم، وهذا صحيح. غير أنه في هذه الأثناء ينشأ انطباع خاطئ بأن الأمور كانت هكذا على الدوام، بحيث يبدو وكأن مشاركة الإسلاميين بالحكم، لو تحققت فإنها ستكون حالة جديدة نجربها لأول مرة، والغريب أن الإسلاميين أنفسهم يسمحون بتمرير هذه الفكرة، بمعنى 'يغرشون' عليها. ليس سراً (ويفترض أنه ليس عيباً كذلك) أن الإسلاميين في الأردن كانوا وخلال أكثر من محطة في تاريخ البلد شركاء رسميين وبشكل علني في الحكم، حصل هذا منذ عام 1970 عندما تسلم الدكتور إسحق الفرحان أطال الله عمره وزارة التربية والتعليم وحتى عام 1991 عندما تسلم الدكتور عبد الله العكايلة الوزارة ذاتها برفقة عدد من إخوانه الوزراء ومنهم المرحوم يوسف العظم وعبد اللطيف عربيات أطال الله عمره، ثم مروراً بوزارات أخرى. ولم يقتصر الحضور الإخواني في الحكم على المواقع الوزارية الأولى فقط، بل كانوا شركاء مقررين في كثير من المواقع ومنها مثلاً رئاسة الجامعة الأردنية التي كانت مركزاً في غاية الأهمية والحساسية في البلد. حتى تستقر الأمور سياسياً (وأخلاقياً على وجه الخصوص)، يتعين على الإسلاميين أن لا يسعوا إلى تغييب تلك المرحلة بل إلى تفسيرها، وهذا ضروري لمنتسبيهم الجدد ولأنصارهم أكثر مما هو ضروري لخصومهم، فالحركات السياسية جزء متغير مرن متحرك، ولا يعيب حركة كبيرة مثل الإخوان ان توضح تاريخها وتعترف به. وبالمناسبة فإن هذا هو وضع الإسلاميين في دول عربية أخرى مثل اليمن والسودان والعراق ما بعد الاحتلال، وهذا يعني أنهم كانوا شركاء في 'الماضي'، ويفترض أن يكون ذلك واضحاً في الذهن لكي يحسنوا شراكتهم في 'المستقبل'.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
01-07-2012 08:47 AM
 بذكاء عمل الصديق احمد على اخفاء عمره الحقيقي ، فهو يبدا مقالته مخاطبا الاجيال الحالية شراكة الاخوان في السلطة والموالاة عن سنين مضت واخر حد له عام 1970 بتوزير اسحق الفرحان وزارة التربية واستيلاء الاخوان على عقول الطلاب والمعلمين بموافقة حكومية ورسمية ايضا . واحمد عمدا توقف عند عام السبعين بينما هو يعرف تماما ان الاخوان كانوا محتضنين منذ عام 1946 من الحكم وفي الخمسينات كانوا الى جانبه ضد حركات المعارضة التي كانت تطالب بالغاء المعاهدة الاردنية البريطانية وتعريب الجيش وترسيخ اسس الحكم الديمقراطي والاهم مكافحة الفساد
2) تعليق بواسطة :
01-07-2012 10:27 AM
ومعها يصح التوضيح ايضا ان مواقفهم
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق