مولاي المعظم حفظك الله ورعاك
ما يميزنا في الاردن عن غيرنا من الدول عربية كانت ام اسلامية بأن قيادتنا لها الهيبة الدينية والأجتماعية
(هيبة دينية) ترجع الى جدك محمد صلى الله عليه وسلم
(هيبة اجتماعية وتاريخية ) ترجع الى الاباء والاجداد من ال هاشم الاطهار والى شريف مكة شريف العرب مفجر الثورة الشريف الحسين
حماك الله يا صاحب التاج المفدى
((والصبر الذي مارسته الدولة يجب أن لا يفهم على أنه ضعف، ))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- و صبر الشعب ايضا لا يعني انه قبول و لا يعني انه ضعف !
، تدعو اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين إلى توحيد الصفوف ، والعمل من أجل ما يلي :
أولا، التأكيد على أن الدستور الأردني لا يمنح أيا كان ، وكائنا مَن كان، أية سلطات إلا لجلالة الملك من دون شراكة أحد بغض النظر عن صلة القرابة أو اللقب،. وجلالة الملك يمارس سلطاته من خلال حكومة ذات ولاية عامة، وبعد حصولها على ثقة مجلس نواب منتخب بنزاهة في ظل تمثيل للمحافظات على أساس الجغرافيا وليس السكان، وبشكل ملائم. وينبغي تشكيل الحكومات ، بالطبع، على أساس يمثّل الشعب الأردني وليس مراكز النفوذ والعائلات الحاكمة ورجال الأعمال .
ثانيا، الإلتزام والتقيد بروح الدستور ونصوصه والابتعاد عن المزاجية في اختيار شخوص الحكومة والوظائف العليا والتي ينبغي ان تكون بعيدة عن العلاقات الشخصية أو المالية وأن تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات من خلال اختيار شخصيات وطنية معروفة بالانتماء والنزاهة ،
ثالثا، إن قرار فك الإرتباط لعام 88 ـ والناشيء أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الأردني ، من حيث أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة ، قانونيا وإداريا وسياسيا. وقد آن الأوان لدسترته وإصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصا وروحا ، بما في ذلك إنهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والأحزاب الخ
وعليه ، يكون وضع الأخوة الفلسطينيين في الأردن كالتالي :
(1) غير القادرين على العودة الفعلية أو السياسية . وهؤلاء أردنيون
إلى أن يتم تنفيذ القرار الدولي 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم .
وهو القرار الذي ينبغي أن يكون محور السياسة الخارجية الأردنية
(2) القادرون على العودة الفعلية أو السياسية ، وينبغي منح هؤلاء
لجنسية الفلسطينية أو وثائق سفر فلسطينية ، تضمن حقهم في
مواطنة بلادهم .
رابعا، إن الحاجة ملحة لقيام حكومة وطنية قادرة على الدفاع عن البلاد، وشنّ حملة حقيقية وشاملة لمكافحة الفساد ومصادرة ثروات الفاسدين ، واستعادة الملكية العامة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ، وفرض نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الاجتماعية وفق الدستور، والشروع في سياسات تنموية وطنية يكون عمادها أولوية الريف والبادية
خامسا ، توجيه كل الجهود لدعم وتعزيز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإعادة تنظيمها ووضع سياسة دفاعية تتماشى وواقع التهديد " الإسرائيلي " الحالي يتم من خلالها التركيز على الحرب الشعبية والتسلح بمنظومة صواريخ فعالة ولا سيما الصواريخ بعيدة المدى ، وتفعيل العمل بقانون الجيش الشعبي لمواجهة أخطار العدوان الصهيوني المتوقع،
سادسا، إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الأردنية في كل المجالات ،وإطلاق حرية التنظيم والنشاط السياسي والإعلامي والشعبي للحركة الوطنية الأردنية، وضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني .
*- ارجو من المحرر ان يبين عدم نشر تعليقي الاول . مع انه بين نقاط تناقض بالمقابلة تاريخية وواقعية ! وكان املي بنشر التعليق هو التاكيد اولا على اننا اجتزنا مرحلة التقوقع و المنع و الخوف لكن يا حسرة !!!!! على الاقل يا رجل طلعه و قول نعتذر !
اؤيد تعليق رقم (2)
لا يجوز الاستهانة بمطالب الشعوب حتى لو كانت مؤمنة بقيادتها كما هو الحال في الاردن
أنا لم افهم شيء , وليس في اللقاء شيئا جديدا يستحق الوقوف عنده , التعديلات الدستوريه ترقيعات لم ترقى لمستوى الطموحات, والقوانين التي صدرت لا لون ولا طعم ولا رائحة لها , واغتيال الشخصية سلاح ذو حدين , والفاسدين معروفين
التصحيح الاقتصادي لا يزال بعيدا جدا عن الحقيقة والواقع سيما وأن دوين الدولة تجاوزت السقف , والعجز رقم خيالي , والفقر والبطاله اتسعت هوامشهما .... هل هذا هو الأصلاح؟
الى رقم ٢
حان الوقت انك تستحي على دمك و تعرف شو الصح و شو الغلط، انت و الي أمثالك ماذا كان سيحصل لكم لولا الهاشميين، أسيادا و تاج راسك و راس الي برضى الي ما برضى. الأردن كانت و ستبقى قيادتها هاشمية اذا لم يعجبك بتقدر تروح تعيش في اي مكان ثاني
*- تعرف شو كان صار فينا ؟؟
كان ظلت الفوسفات و البوتاس و ما انباع الوطن بقرش و كان راشد الخزاعي و الوطنيين الاردنيين هم حكامنا مو رشيد طليع اللبناني!! و انا يا سيدي مو عاجبتني البلد ابدا لانو وطني حاله تصعب عالكافر !! انت اذا مو عاجبك تعليقي (مع انه انقطش وما طلع ) انخم او انت وحبايبك و ناقتكو و على المدورة !!! انا هاظ وطني من اكثر من الف سنة !! و لا يا سيدي مو تاج راسي انا تاج راسي الله فقط بل هظول تاجك انت يا >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> , و ارجو من كل الاردن من باب الحق بالرد ان تخرج تعليقي هذا لا ان يكون مصيره مصير التعليق الاول !! مع انه كان متزنا ولم يبتعد عن الموضوعية في النقد لكن سبحان الله نقد المسؤول محرم لكن السب و الشتم كما حدث في تعليق العبد رقم 7 ما فيه مشكلة بيطلع !!!! يعني الى متى يبقى وزن المواطن بهذا البخس !!!!
الهجوم علي الناس لا يجوز بعدين مين فينا بطلع اله يقول لاخر روح دور وطن تاني الاردن وطننا جميعا والعدوان اساس بلاد واحنا مش معترضين علي القياده وبكفي سحج الفساد مجود وممنهج واصبحت عشيرة الفساد اقوي عشيره في الاردن وقانون الانتخابات هي فصلته وراح تعرف كيف تستفيد منه والفساد بمليارات وهو سبب اساسي بتدهور وضع البلد الاقتصاديوالذين نهبو البلد وحولوها ارصده للخارج معروفين اي هي وقفت علي محمد الذهبي وقائمة الاربعين مين حاميها والكردي وين صار وهو واحد من الاربعين الاصلاح الحقيقي هو اولا تقديم كل الفاسدين الي المجاكم ومين جعل مجلس النواب يعطي صكوك براءه لا مش اغتيال شخصيات هناك حمايه للفاسدين ولس دور المواطن يبحث عن ادله علي الفاسدين لانه ببساطه لايستطيع وهذا دور الاجهزه ويبدو ان الرساله لم تصل كما يجب والاصلاح لايزال ذر الرماد بالعيون يا عمي خليهم بس يدينو البلد شويه من اللي اخذوه والايام حبلي وعن قريب سوف تتمخض
الى تعليق نمرة 7 كفاك تنطع ونفاق ولا تتحدث على الاكبر منك بصراحة لسنا عبيد ليكون لنا اسياد الاردن فقط لمن يخلص لاهلة ويدافع عن لقمة عيشهم ولايحابي الفاسدين والمفسدين . ولم ياتي بنا الى هذا الدرك الا امثالك من السحيجة والمطبلين وبطانة السؤ .. ارجو النشر ياكل الاردن
خيركم في الجاهلية خيركم في الاسلام
*- بدي اعيد النقاط بس باقتضاب شديد بلكي على الله يطلعن هالمرة :
1- لا يوجد نظام سياسي يستند على التاريخ كشرعية الا الانظمة الملكية المطلقة و الشمولية الحزبية . يعني نقطة الشرعنة من خلال تبرير التاريخ هي نقطة ادانة , بل ان الشرعية تستند على القبول و التوكيل الشعبي وهذه لها ادواتها .
2- هنالك نقطة متناقضة , القول بانفتاح النظام و عدم استبداده (على اساس ان الحق بالكلام او التعبير او الحياة منة تعطى و تأخذ) ومن ثم الاقرار بضرورة مشاركة الشعب بالقرار السياسي !!يعني اذا كان النظام ليس مستبدا فكيف يقر "الآن" بضرورة اشراك المواطن وهذا دليل على تغييبه منذ عقود !! و التغييب دليل الاستبداد .
3- مثلما قال احد الاخوة ان ما يسمى بالتعديلات كانت شكلية و ليس لها اثر مادي بل على العكس زادت من صلاحيات الحاكم المطلق و لم تنبئ على تغيير بالسياسات .
4- عدم التخلي عن النظرة النمطية بخصوص المطالبات الشعبية بانه ناشئة من نزعة فوضى لا من احقية شرعية حقة . ولذلك دائما يزج بكلمات مثل الحراك الواعي او الحراك اللاعنفي او غيرها من الكلمات السلبية التي هدفها الخلط المتعمد لكي يعلق باذهان الناس الصورة النمطية السلبية حول التظاهر .
5- الشعب له طاقة وصبر و ليس النظام المخرب للسياسات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية يعني المفروص القول ان صبر الشعب على المحك و ليس صبر الدولة .
ان الديموقراطيه وسقف حرية الكلمه والرأي التي نتمتع بها الان تفرض علينا ان يكون حوارنا بمنتهى الادب والحضاره والرقي واحترام الاخرين وبهذا الظرف من الحريه يظهر الخلق الطيب النبيل ومدى رقي وحضارة الانسان ومثاليته وعلى حقيقته الاصيله وبالعكس اذا ظهر هذا الخلق في ظروف عرفيه فانه لا يعتد بها ولا تظهر حقيقة الانسان .....
اكد سيد البلاد على تمنيه وحرصه في المستقبل ان يستمر البرلمان والحكومات لمدة اربعة سنوات هذا تأكيد على ان تزوير النائب لن يكون بمصلحة النظام بعد اليوم و الحكومات المعينه بقرارات فرديه التي لم تدم في تشكيلها لمدة سنة واحدة هي من اوصلت البلاد والعباد لهذا الدمار بكل النواحي الاقتصادية والاجتماعية وطبعا السياسية والقضائية ، هذا يعني الفشل بإدارة الدولة بكل المعايير . لهذا يتوجب ان يقرأ المواطن حسن النية المترجم من هذا الخطاب تبدأ اولا برد قانون الانتخاب واقرار القانون يصاغ بامر وتعليمات من الملك ولا يعنينا كشعب إلا تمريره من اجل اقراره من المجلسين المعينيين ليأخذ فقط الصفة الدستورية يحقق التوافق الوطني والقادر على ايصال النائب الوطني الاردني الحر الاصيل الى قبة البرلمان وان لا يطرز لا لمصلحة النظام بنية التزوير او لمصلحة أي جهة اخري .
والله ياجلالة الملك انا خايف مانلحق انصلح, لذلك بلشت ادور على بيت في سان دياقو San Diego حبيبة القلب, وعن قريب باي باي.
أؤيد تعليق رقم سبعة بكل ماجاء فيه.والى تعليق رقم 2 و 12 والى من هم على شاكلتك لما تستغني عن الواسطات وتحترم القانون وتصلح ... عندها سوف يصلح المجتمع وسوف يصبح وطننا أفضل حالا.
لااعتقد ان رقم 7 عن حق مدافع عن النظام الهاشمي بقدر ماهو مسيء للنظام بدليل انه وضع كلماته باطار .. من الاستفزاز والتحدي لدرخة انه قد يثير المنتمي والموالي للطعن بالنظام, فهو اما خبيث او.... واكثر الظن انه ....
( كل الاردن )رجاء حار بعدم نشر التعليقات التى تتجاوز أدب الحديث والحوار كما جاء برقم 7 مثلاً فنحن نشجع النقد الهادف البناء لأننا لسنا في برنامج الاتجاه المعاكس
Your Majesty,
Your people are not happy for the following reasons
Alwasta wa Al Mhasubia has increased in alarming way, in fact the palace practices has contributed to this , such as appointing people such as Bassem, young ladies as ministers from Kuwait who are friends to the Queen. There are Jordanians who are competent and positions should be filled based on competition. We do not accept the Palace to finance such people by millions . Transparency and accountability are pivots to stability. Any civil servant provides services should be compensated within the law and within reasonable amounts acceptable to the general public.
We also do not accept privileges given to Royal family members because they are royal family members over the public. This means that no one should be able to get any advantages over others such as Salhi , Kuridi or others who gets bank facilities because they are related to the Palace.
Regarding privatization, we do not need international experts to tell us if it was wrong or right , you have local experts and you can rely on them to advise you. But one thing is important is your people satisfaction and that is the greatest tool and measure to know if your government policies are acceptable.
Wealth distribution in fairness is extremely important in particular to MUHAFADAT as people are suffering. They have been deprived in the past and now they are expected and share paying equally Jordan Debts by paying same TAXES as others. This is not fair.
One of the most important saying you mentioned that the people of Jordan including our great leader late king Hussien worked hard to build Jordan and we should not lose this and waste their efforts .This is true and that is why we are unhappy when we see where we are now .We were so proud of being Jordanians and each Jordanian felt late king Hussien was part of the family as father , brother ,son and he did so much for Jordan and we are proud of his achievements . But now when we look around, what we have achieved nothing but government policies against people will.
What we need to see as priorities, Alwasta and Almahsubia which comes from the Palace must stop. i.e This include the appointments of friends of the Queen into the government or royal family members or extend ones should not take advantage of their status into making or be able to have bank facilities.Royal family members are row models and that is only their job .
Open up your government key positions to public competitions to fill key positions so young Jordanians have hope, and it establish ethical practices to fill key positions. These hiring practices will turn your government into efficient one during the years. We also need to see the 5 top positions such as Intelligence service, Security forces,…..etc should be send to the parliament for their endorsement .This way people will feel that they are part of the decision making process.
One last advise , Late king Hussien one of the greatest leaders in history has never given the chance to from close immediate family members to interfere in his government policies and I truly think you should too. May be they can help in social services to ensure Justice is fulfilled but not overpower ministers , because they will use this as pretext to be lazy and things with time will get worst.
I am in fuuly support for the comment given by 19. You have touched upon the very core issues that where corruption has come from.. this is what we would like to see in the coming future..
لا ارى جديدا في هذا الحوار. فالامور واضحة والمطالب ليست خارجة عن القانون فهي من روح الدستور . ولكن كثرة القوانين المخالفة للدستور تجعل الامر ملتبسا.
الشعب او الامة هي مصدر السلطات . هذا نص دستوري واضح لا لبس فيه. واذا صارت السلطة بيد السلطة التنفيذية التي تدار من قبل الجهات الامنية فهي غير شرعية ولا يجوز العمل بها لان مصدرها غير دستوري.
ان التعديلات التي تتفاخرون بها على الدستور لم تات بجديد فهي شكليات لا تجلب نفعا ولا تدفع صررا.
اما الفساد وما ادراك مالفساد ....فهي ما باركه مجلس النواب المعين من قبل اجهزة الدوله والمكون من البصيمة والمنافقين فكل ما ياتي منهم باطل شرعا ودستورا لانهم مجلس مزور وما بني على باطل فهو باطل
الرد على تعليق 