لا توجد مؤشرات على أن السلطات الأردنية ستنفذ بالمرونة المطلوبة توجيهات القصر الملكي الجديدة بخصوص تعديلات قانون الإنتخاب فقد بدأت مبكرا محاولة حصر التعديلات المقترحة في رفع نسبة القائمة الوطنية فقط مع الإستعداد للدفاع مجددا عن منطق 'الصوت الواحد' الذي يقاومه الإسلاميون بشراسة متزنرين بسمعة شعبية سيئة جدا لهذا القانون.
ولا أحد يعرف ما الذي سيحصل بصورة محددة صبيحة يوم الأحد المقبل حيث تعقد دورة إستثنائية للبرلمان وظيفتها تنفيذ التعديلات المطلوبة وبسرعة بعد مصادقة الملك على القانون وإصدار أوامره بتعديله في نفس الوقت فجبهة رئيس الوزراء فايز الطراونة تتهيأ للدفاع عن الصوت الواحد وتقول بأن الحاجة غير ملحة لأكثر من صوت والصحافة لا زالت تهاجم بقسوة ما تسميه بحلف الصوت الواحد.
وقادة البرلمان بدورهم لا يظهرون موقفهم النهائي وإن كانت المصادقة الملكية على القانون قد جاملتهم فيما لا تبدو المؤسسة الأمنية مستعدة لبحث توسيع القائمة الوطنية لأكثر من 27 مقعدا بدلا من 17 على أمل أن ينجح ذلك في إستقطاب الإسلاميين وإغلاق ملف مقاطعتهم المفترضة خصوصا بعد توصية مجلس شورى الأخوان المسلمين التي رفضت بصورة قطعية قانون الصوت الواحد لكنها لم تتطرق للمقاطعة.
ومن الواضح أن دوائر القرار تجري سلسلة إتصالات تنسيقية مع الإسلاميين لتسويق الحزمة الإصلاحية الجديدة وقوامها 27 مقعدا في القائمة الوطنية تشكل مطمعا مغريا للأخوان المسلمين الذين يرى النائب الدكتور ممدوح العبادي أنهم وحدهم يستطيعون الإستفادة من هذه الحصة.
عملية الإغراء هذه بدأت فعلا مع تسهيلات لحركة حماس ولزعيمها السياسي خالد مشعل وإنطلقت أصلا عندما 'فرمل' القصر الملكي نمو قانون الإنتخاب المقر وأمر أصلا بالتعديلات فيما فتحت لأول مرة 'قناة إتصال أمنية' كما يتردد مع قادة حماس ومع بعض قادة الحركة الأخوانية الذين كانوا دوما مغضوبا عليهم.
وقد نشرت صحيفة 'العرب اليوم' المحلية السبت بأن مدير المخابرات العامة الجنرال فيصل الشوبكي وهو لاعب أساسي ومهم في المطبخ السياسي للدولة إلتقى الرجل الثاني في التنظيم الأخواني الشيخ زكي بني إرشيد والقيادي في التنظيم وائل السقا.
رسميا لم يعلن عن هذا اللقاء لكن 'القدس العربي' تعرف بأن القناة الحكومية التي حاولت سابقا التواصل مع الإسلاميين توارت قليلا للوراء حتى تجري المؤسسة الأمنية إتصالات يمكن بناء ولو شبه إتفاق سياسي عليها وهو أمر ممكن مع الشيخ بني إرشيد الشخصية الأكثر نفوذا في التنظيم الأخواني اليوم بعدما صدرت منه عدة مرات وفي إجتماعات داخلية ملاحظات معتدلة للغاية تجاه النظام قياسا بإجتهادات رموز في الجناح المعتدل.
ولا يوجد بالمقابل أسباب تسوغ حصر التعديلات المقترحة بمسألة القائمة الوطنية النسبية المفتوحة فبعض الشخصيات البارزة ومنها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري تسعى للعودة لمناقشة بنود أخرى في النظام الإنتخابي من بينها الصوت الثلاثي المتعدد الذي سبق للجنة الأجندة الوطنية أن إقترحته على النظام والمعارضة وتم تجاهله من قبل مؤسسات القرار.
إتجاه المركز البيروقراطي الأمني واضح لصالح التركيز على بيع فكرة المقاعد العشرة الزائدة في القائمة الوطنية كرسالة إصلاحية لكن هذه الرسالة لن تكفي الحركة الإسلامية خصوصا بعدما خطف مرشحها محمد مرسي الأضواء تماما في مصر المجاورة وهي أيضا رسالة لا تعجب كثيرين في النظام بينهم المصري ومعروف البخيت وعون الخصاونة وحتى عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات.
وما تعكسه أجواء اللحظات الأخيرة هو الشعور بأن بعض مراكز القوى الكلاسيكية في البرلمان والحكومة تسعى لإحباط ثمار الإستدراك الإصلاحي الذي خطط له القصر الملكي عندما أوقف نمو قانون الإنتخاب ثم بدأت إتصالات مع الإسلاميين لفهم وتفكيك خارطة إتجاهاتهم محليا بعد فوز مرسي.

القدس العربي