مجرد رأي قانوني : التوقيف بالقانون هو ليس عقوبة وانما هو اجراء احترازي فاذا كان ممنوع من السفر ومحجوز على امواله وكافة الضمانات موجوده
لحضوره جلسات المحاكمة وكذلك وجود كفالة ما المانع من التكفيل انا اتكلم بشكل عام عن موضوع التوقيف واكرر التوقيف ليس عقوبة قرار المحكمة النهائي بالدعوى هو الذي يحدد الادانه او البراءة مع تحياتي للجميع

لقد صنعت الدولة قصة فساد مثيره للجدل يتسلى بها الشعب الاردني الطيب في كل صباح ومساء! وكأن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيميه والمسلكية وغيرها قد انتهت بهكذا عنوان؟ الدولة في هذة المرحلة من عمرها تثبت فعلاً بأنها مأزومه وتعاني من المرض الخبيث المنتشر بشكلة السرطاني؟ انا لا ولن ادافع عن فاسد كما سيظن البعض؟ ولكنني اتساءل هل بؤرة الفساد بدأت وأنتهت بعنوان قصص هذا الشخص؟ اعتقد بان الجواب لا !وكفانا استهتار بالوطن والمواطن؟ فاليوم وعلى سبيل التأكيد نسمع خبراً بان ولي العهد السعودي حفظة الله قد تفأجئ بالوضع الاقتصادي والمالي الذي قدم له والذي تمر به الدولة وأعني تماما ما أقول الدولة الممتدة! فهي اذن وببساطة يجب أن تحاكم تماماً كما يحاكم الذهبي وغيره على ما فعلته في الماضي وما وتفعلة في الحاضر والمتمثل بحالة عدم الاستقرار وطلب المعونه المستمر من الغير؟ وكنتيجة مباشرة لحل يرضي الشعب اذا ما استثنيا جلالة الملك حفظه الله واعانه على المصائب التي تحيط به: فأنني أرى ان كل هؤلاء اللذين خدموا في حكوماته من المسؤوليين واصحاب القرار واللذين خذلوه وظللوه منذ تسلمه السلطة ولغاية الآن تجب محاكمتهم من قبل هذا الشعب الطيب وبحسب القانون. كما وأود ان اشير الى أن المؤسسات الضابطة ما زالت قاصرة النظر في ايجاد الحلول، واكتشاف ذلك سيكون بعد فوات الاوان الذي نتمنى من الله ان يجنب الاردن منه.