يبحث الرئيس المصري محمد مرسي الوسائل والسبل التي من شأنها إعادة مجلس الشعب إلى قبة البرلمان في أول مواجهة له أمام المجلس الأعلى للقوات العسكرية الذي قام بحل البرلمان الشهر الماضي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، على أن الرئيس الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمون قد أمر الحقوقيين العاملين معه بالبحث في المسائل القانونية التي من خلالها يمكن إعادة البرلمان المنحل إلى عمله.

وأشار تقرير نشر على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمون، الأحد، أن الرئيس محمد مرسي أمر بتشكيل لجنة من شأنها التمهيد لإطلاق سراح السجناء السياسيين غير المتهمين بقضايا جنائية.

ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت في وقت سابق بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله 'باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.'

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المجلس بكامله به عوار ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان كاملا وليس الثلث الخاص بالمقاعد الفردية فقط.




(سي ان ان)