بلغ عجز الموازنة العامة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي ربع مليار دينار مقارنة بـ 41.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب نشرة وزارة المالية الأولية، فقد تلقت الخزينة العامة منحا قدرها 21.7 مليون دينار خلال الخمسة اشهر الماضية مقابل 315 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2011.
وبلغ صافي الدين العام في نهاية أيار (مايو) الماضي 14.84 مليار دينار مقابل 13.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره 1.44 مليار دينار أو ما نسبته 10.7 %.
وجاء جل ارتفاع صافي الدين العام في الجزء المتعلق بالمديونية الداخلية؛ حيث بلغ 10.3 مليار دينار مقارنة بـ 8.91 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2011 بارتفاع مقداره 1.39 مليار دينار أو ما نسبته 15.6 %.
وارتفع مجموع قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي حتى 25 حزيران (يونيو) الماضي إلى 2.11 مليار دينار مقابل 937.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة زيادة نسبتها 125 %.
وأصدر البنك المركزي أمس نيابة عن الحكومة الأردنية سندات خزينة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 150 مليون دينار في حين باع البنك سندات خزينة نهاية الأسبوع الماضي بقيمة 75 مليون دينار.
وارتفع مجموع قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي حتى أمس إلى 2.11 مليار دينار مقابل 937.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة زيادة نسبتها 125 %.
وأصدر البنك المركزي نهاية الاسبوع الماضي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 75 مليون دينار بسعر فائدة 7.73 %.
ويقول محللون ماليون إن 'إقبال البنوك على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية ارتفع أخيرا كون العائد من الاستثمار فيها أكبر مقارنة مع تقديم السيولة التي لديها كتسهيلات ائتمانية'.
وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية لديه بمقدار (50) نقطة أساسية في شباط (فبراير) الماضي. وكان الحجم المصدر للسندات والأذونات الحكومية في نهاية العام الماضي بلغ 4.19 مليار دينار منها 2.53 مليار دينار حجم سندات الخزينة و1.66 مليار دينار حجم أذونات الخزينة.
ومن الجدير ذكره أن السندات والأذونات التي تم إصدارها العام 2010 كانت قد بلغت 4.46 مليار دينار منها 2.76 مليار دينار حجم سندات الخزينة وما قيمته 1.69 مليار دينار حجم أذونات الخزينة.
ويؤكد محللون أن زيادة وتيرة طرح الحكومة لأدوات الدين الداخلي من سندات وأذونات خزينة باتت تضغط بشكل واضح تجاه مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على تسهيلات البنوك المحلية.
وأجمع المحللون على أن استمرار طرح سندات وأذونات الخزينة يؤدي إلى اطمئنان البنوك لمصادر دخلها وهو الأمر الذي سيزيد من تشددها في منح التسهيلات للقطاع الخاص


الغد