أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
ضبط مستودع للمجمدات غير مرخص في الكرك أسعار الذهب في السوق المحلي الأحد الطاقة النيابية: شهران لسداد فاتورة الكهرباء وبسقف 75 دينارا وزير التربية يوضح تفاصيل التوجيهي الجديد الملك يستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان وزير العمل: هدفنا تنظيم سوق العمل وليس العقوبة أو الجباية صدور تعليمات إجازة حليب الرضع والأغذية التكميلية في الجريدة الرسمية اجتماعات سوريا تنطلق من الرياض .. والأوروبيون يبحثون رفع العقوبات الطاقة تدرس تمديد مهلة فصل التيار الكهربائي إلى 60 يومًا البنك المركزي يمدّد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل مجلس الاستثمار يعقد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الطيران المدني: اللجنة الفنية تدرس نتائج تقييمها لمطار دمشق الحكومة تبدأ برفع تعرفتي المياه والصرف الصحي - تفاصيل السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول الى المملكة دون موافقة مسبقة الحكومة توقع عقد مشروع تحلية ونقل المياه "الناقل الوطني" أولى الخطوات العملية لتنفيذ المشروع
بحث
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025


الخصخصة.. حديث لا ينتهي

بقلم : سلامة الدرعاوي
04-07-2012 12:29 AM
يعتقد الكثيرون في الدولة ان برنامج التخاصية مقدس ولا يجوز نقده او التقليل من شأنه، على اعتبار أن البنك الدولي منح شهادة حسن سلوك للاردن على هذا البرنامج، والحديث عن سلبياته لا يخدم اغراض التنمية والاستقرار.
الواقع ان الخصخصة هي شأنها شأن اي سياسة اقتصادية نفذتها الحكومات المنصرمة، واختلف الانجاز والنجاح والاخفاق بين مشروع وآخر، وما دعوة الملك لتشكيل لجنة دولية لدراسة اثر ونتائج التخاصية الا لتوضيح النقاط على الحروف من حيث تبيان النقاط المضيئة في البرنامج واظهار مواطن الاخفاق التي حدثت وهي حدثت فعلا، فلا يعقل ان يكون النجاح 100بالمائة.
لكن لا بد أن يعلم القارئ أن برنامج التخاصية من حيث الفاعلية التنفيذية جرى تطبيقه على ارض الواقع كسياسة حكومية مع برامج التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد بداية عقد التسعينات.
فالخزينة في ذلك الوقت كانت خاوية من الاموال، والايرادات في اضعف مستوياتها، وكانت ركائز تنفيذ برامج التصحيح هو زيادة الايرادات للخزينة من اجل سداد فوائد واقساط ديون المانحين المتراكمة حينها، وفي هذا الصدد تم وضع برنامجين لزيادة الايرادات هما ضريبة الاستهلاك التي تحولت فيما بعد الى ضريبة المبيعات والاخر هو التخاصية، لذلك نشير بوضوح ان الخصخصة لم تكن قناعة حكومية ضمن فلسفة اقتصاديات السوق ورفع الانتاج والتأهيل للمشاريع، بل متطلب اساسي لتنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي.
الاسئلة التي تطرح حول التخاصية ومدى نجاعتها في الاقتصاد الوطني دائما تدور حول قيمة الاسهم المباعة وكيف ارتفعت اضعاف ما كانت عليه، ومثال على ذلك: سهم الفوسفات بيع ب2،8 دينار وارتفع بعد عام الى 56 دينارا للسهم، البوتاس بيع السهم ب5.6 دينار وارتفع بعد اشهر الى 99 دينارا, هكذا.
نفس الشي في ما يتعلق بالارباح، فعلى سبيل المثال جميع عوائد تخاصية قطاع التعدين بلغت مايقارب ال300 مليون دينار، وهو يعادل ربح عام واحد فقط لشركة تعدين واحدة مثل البوتاس.
البعض ايضا تساءل لماذا قامت الحكومة ببيع كامل حصصها في الشركات المخصخصة لشريك استراتيجي كبير وهي رابحة تحقق عوائد للخزينة مثل الاتصالات.
طبعا هذه القفزات في الاسعار القت بظلالها على عقل المواطن الذي رأى ان هناك اجحافا بحق الخزينة بالاسعار التي بيعت بها الاسهم المخصخصة، وهنا بدأ التساؤل والقلق، صاحبه ضعف الالة الاعلامية للحكومات والتي لم توضح جليا ما حدث وتركت الكرة تكبر شيئا فشيئا.
اي لجنة تبحث عن نتائج التخاصية لا بد ان يكون محاور عملها على النقاط التالية: هل تحقق الهدف الاقتصادي من الخصخصة ؟، هل تطورت الخدمة المقدمة ؟، هل استفاد القطاع من دخول الشريك الاستراتيجي ؟، هل ادى واجبه في عمليات التدريب والتاهيل والتشغيل للاردنيين ؟، هل زادت عوائد الخزينة؟، هل عمليات الخصخصة كانت وفق معايير النزاهة والقانون؟، هل قامت الشركات بعد التخاصية بمسؤولياتها الاجتماعية في المجتمعات المحلية بالشكل المطلوب ؟
الاجابة على الاسئلة السابقة بكل وضوح ستنهي حالة الجدل العقيم حول برنامج التخاصية من حيث سلبياته وايجابياته، وتضع حدا للنقاش الدائر في المجتمع.
رأيي البسيط هو ان التخاصية في الاردن حققت نجاحات كبيرة فيما يتعلق بجذب المستثمرين الى المملكة ورفد الاقتصاد الوطني بتكنولوجيا عالية المستوى في قطاعات حيوية عدة وساهمت جليا في فتح ابواب التشغيل للاردنيين، وزادت من الانتاجية والتأهيل والدخل.
الا انها في جانب اخر كان اداؤها متواضعا في خدمة مجتمعاتها المحلية، ناهيك من ان بعض مواعيد الخصخصة انعكس سلبا على الاسعار المباعة، بسبب رغبة البائع بالبيع في اسرع وقت وباي ثمن في بعض الاحيان، وهو ما بخس حق الخزينة وحرمها من اموال هي احق بها.
المطلوب من الحكومة تشكيل لجنة لتبيان اثار التخاصية على الاقتصاد الاردني، وعليها ان لا تخجل ان كان هناك اخطاء او تجاوزات، فالقانون كفيل بتصويب الخلل وارجاع الحقوق لاصحابها؟.
Salamah.darawi@gmail.com

(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-07-2012 03:27 PM

رأيك البسيط يتوفق تماماً من رأي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, الا ان الحقيقة يا صديقي مفجعة هلا رجعت الى الموازنة العامة للمملكة الاردنية ابان حركة الخصخصة لتأتينا بالارقام لا بالاراء على الاقل حتى تجيب عن التساؤلات التي طرحتها وتركت اجابتها للقدر وكأنك استاذ يوجه اسئلة الى طلبته. وكم كنت اتمنى ان تكون تساؤلاتك المطروحة ضمن دراسة علمية ميدانية ضمن استبيان علمي يوزع على اركان الدولة ومؤسساتها وتلك التي تم خصخصتها لتحصل على اجابات علمية ودقيقة بدلا من الاعتماد على وجهات النظر البسيطة.
كل التقدير والاحترام لشخصكم الكريم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012