يحذر مركز الجسر العربي لحقوق الانسان من التشوهات التشريعية في ظل قرار مجلس الوزراء الصادرموخرا بخصوص إبطال العمل بجميع القوانيين الموقتة وفقا للتعديلات الدستورية 2011 ،و التي تنص على ابطال جميع القوانين الموقتة التي عرضت على مجلس النواب، والتي لم يبت فيها مدة دورتيين متتاليتين وفقا للنص الدستوري المعدل، حيث ان من شأن قرار مجلس الوزراء إبطال العمل في القوانيين الموقتة أدى الى حدوث إرباك في التشريعات النافذة و عدم إستقرا الاحكام والمراكز القانونية التي رتبتها تلك القوانيين المؤقتة خلال فترة نفاذها و التي تقدر بعشرات القوانين مما رتب أثار سلبية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و التقاعدية و غيرها.

حيث يوكد (المركز) ان تفعيل التعديلات الدستورية التي أجريت موخرأ ترك لها المشرع فرصة التعديل مدة الثلاث السنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ،إلا أن الحكومة يبدو انها لم تراعي هذه المدة مما انعكاس سلبيا على حقوق المواطن في كافة المجالات واربك القضاة.

هذا و قد أشار رئيس المركزالمحامي الدكتور( امجد شموط ) الى ان هذه القوانيين الموقتة التي تم إبطالها بموجب قرار مجلس الوزراء و القوانيين التي سبقتها هي ايضا قوانين مؤقتة، و يستغرب (شموط) اي هذه القوانين واجب التطبيق فمثلا قانون الاحوال الشخصية الموقت 2010 الذي تم الغاء العمل به وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن الذي سبقه ايضا هو قانون مؤقت الامر الذي ينسحب على الاحكام القضائية و القوانيين التقاعدية و الحقوقية الاخرى .
مما يثير التساؤلات عن قدرة الحكومة الحالية في اجراء الاصلاحات اللازمة و السير بالاردن الى بر الامان،و يدعو (شموط) أصحاب القرار الى ضرورة معالجة هذه الاشكاليات باسرع وقت ممكن حتى يستقيم الشان العام في الدولة الاردنية .